مسکن؛ دور از دسترس‌تر از همیشه

شفاآنلاین:جامعه>رشد چشمگیر قیمت مسکن در سال‌های اخیر، چالش‌های بسیاری برای اجاره‌نشینان ایرانی ایجاد کرده است. در این شرایط، اجاره مسکن مناسب به کاری بسیار دشوار تبدیل شده و بسیاری از خانوارها به دنبال گزینه‌های مختلف برای تامین نیازهای مسکن خود هستند. از طرف دیگر، وام مسکن که می‌تواند تا حدی مشکل تامین منابع مالی را حل کند، به دلیل بوروکراسی پیچیده و ناکارآمدی‌هایی که در نظام بانکی وجود دارد، به یکی از چالش‌های دیگر برای متقاضیان مسکن تبدیل شده است.
به گزارش شفا آنلاین:بسیاری از مستاجران و خریداران مسکن به دلیل بوروکراسی پیچیده بانک‌ها برای دریافت وام‌های مسکن، از این اقدام منصرف می‌شوند. فرآیند دریافت وام در بانک‌ها به نحوی است که نیازمند طی مراحل طولانی و زمان‌بر بوده و همچنین مدارک و ضمانت‌های متعددی درخواست می‌شود. به همین دلیل، افرادی که نیاز فوری به وام دارند یا به منابع مالی محدود دسترسی دارند، عملا از دریافت وام منصرف می‌شوند.
علاوه بر این، نرخ بهره‌های بالا و شرایط سخت بازپرداخت وام، باعث می‌شود که بسیاری از متقاضیان از دریافت وام خودداری کنند. به عنوان مثال، برای دریافت وام مسکن باید افراد سپرده‌گذاری بلندمدتی را در بانک‌ها انجام دهند که در شرایط تورمی فعلی، ارزش پول به شدت کاهش یافته و بسیاری از افراد قادر به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیستند. در نتیجه، فرآیند دریافت وام به جای کمک به مستاجران، باری سنگین بر دوش آنها می‌شود.
در صورت موفقیت برخی مستاجران در دریافت وام مسکن، مبلغ این وام نیز به خودی خود چالش دیگری محسوب می‌شود. با توجه به تورم افسارگسیخته در بازار مسکن، وام‌های فعلی تنها قادر به تامین مقدار محدودی از هزینه‌های خرید یا اجاره مسکن هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با استفاده از وام‌های مسکن فعلی، متقاضیان تنها قادر به خرید ۸ تا 10متر مربع از یک واحد مسکونی می‌شوند که در واقع نیاز آنها را به هیچ عنوان برآورده نمی‌کند.
برای مثال، در شهرهای بزرگ مثل تهران که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن نزدیک به 90‌میلیون تومان رسیده، مبلغ وام مسکن به قدری ناچیز است که در عمل هیچ تاثیری بر توان خرید مسکن ندارد. این موضوع، شکاف بزرگی بین نیاز به مسکن و توان مالی خانوارها ایجاد کرده و بر بحران مسکن در کشور افزوده است.
یکی از عوامل اصلی این مشکلات، رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور است. در شرایط رکود تورمی، اقتصاد به‌طور همزمان دچار رکود و افزایش قیمت‌ها می‌شود. این وضعیت به خصوص در بازار مسکن، تقاضا را به شدت کاهش داده و موجب افزایش قیمت‌ها شده است. درحالی‌که تورم بالا باعث افزایش سریع قیمت‌ها می‌شود، کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش تقاضای واقعی نیز رکود در این بازار را تشدید می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود تا بسیاری از خانوارهای مستاجر و کم‌درآمد در معرض بحران بی‌مسکنی و افزایش فشارهای مالی قرار گیرند.
کمبود مسکن مناسب و هزینه‌های بالای اجاره، به افزایش فشار بر خانوارهای اجاره‌نشین منجر شده است. بسیاری از خانوارها مجبور به زندگی در خانه‌های کوچک، با کیفیت پایین یا حتی حاشیه‌نشینی می‌شوند که این امر بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی آنها تاثیر منفی دارد. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های مسکن موجب کاهش بودجه خانوارها برای سایر نیازهای اساسی از جمله بهداشت، آموزش و تغذیه می‌شود که در درازمدت تاثیرات اجتماعی و اقتصادی مخربی به همراه دارد.
مسائل مربوط به مسکن و اجاره‌نشینی در ایران یکی از مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی کشور است. با توجه به بوروکراسی‌های پیچیده و ناکارآمدی نظام بانکی در ارائه وام‌های مسکن، بسیاری از مستاجران از دریافت وام منصرف می‌شوند و کسانی که موفق به دریافت آن می‌شوند، با مبلغ ناکافی مواجه‌اند. در چنین شرایطی، دولت باید با سیاست‌ها و برنامه‌های جامع‌تری به حمایت از مستاجران و تامین مسکن ارزان‌قیمت بپردازد تا بحران مسکن در کشور کاهش یابد.
مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو‌به‌رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسردشدن بسیاری از مستاجران و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه‌نشین‌ها شد زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره‌بها با میزان قدرت پرداختی مردم فاصله گرفت.
بر همین اساس تداوم گرانی موجب به حاشیه رانده‌شدن مستاجران و کوچ آنها به شهرهای کوچک کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها شده و از سوی دیگر به‌علت هزینه‌های سنگین اجاره‌بها، فرصت پس‌انداز برای خرید مسکن را از کرایه‌نشین‌ها گرفته است. البته از سوی دیگر رشد مداوم و پی‌درپی رهن سالیانه، مستاجران را در باتلاق وام، قسط و بدهی غرق کرده است.
گفتنی است که تداوم گرانی مسکن و عدم تناسب تورم مسکن با درآمد خانوار موجب شده مدت انتظار برای خانه‌دار شدن به‌شدت افزایش یابد.
در همین راستا، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چالش‌های مستاجران تهرانی در برابر گرانی مسکن گفت: مدت‌زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از یک قرن رسیده است و با توجه به گزارش مرکز آمار خانواده‌های شهری به صورت میانگین بیش از ۴۰‌درصد درآمد خودشان را صرف هزینه‌های تامین مسکن می‌کنند که این آمار در کلانشهرها به ویژه تهران به مراتب بسیار بالاتر است.
او گفت: بی‌مسوولیتی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و نبود اهتمام کافی در دستگاه‌های متولی برای به حرکت درآوردن بانک‌ها و تکمیل پروژه‌ها در کنار تورم فزاینده وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده و به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از چنین شرایطی رونق عمودی‌سازی و واگذاری زمین به مردم باشد.
همچنین داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه املاک با بیان اینکه خرید و فروش بازار مسکن با توجه به کاهش قدرت خرید مستاجران به سمت واحدهای کوچک‌مقیاس حرکت کرده است، به مهر گفت: نرخ اجاره در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/47‌درصد افزایش یافته است. این در حالی است که برخی پیش‌بینی‌ها نرخ ۲۵‌درصدی را انتظار داشتند. این تفاوت بین مشاهدات و آمارها نشان می‌دهد که باید به سراغ الگوهایی از کشورهایی برویم که نرخ اجاره‌نشینی بالایی دارند و از سیستم‌های کنترل‌شده و نرخ ثابت بهره‌مند هستند.
نایب‌رییس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش‌فروش مسکن در دهه۹۰ تاکید کرد: قانون پیش‌فروش مسکن در ابتدای دهه۹۰ تصویب شد که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملا گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته که قطعا نه به نفع مردم خواهد بود و نه به نفع حاکمیت.
او ادامه داد: در منطقه۲۲ تهران نوع جدیدی از خریدو‌فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی شرکت و سازمان‌ها در حال معامله است که اکثرا هم افراد تحت عنوان سرمایه‌گذاری اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند و سند این واحدها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم می‌شود. البته امروزه تمایل افراد برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن گسترش یافته و با توجه به اینکه مردم قدرت خرید یک واحد کامل را ندارند، اقدام خرید متری مسکن می‌کنند؛ البته عملکرد بازار مسکن تاثیر‌پذیر از بازارهای موازی دیگر است.
بیگی‌نژاد با بیان اینکه تمایل مستاجران برای خرید واحدهای ۵۰ تا ۶۰متر زیاد است، افزود: در حال حاضر رکود سنگینی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است زیرا قیمت مسکن با قدرت مالی عموم جامعه هم‌خوانی ندارد، البته طی سال‌های گذشته کم‌کاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه‌نشین برای خرید ملک پررنگ بود؛ بر همین اساس انتظار می‌رود متولیان بخش مسکن بازنگری جدی در راستای عملکرد بانک‌ها داشته باشند، به جهت اینکه منابع اصلی کشور در اختیار بانک‌هاست.
نایب‌رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه هم‌اکنون می‌توان وام یک میلیاردی خرید مسکن از بانک مسکن دریافت کرد، یادآور شد: برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰‌میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰‌میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینه‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰‌میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها می‌تواند ۸ الی ۱۰متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت./جهان صنعت