به گزارش شفا آنلاین:درباره شمول این طرح برای نیروهای خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری (مانند کارگران و کارمندان بانک‌های خصوصی) البته گمانه‌زنی‌های مختلفی می‌شود؛ چنانچه طی هفته گذشته برخی نمایندگان مجلس شمول این قانون را برای تمامی نیروهای شاغل ارزیابی کردند. در این میان البته برخی کارشناسان تسری شمولیت این طرح «برای افراد دارای پوشش بیمه تامین اجتماعی» را منوط به تغییر قانون کار یا وجود یک آیین نامه اصلاحی در حاشیه این قانون با نظر شرکای اجتماعی شورای عالی کار می‌دانند.
فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی و دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران) با طرح این مطلب اظهار کرد: البته طبق قانون کلیه قوانین و مصوباتی که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده و به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص می‌رسد، لازم الاجراست و این قوانین در حوزه روابط کار نیز در صورت شمول کارگران و حق بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی، در کارگاه‌ها نیز باید رعایت شود؛ چنانچه خود قانون کار نیز مصوب مجلس است.
وی افزود: البته در این موارد به لحاظ فنی چون هم در دولت و هم در شرکت‌های پیمانی طرف قرارداد دولت و هم بخش خصوصی ذی‌نفعان کارگری و کارفرمایی وجود دارند، صحیح این بود که نظر شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی نیز اخذ شود. ضمن اینکه از نظر حقوقی اگر دولت قرار است اصلاحیه‌ای برای قانون کار به مجلس در قالب لایحه ارسال کند، حتما باید این مورد را نیز در قانون کار درج کند.
بیات تصریح کرد: حتی در صورت عدم درج کاهش ساعت کار هفتگی و تعطیلی یک روز بیشتر در هفته در قانون کار، لازم است آیین نامه و اصلاحیه‌ای در حاشیه قانون کار مانند موارد مشابهی که در گذشته رخ داده، با نظر شرکای اجتماعی در شورای عالی کار به تصویب برسد تا شرایط اجرای این طرح در صورت شمولیت قانون یاد شده برای کارگران، مشخص شود.
این فعال کارگری با تاکید بر این نکته که «هنوز جزئیات این قانون پربحث مشخص نشده تا بطور قطعی بدانیم این قانون مشمول کارگران نیز هست» ادامه داد: این موضوع که دولت باید برای اجرای طرح کاهش زمان کار یا تعطیلی دو روزه برای کارگران آیین نامه بنویسد از این جنبه مهم است که برخی کارفرمایان در صورت عدم وجود آیین نامه می‌توانند به استناد میزان ساعت کار و کاهش آن، حقوق کمتری از حداقل مصوب شورای عالی کار به کارگر پرداخت کنند. چنانچه اکنون نیز مزد در ماه‌های ۲۹ روزه و ۳۰ روزه با مزد ماه ۳۱ روزه متفاوت است.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران اضافه کرد: نظر گروه‌های کارگری و تشکلات آن‌ها این است که با مزد پرداختی فعلی اجرای این قانون به هیچ وجه نباید باعث کاهش دریافتی کارگر شود و همان مزدی که برای کار ۴۴ساعته در هفته مقرر بوده باید برای ۴۰ ساعت کار در هفته پرداخت شود. در غیر این صورت کاهش زمان کار هیچ اثر مثبتی نخواهد داشت و به این جهت آیین‌نامه‌ای کارفرما را باید موظف کند که حق ندارد با وجود کاهش ساعت کار از حقوق نیروی کار کسر کند.
وی تاکید کرد: البته بهتر است این اصلاحیه در قالب اصلاح قانون کار مطرح شود و اگر به مجلس آمده و در قالب اصلاحیه قانون کار با شرایط خاص خود تصویب شود.
بیات تصریح کرد: با اجرای این قانون ساعت کار از ۱۷۶ ساعت در ماه به ۱۶۰ ساعت کاهش پیدا خواهد کرد. اشکالی که طرح وارد است این است که در صورت عدم پافشاری نمایندگان مجلس و عدم دقت دولت در موضوع حفظ میزان حقوق کارگران باوجود کاهش ساعت کار، این طرح می‌تواند به کاهش دریافتی حقوق کارگران بینجامد.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی در پایان با اشاره به تبعات تعطیل شدن پنجشنبه یا حتی روز شنبه به عنوان دو روز تعطیلی در هفته، اظهار کرد: اگر این مسئله برای کارگران در دولت به عنوان قانون شناخته و ابلاغ شود، هر ساعت کاری مازاد بر پنج روز کاری به عنوان شیفت در تعطیل باید شناخته شود و کارفرما موظف است هر ساعت کار در پنجشنبه را با فرمول ساعت کار «اضافه کاری» محاسبه و به کارگر پرداخت کند. از آنجا که بسیاری از صنایع به صورت شیفتی کار کرده و گاهی در روزهای تعطیلی مثل پنج شنبه و جمعه نیز فعال هستند، باید شیفت کار در این روزها را به عنوان اضافه کار روز تعطیل به کارگر پرداخت کنند.
