به گزارش شفا آنلاين،فرض کنید بیماری به یک مرکز درمان دولتی یا خصوصی مراجعه می کند و پزشک هم به محض دیدن او، بیمار را به آزمایش های تشخیصی یا عکسبرداری های پزشکی ارجاع دهد، حالا جالب است که بر اساس قوانین وزارت بهداشت، اگر این بیمار نتواند تا 24 ساعت و حداکثر 48 ساعت، جواب آزمایش را به پزشک برساند، دوباره برای دیدن پزشک، باید حق ویزیت مجدد پرداخت کند.
حالا شاید با خود فکر کنید درست است که پزشک نباید برای نوشتن یک آزمایش و دیدن نتیجه همان آزمایش، دو بار حق ویزیت بگیرد، اما بیمار هم می تواند نتیجه آزمایش را ظرف 24 ساعت به پزشک برساند تا دیگر چنین مشکلی پیش نیاید.
اما باید در نظر بگیرید که حتی اگر آن آزمایشگاه، خلوت و مجهز باشد و بتواند ظرف 24 ساعت هم نتیجه آزمایش را به پزشک برساند، ولی مشکل اینجاست که فرآیند بسیاری از آزمایش های تخصصی، بیشتر از 24 ساعت طول می کشد و بیمار مجبور است گاهی برای انجام آزمایش با آمادگی از قبل تعریف شده بیش از یک هفته هم برای گرفتن نتیجه آزمایش صبر کند.
همچنین احتمال دارد که پزشک در آن بازه زمانی 24 ساعته، اصلا در مرکز درمانی حضور نداشته باشد و در نتیجه، بیمار نمی تواند نتیجه آزمایش را به دست پزشکش برساند.
اینها منطقی ترین دلایلی است که موجب می شود بسیاری از بیماران، نتوانند نتیجه آزمایش را به پزشک معالجشان بدهند و در نهایت مجبور شوند که برای طی کردن یک فرآیند درمانی، دو بار حق ویزیت پرداخت کنند.
این قانون وزارت بهداشت در همه مراکز درمان دولتی و خصوصی جاری است و همین موضوع، نارضایتی بسیاری از بیماران را موجب شده است، زیرا بیمار با خود فکر می کند که چرا باید هم برای نوشتن نسخه آزمایش و هم برای دریافت نتیجه همان آزمایش، دوبار حق ویزیت بدهد.
در حالی که طی هفت ماه اخیر، طرح تحول سلامت تلاش کرده است که هزینه های درمان بیماران را کاهش دهد، اما به نظر می رسد وجود چنین قانونی، مغایر با اهداف کلان این طرح است و با مبانی اخلاقی در نظام پزشکی نیز تطابق ندارد.
برای درک درست این ماجرا سری به یک بیمارستان خصوصی زدیم و دیدیم که این موضوع بظاهر ساده چقدر باعث درگیری و تنش میان بیماران و پزشکان و کارمندان مطب ها شده است.
یک بیمار که به پزشک متخصص زنان مراجعه کرده در این باره می گوید: من برای چکاب سالانه نزد پزشک رفتم و از او خواستم برایم ماموگرافی بنویسد. او بدون هرگونه پرسش بابت نوشتن این جمله در دفترچه ام از من ویزیت گرفت. دو روز بعد که نتیجه ماموگرافی را برایش آوردم، مسئول پذیرش گفت: خانم دکتر فقط هفته ای یک بار اینجا هستند.
وی می افزاید: پس عملا اجرای چنین بخشنامه ای در بیمارستان مذکور تشریفاتی و فقط روی کاغذ است.
بیمار دیگری نیز می گوید: من برای گرفتن عکس از ستون مهره ها ناچار باید از شب قبل روغن کرچک و دارو مصرف کنم، بنابراین عملا نمی توانم عکس خودم را در 48 ساعت برای پزشک بیاورم و این بخشنامه واقعا حقوق بیماران را نادیده می گیرد.
وی می افزاید: این در حالی است که پزشک مربوط هیچ وقتی برای معاینه من قبل از رادیولوژی از ستون فقرات نگذاشته است. آیا حق التحریر نوشتن دستور رادیولوژی 35 هزار تومان است؟
عرف پزشکی چه می گوید؟
معمولا قانون از عرف رایج، سرچشمه می گیرد، اما این موضوع خاص به نظر می رسد که عرف پزشکی با قانونی که در مرکز دولتی وجود دارد، همخوانی ندارد.
دکتر محمود طباطبایی، مشاور سلامت وزیر بهداشت و عضو کمیته اخلاق وزارت بهداشت می گوید: بر اساس عرف پزشکی، اگر بیمار تا یک هفته پس از نوشتن آزمایش، به پزشک مراجعه کند، معمولا پزشک از بیمار حق ویزیت نمی گیرد، اما اگر یک هفته از این موضوع بگذرد، بیمار حدود 50 درصد حق ویزیت را پرداخت می کند و این موضوعی است که مثلا در بیمارستان محل کار ما رعایت می شود.
به اعتقاد طباطبایی، این مشکل را باید ریشه ای تر تحلیل کرد، زیرا وقتی برای هر مساله ای قانون گذاشتیم، همین قانون گذاشتن ها و خط کشی ها، رابطه پزشک و بیمار را خشک و اداری می کند.
به گفته این مقام مسئول، باید اجازه داد که پزشک و بیمار، خودشان رابطه بین خودشان را تنظیم کنند و نباید هر مساله اخلاقی بین پزشک و بیمار را از منظر حقوقی و قانونی نگاه کرد.
اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم، باید بگوییم که طی هفت ماه اخیر، هزینه درمان بیماران – بخصوص بیماران بستری در مراکز دولتی ـ کاهش چشمگیری داشته است، اما این حرف به این معنی نیست که در زمینه پرداخت های نظام درمان، همه مشکلات و گرفتاری ها تمام شده است، بلکه وجود همین مساله، نشان می دهد که همچنان بسیاری از بیماران نسبت به ساختار نظام درمان، انتقاد دارند.
اما دکتر احمد تارا، مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت از این قانون دفاع می کند و می گوید: ساده انگاری است که فکر کنیم پزشک برای یک آزمایش دو بار حق ویزیت می گیرد، زیرا پزشک برای هر دوبار ویزیت بیمار، وقت می گذارد و در نهایت، مجموعه برنامه های درمانی و تشخیصی انتخاب می کند.
وی در پاسخ به این که چرا باید گاهی پزشک فقط برای چند ثانیه نوشتن یک آزمایش، حق ویزیت بگیرد و روز بعد هم برای دیدن نتیجه همان آزمایش، دوباره حق ویزیت بگیرد، عنوان می کند: ما قانون جدیدی گذاشته ایم و بر مبنای آن، استاندارد ویزیت باید به طور متوسط 5/7 دقیقه باشد، یعنی پزشک باید در هر ساعت، فقط هشت بیمار را ویزیت کند.
این مقام مسئول، تاکید می کند که به جای آن که این بحث را پیش بکشیم که چرا باید پزشک دوبار حق ویزیت بگیرد، باید تلاش کنیم که کیفیت ویزیت ها افزایش پیدا کند.
ارتقای کیفیت ویزیت پزشک، برنامه ای است که تارا می گوید پنج ماه وقت و انرژی صرف آن شده است و در همین مدت نیز نتیجه های خوبی گرفته شده است؛ طوری که الان فقط 10 درصد پزشکان در مراکز دولتی، استانداردهای حق ویزیت را رعایت نمی کنند که با رفع این مشکل نیز، بسیاری از این مسائل هم دیگر مطرح نخواهد شد. البته دکتر تارا در پاسخ به این پرسش که اغلب پزشکان برای معاینه بیماران کمتر از دو دقیقه وقت می گذارند پاسخ قانع کننده ای نمی دهد.
راه حل کشورهای توسعه یافته
در حالی که بیماران ایرانی برای پرداخت چندباره حق ویزیت برای انجام یک آزمایش پزشکی، دل خوشی ندارد، حال سوال اینجاست که آیا در نظام درمانی کشورهای توسعه یافته نیز چنین مشکلی وجود دارد؟
دکتر بهزاد پوپک، رئیس انجمن علوم آزمایشگاهی ایران تاکید می کند: اگر آزمایشگاهی مجهز باشد، می تواند به احتمال 90 درصد، جواب آزمایش را تا 48 ساعت به بیمار برساند؛ البته برای برخی آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی ممکن است این زمان بیشتر طول بکشد.
وی یادآوری می کند که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، جواب آزمایش را خود بیمار نمی گیرد، بلکه نتیجه آزمایش به صورت خودکار به پزشک فرستاده می شود و در نتیجه، بیمار برای این مساله، مبلغی پرداخت نمی کند.
اما باید در نظر داشت که در بسیاری از آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری پزشکی در کشور - بخصوص در مناطق محروم ـ امکانات بسیار مجهزی وجود ندارد و همچنین سیستم انتقال مستقیم نتیجه آزمایش به پزشک نیز در مراکز آزمایشگاهی کشور ما جا نیفتاده است. به همین دلایل، بسیار بعید است که بتوان در بازه زمانی کوتاه مدت، راه حلی برای رفع این اختلاف به وجود آمده بین پزشک و بیمار پیدا کرد.
اما آنچه مسلم است اخذ دو ویزیت از بیمار نه عادلانه است و نه بر منطق و اخلاق پزشکی استوار است.
جام جم آنلاین