فعالان کارگری می‌گویند وقتی همه اظهارات دولتی‌ها را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، این شائبه پیش می‌آید که قرار است به‌صورت دستوری، رقمی برای افزایش مزد اعلام شود. تعلل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توافق روی مبلغ تعیینی «سبد حداقل معیشت» به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار این روزها به یکی از گلایه‌های کارگران و فعالان کارگری تبدیل شده است.
شفا آنلاین>جامعه>فعالان کارگری می‌گویند وقتی همه اظهارات
دولتی‌ها را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، این شائبه پیش می‌آید که
قرار است به‌صورت دستوری، رقمی برای افزایش مزد اعلام شود. تعلل وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توافق روی مبلغ تعیینی «سبد حداقل معیشت»
به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار این
روزها به یکی از گلایه‌های کارگران و فعالان کارگری تبدیل شده است.
به گزارش شفا آنلاین: بحث
درباره تعلل وزارت کار و شورای عالی کار در تعیین سبد حداقل معیشت در حالی
مطرح می‌شود که دولت‌ها همه‌ساله و صرف‌نظر از گرایش و وزیری که در رأس کار
است، معمولا برای کشاندن مذاکرات به روزهای آخر اسفند، در این امر تعلل
می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد امسال سبد حداقل معیشت بسیار دیرتر از سال‌های
قبل در حال نهایی‌شدن باشد و تعیین تکلیف آن به دهه سوم اسفند موکول شده
باشد. نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار می‌گویند بنا بر آنچه متوجه
شده‌اند، میزان سبد غذایی ضروری خانوار کارگری که حجم آن هرساله توسط
انستیتو تغذیه ایران تعیین می‌شود، امسال شامل کالری کمتری به نسبت سال
گذشته شده و گویا از نظر شورای عالی کار قرار است سفره غذایی کارگران
به‌طور رسمی و علمی بیشتر از گذشته آب برود. نگرانی کارگران درباره تعیین
سبد حداقل معیشت در حالی است که طبق اعلام چند نفر از اعضای فاقد امضای
شورای عالی کار در ماه جاری، مبلغ این سبد برای خانوار سه‌نفره شهری بیش از
۲۵ میلیون تومان محاسبه شده است؛ اما هرساله دولت مبلغ بسیار کمتری از سبد
معرفی‌شده از سوی گروه کارگری را به‌عنوان سبد حداقل معیشت محاسبه می‌کند.
برای مثال در حالی که گروه کارگری سال گذشته سبد حداقل معیشت را حدود ۱۸
میلیون تومان برای خانوار کارگری در شهر محاسبه کرد، دولت در نهایت در
مذاکرات به رقمی حدود ۱۳ میلیون تومان تن داد. با این اوصاف، امسال نیز به
نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا صرفا نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را معیار افزایش سبد
معیشت سال گذشته (۱۳ میلیون تومان) یعنی چیزی کمتر از همان ۱۸ میلیون تومان
پیشنهادی سال گذشته گروه کارگری پیشنهاد دهد؛ رقمی که قطعا با درنظر
گرفتن نرخ تورم و به‌ویژه تورم مواد غذایی، با مخالفت نمایندگان کارگران در
شورا مواجه خواهد شد. عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری و کارشناس روابط کار)
در رابطه با تعلل شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در
تعیین سبد حداقل معیشت اظهار کرد: تعلل در موضوع تعیین سبد حداقل معیشت
موضوع جدیدی نیست و معمولا این تعلل در تعیین حداقل دستمزد و کشاندن آن در
روزهای آخر اسفند به این دلیل است که با قرار‌گرفتن زمان اعلام آن در
ابتدای عید نوروز، امکان واکنش کارگران و فعالان کارگری به تصمیمات دولت‌ها
سلب شود و تعلل بیشتر دولت نسبت به گذشته درباره تعیین و محاسبه سبد نیز
در همین چارچوب قابل تحلیل است. وی افزود: البته وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی با این نوع اقدامات تلاش می‌کند تنها صورت‌مسئله را پاک کند و
تفاوتی در اصل موضوع اجحافاتی که در حق کارگران کشور می‌رود، در اثر این
نوع کنش‌ها ایجاد نخواهد شد. شبیه همین رفتار را در اخراج عضو کارگری شورای
عالی کار که توسط خود همین وزارتخانه تأیید شده است و نماینده‌ای تندرو و
کاملا مستقل از سوی کارگران هم نبوده، در ماه جاری شاهد هستیم. علت آن نیز
تنها به آن دلیل است که شخص اخراج‌شده تنها بیش از سایر نمایندگان بر بخشی
از مطالبات گسترده موجود پافشاری کرده است. وطن‌خواه تصریح کرد: درِ
استدلال دولت همچنان بر همان پاشنه همیشگی ادعای «تورم‌زا‌بودن افزایش
حداقل دستمزد» می‌چرخد که در سال‌های گذشته نیز تکرار شده بود. آنان این
استدلال را از طریق رسانه‌های پرقدرت و متکثر هوادار کارفرمایان و صاحبان
سرمایه که چند دهه بر همین موضوع پافشاری کردند، در جامعه نیز تسری دادند.
این در شرایطی است که طرف مقابل (کارگران) فاقد توان تبلیغاتی و رسانه‌ای
روی این موضوع است که نشان دهد از لحاظ علمی میزان مطالبه‌ای که کارگران
طبق همین قانون کار موجود درباره دستمزد دارند، تورم‌زا نیست./شرق
نظرشما
آخرین اخبار