سيدجواد حسيني
حقوق شهروندي در اسناد بين‌المللي و نيز در ايران باستان تا انقلاب اسلامي و پس از آن را براساس تفكر ديني، قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي تبيين مي‌نماييم و درنهايت ابعاد حقوق شهروندي را در جامعه ايران و آموزش و پرورش تشريح خواهيم كرد.
شفا آنلاین>جامعه>درخصوص حقوق شهروندي سلسله مباحثي را در چند بخش ارايه خواهيم داد، ابتدا
تاريخچه اين مفهوم را در بستر زمان واكاوي خواهيم نمود سپس ديدگاه‌ها و
انواع حقوق شهروندي را بيان خواهيم كرد. حقوق شهروندي در اسناد بين‌المللي و
نيز در ايران باستان تا انقلاب اسلامي و پس از آن را براساس تفكر ديني،
قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي تبيين مي‌نماييم و درنهايت ابعاد حقوق
شهروندي را در جامعه ايران و آموزش و پرورش تشريح خواهيم كرد. اما در اين
قسمت به ظهور مفهوم حقوق شهروندي خواهيم پرداخت. در دنياي معاصر دو مفهوم
توسعه و حقوق شهروندي از مفاهيمي بوده‌اند كه هم خواست و مطالبه مردم و هم
انديشمندان بوده و نيز بيشترين نوشتارها، سخنراني‌ها و مقالات را به خود
اختصاص داده است. مفهوم حقوق شهروندي به دوران رشد زندگي شهري برمي‌گردد.
همه مي‌دانيم زندگي بشر دوراه‌هايي از گردآوري، خوراك، شكار، دامپروري،
كشاورزي، صنعتي و فراصنعتي را طي نموده است و تنها در دوران كشاورزي است كه
بشر يكجانشين مي‌شود و مراكز تجمع زندگي بشر به شكل ثابت استقرار
مي‌يابد. ابتدا روستاها و سپس شهرها شكل مي‌گيرند و كم‌كم شكل زندگي شهري شيوه غالب زندگي انسان‌ها مي‌شود و اين روند ادامه دارد تا جايي كه پيش‌بيني مي‌شود تا سال ٢٠۵٠ بيش از ۷۰درصد جمعيت دنيا را شهرنشينان تشكيل دهند. در ايران هم‌اكنون بيش از ۷۰درصد جمعيت شهرنشين هستند. مفهوم شهروندي به دوران گسترش شهرنشيني برمي‌گردد و ابتدا به معناي شهربند مطرح مي‌شود اما كم‌كم به شهروند تغيير مي‌يابد و البته همراه با تغيير ظاهري، تغيير معنايي هم مي‌يابد. مفهوم شهربند بيشتر بر تكاليف شهروندان در جامعه شهري تاكيد داشت، درحالي كه شهروندي بر حقوق به همراه تكاليف تاكيد مي‌كند، بنابراين در مباحث حقوق شهروندي بر حقوق و تكاليف درحالي كه در مفهوم شهربندي فقط بر تكاليف شهروندان تاكيد مي‌شود. در حال حاضر در بررسي اسناد حقوق شهروندي كه در جهان صورت گرفته است، هفت اصل حقوق شهروندي مطرح است كه شش اصل آن بر حقوق شهروندان و تنها يك اصل بر تكاليف تكيه دارد. مارشال و آنتوني گيدنز حقوق شهروندي را به موقعيت افراد كه در جامعه دارا هستند و از حقوق برابر برخوردارند و داراي وظايف و تكاليفي مي‌باشد، تعريف مي‌كنند. مهم‌ترين نقش در حقوق شهروندي را حاكميت و دولت‌ها برعهده دارند كه مي‌بايست به انجام رسانند. اگر بخواهيم به تاريخچه حقوق شهروندي گذري بيندازيم، مشخص مي‌شود اين مفهوم مانند بسياري ديگر از موضوعات انساني و اجتماعي در اصل ريشه‌اي به بلنداي تاريخ بشريت دارد، اما به مفهوم امروزين آن ريشه آن را در قرون وسطي بايد جست‌وجو نمود. در قرون وسطي پيوند بين كليسا، حاكمان و فئودال‌ها مثلث شوم و كشنده‌اي را ايجاد كرده بود. در اين مثلث شوم بدترين حق‌كشي‌ها و نظام قضايي مبتني بر اتهام، شكنجه، غيرانساني، خرد‌كننده كرامت و هويت انساني را توسط دستگاه انگيزسيون شكل مي‌داد.
مجازات از نوع زاجره كه به تعبير اميل دور كيم حاكم بود، اكنون به مجازات از نوع جابره تغيير شكل داده بود، تحولات اروپا و رنسانس در مقابل چنين شرايطي به وجود آمد و در اولين گام اروپاييان به فكر تدوين و تصويب حقوق بشر و شهروندي برآمدند. ٢۶ آگوست ١٧٨٩ در فرانسه اعلاميه حقوق بشر و شهروندي مشتمل بر ۱ مقدمه و ۱۷ ماده تدوين و تصويب شد. جوهره اصلي اين منشور، انكار فراموشي و تحقير حقوق انسان‌ها بود كه مشكل اصلي آن زمان بود و بايد بر آن غلبه پيدا مي‌شد و اين حقوق استيفا مي‌گرديد، بنابراين اولين موج حقوق شهروندي از اين موضوع شكل گرفت و سپس ساير كشورها در قوانين خود به حقوق شهروندي توجه نشان دادند. البته رشد طبقات متوسط در جوامع بشري كه بيشتر مطالبات حقوق شهروندي را پي مي‌گرفتند از يك‌سو و انقلاب كبير فرانسه از ديگر سو كه قصد داشت بر شرايط استبداد غلبه كند و نيز صنعتي شدن، جوامع و رشد شهرنشيني، استقلال و استقرار امريكا و تلاش‌هاي فيلسوفان قرن ۱۸ مثل ژان ژاك روسو مونتسكيو و ديد رو همه در موج اول موجبات گسترش و توسعه رشد و حقوق شهروندي شدند.
در موج دوم اين مطالبات به سمت حقوق بشر جهاني پيش رفت. البته با تاكيد بر حقوق اقليت‌هاي ديني، زنان و كارگران و در موج سوم در اسناد بين‌المللي تجلي يافت. اسناد بين‌المللي درخصوص حقوق شهروندي بسيارند اما ۸ سند آن از مرجعيت بيشتري برخوردار است كه حمايت از حقوق بشر و شهروندي در ابعاد جامع را براي همه گروه‌هاي انساني دنبال مي‌كند.
در ادامه اين تلاش‌ها بالاخره اعلاميه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ با يك مقدمه و ۳۰ ماده به تصويب رسيد. مشكل اين اعلاميه عدم پرداختن به ضمانت‌ها و راهكارهاي عملي بود كه از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ مورد بازنگري قرار گرفت و به تصويب رسيد و منجر به ميثاقين شد كه هم اعلاميه قبلي تدقيق شد و هم از حيث اجرايي و ضمانت از پشتوانه‌هاي محكم‌تري برخوردار گرديد. به طور كلي سه ديدگاه درخصوص حقوق شهروندي مطرح است؛ ديدگاه اول كه به ديدگاه هانتينگتون مربوط است، بر اين مبنا نگاه به حقوق شهروندي از ديدگاه ملي و تعميم آن به نظام جهاني مطرح است. در اين نگاه نظام حقوق شهروندي حاكم بر امريكا و تعميم آن به همه جامعه جهاني موضوعيت مي‌يابد. جهاني‌سازي و جهاني شدن در همين خصوص مطرح مي‌شود و مسائل مربوط به امپرياليسم فرهنگي شكل مي‌گيرد.
دومين ديدگاه ديدگاهي است كه به مدرنيسم‌ها مربوط است كه به نفي ديدگاه هانتيگتون مي‌پردازد و معتقد است حقوق شهروندي را نمي‌توان از يك كشور الگو گرفت و به بقيه كشورها تعميم داد، بلكه بايد از اصول جهانشمول كه همه انسان‌ها را شامل شود، تبعيت كنند و بالاخره ديدگاه سوم به پست مدرنيسم‌ها شهرت دارد كه معتقد به حقوق شهروندي مبتني بر ويژگي‌هاي فرهنگي و بومي- منطقه هستند. با اين نگاه حقوق بشر را جهاني و حقوق اساسي و شهروندي را منطقه‌اي مي‌پندارند. البته مبناي حقوق شهروندي را همان حقوق بشر مي‌دانند و رابطه عموم خصوص من وجه را بين آنها حاكم مي‌دانند.
در مجموع مي‌توان حقوق شهروندي را داراي ۴ ويژگي عمده دانست؛ اول حقوق شهروندي جهاني است. دوم حقوق شهروندي غيرقابل انتقال است. سوم حقوق شهروندي تقسيم‌پذير نيست و چهارم حقوق شهروند الهي فطري و ذاتي است. اما اگر خواسته باشيم حقوق شهروندي را به انواعي تقسيم كنيم و آن را مورد تبارشناسي قرار بدهيم بهترين تقسيم‌بندي را تي.اچ .مارشال انجام داده است. او حقوق شهروندي را به سه بخش تقسيم مي‌كند: ۱- حقوق مدني ٢- سياسي و ۳- حقوق اجتماعي، حقوق مدني شامل آزادي بيان، آزادي مذهب، حق مالكيت حق دادرسي برابر وفق قانون و حق آزادي، امنيت و صيانت. حق دادرسي يكسان در برابر قانون تساوي در برابر قانون حق آزادي، امنيت و صيانت. در بخش حقوق سياسي، حقوق سياسي را حقوق متعالي شهروندي مي‌خواند و آن را شامل حق راي، حق برخورداري از مشاركت سياسي، حق برخورداري از انتخابات، حق برخورداري از گردهمايي تشكل‌ها، احزاب انجمن‌ها، حق داشتن امنيت سياسي، حق انتقاد از قدرت قدرتمندان و نيز نهادينه‌سازي آزادي‌هاي سياسي و در بخش حقوق اجتماعي، حق عدالت اجتماعي، حق امنيت جسماني- رواني، بهره‌مندي از تامين اجتماعي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، بهداشت عمومي، آموزش عمومي، دستمزد عادلانه، حق داشتن استراحت، تفريح و خدمات رفاهي را مي‌توان مهم‌ترين حقوق اجتماعي دانست.
نظرشما
آخرین اخبار