شفاآنلاین>جامعه>اندازه و سهم حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان در ایران سهم کوچکی از هزینه‌های تولید دارد و در پنج‌سال گذشته به حدی سرکوب شده است که قدرت خرید آن در شرایط کنونی حدود ۴۰درصد سال ۱۳۹۷ است. بنابراین اصولا این اندازه از سرکوب دستمزدی، تقاضای موثر را کاهش می‌دهد و همین باعث رکود بیشتر خواهد شد.
کاهش تقاضای موثر طبقه متوسط برای بسیاری کالاهای مهم مانند آموزش، بهداشت، خدمات درمانی، مهارت‌جویی، خدمات دندان‌پزشکی، عمل‌‌‌های جراحی، مسافرت و حتی دانشگاه رفتن را در سال‌های اخیر می‌توان ناشی از سرکوب شدید دستمزدها قلمداد کرد. ضمن اینکه کاهش حقوق و دستمزد از طریق کاهش انگیزه‌های لازم برای کارکنان، باعث افزایش ناکارآمدی تولیدی در تولید کالاهای اساسی، معمولی و عمومی خواهد شد که این موضوع خود اندازه تولید بالفعل و بالقوه را کاهش خواهد داد.
در نهایت اینکه سرکوب بیش از حد حقوق و دستمزد، قدرت جذب افراد متخصص و ماهر را در بخش تولیدی کشور کاهش خواهد داد و عاملی برای تمایل بیشتر به مهاجرت سرمایه‌های انسانی توانمند می‌شود و از این طریق نیز برای تولید زیان‌آور است. از طرفی وقتی کشوری توانایی تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص کافی را نداشته باشد، علاوه بر کاهش شدید بهره‌وری کل عوامل تولید در آن، تمایل به سرمایه‌گذاری را نیز از دست خواهد داد و بنابراین تقویت‌کننده انگیزه مهاجرت سرمایه‌های مالی، تخصصی، هوشمند و کارآفرینان نیز خواهد شد.
در اینجا باید اشاره کنم که دولت به علت انحراف سیستماتیک و فزاینده درونی، آنچنان که در سال‌های گذشته با تکرار این اشتباه نشان داده است، نسبت به برخی مسائل مهم بی‌‌‌تفاوت است. بنابراین هم عدالت توزیعی را به صاحبان سرمایه تعریف و اجرا می‌کند، چرا که درآمدهای آنها برابر نرخ تورم رشد خواهد کرد و هرچه سهم دستمزد کاهش یابد، این سهم به کارفرما منتقل می‌شود و هم در حال گسترش این زیان‌های بزرگ در اقتصاد از طریق سرکوب دستمزدهاست. در اینجا باید گفت، فرآیند اداره اقتصاد کشور، ناکارآمدی جدی مقدار تولیدی و پولی را به همراه داشته و این ناکارآمدی از طریق انتقال به بانک‌های تجاری و بودجه، وارد ترازنامه بانک‌مرکزی شده و به تورم تبدیل می‌شود و تورم نیز علاوه بر تامین مالی دولت، بخش قابل‌توجهی از این ناکارآمدی‌ها را در پشت خود پنهان، ولی به صورت ذخیره، انباشت می‌کند. بنابراین ابدا مساله دستمزدها در تورم کنونی کشور نقشی ندارد و هرکس این را طرح می‌کند، آگاهانه یا ناآگاهانه به دنبال سرکوب طبقه متوسط است.
سال ۱۳۹۳ برای کارهای خانه چند بار چند کارگر روزمزد داشتم. برای هر روز کار ۵۰هزار تومان به هر کارگر می‌‌‌پرداختم. یکی از آنها که کارهای بنایی خیلی ساده را انجام می‌داد، ۸۰هزار تومان می‌‌‌گرفت. با قیمت دلار روز که حدود ۳هزار تومان بود، کارگر ساده روزی حدود ۱۶دلار و کارگر ماهر روزی ۲۶دلار می‌‌‌گرفت. این روزها کارگر ساده را روزی ۵۰۰هزار تومان باید به کار گرفت، یعنی حدود ۸دلار و کارگر نیمه‌ماهر را روزی یک‌میلیون تومان یعنی حدود ۱۶دلار؛ کارمند متوسط هم ماهانه ۱۵میلیون تومان یعنی روزی ۵۷۰هزار تومان یا حدود ۱۰دلار.
نکته ۱: امروزه دستمزد کارمند و کارگر ساده یکی است. بنابراین کارمندی هیچ رجحانی به کارگری ساده ندارد.
نکته۲: اگر بعد خانوار را چهار نفر و تعداد نان‌آوران هرخانه را یک‌نفر فرض کنیم، آنگاه هر فرد عضو خانوارهای کارگران و کارمندان عملا در روز باید با دو دلار زندگی خود را سر کند که این امر نشان‌دهنده وضع وخیم زندگی و فقر در جامعه امروزی است.
نکته ۳: زندگی کارگران از این نظر بسیار سخت‌تر است که امید به کارشان در هر ماه ۵۰درصد است؛ یعنی باید نصف آن مقادیر را برای زیست آنها در نظر گرفت.
نکته ۴: کارمندان نیز به علل متعدد در هر ماه حدود نصف حقوق خود را به اقساط وام‌‌‌های دریافتی اختصاص می‌دهند. بنابراین برای آنها نیز نصف این مقادیر در عمل دیده خواهد شد.
نکته ۵: مرگ با هزار خنجر اصطلاحی است که امروزه برای زیست هر ایرانی عضو طبقه متوسط و پایین‌‌‌تر معنای جدی دارد.
نکته ۶: خنجر اصلی را سیاستگذاری‌‌‌ها با ناکارآمدی میزنند، ولی دردآور‌تر از اینکه نان از سفره ملت پرواز می‌کند، رفتار غیر‌انسانی کسانی است که با احتکار، کم‌فروشی، گران‌فروشی، کلاهبرداری، زورگویی، رشوه‌گیری و فساد اداری، زخم‌های گسترده تن مردم را ناخن میزنند و نمک می‌‌‌پاشند.
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
