شفاآنلاین:عمومی>يك‌سال از فاجعه انساني در غزه، سرزمين‌هاي اشغالي و سپس لبنان مي‌گذرد. جهان شرمگنانه شاهد نقض حقوق انساني و اجتماعي كودكان با حمايت عملي از جنگ‌افزارهاي جنگي، حمايت‌هاي حقوقي و در ميان سكوت نهادهاي بين‌المللي و قدرت‌ها است. بر اساس آمارهاي اعلام شده در اين مدت بيش از 14 هزار نهالي كه مي‌توانست به بار نشيند با تمام آرزوها و شادي‌هاي نكرده‌شان در زير بمب‌ها و آوارها دفن شده‌اند. بيش از 17 هزار كودك، سرپرست خود را از دست داده و يتيم گشته‌اند. بيش از 1.7 ميليون كودك بي‌خانمان شده و 800 هزار كودك نيز در اقامتگاه‌هاي موقت به سر مي‌برند. جنگ‌افروزان و قدرتمندان با سياست‌هاي دوگانه، سبب شده‌اند كه در جهان، بالغ بر 468 ميليون كودك از جنگ‌ها و تعارضات تاثيرپذيرند و بيش از يك ششم كودكان زمين در مناطق درگير جنگ و تعارض زندگي كنند. چه درد عميقي است آنجا كه تاريخ بشري در سكوت، شاهد به خاكسپاري كودكان بي‌گناهي است كه كودكي نكرده چشم به روي تمام آرزوهاي‌شان بسته و تن نحيف‌شان در بستري از خاك براي هميشه آرام مي‌گيرد. تاسف بارتر اينكه كودكاني نيز كه از اين فجايع جان به در مي‌برند، از تمامي حقوق كودك -كه مورد تاكيد سازمان‌هاي بين‌المللي است- محروم شده و در چرخه‌اي از آسيب قرار مي‌گيرند. اين روزها، جهان در سياه‌ترين زمان خود قرار گرفته است..
زماني كه دنياي منتفع از تجارت سلاح و قدرت، در هنگامه وقوع اين فجايع تلخ انساني، بر ابعاد بشردوستانه زندگي و حق مسلم كودكان چشم مي‌بندد. در اين يادداشت و به بهانه روز ملي كودك، لازم مي‌دانم به حقوق اجتماعي كودك، در سياست‌هاي رييس‌جمهور كه از جايگاه ويژه‌اي نيز برخوردار است، اشاره كنم. بي‌ترديد، مسائل اجتماعي و سياست‌هاي اجتماعي اهميت ويژه‌اي در دولت وفاق دارد، اما ذكر اين نكته، ضروري است كه هيچ تصميم سختي بدون وفاق نظري با مردم اتخاذ نخواهد شد و اين امر، اولين گام در مسير اجتماعي شدن دولت‌ها است. مداقه در مباحث رييس‌جمهور حاكي از آن است كه كودكان و زنان، از گروه‌هاي داراي اولويت در سياست‌هاي اجتماعي دولت هستند. در اين ميان، علاوه بر اهميت نقش مستقل زنان در ساختن ايران، نقش‌هاي مضاعف ايشان در پرورش نسل‌هاي بعدي نيز بسيار حايز اهميت است. همچنين كودكان امروز كه جامعه فردا را مي‌سازند، از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. موضوع كودك در ابعاد مختلف اعم از آموزش، سلامت و بهداشت، سلامت روان، تغذيه و نيز ابعاد مختلف آسيب‌هاي وارده بر كودكان در اولويت دولت است. يكي از نكات مورد تاكيد آقاي رييس‌جمهور درباره كودكان، توجه جدي به عدالت در برخورداري تمامي كودكان از سلامت و آموزش است. پزشكيان معتقد است هيچ كودكي نبايد به خاطر شرايط نابرابر آموزشي و سلامت در چرخه فقر و آسيب قرار گيرد. بايد كيفيت آموزش در مدارس دولتي و خدمات بهداشتي در مراكز درماني دولتي هم‌سطح مراكز خصوصي باشد تا هيچ كودكي به خاطر فقر از دريافت اين خدمات با كيفيت بالا محروم نگردد. چرا كه چنين محروميت‌هايي به صورت نسلي و بين نسلي ادامه مي‌يابد و منجر به آسيب‌هاي پايدار مي‌گردد. پزشكيان در كارزارهاي انتخاباتي و برنامه‌هاي دولت بارها تاكيد كرد كه براي به ثمرنشستن عدالت اجتماعي و سلامت، بايد شرايطي را فراهم ساخت تا همه مدارس در همه نقاط كشور، از كيفيت و استاندارد بالا برخوردار شوند تا نابرابري از بهره‌مندي از آموزش برطرف شود چراكه نابرابري دردسترسي به آموزش، ريشه فقر است. از سوي ديگر و با تمركز بر تعريف كودك و دوران كودكي، توجه سه رويكرد ضروري است. رويكرد اول: نگاه به كودك به عنوان ابژه است. مطابق اين رويكرد، كودك موجودي است معصوم، وابسته، درمانده، منفعل، ضعيف، ناقص، آسيب‌پذير، بي‌مسووليت، بي‌كفايت و ناتوان كه نه تنها از حقوق خود آگاه نيست بلكه براي انسان شدن و رشديافتگي و برخورداري از رفاه، نياز به آموزش ديگران و حمايت بزرگسالان دارد. رويكرد دوم: نگاه به كودك به عنوان سوژه است. (يعني كودك‌محوري و بازشناسي كودك به عنوان يك شخص با ذهنيت‌ها و برداشت‌هاي خود). رويكرد سوم: نگاه به كودك به عنوان يك كنشگر اجتماعي و مشاركت‌كننده و فعال اجتماعي است. مطابق اين رويكرد بايد كودكان را به عنوان وجودي انساني و شهرونداني فعال ديد و اين عقيده را كه كودكان پيچيده، آگاه، مطلع، خلاق، همفكر و شنوا هستند؛ ترقي داد. بر اساس اين رويكرد، «نظارت و مراقبت» از كودكان و «استقلال» كودكان متناقض نيستند به شرطي كه نظام حقوقي و قانوني مناسبي طراحي شده باشد كه حقوق مدني، سياسي، اقتصادي-رفاهي، اجتماعي و فرهنگي كودكان را تضمين كند. اين رويكرد، والدين، دولت و جامعه مدني را به دنبال راهي براي تعادل در فرديت بخشي و محافظت و نظارت، تشويق مي‌كند. در برخي موارد به ويژه در موارد مرتبط با تامين نيازهاي اوليه و اساسي كودك، رويكرد اول و دوم حايز اهميت است. اما در عين حال نگاه به كودك به مثابه يك كنشگر اجتماعي سبب مي‌شود تا سياستگذاري به درستي از منظر كودك صورت پذيرد و نه از منظر بزرگسال. به عبارتي سياست‌گذار در تمامي ابعاد سياستگذاري معطوف به كودك در ابعاد اجتماعي، و اجتماعي شدن كودك كه در فضاهاي بازي، محيط‌هاي آموزشي، نهادهاي اجتماعي، فضاي مجازي و ... شكل مي‌گيرد، با هر سه رويكرد به كودك بنگرد تا بتواند سياستگذاري مبتني بر سلامت و رشد كودك را رقم زند. متاسفانه عادات سياستگذاري در ايران بيشتر مبتني بر ممانعت است و نه جهت‌دهي و آزادي و اختيار. سياستگذاري با توجه به سه رويكرد مورد اشاره به ويژه براي كودكان در معرض آسيب ضروري است. يكي از گروه‌هاي در معرض آسيب، كودكان خيابان هستند. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه بيش از هشتاد درصد از كودكان در وضعيت خيابان، ايراني نيستند. اين كودكان در تامين نيازهاي اوليه اعم از آموزش، بهداشت و تغذيه با چالش‌هاي جدي مواجه هستند. جداي از اهميت توجه به دلايل قرار گرفتن كودكان در وضعيت خيابان و كار، سياستگذاري معطوف به حقوق اين كودكان اعم از قرار گرفتن ايشان در چرخه آموزش، سلامت، بهداشت و اسكان يك ضرورت اجتناب ناپذير و از اولويت‌هاي دولت است. از ديگر آسيب‌هاي مرتبط با كودكان بايد به بازماندگي از تحصيل اشاره كرد. در حال حاضر و بر اساس آخرين آمارها بيش از نهصد هزار بازمانده از تحصيل در كشور وجود دارد. نكته قابل تامل در سن بازماندگي است كه پس از مقطع ابتدايي بيشتر است. هر‌چند فقر يكي از دلايل بازماندگي از تحصيل به ويژه براي گروه سني پس از ابتدايي است، اما دلايل فرهنگي نيز از جمله دلايل مهم در بازماندگي از تحصيل به ويژه براي دختران و در مناطق كمتر توسعه يافته به شمار مي‌رود. سياستگذاري معطوف به پيشگيري از بازماندگي از تحصيل، مقابله با فقر آموزشي و بازگرداندن بازماندگان از تحصيل به چرخه آموزش از ديگر اولويت‌هاي دولت است. ذكر اين نكته ضروري است كه علاوه بر آنكه ايران عضو كنوانسيون حقوق كودك است، در تدوين سند ملي كودك نيز اقدامات مثبتي انجام داده است. هر چند اين سند كامل نيست و ضروري است تا به جد مورد كار كارشناسي قرار گيرد و تبديل به يك سند جامع شود، اما گامي مثبت در مسير تامين حقوق كودكان اين سرزمين به شمار مي‌رود. علاوه بر اين اقداماتي نظير تصويب قانون فرزندخواندگي در سال 93، قانون مصوب 99 مبني بر تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص كودكان در معرض مخاطره، از جمله اقدامات مثبتي است كه بايد سازوكار اجرا و نظارت بر اجراي آن تقويت گردد. در پايان تاكيد مي‌نمايد كه سياستگذاري معطوف به حقوق كودك و تكميل اقدامات مثبت انجام شده در دستور كار دولت قرار دارد.
