انجمن داروسازان ده‌ها بار داروی سقط جنین در سکوی اینترنتی ثبت کرده‌ است

چه مشکلاتی در ارتباط با بحث تصویب توزیع دارو توسط پلتفرم‌های اینترنتی وجود دارد؟
توزیع یا عرضه دارو توسط سکو‌ها یا همان پلتفرم‌ها تصویب شده‌است. هر چند وزارت بهداشت و انجمن داروسازان خیلی مخالفت کردند، اما این کار طبق قانون تصویب شد. اسم کامل این دستورالعمل «دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکو‌ها و کسب وکار‌های اینترنتی» است که در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۸ تصویب‌نامه مورخ ۵ تیر ۱۴۰۱ هیئت وزیران، ابلاغ هم شده‌است. قرار بود این دستورالعمل از مردادماه امسال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما الان ظاهراً در اجرای آن به مشکل خورده‌ایم و هنوز دستورالعمل را اجرا نکرده‌اند. 

از مخالفت وزارت بهداشت و انجمن داروسازان با تصویب این دستورالعمل گفتید. استدلال آن‌ها برای مخالفت چه بود؟ چه اتفاقاتی در فرایند تصویب دستورالعمل افتاد؟
جالب‌ترین نکته در این زمینه همراستایی انجمن صنفی داروسازان با سازمان غذا و دارو برای مخالفت با تصویب دستورالعمل بود. ببینید! یک سازمان دولتی که باید برای منافع مردم بجنگد، رفته در کنار یک انجمن صنفی ایستاده که مأموریت ذاتی‌اش حفظ منافع یک صنف خاص است! هر دو این‌ها با دارورسانی اینترنتی مخالفت می‌کردند! وزارت بهداشت از سال ۱۴۰۱ حتی حاضر به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل فروش اینترنتی نشده‌بود. 
از ابتدای طرح موضوع فروش اینترنتی دارو، انجمن داروسازان اقدام به نامه‌نگاری گسترده با مقامات رسمی کشور در این خصوص نمود و مخالفت جدی خود را اعلام کرد. کمیته دارو و غذا مجلس شورای اسلامی با ریاست آقای دکتر روح‌الامینی هم طرف مذاکره انجمن داروسازان در این زمینه بود. در نهایت به دعوت آقای دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس وقت کمیسیون بهداشت مجلس، برای بررسی این موضوع جلسه‌ای تشکیل شد که نمایندگانی از نهاد‌های مختلف ذی‌مدخل در موضوع در این جلسه حاضر بودند؛ از جمله نمایندگانی از وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست جمهوری، بخش فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، اداره کل دارو سازمان غذا و دارو، سازمان‌های بیمه‌گر، اتاق بازرگانی، مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در این جلسه حضور داشتند. من هم در آن جلسه حاضر بودم. در این جلسه دو نفر از اعضای انجمن داروسازان هم حاضر بودند که ادعا‌های عجیب و غیرمستندی مطرح کردند. از جمله اینکه گفتند انتقال دارو در پلتفرم‌ها خواست مردم نیست! هیچ سندی هم برای این ادعا نداشتند و البته در همان جلسه هم بابت این ادعای پوچ عذرخواهی کردند. شاید انجمنی‌ها فکر می‌کردند که، چون سه نماینده داروساز در کمیسیون بهداشت مجلس هستند، می‌شود هر ادعایی را در جلسه مطرح کنند. 
یک ادعای دیگری که در جلسه مطرح کردند، «فروش القایی دارو» بود. برای این ادعا هم هیچ سندی نداشتند! پر واضح است که مردم به قدر نیازشان دارو می‌خرند و با اینترنتی شدن فروش دارو، کسی برای خرید داروی مازاد تهییج نمی‌شود. 
ادعای دیگر این بود که سکو‌ها دارو‌های غیر‌مجاز مثل داروی سقط جنین می‌فروشند. خب مشخص است که وقتی وزارت بهداشت به عنوان متولی تدوین دستورالعمل، وظیفه خودش را انجام ندهد، ممکن است تخلفاتی هم اتفاق بیفتد، اما در مورد این ادعای خاص انجمن داروسازان، نماینده وزارت ارتباطات پاسخ خیلی جالبی به انجمن داد؛ ایشان افشا کرد که انجمن داروسازان چند ده بار اقدام به ثبت‌سفارش داروی سقط جنین در یکی از سکو‌ها کرده تا بالاخره یک نفر درخواست ایشان را پذیرفته و دارو را ارسال کرده‌است. خب این تخلف موردی فرق دارد با اینکه تخلف در رویه سکو‌ها به طور عام وجود داشته‌باشد. اصلاً مگر با استناد به یک تخلف، می‌شود یک کسب و کار را از ریشه بخشکانیم، آن هم وقتی وزارت بهداشت هیچ دستورالعملی برای برخورد با تخلفات ننوشته‌است. پس اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات چه می‌شود!

به نظر شما چرا از سوی انجمن داروسازان و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، با توزیع اینترنتی دارو مخالفت می‌شود؟
پاسخ شما در یک کلام این است: «تعارض منافع!» انجمن داروسازان که یک انجمن صنفی است و تکلیفش روشن است، چراکه آن‌ها تصور می‌کنند برای حفظ منافع داروخانه داران، باید با این دستورالعمل مخالفت کنند. از طرفی بسیاری از مدیران وزارت بهداشت در موضوعات صنفی تعارض منافع دارند. آن‌هایی هم که تعارض منافع مستقیم ندارند، برای حفظ مقبولیت خود در بین سایر همکاران، اقدام به همراهی با ایشان می‌کنند. اما بهانه که انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو در جلسه مطرح می‌کردند این بود که تصویب‌نامه هیئت وزیران برای «توزیع» اینترنتی دارو است نه «عرضه» دارو! داستان از این قرار است که وزارت بهداشت یک تعریف داخلی از این دو کلمه «توزیع» و «عرضه» برای خودش ایجاد کرده و ادعا می‌کند که توزیع برای فروش عمده دارو توسط شرکت‌ها و عرضه برای خرده‌فروشی دارو در داروخانه‌ها استفاده می‌شود. با همین استدلال داخلی و غیر‌علمی، می‌گفتند که تصویب‌نامه هیئت‌وزیران برای فروش اینترنتی دارو، ناظر به خرده‌فروش دارو نیست. این ادعا هم خیلی خودمانی و بی‌سند است. در موارد اختلافات اینچنینی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید حل اختلاف کند. اتفاقاً معاونت حقوقی هم ادعای وزارت بهداشت را غلط دانست؛ یعنی که تعاریف داخلی وزارت بهداشت از این دو کلمه، نمی‌تواند به تصویب‌نامه مراجع بالادستی مثل تصویب‌نامه هیئت وزیران تسری پیدا کند. جالب آنکه با وجود نظریه تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده سازمان غذا و دارو می‌گفت من این را قبول ندارم! یعنی خیلی شفاف گفت که قانون را قبول ندارد. 
به همین راحتی حتی از نوشتن پیش‌نویس دستورالعمل سرپیچی می‌کردند. در حالی که طبق قانون باید پیش‌نویس دستورالعمل را تهیه می‌کردند و برای اطلاع عموم مثلاً روی سایت می‌گذاشتند، اما هیچ اقدامی نمی‌کردند و مدام می‌گفتند که تصویب شده و به زودی آن را ابلاغ می‌کنیم. در این مورد هم افراد حاضر در آن جلسه در مجلس شورای اسلامی، به ویژه نماینده حقوقی اتاق بازرگانی با آن‌ها مخالفت کردند که در نهایت دستورالعمل فعلی با همکاری وزارت ارتباطات نوشته‌شد. 

در خصوص آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها چه مشکلاتی در کشور وجود دارد؟
پاسخ شما در این مورد هم یک کلمه است: «تعارض منافع!» مستنداتی وجود دارد که وزارت بهداشت از دهه ۶۰ تا حالا می‌خواسته انحصار تأسیس داروخانه را برای داروسازان ایجاد کرده و آن را حفظ کند. برای این روند انحصاری هم چندین آیین‌نامه تصویب کرده‌اند، البته دیوان عدالت اداری در تمام طول این ۴۰ سال، همه آیین‌نامه‌های انحصاری وزارت بهداشت را ابطال کرده‌است. 
آیین‌نامه جدید تأسیس و اداره داروخانه‌ها هم پس از ابطال آیین‌نامه انحصاری قبلی، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و با بیش از یک سال تأخیر، توسط وزیر بهداشت ابلاغ شد. این آیین‌نامه هم انحصار تأسیس داروخانه را برای داروسازان حفظ کرده‌بود و به همین دلیل توسط فعالان حوزه دارو از آیین نامه شکایت کردند که پیرو دادنامه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ این آیین نامه هم در دیوان عدالت اداری ابطال شد. 
مدیران غذا و دارو علت این تأخیر را این‌چنین اعلام کردند که با توجه به دوره مسئولیت مان اگر آیین‌نامه را در فرصت قانونی ابلاغ می‌کردیم، ممکن بود توسط دیوان عدالت اداری به انفصال از خدمات دولتی محکوم شویم. (یعنی وقتی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک رویه‌ای را در آیین‌نامه‌نویسی محکوم کند، اگر مقام مسئول یا وزیری دستورالعمل یا آیین نامه‌ای را دوباره بر روال قبلی و بر خلاف رأی عمومی دیوان عدالت اداری تصویب کند، ضمانت اجرایش انفصال از خدمات دولتی برای بالاترین مقام مسئول آن دستگاه است.) معنای دیگرش این است که خودشان می‌دانستند که یک آیین نامه خلاف دستگاه اداری را تصویب می‌کنند. 

در فرایند تصویب آیین‌نامه داروخانه‌ها چه اتفاقی افتاد؟
پیش از تنظیم و ابلاغ نهایی این آیین نامه هم جلساتی به دعوت کمیته دارو و غذا مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر روح‌الامینی تشکیل شد. در آن جلسات هم من حضور داشتم. آنجا هم متذکر شدیم که این آیین‌نامه بر خلاف قانون است و آیین نامه‌های مشابه قبلی در دهه ۶۰ و ۸۰ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده‌است، ولی متأسفانه در این جلسات پس از آنکه در حضور نمایندگان مجلس استدلال‌های حقوقی ما شنیده شد، برخی بدون هیچ‌گونه استدلال حقوقی از تصویب آیین‌نامه خلاف قانون حمایت کردند، البته همانطور که گفتم این آیین نامه هم توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. در آن برهه انجمن داروسازان وانمود می‌کرد با آیین‌نامه جدید مخالف است، اما از دید من دعوایی که بین انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو بر سر تصویب این آیین‌نامه وجود داشت، نوعی جنگ زرگری بود. چون در هر حال آیین‌نامه جدید هم حافظ انحصار داروسازان در تأسیس داروخانه بود و هم شرایط تأسیس داروخانه را به ویژه در شهر‌های بزرگ خیلی بدتر و سخت‌تر کرده‌بود. در نهایت با رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آیین‌نامه جدید، این نظریه جنگ زرگری اثبات و تأیید شد. 

چه مفاسدی بر اجرای آیین‌نامه اخیر تأسیس داروخانه‌ها مترتب است؟
از قبل هم کانال‌هایی در پیام‌رسان تلگرام برای تبادل کشیک داروسازان وجود داشت که با اجرای آیین نامه اخیر همچنان شاهد این هستیم که داروسازان پروانه کسب خود را در این کانال‌ها برای فروش و اجاره به غیر داروسازان آگهی می‌کنند؛ مثلاً فرد با مدرک داروسازی در تهران ساکن است، اما پروانه تأسیس داروخانه را در یک شهر دیگر در اختیار دیگران قرار می‌دهد تا با آن کار کنند! این فرد داروساز در ازای اینکه هیچ کاری نکند و فقط پروانه خود را بفروشد، در حدود یک میلیارد تومان دریافت می‌کند. چون وزارت بهداشت، بر خلاف قانون، حق سایر افراد برای تأسیس داروخانه را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید فقط داروساز باید داروخانه تأسیس کند!
مفسده دیگر این است که افراد در شهر‌های بزرگ مثل تهران ساکن هستند، اما پروانه مسئولیت فنی خود را در اختیار داروخانه‌ها در شهر‌های دیگر می‌گذارند تا امتیاز آن شهر‌ها را برای تأسیس داروخانه در تهران یا سایر شهر‌های بزرگ کسب کنند. چون امتیازی که وزارت بهداشت برای کار در تهران می‌دهد، ۱۵ امتیاز است و مثلاً در یک شهر محروم ۱۲۰ امتیاز. البته همه این موارد امتیاز دهی به داروسازان برای تأسیس داروخانه، در آرای دیوان عدالت اداری ابطال‌شده، اما وزارت بهداشت همچنان با همان رویه خلاف قانون خودش پیش می‌رود. 

آیا هلال احمر هم در این تخلفات وزارت بهداشت دخیل است؟
در خصوص دو موردی که صحبت کردیم، خیر! اما یک تخلف در مورد واردات داروی آنتی‌بیوتیک اتفاق افتاد که شرکت تدارکات پزشکی هلال احمر و سازمان غذا و دارو هر دو در آن دخیل بودند و باید با مدیران خاطی برخورد می‌شد که متأسفانه هیچ برخوردی اتفاق نیفتاد. 
داستان از این قرار بود که شرکت‌های تولید‌کننده شربت آنتی بیوتیک کودکان به علت عدم موافقت سازمان غذا و دارو با افزایش قیمت داروی خود، از تولید شربت آنتی‌بیوتیک بازماندند. سازمان غذا و دارو با واسطه یک شرکت دارویی که ظاهراً شرکت تدارکات پزشکی هلال احمر بود، اقدام به واردات فوریتی شربت آنتی‌بیوتیک برای جبران کمبود این دارو کرد. قیمت شربت خارجی خیلی خوب و ارزان بود، اما حجم شربت خارجی یک چهارم محصول داخلی بود. بنا بر این خانواده‌ها برای درمان کودکان خود باید چهار بطری شربت خارجی می‌خریدند که فقط یکی از آن‌ها تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفت و سه بطری دیگر به صورت آزاد محاسبه می‌شد؛ یعنی خانواده‌ها با این وضعیت حدود چهار برابر قیمت شربت داخلی را پرداخت می‌کردند. در حالی که اگر سازمان غذا و دارو با افزایش جزئی قیمت شربت داخلی موافقت می‌کرد، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. 
از سوی دیگر وزارت بهداشت با شرکت‌های داخلی برخورد کرده و آن‌ها را مجازات کرد. در حالی که آن شرکت‌ها فقط به خاطر قیمت پایین محصول خود و ضرر مالی کلان در ازای تولید با قیمت قبلی، توجیه عقلایی برای تولید محصول نداشتند، اما داستان به اینجا ختم نشد. بعد‌ها در آزمایشات رسمی از آنتی‌بیوتیک‌های خارجی موجود در شهر یزد، مشخص شد که شربت آنتی‌بیوتیک خارجی، ماده مؤثره کافی نداشته و عملاً داروی تقلبی محسوب می‌شده‌است! در این مورد طبق بند «د» ماده ۱۸ قانون امور پزشکی باید مرتکبین این عمل، یعنی واردکنندگان شربت تقلبی خارجی به حبس محکوم می‌شدند؛ (هر گاه مصرف مواد مزبور منتهی به صدمه‌ای نشود، مجازات تهیه کننده یک سال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.) ولی سازمان غذا و دارو مدعی شد با توجه به اینکه هیچ اتفاقی برای کسی نیفتاده، بنابراین شرکت وارد‌کننده مسئولیت پاسخگویی ندارد و فراخوانی (ریکال) دارو بر عهده سازمان غذا و دارو است که این کار انجام شده‌است. متأسفانه دادستانی هم که به عنوان مدعی‌العموم باید وارد عمل می‌شد، هیچ کاری نکرد./جوان