کد خبر: ۳۴۸۱۶۰
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۰ - ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ - 2024August 10
وزارتخانه ها یا اولویتشان مسائل اجتماعی نبوده یا توان و انگیزه ای برای ورود به این مسائل را نداشته‌اند. همین امر سبب شده که ما با گسترش و عدم ریشه‌یابی صحیح معضلات اجتماعی روبه رو باشیم.
شفاآنلاین:جامعه>این روزها که بحث انتخاب افراد برای کابینه دولت چهاردهم داغ است، شاید یکی از مطالبات کارشناسان و جامعه شناسان، وزارتخانه تخصصی برای مسائل اجتماعی و توسعه انسانی باشد. در شرایطی که بیش از ۱۳ سال از آخرین پسوند (اجتماعی) در یکی از وزارتخانه های کشور می گذرد (وزارت وزارت کار و رفاه اجتماعی)، ظاهرا دولت ها و مجلس در ادوار مختلف توجهی به این اصل نداشته اند. در این میان و در چند سال اخیر وظایف اجتماعی دولت ها در چند وزارتخانه توزیع شده، اما وزارتخانه‌ها تمرکزشان بیشتر مسائل زیرساختی بوده تا حوزه های اجتماعی. به عنوان مثال تمرکز وزارت ورزش و جوانان، بیشتر به امر ورزش معطوف بوده تا طلاق، ازدواج یا رشد جمعیت، یا در وزارت میراث فرهنگی، جنبه های تاریخی و حفاظت از ابنیه و میراث ناملموس بیشتر از جنبه سفر و تفریحات مردم مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه های دیگری همچون اعتیاد و مواد مخدر، حاشیه نشینی، فرهنگ پوشش ایرانی، مشکلات بازنشستگان، کارگران و… وزارت کشور و دیگر وزارتخانه های مرتبط چندان توفیقاتی به‌دست نیاورده‌اند، چون کارشناسان معتقدند که وزارتخانه ها یا اولویتشان مسائل اجتماعی نبوده یا توان و انگیزه ای برای ورود به این مسائل را نداشته‌اند. همین امر سبب شده که ما با گسترش و عدم ریشه‌یابی صحیح معضلات اجتماعی روبه رو باشیم. در این میان باید این سوال را پرسید که گزینه‌هایی که در حوزه اجتماعی امروز مطرح هستند، آیا توان کنترل آسیب‌های اجتماعی را دارند؟.
هیچ وزارتخانه ای به توسعه اجتماعی توجهی ندارد
به گزارش شفا آنلاین: اردشیر گراوند، جامعه‌شناس به گزارشی که چند سال پیش برای مقام معظم رهبری در حوزه مسائل اجتماعی کشور تهیه شد، اشاره می کند و می گوید: در آن گزارش یک امر مهم وجود داشت که اساساً وزارتخانه‌های کشور از نیرو گرفته تا وزارت کشاورزی، راه و شهرسازی و… باید برای انسان‌ها کار کنند، بدین معنا که هر کدام از وزارتخانه‌ها مجموعه وظایفشان براساس توسعه انسانی است. صرفا برق برای برق نیست، راه برای راه کار نمی کند، آب برای آب نخواهد بود، بلکه همه این‌ها همه برای انسان‌هاست. ولی این‌ها هیچگاه در طول ۶۰ تا ۷۰ سال اخیر پیوست اجتماعی- فرهنگی اقداماتشان را تهیه نکرده‌اند و به این اصل کم توجه بوده اند. مثلاً شاهد نبودیم که وزارتخانه ها اقدامات و زیرساخت‌هایی که ایجاد می‌کنند بررسی اجتماعی داشته باشند که چه اثری در حوزه اجتماعی ایران دارد. یا سازه‌هایی که ساخته می‌شود چه تأثیری بر توسعه انسانی دارد و عموما جنبه انسانی وزارتخانه‌ها بر وجهه زیرساختی آن‌ها غالب شده باشد.
وی با اشاره به اینکه حتی حوزه اقتصاد بدون توسعه اجتماعی هیچگاه موفق نخواهد شد، خاطر نشان کرد: متأسفانه وزارتخانه‌ها فقط برای زیرساخت‌ها و سازه‌ها در طی این مدت تلاش کرده‌اند و کسی به وجهه اجتماعی و انسانی آن توجه چندانی نداشته اند و همین امر موجب شده فضای اجتماعی کشور روبه زوال برود.
اهمیت سازمان امور اجتماعی
اردیبهشت سال ۹۵ که قائم‌مقام وقت وزیر کشور از تاکید مسئولان عالی‌رتبه نظام بر تشکیل «سازمان امور اجتماعی» سخن گفت، این امید ایجاد شد که مدیران اجرایی، راهبرد تازه‌ای برای بررسی دقیق و رفع این آسیب‌ها یافته‌اند. گام‌های ابتدایی خوب برداشته شد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پای کار آمد و ساختار و وظایف سازمان امور اجتماعی کشور را تصویب کرد. چندماهی هم زمان لازم بود تا ساختار اجرایی این سازمان شکل بگیرد و در نهایت، آذر سال ۹۶ به عنوان تاریخ تولد این سازمان ثبت شد؛ سازمانی که بخشی از وظایف آن، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی‌اش، این‌طور ذکر شده است: «ارتقای سلامت، سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیب‌های اجتماعی». حالا با گذشت سه‌سال از تولد این سازمان، نه‌تنها برخی مسئولان و کارشناسان حوزه‌های اجتماعی کشور اطلاعی از موجودیت آن ندارند، که حتی برخی اسم آن را هم نشنیده‌اند. با این حال اردشیر گراوند با تاکید بر این نکته که ما یکسری وزارتخانه‌ها و دستگاه داریم که ماهیت‌شان اجتماعی است، مثل وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم، بخش عمده‌ای از وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و… امی افزاید: در این وزارتخانه‌ها، باید سازمان امور اجتماعی فعال باشد که وظیفه این سازمان، هماهنگی فعالیت‌های اجتماعی وزارتخانه‌ها با کف جامعه است. متأسفانه ما با یک خطای جدی راهبردی در حوزه اجتماعی روبه رو هستیم و آن اینکه اساساً ما هیچگاه وزارتخانه یا وزارت امور اجتماعی نداشتیم. شورای اجتماعی یا سازمان امور اجتماعی نیز آنقدر قدرت ندارد که مطالبه اجتماعی مردم را در وزارتخانه ها پیگیری کنند. پس دولت یازدهم و به خصوص در دولت شهید رئیسی این سازمان به حالت شبه تعطیل درآمد، اما در دوره‌ای که فعالیت می‌کرد نقش میانجیگری خاص خود را داشت، هرچند ضعیف و کم رمق. به همین دلیل است که شما در اجتماعی‌ترین وزارتخانه در کشور که همان وزارت رفاه است، می‌بینید که افراد سیاسی برای آن لابی می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای دولت چهاردهم دارید؟ می گوید: سازمان برنامه و بودجه باید اهداف خود را توسعه انسانی برای همه وزارتخانه‌ها قرار دهد و اگر این سازمان، عدم تعادل منطقه‌ای که هم اکنون بیداد می‌کند را حل ننماید، همچنان فقر در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد، مهاجرت روی سیر صعودی حرکت می‌کند، ابعاد حاشیه نشینی همچنان وسیع‌تر می‌شود، طلاق همچنان با افزایش و ازدواج همچنان با کاهش روبه رو خواهد بود، اختلاف فرهنگی و طبقاتی، آشوب‌های اجتماعی وجود خواهد داشت. به همین دلیل است که ما هیچگاه و در هیچ دولتی ندیدیم از کارشناسان و جامعه شناسان دعوت شود که در حوزه مسائل اجتماعی از آنها مشورت بگیرند. آقای پورمحمدی و برنامه و بودجه در دولت چهاردهم باید این موضوع را به وزارتخانه‌ها بسپارند، چون وزارتخانه‌ها کار‌های ساری و جاری خود را دنبال می کنند، اما انگیزه یا توانی برای توسعه انسانی نخواهند داشت./آرمان امروز
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: