شفاآنلاین:جامعه>از میانه تیرماه، درست از زمانی که تکلیف ریاست دولت چهاردهم مشخص شد، نامه‌ها یک به یک منتشر شد؛ نامه‌هایی از سوی سازمان‌ها و فعالان در بخش‌های مختلف که از رئیس دولت جدید درخواست داشتند؛ درخواست نجات جامعه. تحمل سه سال سخت برای انجمن‌های علمی و سازمان‌های مدنی در حوزه کودک، مهاجران، سلامت روان و... کوهی بنا کرده بود از ماجراهای عجیب و پیچیده؛ از نگاه امنیتی به فعالیت این سازمان‌ها تا بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای فعالان. از تمدیدنکردن مجوزها و ابطال پروانه‌ها تا محدود کردن‌شان در پرداختن به موضوعات و درست در میانه همین میدان، سازمان‌های مردمی دولتی، رشد کردند؛ سازمان‌هایی که از سوی دولت به‌عنوان مردم‌نهاد تشکیل شدند و عرصه را برای فعالیت سازمان‌های مدنی در مناطق آسیب‌دیده تنگ کردند. نامه‌ها را انجمن‌های بسیاری امضا کرده‌اند؛ آنها این درخواست‌ها را آخرین فرصت می‌دانند؛ آخرین فرصت برای خروج از شرایط بحرانی.
به گزارش شفا آنلاین:یکی از نامه‌ها را انجمن علمی مطالعات صلح ایران نوشته است؛ آنها درخواست دوری از خشونت و گذر از شرایط ناصلح را دارند، در بیانیه‌شان از گفتمان صلح یاد کردند و گسترش رفتارهای خشونت‌آمیز: «گسترش و تعمیق زمینه‌های خشونت‌ورزی و شرایط ناصلح در ایران کنونی، بیش از هر عامل دیگری و خلاف‌آمد روزگار، متأثر از عملکرد نهاد دولت در سال‌های گذشته است؛ دولتی که باید متولی صلح مثبت، فراگیر و متوازن نه‌تنها در جامعه ایران، بلکه در سطح منطقه و جهان باشد. این واقعیت سبب کاهش نشاط اجتماعی و امید به آینده به‌ویژه در میان نسل جوان شده است.»
از آن طرف ۲۱ سازمان مردم‌نهاد هم نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان نوشتند و درخواست کردند تا بال اجتماعی وزارت رفاه احیا شود. آنها از شعار آقای پزشکیان که گفته ما صدای بی‌صدایان هستیم، گفته‌اند: «وضعیت بغرنج کودکان در شرایط دشوار، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و حاشیه‌نشینان نشان می‌دهد که بال اجتماعی این وزارتخانه نیازمند اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی چندلایه و کارآمد است و باید باور داشته باشد که رویکرد خیریه‌ای به مسائل اجتماعی دیگر کارایی ندارد.»
فعالان این ۲۱ سمن از وجود نگاه امنیتی به سازمان‌های مردم‌نهاد طی سال‌های گذشته یاد کردند و از پزشکیان درخواست کردند تا زمینه بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به مدارس، حذف کار کودکان (با اولویت حذف کار کودکان در مشاغل زیان‌بار، همچون زباله‌گردی)، اجرای قانون حمایت از معلولان و قوانین مرتبط با گروه‌های فاقد قدرت را فراهم کند. در بخش دیگری از این نامه آمده است: «انتظار داریم از اجرای سیاست‌های یکسویه و تهاجمی درباره مهاجران ساکن ایران پرهیز شود و به‌جای آن، با درک فرصت‌ها و تهدیدهای حضور مهاجران و پناهندگان، سیاست‌های ایجابی طراحی شود که آنان به‌عنوان یک واقعیت موجود پذیرفته شوند.»
انجمن‌های تخصصی اجتماعی کنار گذاشته شدند
اما در میان تمام نامه‌ها شاید نامه جمعی از کارشناسان و کنشگران اجتماعی به رئیس دولت چهاردهم، نکات قابل توجه‌تری داشت. آنها در این نامه، در ۲۰ بند پیشنهادهایی به رئیس دولت جدید برای بهبود وضعیت اجتماعی دادند با این عنوان که:«صدای صدای خاموش حوزه اجتماعی باشیم.» الزام به تدوین پیوست اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در راستای فقرزدایی، رصد مستمر آسیب‌های اجتماعی، بهبود وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی، سیاست‌گذاری‌های مناسب، خودداری از غلبه رویکردهای امنیتی، انتظامی و قضایی، با مسائل و پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌گذاری مناسب پیرامون مهاجران، احترام به حقوق معارضین با قانون و خانواده‌های آنها، استفاده از ظرفیت‌های متخصصان و انجمن‌های علمی در سیاست‌گذاری‌ها، بخش‌هایی از این نامه مفصل است.
حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، یکی از افرادی است که نامه جمعی از کارشناسان و کنشگران اجتماعی به رئیس دولت چهاردهم را امضاء کرده است. او به «هم‌میهن» می‌گوید که این نامه می‌توانست هزار امضاء داشته باشد، چراکه نگرانی‌های حوزه اجتماعی بسیار زیاد است: «ما این موضوعات اجتماعی را به‌عنوان نگرانی‌هایمان به رئیس‌جمهور منتخب اعلام کردیم و نمی‌دانیم که صدای ما خاموش می‌شود یا خیر. این نامه بعد از حکم ریاست‌جمهوری به دفتر آقای پزشکیان فرستاده می‌شود.» او می‌گوید که باید صدای خاموش گروه‌های مختلف اجتماعی شنیده شود، هرچند نشانه‌ای از توجه به حوزه اجتماعی دیده نمی‌شود.
به گفته او، نه‌فقط در این دولت، بلکه در دولت‌های قبل هم، کنشگران و فعالان اجتماعی وظیفه خود می‌دانند که نکات خودشان را به گوش صاحب‌منصبان برسانند اما مسئله اینجاست که در کارگروه‌هایی که برای انتخاب وزرا در نظر گرفته شد، انجمن‌های تخصصی جایگاهی ندارند و عملاً کنار گذاشته شده‌اند که به‌نظر من خطای بزرگی بود. به همین دلیل انجمن‌ها و کنشگران این حوزه به تناسب تخصص خود، مسائل‌شان را بازگو و منتشر کردند.
به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، تجربه زیسته نشان می‌دهد که دولت‌ها یا سیاسی‌اند یا اقتصادی. دولتی که رویکرد اجتماعی داشته باشد، تاکنون روی کار نیامده است: «آنچه اکنون در کشور بسیار به آن نیاز داریم، تقویت مؤلفه‌های اجتماعی ازقبیل سرمایه‌های اجتماعی است. وقتی کشوری می‌خواهد از یک بحران عبور کند یا حتی یک دوره ریاضت اقتصادی را تجربه کند، باید سرمایه اجتماعی بالایی داشته باشد. اگر قرار است تاب‌آوری در جامعه بیشتر شود، باید روی این بخش سرمایه‌گذاری کند.»
چلک در ادامه صحبت‌هایش با برشمردن شرایط جامعه تاکید می‌کند که حال حوزه اجتماعی خوب نیست؛ نه در حوزه جرائم، نه آسیب‌های اجتماعی، نه سرمایه اجتماعی و نه در حوزه ابعاد مختلف اجتماعی مسائلی مانند فقر و تاثیرات آن. او می‌گوید که بیشتر معترضان که خبر تجمع و اعتراضات آنها همواره شنیده می‌شود، بازنشستگان، معلمان، کارگران و افراد دارای معلولیت هستند. براساس همین وضعیت هم تاکید می‌شود وضعیت جامعه خوب نیست و کسی هم نمی‌تواند منکرش شود؛ خودکشی پزشکان، مهاجرت‌ها، وضعیت خانواده، طلاق، اعتیاد و افراد دارای معلولیت.
آنطور که موسوی‌چلک توضیح می‌دهد، در دولت‌های قبلی به مسائل اجتماعی کم‌توجهی شده؛ در 4 دهه گذشته به این حوزه جفا شده و ارتباطی هم به این دولت و آن دولت ندارد. بخشی از اعتراضات اجتماعی در سال‌های اخیر ناشی از بی‌اعتمادی مردم است. اعتماد اجتماعی یک مؤلفه کاملاً اجتماعی است و پایین بودن میزان بی‌اعتمادی در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شد. انتخابات را همیشه به‌عنوان ملاک ارزیابی سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرند که در دور اول از دوره قبل انتخابات هم کمتر بود: «وضعیت جامعه از نظر اعتراضات، میزان وقوع جرائم، فقر و آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حوزه اجتماعی بیمار است و بیماری‌اش مزمن شده است.»
او از رئیس دولت چهاردهم می‌خواهد تا برای انتصابات از انجمن‌های تخصصی و نخبگان استفاده کند، دنبال یارکشی نباشد و از ظرفیت بخش اجتماعی استفاده کند؛ البته به‌شرطی‌که دولت بخواهد در این زمینه ورود کند: «البته من هیچ نشانه‌ای از وجود اراده برای ورود تخصصی به مسائل اجتماعی نمی‌بینم، اما باید صبر کرد تا رئیس دولت جدید مستقر شود. نه در اراده برای تحولات اجتماعی و نه ایجاد آینده روشن برای سازمان‌های غیردولتی، مسائل امیدوارکننده‌ای نیست.»
آخرین فرصت برای بازسازی اعتماد جامعه
متین رمضان‌خواه، جامعه‌شناس و سیاست‌گذار اجتماعی است؛ او هم به‌عنوان امضاء‌کننده این نامه به «هم‌میهن» می‌گوید که وضعیت فعلی، آخرین فرصت برای بازسازی اعتماد جامعه است، یعنی اگر صدای مردم شنیده نشود، دیگر نمی‌توان اعتماد را در میان مردم ایجاد کرد: «ما در جامعه با چهار گروه مواجه‌ایم؛ وفاداران، معترضان، خروج‌کنندگان و مرددان. در انتخابات ریاست‌جمهوری معترضان و مرددان، آخرین قطرات اعتماد خود را جمع کردند، تبدیل به رأی کردند و به صندوق‌ها انداختند. اگر سیاست‌ها در میدان پیاده نشود، بار دیگر اعتمادی وجود ندارد که بتوان دانه‌دانه آن را جمع کرد و دیگر مردم اعتمادی نخواهند کرد.»
براساس اعلام این جامعه‌شناس، از گذشته تاکنون، نسبت به مسئله اجتماعی باورمندی وجود ندارد. این باورمندی هم ابعاد گوناگونی دارد، یک پنداشت نادرستی در میان دولتمردان و دولت‌زنان وجود دارد که براساس آن مسئله اجتماعی را غیرتخصصی می‌دانند. فکر می‌کنند چون در آن شرایط زندگی می‌کنند پس درکش کرده‌اند و توان فهم لایه‌های عمیق، پیچیده و پنهان ماجرا را دارند. بر همین اساس خودشان را برای رجوع به متخصصان امر و بهره‌مندی از نگاه کارشناسانه، بی‌نیاز می‌دانند.»
رمضان‌خواه می‌گوید که اغلب این جمله‌ها شنیده می‌شود که «ما اطلاع داریم مردم ناراضی‌اند» یا «فلان شاخص اجتماعی پایین است» و... اما تصورشان این است که موضوعات اجتماعی نیازی به تببین دقیق و عمیق‌شدن ندارند، آنها در نگاه‌شان خود را صاحب قدرت می‌دانند درحالی‌که برای موضوعات دیگر سراغ کارشناسان و متخصصان می‌روند. به اعتقاد او، اولین مسئله که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند، باورمندی به مسائل اجتماعی است و این باورمندی نه‌تنها در ذهن، بلکه در رفتار و کنش باید بروز و ظهور پیدا کند.
به گفته این جامعه‌شناس: «مهم‌ترین نکته‌ای که دولت چهاردهم باید در نظر بگیرد این است که در سمت‌های تخصصی به شایسته‌گزینی و تخصص توجه کند.»
او معتقد است که مسائل حوزه اجتماعی روی هم انباشت شده و امروز کشور با بحران‌های جدی اجتماعی مواجه است: «دولت باید ترمیم سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد. باید نماینده تمام این گروه‌ها را صدا بزند، حرف‌هایشان را بشنود و خواسته‌هایشان را در تصمیم‌گیری‌های مختلف لحاظ کند.»
نگرانی از وضعیت سلامت روان جامعه
از آن طرف انجمن‌های فعال در حوزه سلامت روان هم دست به کار شدند، یکی انجمن روانشناسی ایران بود که در نامه‌ای با امضای رئیس این انجمن، به بهانه تبریک به مسعود پزشکیان نسبت به وضعیت سلامت روان و شاخص‌های آن در کشور اعلام نگرانی کرد و در ادامه تاکید کرد که برای هرگونه مشورت‌دهی به مسئولان قوه مجریه در گرفتن تصمیم‌های مؤثر بر سلامت روان، آماده هستند.
در ادامه اعضای انجمن علمی روان‌پزشکان هم نامه سرگشاده‌ای به پزشکیان نوشتند و در آن به کاهش اعتماد به تغییرات مثبت از سوی بخش بزرگی از مردم کشور اشاره کردند: «اعتماد به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه‌ی اجتماعی و احساس تعلق داشتن، به‌عنوان دستاورد برآورده شدن نیاز تعلق، دو موضوع اساسی جوامع هستند و سلامت روانی اجتماعی بدون آنها حاصل نخواهد شد.»
امیرحسین جلالی، روان‌پزشک اجتماعی، یکی از افرادی است که نامه انجمن علمی روان‌پزشکان ایران خطاب به رئیس دولت جدید را نوشته است. او به هم‌میهن توضیح می‌دهد که مهم‌ترین شاخص برای سنجش یک وضعیت، آمار است؛ آماری که از طریق پژوهش‌های دقیق و با روش درست به دست آمده باشد. البته محدودیت‌های جدی در زمینه انجام پژوهش‌ها، همچنین دسترسی به آمارها حداقل در چهار سال گذشته وجود داشته؛ یکی در یک‌سال آخر دولت آقای روحانی و دیگری در سه‌سال دولت آقای رئیسی. همین موضوع سبب شده تا داوری دقیق در ارتباط با وضعیت سلامت روان در کشور به دست نیاید.
او می‌گوید که با این همه می‌توان از شاخص‌های دیگری برای رسیدن به وضعیت سلامت روان جامعه استفاده کرد؛ شاخص‌هایی که ممکن است تغییرات را به سمت نامطلوب‌شدن نشان دهد اما همان اطلاعات پایه‌ای نشان می‌دهد که یک روند افزایش مراجعه افراد برای گرفتن خدمات روان یا مصرف داروهای روان‌پزشکی ازجمله آرامبخش‌ها و خواب‌آورها، همچنین افزایش خودکشی منجر به مرگ در گروه‌های مختلف ازجمله دستیاران پزشکی و کادر درمان شده است.
براساس اعلام این روان‌پزشک اجتماعی، ناشکیبایی در محیط‌های اجتماعی و پرخاشگری در فضاهای کاری و محیط‌های عمومی، کاهش بهره‌وری، افزایش مهاجرت، کاهش امید به آینده و میزان خلاقیت و نوآوری‌های معمول در فضاهای آکادمیک و حرفه‌ای ازجمله تغییرات اجتماعی مؤثر بر وضعیت سلامت روان جامعه است: «مجموعه این مسائل نشان می‌دهد که وضعیت سلامت روانی – اجتماعی جامعه نیازمند بررسی دقیق است. یکی از ساده‌ترین آمارها، طلاق است که روزبه‌روز روند تصاعدی پیدا می‌کند. به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به‌ازای هر ازدواج، یک طلاق در شهری مانند تهران ثبت شود. زمانی‌که در جامعه‌ای میزان طلاق به شکل فزاینده‌ای بالا می‌رود، نشان می‌دهد که بخش‌های متعددی دچار اشکال است.»
با همه اینها جلالی معتقد است که نهادهای مختلف اجتماعی که بررسی و پژوهش‌های علمی انجام می‌دهند می‌توانند در بخش اجرا، یاور دولت باشند. سازمان‌های مردم‌نهاد هم تشکیل شده‌اند تا بازوی مشورتی غیردولتی، کارشناسی و مستقل دولت باشند، اما در چند سال گذشته یک نگاه بسیار تنگ‌نظرانه به انجمن‌ها وجود داشته که آنها را به‌عنوان موی دماغ می‌دانستند. انجمن‌های علمی مثل انجمن علمی روان‌پزشکان در زمینه خودکشی کادر درمان همواره اعلام آمادگی کرده تا مشاوره‌های لازم را به مسئولان بدهد و حتی به وزیر بهداشت نامه نوشتند و در ادامه خواستار ملاقات با او شدند. اما وزیر بهداشت دولت سیزدهم، نه به نامه‌ها پاسخ داد، نه ملاقات را پذیرفت.
به گفته این روان‌پزشک، در آخرین نامه به وزیر بهداشت اعلام شد که اقداماتی در زمینه کاهش خودکشی کادر درمان انجام دهند تا در دولت بعد، جانشینان‌شان کار را ادامه دهند. اما توجهی به این خواسته‌ها نمی‌شود: «متاسفانه یک نگاه امنیتی توأم با سوءتفاهم و منفی‌نگری به انجمن‌ها وجود دارد و همواره خواسته‌اند تا جای ممکن محدودشان کنند. تهدید به لغو مجوز و باطل کردن پروانه فعالیت و... می‌شوند. درحالی‌که می‌توانستند از ظرفیت‌شان استفاده کنند. در سیستم فعلی اداری و دیوان‌سالاری کشور معمولاً اجازه یک کار فکرشده داده نمی‌شود، فقط دنبال این هستند که یک کار جمع شود. در گذشته از کمک انجمن‌ها استفاده می‌شد و شاهد فعالیت‌های خوبی هم بودیم. در دولت سیزدهم هم با نگاه منفی مسئولان به انجمن‌ها باز هم همکاری‌هایی صورت گرفت که نشان می‌دهد پایه‌های خوبی در انجمن‌ها وجود دارد.»
موج شدید مهاجرستیزی
در این میان اما هنوز گروه‌هایی هستند که از نامه‌نگاری‌ها جا مانده‌اند. هرچند کنشگران اجتماعی دغدغه‌هایشان را منعکس کرده‌اند. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران است؛ انجمنی که در حوزه مهاجران فعالیت می‌کند و به هم‌میهن می‌گوید که آنها به‌طور رسمی نامه‌ای خطاب به رئیس دولت چهاردهم نداده‌اند و درخواست‌هایشان را اعلام نکرده‌اند اما در این زمینه قوانین بسیار است و کافی است به آنها عمل شود.
به گفته او در زمینه مهاجران در ایران سه مسئله وجود دارد؛ یکی مسئله ورود و کنترل ورود آنهاست. در حال حاضر موج افغان‌ستیزی در جامعه ایجاد شده و هشتگ اخراج افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کار می‌رود. هرچند اخراج مهاجران هیچ‌وقت راه‌حل مناسبی نبوده، به‌طوری‌که طی سه‌سال اخیر، بیش از سه میلیون مهاجر اخراج شده‌اند اما منجر به کاهش جمعیت آنها در کشور نشد، چراکه روی مرزها کنترل خوبی وجود ندارد و آنها دوباره برمی‌گردند.
حقیقت‌طلب می‌گوید که نمی‌توان دیوار مرزی برای کنترل ورود مهاجران ساخت بلکه مسئله خود مرزنشین‌ها هستند که به پدیده قاچاق مهاجر کمک کرده‌اند: «در این مناطق به‌دلیل توسعه نیافتن، بیکاری بالاست و مردم ناچارند که به سمت این شغل روند و همین مسئله منجر شده تا سیاست‌های اخراج و تعدیل مهاجران به ایران بی‌فایده شود. بنابراین باید اراده‌ای قوی روی موضوع کنترل ورود مهاجران صورت گیرد.»
نکته دیگری که از سوی حقیقت‌طلب مطرح می‌شود، نسل‌های دوم و سوم مهاجران افغانستانی است. کسانی که هیچ‌وقت دیگر به افغانستان باز نمی‌گردند. آنها در ایران، ادغام فرهنگی – اجتماعی داشته‌اند اما در هیچ دوره‌ای دولت آنها را نپذیرفته است.
مدیر پژوهش انجمن دیاران تاکید می‌کند که هنوز یک دستگاه واحد برای مدیریت مهاجران در کشور وجود ندارد و این درحالی‌است که موج مهاجرستیزی با شدت در فضای مجازی دنبال می‌شود؛ به‌طوری‌که احساس می‌شود برخی از دستگاه‌ها از این موج حمایت می‌کنند. آنقدر که در فضای مجازی افغان‌ستیزی می‌شود، در فضای واقعی این اتفاق نمی‌افتد. بنابراین موجی که در فضای مجازی وجود دارد کاملاً مدیریت‌شده است. ادامه این روند در طولانی‌مدت، نفرت تولید کرده و مدیریت این افراد را بلاتکلیف‌تر می‌کند.
به گفته این فعال مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد شناخت خوبی از میدان دارند و آنهایی که در زمینه مهاجرت کار کرده‌اند، تعداد کمی نیستند و می‌شود از آنها مشاوره و کمک خواست: «بالای 30 سال است که یک نگاه تهدیدمحور به مهاجران افغانستانی می‌شود. مسئله این نیست که به آنها نگاه فرصت‌محور هم داشته باشیم اما به هر حال آنها مانند چاقوی دولبه‌اند. به هر حال این مهاجران به‌دلایل اقتصادی وارد ایران می‌شوند. اغلب هم مهاجران غیرقانونی هستند که برای کار می‌آیند و این غیرقانونی تلقی‌کردن آنها برای ما آسیب‌زاست. در حال حاضر میان کارگر ایرانی و افغان رقابت وجود دارد، کارفرما آنها را استثمار می‌کند، نیازی به بیمه کردن آنها نیست و درآمد بالایی هم به آنها نمی‌دهند. این شکل از رفتار، منجر می‌شود تا رفتار غیرقانونی در خود مهاجر نهادینه شود. عادت به رفتار غیرقانونی بسیار آسیب‌زاست.»
نگاه مثبتی به کنوانسیون حقوق کودک وجود نداشت
از طرف کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون وکلای کشور – اسکودا- هم متنی خطاب به رئیس دولت جدید نوشته شده؛ متنی که مهم‌ترین تکالیف و وظایف قوه مجریه در ارتباط با حقوق کودک با نگاهی به آسیب‌های اجتماعی را یادآور شده است. رضا شفاخواه، دبیر این کمیته است و می‌گوید که این متن در دوره انتخابات منتشر و روی سایت اسکودا قرار گرفت: «مسئله حقوق کودک ازجمله تکالیف دولت و قوه مجریه است، آنها موظفند که از کودکان در مقابل هر گونه استثمار و بهره‌کشی جنسی محافظت کنند.»
به گفته شفاخواه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در اردیبهشت‌ماه سال 99، بعد از 11 سال خاک خوردن در مجلس تصویب شد. قانون قبلی مصوب سال 81 بود و به مسئله کودکان در سکونتگاه‌های حاشیه‌نشین به‌درستی نپرداخته بود. آن زمان پرونده‌های فراوانی در ارتباط با کودک‌آزاری از این سکونتگاه‌ها گزارش می‌شد اما مجازات بسیار کمی برای مجرمان در نظر گرفته شده بود. به همین دلیل کنشگران و سازمان‌های مردم‌نهاد متن دیگری را پیشنهاد دادند که در نهایت تصویب شد اما مسئله این است که اراده قوی برای اجرای این قانون وجود ندارد؛ این قانون تکالیف مهمی بر عهده بهزیستی گذاشته، درحالی‌که بهزیستی اصلاً شرایط خوبی ندارد و به زحمت می‌تواند حقوق کارمندانش را پرداخت کند. وقتی خودش ناکارآمد باشد، قطعاً نمی‌تواند از عهده معضلات برآید.»
براساس اعلام شفاخواه، آمارهای رسمی از وجود 19 میلیون حاشیه‌نشین حکایت دارد، براساس همین آمار، کشور با جمعیت بزرگی از کودکان ساکن محلات فقیرنشین مواجه است. آنها دچار آسیب‌های گسترده‌ای ازجمله بازماندگی از تحصیل، نداشتن اوراق هویت، در معرض بزهکار شدن، بزه دیدن و... هستند. در قانون تصویب شده، بخشی تحت عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز دارد که 11 مورد برایش برشمرده که مواجهه با آن به‌عهده بهزیستی است. اما توانایی‌اش را ندارد.
این وکیل دادگستری با اعلام اینکه در دولت‌های قبلی توجهی به اجرای این قانون نشده، می‌گوید که در دولت آقای رئیسی به موضوع آسیب‌های کودکان به‌ویژه در کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال 73 به آن پیوسته و در حکم قانون داخلی است، نگاه مثبتی نمی‌شد. این تفکر هنوز هم در بدنه دولت وجود دارد. به‌طورکلی سیاست‌مداران در دولت‌های گذشته اعتقادی به آن نداشتند و در نظر داشتند تا سندی تحت عنوان سند ملی کودک تصویب کنند. درحالی‌که تمام نیازهای کودک و حقوق اصولی او در همین قانون حقوق کودک در نظر گرفته شده و نیاز به تصویب قانون جدید نیست: «ما از نظر قانونی مشکلی نداریم، در اجرا کار متوقف می‌شود. در کنوانسیون حقوق کودک تاکید شده که برای هر تصمیمی که گرفته می‌شود، در نظر گرفتن منافع و مصالح کودک باید در اولویت باشد، اما این اتفاق نمی‌افتد.»
او درباره اینکه سازمان‌های مدنی فعال در
حوزه کودک چقدر می‌توانند به دولت جدید برای پرداختن به آسیب‌های این گروه
کمک کنند، می‌گوید که در ایران نسبت به فعالیت این سازمان‌ها نگاه امنیتی
وجود دارد. درحالی‌که این سازمان‌ها می‌توانند بازوی دولت تلقی شوند. آنها
را منحل می‌کنند یا مجوزشان را تایید نمی‌کنند. اعضایشان را دستگیر می‌کنند
و... بنابراین یکی از اقداماتی که رئیس دولت جدید می‌تواند انجام دهد،
ایجاد فضای باز برای فعالیت این سازمان‌هاست. اگر رئیس دولت چهاردهم
اراده‌ای در این زمینه دارد، کارگروهی ویژه برای معضلات اجتماعی کودکان
تشکیل شود و از سازمان‌های مردم‌نهاد برای مشورت و انجام کار، دعوت شود.»/هم میهن
