شفاآنلاین:جامعه>مشارکت سیاسی زنان ایران در بزنگاه‌هایی مانند انتخابات، دست‌کم از سی‌واندی سال پیش تاکنون، با مطالبه بهره‌گیری از توان اجرائی، اداری و مدیریتی در مشاغل مدیریتی پراهمیت و به‌ویژه در رأس یکی از وزارتخانه‌ها و به‌عنوان وزیر مطرح بوده است. به گواهی تاریخ انتصاب وزرا در دولت‌های گذشته، این مطالبه به‌جز یک بار محقق نشده است. این در حالی است که این مطالبه در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری دولت‌های 13گانه گذشته به‌منظور جلب مشارکت حداکثری زنان ایران از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری تلویحا یا تصریحا موردتأکید قرار می‌گیرد. اما در ایام استقرار رئیس‌جمهور منتخب در هر دوره عملا دولت‌ها از زیر بار این مطالبه جدی به بهانه‌های مختلف شانه خالی کرده‌اند. با فرض قبول مقاومت در بخشی از بدنه اداری و اجرائی و مدیریتی کشور، باید گفت زمینه‌های تحقق انتخاب یک زن به عنوان وزیر و شکستن این مقاومت در نتیجه تلاش‌های مؤثر زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اکنون بیش از پیش مهیاست؛ کافی است به ظرفیت دانشگاه‌های کشور و نسبت پذیرش مردان و زنان در این بخش توجه کنیم. بیش از ۵۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری از آن زنان است. نزدیک به ۳۰ درصد کرسی‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور به زنان تعلق دارد. زنان توانمند ما روی نزدیک به ٢۵ درصد از صندلی‌های مدیریتی ساختار اداری حال حاضر نشسته‌اند و... .
اما باید به این سؤال پاسخ داد که چنین مطالبه‌ای از کجا می‌آید؟ از مشروطه به این سو، تاریخ ایران مملو از گزارش‌های معتبری است که حضور زنان را دوشادوش مردان در نهضت‌ها، خیزش‌ها، جنبش‌ها، قیام‌ها و انقلاب‌ها موردتأیید قرار می‌دهد. انقلاب مشروطه، خیزش‌ها و مبارزه‌های ایرانیان علیه استعمار و استکبار، انقلاب شکوهمند اسلامی و جنبش‌ها و خیزش‌های پس از آن بزنگاه‌های پراهمیتی است که زنان این سرزمین در آن ایفای نقش داشته‌اند؛ جالب اینجاست که هرچه در بستر زمان جلوتر می‌آییم، این نقش حتی در قیاس با ایفای نقش مردان پررنگ‌تر شده است. اکنون، نیمی از جمعیت ایران را زنانی با متوسط تحصیلات، تجارب اجتماعی و کارنامه سیاسی قابل‌قبول تشکیل می‌دهد. تجربه‌های گذشته بهره‌گیری از آنان در هیئت دولت‌های 13گانه گذشته در جایگاه‌هایی غیر از وزارت همچون معاونت امور زنان، معاونت حقوقی، ریاست سازمان محیط زیست و... در مجموع قابل‌دفاع و تقدیر بوده، ولی همچنان ناکافی است. به نظر می‌رسد نگاه غالب مردانه به استفاده از زنان به‌عنوان وزیر در کابینه دولت‌ها که از آن به‌عنوان خطرپذیری یاد می‌شود، باید تحول یابد. تا زمانی که به زنان در بدنه مدیریت عالی کشور به‌مثابه تهدید نگریسته می‌شود، نمی‌توان به تحقق رؤیای وزیر زن امیدوار بود. زنان در سپهر سیاسی، اجرائی و اداری کشور، امروز به‌مثابه یک فرصت و ظرفیت ارزشمندند که با به‌کارگیری آنان در مشاغل عالی مدیریتی در نتیجه حاکمیت رویکرد عدالت جنسیتی می‌توان به رفع احساس تبعیض در آنان و افزایش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی امیدوار بود. رئیس‌جمهور منتخب دولت چهاردهم اکنون در آستانه آزمون سختی قرار دارد. موفقیت در این آزمون نیازمند استفاده از توان حداکثری جامعه حامی دولت و عموم شهروندانی است که نیمی از آنان را زنان تشکیل دادند. هیچ منع قانونی و حقوقی یا الزام اداری روشنی برای بهره‌گیری از زنان در مقام وزیر وجود ندارد و این خود حاکی از نگاه فراجنسیتی قوانین و مقررات حاکم است. کافی است نگاه مردانه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران عالی قدری تعدیل شود تا به پشتوانه تجربه‌های موفق بهره‌گیری از زنان در مشاغل عالی، این بار زنان در کابینه دولت به‌عنوان وزیر حضور یابند. البته می‌توان در کنار تجربه‌های موفق حضور زنان در مدیریت‌های عالی قوه مجریه، انبوهی از تجربیات موفق حضور آنان به‌عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قوه مقننه و برخی از مدیریت‌های عالی در قوه قضائیه را نیز برشمرد که تمامی این کارنامه می‌تواند ترس و بیم مردانه موجود از تحقق آرزوی انتخاب یک زن به‌عنوان وزیر را از میان بردارد.
افزون بر این، بخشی از زمینه‌سازی برای تحقق این مطالبه مشخصا به زنان بازمی‌گردد. زنان باید رویکردهای سیاسی خود را با رویکرد حمایتی از گزینه‌های هم‌جنس خود همراه کرده و دنباله‌روی صرف خود از مردان را با نگاهی عقلانی و مطالبه‌گر تعدیل کنند. باید توجه داشت که تأکید بر مطالبه رعایت عدالت جنسیتی در انتخاب و چینش اعضای کابینه را می‌توان نوعی تاکتیک برای نزدیک‌شدن به برقراری عدالت جنسیتی در سطح جامعه قلمداد کرد و از همین رو، انتخاب وزیر زن را می‌توان حائز اهمیت دانست. جامعه زنان می‌تواند با حمایت جدی خود از این مطالبه به تحقق عدالت جنسیتی در ساحت‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه قانون‌گذاری امیدوار باشد. راه پرفرازونشیب تحقق مطالباتی همچون ورود زنان به ورزشگاه، انتخاب زنان به‌عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعدیل سخت‌گیری‌های مربوط به پوشش همراه با حفظ شأن و کرامت انسانی زن در کنار مطالبات حقوق مدنی و خانواده آنان و حتی تجربه انتخاب وزیر زن به‌خوبی نشان می‌دهد تحقق این مطالبات نه‌تنها بحران‌زا نبوده، بلکه مواجهه عقلانی با آن می‌تواند به حل مؤثر بسیاری از بحران‌ها کمک کند.
