در سرقت های کمتر از 20 میلیون باید مردم شکایت کنند تا سارق تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین ضابطین شده است.
دغدغه و خلاء قانون که پیش از این امکان
برخورد جدی با سارقان خرد را با چالش مواجه می کرد، حالا با اصلاح قانون و
تشدید مجازات، کار را برای دزدان سخت کرده است. نمایندگان مجلس سه شنبه
با اکثریت آرا، ماده 104 قانون مجازات اسلامی را اصلاح و با تشدید مجازات
سرقت های زیر 20 میلیون تومان موافقت کردند.
دست قانون بسته بود
در سال 1392 بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره
دهم تصویب شد، مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرایم قابل گذشت، توسعه یافت
و برخی جرایم تعزیری با اراده قانون گذار به مصادیق جرایم قابل گذشت تبدیل
شد. همین امر باعث شد به نوعی دله دزدی، از سوی قانون آن طور که باید جدی
تلقی نشود و حتی مال باخته نیز برای پیگیری حقوقی آن جدیت به خرج ندهد.
طبق
گفته کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با قانون
قبلی به جرم سارقان زیر 20 میلیون تومان ممکن بود خیلی توجه نشود اما حالا
با قانون جدید شرایط تغییر می کند: «اگر فردی روزانه 10تا 20 سرقت مرتکب
شود و زیر 20میلیون تومان باشد، خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که اکنون
سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین
مرتبه دستگیر می‌شوند اما زود آزاد می‌شوند. البته ما به دنبال پر کردن
زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به این گونه جرایم رسیدگی شود تا جرئت
انجام این گونه جرایم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای
برخورد با این گونه افراد بسته است و باید مجازات آن ها تشدید شود.
» دزد زودتر از قاضی به خانه باز می گشت
اگرچه
تغییر و اصلاح قانون در سال 1392 با هدف کاهش زندانیان صورت گرفت اما روند
را به سمت و سویی سوق داد که قاضی در عمل، توان لازم برای برخورد با دله
دزدی را نداشته باشد. روزنامه ای، دو سال قبل در نقد این قانون در
یادداشتی با عنوان «چرا دزدها زودتر از قاضی به خانه می روند؟!» نوشت:
«معایب این قانون باید زیر ذره بین کارشناسی برود چرا که خود موجب جری شدن
سارقان و به نوعی ترغیب نوجوانان به ارتکاب جرم شده است. با اجرای این
قانون در حدود دو سال گذشته، بیشتر سرقت‌های گوشی قاپی، دستبرد به منازل،
محتویات خودروها و... از جمله جرایم قابل گذشت تلقی می‌شوند و با گذشت شاکی
در صورتی که ارزش اموال سرقتی زیر 20 میلیون تومان باشد و سارق نیز سابقه
دار نباشد، باید به حکم قانون مهر «آزادی» بر پرونده خودنمایی کند!»
دوره بدزد در رو تمام شد
حالا اما نمایندگان با
اصلاحیه این قانون و حذف بخش هایی در ماده 104 قانون مجازات اسلامی که در
آن به ارزش مال مورد سرقت بیش از 200میلیون ریال و سارق فاقد سابقه تصریح
کرده، زمینه برخوردهای جدی تر با سارقان خرد را فراهم کردند. ذوالنوری،
نایب رئیس مجلس هم در این باره این طور گفت: «این که سرقت‌های زیر 20
میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مال باخته بستگی
دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان 19
میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی
داشت تعزیر می‌شود. بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت
یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر 20 میلیون قرار
می‌گیرد، برخوردی با سارق نمی شود بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به
شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار
گیرد و مجازات افزایش یابد.»
سرقت های خرد صدای اعتراض بسیاری را درآورده است
برای بررسی بیشتر موضوع به سراغ رحمت ا... نوروزی از نمایندگان موافق
این اصلاحیه می رویم. نوروزی معتقد است: «امروز دست دادگاه ها بسته است و
حتما در سرقت های کمتر از 20 میلیون باید مردم شکایت کنند تا سارق تحت
تعقیب قرار گیرد که این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین
ضابطین شده است.» نوروزی می گوید: از این جهت که نوع سرقت های خرد اغلب
شامل زیر 20 میلیون تومان می شود، بسیاری در صدد شکایت بر نمی آیند. از
سویی تعداد این سرقت ها رو به افزایش است و در مقابل آن نیز نه ضابطین و نه
قضات اختیار کافی برای برخورد با این سارقان را نداشتند. نتیجه این امر،
افزایش کیف قاپی، سرقت کابل چاه های کشاورزی و تیرهای برق، سرقت تلفن همراه
و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق بوده که باعث نارضایتی شده است که
برای پیگیری قانونی نیاز به شکایت مال باخته بود اما با مصوبه جدید، الزاما
شکایت لازم نیست و دادگاه می تواند برای سارق، مجازات تعیین کند.از نوروزی
درباره تاثیر قانون جدید در کاهش سرقت های خرد می پرسیم که می گوید: در
حال حاضر علاوه بر مردم که معترض هستند به افزایش سرقت های خرد، مخابرات،
ادارات برق، راهداری ها و این گونه سازمان ها که تجهیزاتشان سرقت می شود،
فریادشان درآمده است که قطعا این قانون، سبب کاهش حجمی از این سرقت ها
خواهد شد. /خراسان
نظرشما
آخرین اخبار