«وعده»‌ها تمام شد، نوبت «عمل» است

اخلاق، متر و معیار وعده ها
همانطور که در این دوره نیز شاهد بودیم، یکی از مشکلاتی که باعث ریزش آرای انتخاباتی شد، عدم ضمانت اجرایی وعده های بی سرانجام و خسته کننده برای گرفتن رای اعتماد از مردم بود که به نوعی عوام فریبی محسوب می شود، هر چند که جامعه ایرانی در مسیر این بلوغ فکری قرار گرفته که با وعده پول، مسکن، خوردو، گوشت، یارانه و… به یک کاندیدا رای ندهد، اما هنوز یکی از چالش برانگیزترین حوزه های انتخاباتی در ایران، همین وعده های بدون پشتوانه منطقی و عقلی است که بر اساس اخلاق کاندیدا مورد بازگویی قرار می گیرد. یعنی هر کاندیدایی که برنامه های منسجم و اخلاقمداتر باشد و بنا به شرایط واقعی کشور این وعدهها را ارائه میدهد «اخلاق» انتخاباتی را بیشتر رعایت کرده، اما در پایان چهار سال ریاست جمهوری او، هیچ نهاد یا سازمانی از وی بازخواست نخواهد کرد که چرا به فلان وعده، جامه عمل نپوشانده اید. با این حال از امروز مردم در انتظار «عمل» به «وعده ها» هستند.

قانونی برای عوام فریبی نداریم
در این رابطه عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان در گفت‌وگو با «آرمان امروز» و در پاسخ به این سوال که چرا قانونی برای برخورد با ارائه وعدههای پوشالی کاندیداها نداریم، می‌گوید: متاسفانه یکی از مشکلات ما در حوزه قوانین مربوط به انتخابات، عمل نکردن یا وعده‌های بی‌پایه و اساس است و در این شرایط هر کاندیدای که بیشتر پایبند اخلاق باشد، وعده‌های تحقق پذیر به مردم ارائه میدهد‌ یا دروغ کمتری به مردم میگوید. این یک ضعف در قانون است که کاندیدایی وعدههای طلا، زمین، پول به شکل یارانه یا دادن گوشت در منزل و… را در تریبونهای رسمی به مردم میدهد، اما پس از پایان چهار سال ریاست جمهوریش، این وعدهها محقق نمیشود هیچ نهادی به این امر ورود نمیکند یا کسی او را مورد بازخواست قرار نمی دهد که چرا با دروغ یا وعده سر مردم را برای گرفتن رای کلاه گذاشته اید. خلاء قانونی یا عدم نظارت بر وعدههای کاندیداها یکی از ضعفهای ما در حوزه ریزش سرمایه اجتماعی به حساب میآید. زمانی‌که میزان مشارکت در انتخابات ریزش چشمگیری دارد، یکی از نشانههای آن وعدههای دروغی است که در طول سال ها کاندیداها قبل در مسیر تبلیغاتی داده اند اما هیچ کدام از آنها محقق نشده و برخورد قانونی یا پیگیری در این رابطه صورت نگرفته است.
وی در ادامه گفته هایش می افزاید: ما در طول تبلیغات دور اول انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم که از میان ۶ کاندیدای ریاست جمهوری که وعدههای بسیاری دادند، برخی از وعدهها حتی با یک فرمول ساده ریاضی و در نگاه نخست نشان میداد که صرفا براساس عوام‌فریبی گفته شده است. ما چون قانون مشخصی برای برخورد با اینگونه وعدهها نداریم، نمیتوانیم در مورد آن اظهار نظر یا جرم نگاری کنیم. این عرف در جامعه ما براساس اخلاق یا بیاخلاقی شکل میگیرد. مثلا یکی از کاندیداها گفته بود «به هر خانواده سه نفره معادل اعتبار ۲۰ گرم طلا در سال یارانه داده می شود.» در صورتی که این میزان از طلا حدود ۵۰ تن در سال است که تولید سالانه این میزان طلا در ایران امکانپذیر نیست. این کاندیدا وقتی دید که مردم به آن واکنش نشان دادند در نهایت گفت که پول معادل آن را به حساب یارانه واریز می کنم!. این نوع بحثها توهین به مردم به حساب میآید و خلاف اخلاق است. ای کاش قانونی مصوب میشد که پس از ۴ سال دوره فلان رئیس جمهور، وعدههای او نیز مورد بازخواست قرار میگرفت تا این بدعت که در جلب رضایت و بر میزان مشارکت نقش موثر دارد، به درستی و براساس واقعیت کشور از دهان کاندیداها خارج شود. در این شرایط این دکتر پزشکیان بود که فقط میگفت که من از نظر کارشناسان در این حوزه بهره میبرم یا در آن حوزه من توانایی ورود ندارم و رئیس جمهور صاحب اختیار نیست و نمی تواند قول الکی بدهد.
این حقوقدان براین باور است که فردی که می‌خواهد رئیس جمهور شود، باید مقداری دوراندیش برای پاسخگویی به مطالبات مردم داشته باشد، چون این مردم بر اساس وعده ها و سخنان او در مناظره ها و سخنرانی ها به او رای اعتماد داده اند و در ادامه گفتههایش خاطرنشان کرد: اما اگر این کاندیدا وعده تو خالی و منطقی بدهد، قطعا با ریزش سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد. به نظر من باید یک قانونی تصویب شود که به وعده های کاندیداها رسیدگی کند. اما این قانون خیلی ضمانت اجرایی نخواهد داشت و پیگیری لازم صورت نخواهد گرفت. از نظر من امروز که رئیس جمهور انتخاب میشود باید به فکر وعده های خود باشد و به آنها عمل نماید، تا سرمایه اجتماعی او بیشتر شود و براساس اخلاق، حقوق شهروندی را نابود نکند که این موضوع فقط به بدبینی به نظام و دولت منجر خواهد شد./آرمان امروز