شفاآنلاین>سلامت> نيمه دي پارسال، كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گزارشي كه به صحن علني ارائه داد اعلام كرد كه با وجود اجراي طرح «دارويار» از تير ماه سال 1401، كمبودهاي دارويي از زمان اجراي اين طرح به اوج رسيده علاوه بر اينكه در همين بازه زماني (تير 1401 تا دي 1402) افزايش بي‌رويه قيمت دارو رقم خورده كه اين اتفاق به افزايش پرداخت از جيب مردم منجر شده است. در بخشي از اين گزارش اعلام شده بود : «بهرغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشي از اجرای طرح دارویار در عمده اقلام دارویي توسط بیمه‌های پایه، با گذشت 1.5 سال از آغاز طرح به‌واسطه افزایش‌های بعدی قیمت اقلام دارویي، آثار مورد انتظار اجرای طرح، کمرنگ و هزینه‌های تهیه دارو برای بیماران معادل 107 درصد افزایش وزني داشته است.
به گزارش شفاآنلاین: مطابق با ارزیابي های صورت گرفته و گزارش‌های دریافتي از وزارت بهداشت، با گذشت بیش از 1.5 سال از آغاز اجرای طرح دارویار، 64 درصد از داروهای بیمه‌ای فعال، مشمول دریافت یارانه مابه‌التفاوت ارزی شده‌اند. به این ترتیب هم اکنون افزایش قیمت ناشي از مابه‌التفاوت ارزی 36 درصدی از داروهای بیمه‌ای (معادل 952 قلم دارو از 2654 قلم داروی بیمه شده) به جیب بیماران تحمیل شده است.»
در بخش ديگري از اين گزارش با تاكيد بر لزوم رفع فوری کمبودها و تأمین
پایدار اقلام دارویی - با تأکید بر اقلام حساس و پرمصرف - اعلام شده بود :
«بهرغم تلاش‌هاي همه جانبه دستگاه‌های مسوول در جهت رفع کمبودها، در حال
حاضر تأمین قریب به150 قلم داروي پرمصرف دارای محدودیت جدی بوده که در این
میان نزدیک به 65 قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارد؛ همچنین 31 قلم که
مشتمل بر برخي اقلام تحریمي است، نیازمند تخصیص و تأمین فوری ارز با منشأ
اروپاست. نمي‌توان از کمبود و نیز افزایش بي‌رویه قیمت برخي از اقلام
دارویي و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمان که موجب زحمت و سردرگمي
شهروندان شده چشم‌پوشي کرد. مطابق با بررسي‌های صورت گرفته، بهرغم اقدامات
و تلاش‌های همه‌جانبه دستگاه‌های مسوول و آزادسازی بخش قابل توجهي از
تجهیزات و ملزومات رسوب یافته در گمرکات کشور، در حال حاضر از 5400 ایندکس
فعال در بازار تجهیزات و ملزومات پزشکي، 245 ایندکس مهم و پرمصرف با کمبود
حاد و تقریبا به همین میزان نیز با کمبود مواجه است.»
در بخش ديگري از اين گزارش و در اشاره به مشكل كمبود نقدينگي صنعت دارو
اعلام شده بود: «به دلیل تأخیر پرداخت از سوی بیمه های پایه، هم اکنون
مجموع مطالبات 23 شرکت پخش دارویي از داروخانه ها به69 هزار میلیارد تومان
رسیده که 25 هزار میلیارد تومان از این مطالبات مربوط به بخش غیرخصوصي
(اعم از دانشگاه‌های علوم پزشکي، هلال احمر، تأمین اجتماعي و سایر) بوده و
44 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات از داروخانه‌های خصوصي است. عدم
پرداخت معوقات حوزه دارو، باعث ایجاد مشکلات شدید نقدینگي برای شرکت‌های
پخش و در نهایت شرکت‌های تأمین کننده شده است. با توجه به لزوم تأمین برخي
اقلام دارویي از اروپا و همچنین برخي مواد اولیه تحت کنترل از هند، تخصیص و
تأمین مقادیر مکفي ارز یوروی اروپا و روپیه به صورت ماهانه جهت تأمین
پایدار اقلام دارویي الزامي بوده که طي 7 ماه گذشته از جانب بانک مرکزی
محقق نشده است. (نیاز ماهانه به ارز EIH معادل25 میلیون یورو است كه پس از
گذشت 7 ماه، در دی 1402 تنها مبلغ 10 میلیون یوروتامین شده است.)»
كميسيون بهداشت و درمان مجلس در پايان اين گزارش اعلام كرده بود كه تخصیص
نامنظم اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه، ضعف در تأمین به موقع نیازهای
ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکي، ناهماهنگي در حوزه تصمیم‌گیری (وزارت
بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی) تاثير برخي مصوبات شورای عالي
بیمه سلامت در افزایش هزینه‌های دارویي بیماران، عدم پاسخگویي مناسب به
نیاز صنعت داروسازی و همچنين انباشت مطالبات شرکت‌های پخش دارو از
بیمارستان‌های اموزشي، هلال‌احمر، تأمین اجتماعي و تعويق تسويه مطالبات
داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه (به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعي) برخي از
مهم‌ترين مشكلات منجر به كمبود و گراني قيمت دارو در سال 1402 بوده است.
به دنبال انتشار اين گزارش كه بر سوءمديريت مجموعه دولت به دليل ناتواني
در تامين ارز و تسهيلات مورد نياز صنعت دارو و فقدان شفافيت در وزارت
بهداشت به دليل ادعاي مكرر رفع كمبود دارو و برطرف شدن مشكلات در زنجيره
تامين و تناقض اين ادعا با واقعيت‌هاي موجود در بازار تاكيد مي‌كرد،
مسوولان وزارت بهداشت درصدد پاسخ برآمدند از جمله اينكه در همان روز ارائه
اين گزارش در صحن علني مجلس، وزير بهداشت مدعي شد كه كمبودهاي دارويي نسبت
به سال 1401 كمتر بوده اما در نهايت رييس مجلس با تاييد مصداق‌هاي مورد
اشاره در گزارش كميسيون بهداشت، دولت و وزير بهداشت را مكلف كرد كه ظرف دو
ماه معضل كمبود دارو را حل كنند. حالا حدود 30 روز از پايان اين مهلت
دوماهه گذشته و به نظر مي‌رسد كه گزارش جديد كميسيون بهداشت تفاوتي با
گزارش دي ماه نخواهد داشت اگر چه كه دو روز قبل سازمان غذا و دارو مدعي شد
كه پارسال كمبود دارو 67 درصد كاهش داشته اما برخلاف اين ادعا، شواهد قابل
استناد و مطمئن دال بر حل معضل كمبود و گراني دارو موجود نيست بلكه در
عوض، فعالان صنعت دارو پيش‌بيني مي‌كنند كه به دليل بي‌پولي تمام عوامل
زنجيره توليد و تامين دارو، وضعيت دسترسي مردم به اين حياتي‌ترين كالا در
سال جديد به مراتب بدتر از پارسال خواهد بود.
مجتبي سركندي، يكي از توليدكنندگان دارو در گفتوگو با «اعتماد» در توضيح
آخرين وضعيت تامين دارو در كشور مي‌گويد: «بعضي از داروخانه‌ها به دليل
كمبود نقدينگي ناشي از انباشت مطالبات‌شان از سازمان‌هاي بيمه‌گر و ناتواني
در پرداخت بدهي شركت‌هاي پخش دارو به مرز ورشكستگي رسيده‌اند و در سال
جديد حتما اين وضعيت تشديد خواهد شد. به دنبال اين وضع شركت‌هاي پخش دارو
هم كه طلبكاران داروخانه‌ها محسوب مي‌شوند، قادر به پرداخت بدهي شركت‌هاي
توليد دارو نيستند. مصداق واضح از اين وضع را من روز 28 اسفند پارسال شاهد
بودم كه چك شركت پخش [......] برگشت خورد در حالي كه قرار بود با وصول اين
چك، حقوق بهمن ماه كاركنان‌مان را پرداخت كنيم. طبق محاسبه‌اي كه چند روز
قبل و پيش از اعلام سهميه‌بندي گازوييل و قطع سهميه بنزين تاكسي‌هاي
اينترنتي داشتم، هزينه توليد در بازه 20 روزه فروردين امسال نسبت به مدت
مشابه پارسال حدود 45 درصد افزايش يافته در حالي كه همچنان با مشكل
قيمت‌گذاري دستوري داروها مواجهيم و در چنين شرايطي توليد دارو براي توليد
كننده مقرون به‌صرفه نيست و در صورت تداوم اين وضع امسال بايد شاهد
ورشكستگي تعدادي از شركت‌هاي توليد كننده دارو هم باشيم.»
سركندي در ادامه صحبت‌هايش و در جواب اين پرسش كه «آيا مردم به عنوان
مصرف‌كنندگان دارو قرار است شريك مشكلات صنعت و زنجيره تامين دارو باشند»
به «اعتماد» مي گويد: «در حال حاضر با يك چرخه ناقص مواجهيم؛ داروخانه به
دليل وصول نشدن طلبش از سازمان بيمه‌گر قادر به تسويه تعهدات به شركت پخش
دارو نيست، شركت پخش دارو هم نمي‌تواند بدهي به شركت توليد كننده دارو را
پرداخت كند، توليد كننده دارو هم به دليل انباشت طلب‌هايش پولي براي توليد
ندارد يا اگر داشته باشد، با قيمت‌گذاري دستوري نمي‌تواند هزينه واقعي
توليدش را دريافت كند و متضرر مي شود. البته امروز كارخانه‌هاي بزرگ توليد
دارو همچنان با صددرصد ظرفيت مشغول به كارند اما نكته مهم اين است كه حتي
اين كارخانه‌هاي بزرگ هم ناچار به تغيير روند توليد شده‌اند به اين معنا كه
مثلا اگر يك كارخانه بزرگ 300 قلم دارو توليد مي‌كرده، وقتي با ضرردهي
توليد 50 قلم دارو مواجه شده، آن 50 قلم را از فهرست توليدش حذف كرده و
همين حذف، به كمبود و ناياب شدن دارو در بازار منجر می‌شود. وضع
توليدكنندگان كوچك‌تر به مراتب بدتر از توليد كنندگان بزرگ بوده چنانكه در
پايان سال قبل بسياري از شركت‌هاي توليد دارو حتي قادر به پرداخت حقوق
كاركنان خود نبودند.»
سركندي در جواب آخرين سوال «اعتماد» و اينكه آيا مردم در سال جديد داروهاي
شان را به سهولت تامين خواهند كرد يا بايد بين اين داروخانه و آن داروخانه
سرگردان شوند، مي‌گويد: «به نظرم از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان
خواهند شد و البته همین الان هم با همين وضع داروهاي‌شان را تهيه مي
كنند.»
اين فعال صنعت دارو اسفند پارسال هم در پيش‌نويس اوليه سرمقاله‌اي براي
آخرين شماره نشريه «رازی» كه يك نشريه تخصصي در مورد مسائل صنعت دارو است،
در تحليل مشكلاتي كه در سال جديد گريبان زنجيره توليد تا توزيع دارو را
خواهد گرفت، نوشته بود:«... صنعت داروسازی - صنعتی که در تمام جهان
ارزآورترین صنعت محسوب می‌شود - در ايران با مشکلات عدیده‌ای روبرو است که
امروز به مرز ورشکستگی کشیده شده و نظام دارویی حال خوبی ندارد. کمبود
نقدینگی در شرکت‌های دارویی برای واردات مواد اولیه و تولید از اهم مشکلاتی
است که امروزه صنعت دارویی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در حال
حاضر، هزینه خرید مواد اولیه 5 تا 6 برابر شده كه از عهده شرکت‌های
داروسازی خارج بوده و در نتیجه نمی‌توانند این مواد اولیه را خریداری کنند
یا تعرفه‌های گمرکی را بر مبنای ارز نیمایی بپردازند که شرایط بسیار بدی را
برای صنعت دارو به وجود آورده چنان که گاهی اوقات به دلیل کمبود نقدینگی،
کارخانجات دارویی توان خرید مواد اولیه را ندارند؛ به گونه‌ای که در شرایط
فعلی می‌بینیم، سازمان غذا و دارو مجبور به درخواست واردات فوریتی مواد
اولیه می‌شود. اگر هم دارویی تولید شود، در نهایت، زیان‌ده خواهد بود.
شرکتی که می‌خواهد مواد اولیه را با ارز نیمایی بخرد، نیاز به نقدینگی
دارد، هر ماده اولیه‌ای که قبلا با دلار 4500 تومانی خریداری می‌کردیم،
حالا باید با دلار نیمایی خریداری كنيم. تا سال گذشته از خطر طولانی‌تر شدن
وصول مطالبات و بالا بودن دوره عملیات در صنعت دارویی ایران، به عنوان یکی
از چالش‌های پیش روی صنعت دارو سخن می‌راندیم اما اکنون سخن از عدم
توانایی شرکت‌های توزیع برای پرداخت وصول مطالبات صنعت دارو است و باعث شده
تا میزان مطالبات تجاری شرکت‌های دارویی به طرز غیرقابل باوری افزایش
یابد. شرکت‌های دارویی در پرداخت برای خرید مواد اولیه، مواد بسته بندی،
دستمزد و... به صورت کامل دچار مشکل شده‌اند. شرکت‌های توزیعی 25 هزار
ميليارد تومان از دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش دولتی و ۴۰ هزار ميليارد
تومان از داروخانه‌های خصوصی طلب دارند، داروخانه‌ها هر ماه ۶.۵ هزار
ميليارد تومان از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند و حدود ۴ ماه است که
بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند و همین الان ۲۶ هزار
ميليارد تومان مطالبه داروخانه‌ها از بیمه‌ها است كه سبب 4 هزار ميليارد
تومان چک برگشتی می‌شود و این مشکل به صنعت پخش و تولید هم خواهد رسید.
اکنون نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است.
متاسفانه بانک‌های عامل بهرغم مصوبات و دستور صریح معاون اول رییس‌جمهور،
همچنان در ارائه تسهیلات بانکی به داروسازان کارشکنی می‌کنند که این موضوع،
تامین داروهای اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را
سرگردان این داروخانه و آن داروخانه می‌کند. نظام بانکی کشور باید بداند که
هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان
بیماران نیازمند دارو تمام شود.»
محمدامین قبادی؛ داروساز و دبیر انجمن داروسازان استان تهران در گفتوگو
با «اعتماد» هشدار مي‌دهد كه بي‌پولي صنعت دارو در سال جديد، مشكلات دسترسي
بيماران به دارو را تشديد خواهد كرد و مي‌گويد: «امروز بخشی از داروها یا
دچار کمبود يا در معرض کمبود است. طبق تعریف وزارت بهداشت، اگر ذخيره دارو
در شركت توليدي يا شركت توزيع كمتر از 6 ماه باشد، اين دارو در معرض كمبود
قرار گرفته است. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که صنعت دارو در چند سال گذشته
با آن مواجه بوده، امروز ذخيره برخی داروها حدود یک ماه است و این
بحران محسوب می‌شود به خصوص كه مسوولان، عوامل اين مشكل را برطرف نمي‌كنند و
بنابراين ممكن است فهرست داروهاي با ذخيره يك ماهه، طولاني‌تر هم بشود كه
يك اختلال در نظام تامين دارو اتفاق خواهد افتاد.»
قبادي اشاره مي‌كند كه اغلب داروهاي دچار كمبود، اقلامي هستند كه انحصار
توليد يا تامين شان در اختيار يك شركت است و در نگاهي به دلايل تداوم كمبود
دارو در كشور مي‌گويد: «تاكيد دولت‌هاي قبل تا مدت‌ها اين بود كه دارو
با ارز 4200 تومانی تامين شود در حالی که باقي نیازهای هزينه‌اي صنعت
دارو تابع نرخ تورم بود و تداوم چنين روندي باعث بروز مشكلاتي در مسير
سرمایه‌گذاری در صنعت دارو مي‌شد. چنان كه نوسازي مستمر کارخانه توليد
دارو امكان‌پذير نبود و افزايش نرخ استهلاك كارخانه، توان توليد را كاهش
مي‌داد. از تير 1401 قرار شد با اجراي طرح دارویاری اين مشكلات حل شود به
اين نحو كه نرخ ارز دارو 28500 تومان تعيين شد و مقرر بود كه به جاي افزايش
پرداخت هزينه دارو از جيب مردم ، مابه‌التفاوت نرخ ارز و قيمت دارو توسط
سازمان برنامه و بودجه و سازمان هاي بيمه‌گر تامين شود اما سال 1402 از
تسهیلات بانکی 15 هزار میلیارد توماني براي صنعت دارو فقط 4 هزار میلیارد
تومان و کمتر از 30 درصد پرداخت شد و در حالي كه اعتبار مورد نياز وزارت
بهداشت براي طرح داروياري در سال 1402 حدود 110 هزار میلیارد تومان بود
اما از اين رقم، سازمان برنامه و بودجه فقط 69 هزار میلیارد تومان را
تصويب كرد و از اين 69 هزار ميليارد تومان هم فقط 40 هزار میلیارد تومان
تامین شد. به دنبال اين مشكلات اعتباري با اختلال دومينوواري مواجه
شديم كه از توليد دارو آغاز مي‌شد و به توزيع نهايي دارو در داروخانه‌ها
مي‌رسيد؛ شرکت‌های پخش دارو نمی‌توانستند مطالبات‌شان را از داروخانه
بگیرند و شركت توليد كننده يا وارد كننده دارو هم نمي‌توانست مطالباتش را
از شركت پخش دارو بگيرد. در نهايت در سال 1402 برای اولین بار با این پدیده
مواجه شديم كه بانک مرکزی ارز دارو را تخصیص داد اما شرکت‌های دارویی
قادر به استفاده از ارز دارو نبودند چون نقدینگی لازم براي خرید و واردات
مواد اولیه نداشتند.»
قبادي در اشاره به تبعاتي كه سوءمديريت‌ها براي صنعت داروي كشور رقم زده،
مي‌گويد: «بعد از انقلاب، صنعت دارویی ما واقعا شکوفا شد و در گروه
صادرکنندگان داروی جهان قرار گرفتيم ولی متاسفانه (سال 1401) به دليل
مشكلات اعتباري، شركت‌هاي توليدكننده آنتي‌بيوتيک قادر به توليد نبودند و
به جایی رسیدیم که آموکسی‌سیلین را از هند وارد کردیم. با اینکه سنديكاي
توليد كنندگان دارو و انجمن داروسازان بارها درباره نتيجه مشكلات صنعت
دارو هشدار دادند اما بي‌توجهي به اين هشدارها سبب شد كه از جايگاه
صادركنندگي، به جايگاه واردكنندگي برسیم.»
قبادي در توضيح وضعيت امروز توليد دارو مي‌گويد: «کارخانه‌ها در حال توليد
هستند اما اين توليد، ناشی از برنامه‌ریزی نیست بلكه ناشی از موجودی است.
به عنوان مثال، كارخانه‌اي كه سه قلم دارو توليد مي‌كرده به دليل ناتواني
از خريد مواد اوليه ناچار شده خط توليد يكي از داروها را متوقف كند و تمام
توانش را بر توليد دو قلم دارو متمركز كند. امروز تامين مواد اوليه بعضی
داروها و به‌خصوص داروهایی که تک تولیدکننده است دچار مشکل شده و واردات
برخی داروها هم مشکل پیدا کرده و بنابراين ، هم توليد كننده و هم وارد
كننده دارو با مشكلات مشترك مواجهند چون وقتي داروخانه نتواند بدهي خود به
شركت پخش دارو را تسويه كند، شركت پخش دارو هم قادر به پرداخت بدهي به
شركت وارد كننده نيست و وارد كننده دارو هم از دريافت تسهيلات بانكي
بازمي‌ماند و در نهايت از انجام تعهداتش ناتوان مي شود.»
پيش‌بيني قبادي براي سال جديد وضعيتي بهتر از پارسال نيست به‌خصوص كه امسال
هم طرح داروياري با مشكلات اعتباري مواجه است: «درخواست سازمان غذا و دارو
از مجلس 125 هزار میلیارد تومان برای طرح دارویاری بوده اما از اين رقم
متاسفانه فقط 85 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1403 مصوب شده كه
نه‌تنها معلوم نيست از اين رقم چه سهمي را به دارو تخصيص بدهند بلكه مقرر
شده از همين رقم، بخشي هم براي تامين تجهیزات پزشکی صرف شود كه در اين صورت
صنعت دارو حتما با مشكل مواجه خواهد شد و هشدار مي‌دهيم كه در صورتي كه
اين رويه اصلاح نشود، روزهای خوبی در انتظار صنعت دارو نیست و ما با کمبود
دارو مواجه خواهیم شد.»
قبادي در جواب «اعتماد» درباره تفاوت واقعيت‌هاي موجود در بازار و خالي شدن
قفسه داروخانه‌ها و ناتواني صنعت از توليد مكفي در مقابل تكذيب‌هاي مكرر
مسوولان وزارت بهداشت و انكار كمبود دارو مي‌گويد: «حکمرانی خوب منطبق بر
معيارهايي شامل مشارکت، حاكميت قانون، شفافیت و پاسخگویی، حقوق مساوی و
اثربخشی است. متاسفانه وزارت بهداشت و به طور مشخص حوزه وزارتي منبطق بر
اين معيارها نيست به اين معنا كه براي گزارش واقعي از بازار دارو از بخش
خصوصی و انجمن داروسازان و سنديكاي تولیدکنندگان دارو مشورت نگرفته در
حالي كه در دوره‌های قبلی، ریاست سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت
مشورت‌هاي مستمر با فعالان صنعت داشتند و هم در سازمان غذا و دارو و هم در
حوزه ستادي وزارت بهداشت و در سطح مقام عالي وزارت، شورای مشاوران متشكل
از انجمن‌های تخصصی و سندیكاها و استادان دانشگاه ايجاد شده بود و نه
تنها از مشورت كارشناسان و فعالان صنعت دارو استفاده مي‌شد، حرف بخش خصوصی
به گوش دولت می‌رسید و دولت در کنار فعالان صنعت دارو قرار می‌گرفت و نتيجه
نهايي اين بود كه فعالان صنعت هم تلاش مي‌كردند خود را با حوزه وزارتي و
سیاست‌های دولت هماهنگ كنند. وزير بهداشت به عنوان حكمران حوزه سلامت،
بايد شفافيت در پاسخگويي داشته باشد و اگر وزير معتقد است كه كمبود دارو
نداريم بايد به صورت شفاف به مردم گزارش بدهد چون ممكن است رخدادهايي در
جريان باشند كه وزير بهداشت باخبر است اما توليدكنندگان دارو كه كف صنعت
هستند از آن مطلع نباشند. شايد هم يك استراتژي حكمراني همين است كه به مردم
بگوييم كمبود دارو نداريم تا استرس از کف جامعه کم شود ولي قرار نيست
خودمان هم باور كنيم كه واقعا كمبود دارو نداريم.»
سال 1402 از تسهیلات بانکی 15 هزار میلیارد توماني براي صنعت دارو
فقط 4 هزار میلیارد تومان و کمتر از 30 درصد پرداخت شد و در حالي كه اعتبار
مورد نياز وزارت بهداشت براي طرح داروياري در سال 1402 حدود 110 هزار
میلیارد تومان بود اما از اين رقم، سازمان برنامه و بودجه فقط 69 هزار
میلیارد تومان را تصويب كرد و از اين 69 هزار ميليارد تومان هم فقط 40 هزار
میلیارد تومان تامین شد.
امروز بخشی از داروها یا دچار کمبود يا در معرض کمبود است. طبق تعریف
وزارت بهداشت، اگر ذخيره دارو در شركت توليدي يا شركت توزيع كمتر از 6 ماه
باشد، اين دارو در معرض كمبود قرار گرفته است. متاسفانه به دلیل مشکلاتی
که صنعت دارو در چند سال گذشته با آن مواجه بوده، امروز ذخيره برخی
داروها حدود یک ماه است و این بحران محسوب می‌شود و ممكن است فهرست
داروهاي با ذخيره يك ماهه، طولاني‌تر هم بشود كه يك اختلال در نظام تامين
دارو اتفاق خواهد افتاد.
اگر يك كارخانه بزرگ 300 قلم دارو توليد مي‌كرده، وقتي با ضرردهي توليد
50 قلم دارو مواجه شده، آن 50 قلم را از فهرست توليدش حذف كرده و همين حذف،
به كمبود و ناياب شدن دارو در بازار منجر می‌شود. وضع توليدكنندگان
كوچك‌تر به مراتب بدتر از توليد كنندگان بزرگ بوده چنانكه در پايان سال قبل
بسياري از شركت هاي توليد دارو حتي قادر به پرداخت حقوق كاركنان خود
نبودند.
داروخانه به دليل وصول نشدن طلبش از سازمان بيمه‌گر قادر به تسويه
تعهدات به شركت پخش دارو نيست، شركت پخش دارو هم نمي‌تواند بدهي به شركت
توليد كننده دارو را پرداخت كند، توليد كننده دارو هم به دليل انباشت
طلب‌هايش پولي براي توليد ندارد يا اگر داشته باشد، با قيمت‌گذاري دستوري
نمي‌تواند هزينه واقعي توليدش را دريافت كند و متضرر مي شود
هزينه توليد در بازه 20 روزه فروردين امسال نسبت به مدت مشابه پارسال
حدود 45 درصد افزايش يافته در حالي كه همچنان با مشكل قيمت‌گذاري دستوري
داروها مواجهيم و در چنين شرايطي توليد دارو براي توليد كننده مقرون
به‌صرفه نيست و در صورت تداوم اين وضع امسال بايد شاهد ورشكستگي تعدادي از
شركت‌هاي توليد كننده دارو هم باشيم
