در ابتدا غلامعلی ثبات، به دلایل صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای اشاره کرد و افزود: تایید اعتبار شرکت بیمه، اعتماد سازی و قبول مسئولیت تعهدات در صورت سرباز زدن شرکت از دلایلی است که بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی اقدام به صدور مجوز می‌کند.
وی با اشاره به صحبت رییس بیمه مرکزی در مورد وضعیت بیمه توسعه، افزود: در کشورهای پیشرفته بیمه‌گزار از طریق دستگاه‌های قضایی موفق به احیای حقوق خود می‌شود و تقبل تعهدات از سوی یک دستگاه در همه کشور‌ها مرسوم است.
چرا بیمه‌ها از مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند؟
مسئول جلسه با طرح این سئوال که ریشه‌های شانه خالی کردن برخی شرکت‌های بیمه از قبول مسئولیتشان در برابر بیمه‌گزاران چیست؟ ادامه جلسه را به کارشناسان واگذار کرد و ازآن‌ها خواست زیربنایی‌ترین و بنیادی‌ترین عاملی که با اعمال یا رفع آن می‌توان از چنین پدیده‌ای جلوگیری کرد را مطرح کنند.
قره‌خانی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با انتقاد از فاصله گرفتن بیمه مرکزی از وظیفه نظارتی، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: این نهاد به منظور تنظیم مقررات و حمایت از حقوق بیمه شدگان همچنین، اعمال نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های بیمه و جلوگیری از تخطی آن‌ها تاسیس شد.
بیمه مرکزی از پوسته نظارتی خود خارج شده است
وی افزود: با گذر زمان بیمه مرکزی از وظیفه اصلی خود فاصله گرفت و با خارج شدن از پوسته نظارتی خود به سمت تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی حرکت کرد که این ادعا از آیین نامه‌هایی که مصوب می‌کند، کاملا مشهود است.
قره‌خانی می‌گوید: این نهاد دولتی به فکر مسائل اقتصادی و منافع خود است و از اصل کار حاکمیتی خود یعنی نظارت در رگولاتوری، فاصله گرفته است.
بیمه مرکزی بنا به منفعت نقاب خود را عوض می‌کند
این فعال صنعت بیمه با تعریف دو نقش برای بیمه مرکزی اظهارات خود را ادامه داد و گفت: این نهاد در یک جا با نقاب نظارت وارد می‌شود و در جایی دیگر به عنوان شریک عمل می‌کند و بنا به وضعیت، چهره خود را تعویض می‌کند.
قره خانی افزود: باید اتکایی و نظارت از هم تفکیک شوند تا زمانی که این نهاد دولتی شریک تجاری شرکت‌های بیمه باشد قادر به انجام وظایف اصلی تعریف شده‌اش و نظارت نیست.
دادگاه تخصصی بازار‌های مالی در قوه قضاییه تاسیس شود
پرویز خسروشاهی یکی دیگر از اعضای انجمن صنعت حرفه‌ای بیمه در عدم قبول تعهد شرکت‌های بیمه به ۳ عامل اشاره کرد و گفت: اشکال در مقررات قانون بیمه، اجرای نادرست مقررات و عدم پایبندی برخی شرکت‌های بیمه به مقررات از عمده‌ترین بروز مشکل است که در مورد اشکال اخیر در صنعت بیمه، وزنه مورد سوم یعنی زیربار نرفتن شرکت بیمه در انجام تعهدات سنگین‌تر از دو عامل دیگر است.
وی با طرح پیشنهاد راه اندازی دادگاه تخصصی بازار‌های مالی در قوه قضاییه افزود: باید در چنین دادگاهی اختلافات مسائل مرتبط به بانک، بیمه و بورس مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد.
در این میان روابط عمومی انجمن، به نتایج نظرسنجی با این سئوال که مهم‌ترین دلایل و مشکلات شرکت بیمه توسعه را چه می‌دانید؟ اشاره کرد و ادامه داد: ضعف قوانین و مقررات، عدم مدیریت مناسب، ضعف نظارت بیمه مرکزی و مشکلات حق بیمه شخص ثالث چهار گزینه‌ای بود که به نظر سنجی گذاشته شدند و در نهایت عدم مدیریت مناسب و ضعف نظارت بیمه مرکزی به عنوان مهم‌ترین عامل‌ها شناخته شدند.
ضعف چارچوب قانونی بستر را برای قانون‌گریزی فراهم کرده است
میرزایی دیگر عضو حاضر در اتاق فکر گفت: به دلیل ضعف چارچوب قانونی، بستر برای افراد فراهم می‌شود که وجود مقررات قوی و جاری می‌تواند سدی در مقابل این بسترسازی باشد و صنعت بیمه از خلا یک قانون قوی رنج می‌برد.
وی ادامه داد: آن‌چیزی که بیمه توسعه را به اینجا کشانده است عدم وجود چارچوب قانونی و مقررات صحیح است که اگر بیمه مرکزی موفق به مهار آن نشود به الگو تبدیل شده و شرکت‌های دیگر بیمه‌ای هم این مسیر را خواهند پیمود.
در ادامه بحث راضیه خان محمدی، عضو انجمن حرفه ای با اشاره به ضعف نظارت های فنی در شرکت ها و بر نمایندگان شرکت گفت: باید نظارت های درونی شرکت های بیمه قدرتمند شود و این نظارت در کنار نظارت بیمه مرکزی مکمل یکدیگر باشند و لازم است که بخش نظارتی شرکت های بیمه با بخش نظارتی در بیمه مرکزی همکاری و هماهنگی داشته باشند.
موسی‌زاده - عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه - دو عامل را برای وضعیت امروز بیمه برشمرد و افزود: عدم کفایت و اشراف مدیران بر تمام جوانب صنعت بیمه به دلیل بی‌تجربگی و عدم نظارت شرکت بر نهادهای زیرمجموعه خود همچنین، فقدان تذکر و کنترلی از سوی نهاد نظارتی کل بر کار آن‌ها شرکت بیمه توسعه را با مشکل مواجه ساخت.
عظیمی یکی دیگر از اعضای انجمن حرفه ای صنعت بیمه می‌گوید در ورشکستگی و یا عدم انجام تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌توان تنها به یک دلیل قناعت کرد بلکه زنجیره‌ای از عوامل در این ماجرا دخیل هستند
. سرمایه پررنگ‌ترین فاکتور برای صدور مجوز از سوی بیمه مرکزی/پولدارها شرکت بیمه تاسیس کنند
وی ادامه داد: بر اساس قانونی که برای تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی در سال ۸۰ تصویب شد داشتن سرمایه پررنگ‌ترین فاکتور برای صدور مجوز از سوی بیمه مرکزی برای راه‌اندازی شرکت بیمه بود به این مفهوم که هر کس پول دارد، شرکت می‌تواند شرکت بیمه تاسیس کند.
عظیمی با بیان این مطلب که ظرف ۴ تا ۵ سال تعداد شرکت‌های بیمه خصوصی به ۱۵ عدد رسید، خاطر نشان کرد: کشور در آن زمان با کمبود نیروی متخصص بیمه‌ای مواجه بود که به اتخاذ برخی تصمیمات خام و غلطی از سوی مدیران شرکت‌های بیمه انجامید.
زمان عوض کردن قانون بیمه رسیده است
این فعال صنعت بیمه با انتقاد به پیروی از قانونی که ۵۰ سال از تولد آن می‌گذرد، گفت: عدم تلاش برای عوض کردن این قانون پوسیده، ضعف بخش عملیاتی و وجود نداشتن نظارت از عمده دلایل مشکلات صنعت بیمه است.
مهرداد خواجه نوری یکی از اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اتفاقی که برای شرکت بیمه توسعه افتاده است را پدیده‌ای نو می‌داند و می‌گوید: این اولین بار است که در کشور کار یک شرکت بیمه به اینجا می‌رسد .
در ادامه قره خانی به تشریح نظام های کنترلی و نظارتی در صنعت بیمه در جهان پرداخت و گفت: یکی از شاخص های مهم نظارتی در جهان، شاخص نسبت حق بیمه به سرمایه است که در دنیا این نسبت 3 است و در ایران به مرز 14 رسیده است.
همچنین وی افزود: نباید تغییرات در یک بخش بیمه ای در شرکت های بیمه نسبت به سال گذشته، از 30 درصد فراتر برود و در صورت تغییر بیش از این مقداردر پرتفوی یک شاخه خاص بیمه ای، باید علت آن بررسی شود.
توجه به حاکمیت شرکتی
خامسی دیگر عضو جلسه درمورد نظارت در حوزه بیمه گفت: یکی از موارد مهم در نظارت در شرکت‌ها، توجه به بحث حاکمیت شرکتی است و در این راستا و با توجه به موضوع حاکمیت شرکتی، امکان انحراف شرکت ها کاهش می‌یابد و نظارت درون شرکت ها تقویت می شود.
خسروشاهی درادامه درباره نظارت افزود: حاکمیت باید بازار را بشناسد و از بازار تعریف داشته باشد. ناظر باید از انتقال هزینه ناشی از اشتباه شرکت های بیمه به جامعه و مردم جلوگیری کند. همچنین نهاد ناظر و حاکمیت نباید سعی کند جایگزین بازار شود.
تاکید بر نقش حسابرس و بازرس قانونی در شرکت ها
علیرضا هادی - عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه - با تاکید بر نقش حسابرس و بازرس قانونی در شرکت‌های بیمه گفت: نظارت‌های درونی شرکت ها به همراه نظارت بیمه مرکزی در شرکت ها در جلوگیری از انحراف در شرکت ها مهم است.
تغییر ساختار تنها در نوع مالکیت اتفاق افتاد
مسعود حجاریان - مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه - می‌گوید: در تغییر ساختار صنعت بیمه تنها مالکیت از بخش دولتی به خصوصی منتقل شد و به دلیل عدم پیاده سازی نقش کنترلی بازار روش‌های دستوری قبل ادامه پیدا کرد.
حاکمیت قادر به پیاده سازی نظام کنترلی بازار نیست
وی با تاکید بر اینکه باید آزادی کسب‌وکار وجود داشته باشد، گفت: به دلیل عدم اشراف نظام حاکمیت بر نظارت و کنترل از ساختار دستوری قبل استفاده می‌کند و تعلل در آزادسازی نرخ‌ها به دلیل نابلدی حاکمیت صنعت بیمه است.
3 فاکتور اساسی برای اجرای نظام کنترلی بازار چیست؟
حجاریان با بیان این مطلب که باید نظام کنترلی بازار را پیاده سازی کنیم به ۳ فاکتور برای اجرای این نظام به صورت اجمالی اشاره کرد و گفت: تصدی یک فرمانده با بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت بیمه‌ای در صورتی که قانون سقف ۲۰ درصد را مشخص کرده است، مهم‌ترین مشکل صنعت بیمه است، این به معنای ایجاد زمینه فساد است و تا زمانی که حل نشود گر‌ه‌ای باز نخواهد شد.
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه ادامه داد: با وجود اینکه شرکت‌های بیمه‌ای با کسری ذخیره مواجه هستند تاکنون هیچ حکمی از سوی بیمه مرکزی آن‌ها را مکلف به افزایش کسری ذخیره نکرده است.
وی سومین عامل را مازاد ریسک دانست و ادامه داد: شرکت‌ها اضافه بر ریسک و سرمایه‌شان قبول تعهد می‌کنند، بیمه مرکزی باید به شرکت‌هایی که ضریب ریسکشان بالاست، تذکر دهد و از آن‌ها توضیح بخواهد و مکلف به پایین آوردن این ضریب کند و شرکت‌هایی که زیر این رقم است را اجازه ندهد از آن فراتر روند.
بیمه مرکزی از شرکت‌ها برنامه بخواهد
حجاریان تصریح کرد: بیمه مرکزی باید از هیات مدیره شرکت‌هایی که این ۳ مولفه را دارند، طلب برنامه کرده و بخواهد که خودشان دست به اصلاح خود بزنند که مطمئنا ۷۰ درصد شرکت‌های بیمه‌ای اطاعت خواهند کرد و در مورد ۳۰ درصد باقی مانده نیز چاره‌جویی کند.
وی افزود: وزیر اقتصاد مسئول تقویت صنعت بیمه است که مسئولیت خود را انجام نمی‌دهد و بیمه مرکزی هم تمرکزش بر روی آی‌تی، نرخ گذاری، نمایندگان، حضور در مجامع و کنترل از طریق مجمع، افزایش سرمایه شرکت و رسیدگی به شکایت است که مسئولین بیمه مرکزی در ۹۵ درصد کارهایی را انجام می‌دهند که اولویتی ندارد.
انرژی بیمه مرکزی روی ایجاد کنترل‌های نظام بازار متمرکز شود
اعتقاد مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه بر این است که حاکمیت صنعت بیمه برعکس عمل می‌کند و از شرکت‌های بیمه چیزهایی را مطالبه می‌کند که اساسی نیست و از کنار مسائل مهم عبور می‌کند و ادامه می‌دهد: انرژی بیمه مرکزی باید روی ایجاد کنترل‌های نظام بازار متمرکز شود.
حجاریان در خصوص بیمه توسعه گفت: اگر شرکتی اشکال دارد باید به بیمه مرکزی برنامه اصلاحی بدهد در صورتی که به تعهدات خود عمل کرد بیمه مرکزی هم باید از آن حمایت کند در حال حاضر این نهاد حاکمیتی باید حافظ منافع مردم باشد و با حمایت از بیمه توسعه کمک کند این شرکت، موفق به پرداخت خسارت مردم شود.
تخصص ارزش نیست!!!
وی ریشه مشکلات صنعت بیمه را که منجر به ناتوانی شرکت‌ها شده است را در «ناکارآمدی حاکمیت بیمه» خلاصه کرد و ادامه داد: حاکمیت به معنای نظام تدبیر و اجرای تصمیم است، حاکمیت صنعت بیمه باید تخصص و متخصص بودن را به عنوان یک ارزش به جامعه معرفی کند.
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با اشاره به نقش‌های حاکمیت در صنعت بیمه، افزود: صدرنشینی، سیاست گذاری، اجرای مقررات، برقراری عدالت، دادن یارانه، طریقه گرفتن مالیات و عوارض بر عهده حاکمیت بیمه است که این نهاد در تمامی این وظایف ناکارآمد عمل کرده است.
چگونه حاکمیت را کارآمد کنیم؟
وی با طرح این سئوال که چگونه حاکمیت را کارآمد کنیم؟ گفت: «پاسخگویی» تنها راه چاره است در صورتی که مسئولین خود را موظف به پاسخگویی در برابر پرسشگر متخصص و عامه مردم بدانند حاکمیت در راه صحیح خود قرارخواهد گرفت.
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه ادامه داد: انجمن های حرفه ای به عنوان پرسشگر متخصص می توانند باعث کارآمدی حاکمیت صنعت شوند و از آن‌جا که امروز عامه مردم محور دموکراسی هستند، رسانه‌ها باید این صدا را به گوش مسئولین برسانند.
شرکت‌های بیمه کوچک و تخصصی را راه‌اندازی کنیم
غلامعلی ثبات، رییس جلسه با بیان این مطلب که جامعه از شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای اشباع شده است، گفت: صنعت بیمه با کاهش سرمایه باید شرکت‌های بیمه کوچک و تخصصی را راه‌اندازی کند که هر کدام از شرکت‌ها به یک رشته خاص بیمه‌ای بپردازند در این صورت نتایج بهتری خواهیم گرفت. همچنین، صلاحیت موسسین شرکت‌ها بیمه باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا در حال حاضر آن‌ها برای اخذ مجوز از حداقل فیلتر عبور می‌کنند.
