پژوهش همچنان بر مدار مظلومیت

به گفته وی، برای همین از دولت یاری داریم؛ همچنین آموزش عالی از نظر کیفی وضعیت مطلوبی ندارد آموزش ها اشتعال پذیری را کاهش داده است. بنابراین باید رویکرد مهارتی را افزایش دهیم. فناوری در آموزش عالی کمتر از یک همت است و باید به ۴ برابر افزایشیابد. ما درتعامل جامع علمی جهانی ضعف داریم سخت گیری های قانونی در این حوزه باید تسهیل شود.» قطعا توجه به این بخش از وظایف آموزش عالی و داشتن نگاه سرمایه‌گذاری به جای هزینه‌ای به حوزه پژوهش می‌تواند بستر را برای درآمدزایی کلان از آن طی سال‌های آتی فراهم کند، اما آنچه در همه این سال‌ها شاهد بودیم اینکه با وخیم شدن وضعیت اقتصادی، همیشه ذبح بودجه پژوهشی بوده که در دستورکار متولیان بودجه‌ریزی و مدیران اجرایی در نظام آموزش عالی قرار گرفته است. در مقابل حتی الزام قانونی اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش که از سال ۹۶ و طبق قانون برنامه ششم توسعه، به یکی از وظایف قانونی دستگاه‌های مشمول درآمده هم نتوانسته برای پژوهشگران و در نگاهی وسیع‌تر، حوزه پژوهش کشور کاری از پیش ببرد. هرساله هم وقتی موسم بودجه‌ریزی کشور فرا می‌رسد، حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون سهم این حوزه از فروش بشکه‌های نفتی و درآمدهای مالیاتی به گوش می‌رسد، سهمی که حالا طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس فاصله زیادی با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور دارد. این مرکز با بررسی بودجه مربوط به فصل آموزش عالی کشور، نکات قابل توجهی را درباره شرایطی که بودجه سال آینده پیش روی بازوی پژوهشی کشور می‌گذارد، یادآور شده است. نکاتی که می‌طلبد یک‌بار برای همیشه مدنظر متولیان امر قرار بگیرد تا شاید از این طریق بتوان سهم فعالیت‌ها و دستاوردهای پژوهشی را در تولید ناخالص کشور افزایش داد. در لایحه بودجه امسال بودجه جهاد دانشگاهی هم با رشد ۱.۶۷ درصدی به یک هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان رسیده است. نکته جالب اینجاست که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، با توجه به بودجه پیشنهادی برای وزارت علوم، سهم هر دانشجوی وزارت علوم با احتساب دانشجویان دانشگاه پیام نور و فنی و حرفه‌ای حدود ۴۳ میلیون تومان خواهد بود. البته این گزارش تعداد دانشجویان را یک میلیون و ۲۹۰ هزار نفر درنظر گرفته و درمقابل نیز سهم هر دانشجوی وزارت بهداشت رقمی بالغ بر ۱۳۳ میلیون تومان تعیین شده است که در اینجا هم تعداد دانشجویان حدود ۲۱۷ هزار و ۴۷۵ نفر تعیین شده است. اگر سهم هزینه امور پژوهشی دستگاه‌ها را ملاک قرار داده شود، سهمی که بیش از یک هزار و ۸۰ میلیارد تومان است، اما تنها حدود ۰.۰۳۴ درصد از کل بودجه‌شان که رقمی نزدیک به ۳ هزار و ۹۸ هزار میلیارد تومان می‌شود را شامل شده است، درحالی‌که انتظار می رود تا حداقل یک درصد از کل بودجه آنها و رقمی حدود ۳ هزار میلیارد تومان به این حوزه اختصاص پیدا کند. با این حساب عملا این بخش از کشور سهم قابل قبولی از تولید ناخالص داخلی نداشته و در مجموع این بند با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور بسیار فاصله دارد.
وقتی لایحه بودجه به برنامه ششم توسعه در حوزه پژوهش بی‌مهری می‌کند
بررسی جزء به جزء لایحه بودجه در حوزه آموزش و پژوهش و انطباق آن با برنامه ششم توسعه از سوی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این لایحه در بندهایی نتوانسته این قانون را ملاک عمل قرار دهد. به عبارت دقیق‌تر؛ هرچند این لایحه بند «ب» ماده ۶۴ در موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱، ۴و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری در بند «ج» تبصره ۹ را رعایت کرده اما در مقابل بند «پ» همین ماده با موضوع هزینه‌کرد ۳ درصد از سود قابل تقسیم سال قبل کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته در امور پژوهش‌های مساله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش را رعایت نکرده است. همچنین در بخش پژوهش، لایحه بند «ج» ماده ۶۴ در موضوع حمایتی از پژوهش‌های تقاضامحور، موضوع این ماده که هر ساله در قوانین بودجه سنواتی به آن پرداخته می‌شود هم در لایحه بودجه امسال و سال گذشته حذف شده است. بند «چ» ماده (۶۴) با موضوع تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی و حکم بند «الف» ماده (۶۵) با موضوع «حمایت از تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی هم ‌مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. اما آنچه در این میان بیش از دیگر بندها به چشم می‌آید، عدم تحقق حکم مندرج در جدول ۱۳ ماده (۶۶) قانون برنامه ششم توسعه در موضوع افزایش سهم ۱.۳۵ درصدی پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی برای حمایت و تقویت پژوهش و فناوری است. سهم پژوهش همیشه در بودجه ناچیز بوده است جبارعلی ذاکری، رئیس سابق دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه مجموع بودجه پژوهش‌های پایه‌ای و توسعه‌ای افزایش پیدا کرده است، گفت: «این مساله نشان می‌دهد نیازسنجی خوبی از طرف دولت و وزارت علوم شده و تعادل بین بخش پژوهش‌های پایه‌ای و کاربردی دنبال شده است، یعنی در این بخش از بودجه نگاه انقباضی حاکم نیست، بلکه نگاه، کارآمدسازی بودجه و اعتبارات این بخش است. البته درست است که بودجه بخش پژوهش‌های پایه‌ای منفی ۱۴ درصد کاهش یافته اما در مقابل بخش پژوهش‌های توسعه‌ای رشد ۶۴ درصدی را تجربه کرده، از این رو معتقدم توازنی بین این دو بخش از پژوهش شکل گرفته که آن را به فال نیک می‌گیرم.» او درباره سهم ناچیز پژوهش از تولید ناخالص داخلی ادامه داد: «این واقعیتی است که باید آن را قبول کنیم؛ چراکه سهم پژوهش در بودجه‌های سال‌های قبل هم ناچیز بوده است، درحالی‌که اگر به کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نگاه کنیم، وضعیت را در این حوزه متفاوت می‌بینیم، به‌طور مثال چین سال‌به‌سال بودجه مربوط به حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری را افزایش می‌دهد و این نسبت افزایش در برخی از کشورها به ۶ تا ۷ درصد به‌صورت سالانه می‌رسد، این مساله نشان می‌دهد که این کشورها جهت‌گیری مثبتی در این حوزه دارند، اما در ایران بحث تنگناهای مالی برای بودجه دانشگاه‌ها و به‌صورت کلان حوزه آموزش عالی مطرح است.» رئیس سابق دانشگاه علم و صنعت بیان داشت: «باید سهم اندک نظام آموزش عالی و بودجه پژوهشی از کل بودجه کشور اصلاح شود، در غیر این صورت تغییراتی که بین آیتم‌های مربوط به حوزه پژوهش مانند پژوهش‌های پایه‌ای یا توسعه‌ای یا دیگر بخش‌ها رخ می‌دهد، چندان اهمیتی ندارد. باید اصل بودجه این بخش مورد توجه قرار بگیرد، از سوی دیگر متاسفانه سهم پژوهش از بودجه در سنوات گذشته هم میزان اندکی بوده که باز هم تاکید می‌کنم باید این بخش یک بار مورد توجه جدی قرار بگیرد.» ذاکری تصریح کرد: «همچنان بودجه‌ریزی کشور براساس سنوات گذشته دنبال می‌شود و تنها شاهد برخی تغییرات جزئی در سهم‌های بخش‌های مختلف هستیم، حتی وقتی صحبت از بودجه آموزش عالی می‌شود هم می‌بینیم سهم بودجه پژوهش از آموزش عالی ناچیز است، یعنی اگر بودجه جاری دانشگاه‌ها و دیگر هزینه‌های این مراکز را به غیر از بحث پژوهش از این بخش کم کنیم بودجه اندکی به حوزه پژوهش می‌رسد.»