نسخه‌ها گران می‌شوند؟

بعد از طرح دارویار میزان مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تقریبا 5برابر شد. قسمت اعظم پول داروها در اختیار بیمه‌هاست و بیماران 5 تا 10درصد هزینه را در زمان خرید دارو پرداخت می‌کنند. نقدینگی داروخانه‌ها دست سازمان‌های بیمه‌گر افتاده و آنها خلاف قراردادی که با داروخانه‌ها دارند عمل کرده‌اند و ترک فعل رخ داده است.

در این بخش 2 ماده قانونی صراحتا وظایف سازمان‌های بیمه‌گر را مشخص کرده است. ماده 38الحاقی مقررات دولت که در سال 93تصویب شده، تصریح می‌کند سازمان‌های بیمه‌گر بعد از تحویل اسناد از سوی مراکز درمانی و داروخانه‌ها باید ظرف 2 هفته 60درصد از مطالبات را پرداخت کنند و 40درصد باقیمانده را هم 3‌ماه بعد. در ادامه ماده 38هم آمده است که اگر این سازمان‌ها تاخیر در پرداخت داشتند، باید سود معادل اوراق مشارکت راپرداخت کنند که همین هم تاکنون محقق نشده است. البته دراین‌باره کم‌کاری از سوی انجکن دارو سازی هم رخ داده است چون باید زودتر شکایت می‌کرد.

یک ماده قانونی هم در بودجه1402 داریم که در بند «ل» آن تصریح شده که سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند ظرف حداکثر یک‌ماه مطالبات مراکز درمانی را بدهند. در حال حاضر آخرین پرداختی آبان1402 بوده است. مطالبه داروخانه‌ها شامل 2 بخش است؛ سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها. 16هزار داروخانه موجود در کشور ماهانه چیزی حدود 6.5هزار میلیارد تومان از این 2 بخش مطالبه دارند. این عدد بعد از گذشت 5‌ماه فقط از سازمان‌های بیمه‌گر چیزی حدود 30هزار میلیارد تومان است.

ترک فعل رخ‌داده باعث شده است چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مختل شود و نقدینگی آنها به‌شدت کاهش یابد. در حال حاضر توان خرید دارو از سوی داروخانه‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده که نتیجه آن کمبودهای دارویی به‌دلیل همین ضعف اقتصادی است. دود این شرایط فقط به چشم بیماران خواهد رفت و مقصر این وضعیت هم سازمان‌های بیمه‌گرند.

این احتمال وجود دارد که ما اقدام به قطع یکطرفه قرارداد کنیم. زمانی که یک طرف قرارداد به تعهد خودش عمل نکند، طرف دیگر قطعا قادر به ارائه خدمات نخواهد بود. تاکنون تمام تلاش ما این بوده است که خللی در عرضه دارو به بیماران وجود نداشته باشد و به‌هیچ‌عنوان تمایل نداریم بیمار دچار استیصال شود؛ اما چاره‌ای نیست و خالی‌ماندن صندوق داروخانه‌ها ناخواسته باعث می‌شود بیمار خودش طرف حساب سازمان‌های بیمه‌گر شود و در هنگام خرید کل هزینه‌های دارویی را به داروخانه‌ها پرداخت کند.

درباره تاخیر در پرداخت مطالبات و آسیب‌هایی که می‌تواند متوجه بیماران کند، بارها به سازمان‌های بیمه‌گر هشدار داده‌ایم. جلساتی با ریاست این سازمان‌ها همچنین نمایندگان مجلس، کمیسیون اصل 90، ارگان‌های امنیتی، استانداری‌ها و... برگزار و اعلام کرده‌ایم که با پرداخت‌نشدن این مطالبات چاره‌ای جز شکایت و لغو یکطرفه قرارداد نداریم.

بروز چنین وضعیتی قابل پیش‌بینی بود. زمانی که سال گذشته برای طرح دارویار به جای 105هزار میلیارد تومان، 65همت بودجه تصویب شد، این کمبود بودجه 40همتی اینجا خودش را نشان داد./همشهری