آینده شغلی داروخانه‏‏‌داران در ابهام

شفا آنلاین>سلامت>تاریخچه‏‏‌ داروسازی مدرن و بومی در کشور ما به حدود ۷۰ سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که اولین لابراتوار داروسازی ایرانی در سال ۱۳۲۵ به همت «غلامعلی عبیدی» در تهران آغاز به کار کرد و این شروعی برای تولید صنعتی داروهای طب نوین در ایران بود. پیش از آن، داروهای در دسترس بیماران و پزشکان عمدتا داروهای خارجی یا دست‏‏‌ساز و ترکیبات گیاهی و سنتی بودند، اما مرحوم دکتر عبیدی با تلاش برای بومی‏‏‌سازی صنعت دارو در ایران، بنیان‌گذار یک حرکت کارآفرینانه و توسعه‏‏‌گرایانه در سطح اقتصاد کشور و نیز برای دسترسی بیماران کشور به درمان‏‏‌های جدید و اثربخش شد که تاکنون نیز ادامه داشته است.

به گزارش شفا آنلاین:داروسازی به‌رغم جذابیت‌‌‌هایی که دارد، با مشکلات بسیاری نیز مواجه است و به علت نبود برخی از برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و ساختارهای مدیریتی، در کشور ما مشکلات متعددی داروسازان را درگیر کرده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر، اقتصاد داروخانه‌‌‌های کشور به شدت دچار مشکل شده است. رشد قارچ‌‌‌گونه داروخانه‌‌‌ها و صدور بیش از حد مجوز برای تاسیس داروخانه و مشکلات اقتصاد کلان کشور باعث شده تا داروخانه‌‌‌ها با بحران اقتصادی روبه‌رو شوند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با اجرای طرح دارویار که از تیر ماه سال گذشته و برای اصلاح یارانه دارو و انتقال آن از صنایع داروسازی به مصرف‌کننده (بیمار) کلید خورد، قرار بود سهم ارز دارو به صورت آنلاین به حساب داروخانه‌‌‌ها واریز شود. در ابتدای شروع طرح دارویار، پرداخت سهم ارز دارو به داروخانه‌‌‌ها از روند قابل قبولی برخوردار بود؛ اما ناگهان تاخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات داروخانه‌‌‌ها اتفاق افتاد، به طوری که اکنون داروخانه‌‌‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند و توان مالی برای خرید دارو به‌ویژه داروهای خاص را ندارند. همین موضوع سبب شده تا در برخی موارد شاهد بروز کمبود دارو در کشور باشیم.

کمبود نقدینگی، مشکل مشترک صنوف دارویی

در همین راستا رئیس انجمن داروسازان در رابطه با مهم‌ترین چالش‌‌‌های داروخانه‌‌‌داران گفت: در حال حاضر کمبود نقدینگی یه مساله جدی برای داروخانه‌‌‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و در تامین نقدینگی موردنیاز چالش دارند. درنتیجه تمامی این صنف‌‌‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. شهرام کلانتری‌خاندانی ادامه داد: درخواستمان از سازمان غذا و دارو این است که نگاه منصفانه‌‌‌ای نسبت به خدمتی که در داروخانه‌‌‌ها ارائه می‌کنند، داشته باشد. درخواست داروخانه‌‌‌ها از سازمان غذا و دارو برابری حق‌الزحمه با میزان سختی و چالش‌‌‌هاست. محصولاتی که در داروخانه‌‌‌ها توزیع می‌شوند کالای استراتژیک هستند و نظارت‌‌‌های ویژه‌‌‌ای را می‌‌‌طلبد، باید برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای باشد که جلوی هرگونه کمبودی گرفته شود.

افزایش تقاضا در زمان کمبود دارو

وی ادامه داد: در جریان کمبود دارو مردم برای پیشگیری از هرگونه بحران اقدام به دپوکردن دارو در خانه‌‌‌های خود می‌کنند و بیشتر افراد با ارائه نسخه به داروخانه‌‌‌های متعدد بیشتر از نیاز چند ماهه خود دارو در خانه‌‌‌های خود نگهداری می‌کنند. همین موضوع باعث بالا رفتن تقاضا برای یک دارو شده و داروخانه ملزم به افزایش سفارش‌‌‌ها به شرکت‌های پخش دارو می‌شود. وقتی کمبود در بازار احساس می‌شود، شرکت‌های پخش دارویی در این شرایط قوانین خاصی در نظر می‌‌‌گیرند. رئیس انجمن داروسازان افزود: هرچه میزان تقاضا از سوی مردم و داروخانه‌‌‌ها بالا می‌رود، مصوبه‌‌‌های شرکت‌های پخش دارو هم بیشتر می‌شود. تسویه حساب روزانه، تسویه حساب به صورت نقدی، تسویه در پای بارگیری یا در بهترین حالت تسویه حساب ۱۵روزه مصوبه‌‌‌هایی است که شرکت‌های پخش دارو در زمان بحران و کمبود یک دارو برای داروخانه‌‌‌داران در نظر می‌‌‌گیرند.

بحران کمبود دارو دامن داروخانه‌‌‌‌‌‌ها را می‌گیرد

وی با تاکید بر اینکه اولین آسیب کمبود و بحران دارو در کشور دامن داروخانه‌‌‌داران را می‌گیرد، اظهار کرد: تغییر سیستم تسویه داروخانه‌‌‌داران با شرکت‌های پخش دارو یک بحران نقدینگی برای داروخانه‌‌‌ها به وجود می‌‌‌آورد که هیچ راهکاری برای آنها در دسترس نیست. کلانتری بیان کرد: در زمان آرامش بازار، تسویه حساب داروخانه‌‌‌ها با شرکت‌های پخش مدت‌‌‌دار است. از طرف دیگر بیمه در بهترین حالت بدهی خود به داروخانه‌‌‌داران را ۳‌ماهه تسویه می‌کند. اما وقتی یک دارو نایاب می‌شود، فرصت استمهال ۱۰ روزه برای داروخانه در نظر می‌‌‌گیرند. ببینید این اتفاق چه نقدینگی را از داروخانه به خودش اختصاص می‌دهد.

وی تصریح کرد: از آن طرف داروخانه‌‌‌ها وارد فازی می‌‌‌شوند که باید تعهداتشان را نسبت به سازمان‌های بیمه‌گر رعایت کنند. بیمه‌‌‌ای که طلب داروخانه‌‌‌داران را هیچ وقت به موقع نمی‌‌‌دهد و می‌‌‌گوید سهم ارز را به من نداده‌‌‌اند، بار بحران نقدینگی را بر دوش داروخانه‌‌‌داران می‌‌‌گذارد. درنتیجه داروخانه‌‌‌داران از سوی شرکت‌های پخش دارویی و سازمان‌های بیمه‌‌‌گر تحت فشار قرار می‌‌‌گیرند. از یک طرف داروخانه باید در مدت کوتاهی پول را به شرکت پخش بپردازد. از طرف دیگر بیمه دیر پول می‌دهد.

۴۰‌درصد داروخانه‌‌‌داران در آستانه ورشکستگی

وی در ادامه تاکید کرد: با وضعیت کنونی زنگ هشدار برای ورشکستگی داروخانه‌‌‌ها به صدا درآمده است. طبق آمار ما بیش از ۴۰درصد داروخانه‌‌‌های کشور در مرز ورشکستگی هستند. به‌‌‌رغم طرح دارویار که به قیمت دارو اضافه شده بازهم بیشتر داروخانه‌‌‌ها در مرز ورشکستگی کار می‌کنند. رئیس انجمن داروسازان خاطرنشان کرد: با توجه به روند رو به افزایش تعداد داروخانه‌‌‌ها و توقف رشد جمعیتی، آینده شغلی مبهمی برای داروخانه‌‌‌داران پیش‌بینی ‌‌‌می‌شود که ممکن است شغل داروخانه‌داری با چالش‌‌‌های جدی روبه‌رو شود.

پرداخت ۲‌هزار و ۵۵۰ میلیاردی مطالبات تامین اجتماعی

بر اساس این گزارش، ۱۸ آبان سال‌جاری بود که سازمان تامین اجتماعی کشور اعلام کرد، ۲‌هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌‌‌ها را پرداخت کرده است. دراین باره مهدی اسلامی، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تغییر سازوکار سهم پرداخت یارانه دارو در طرح دارویار گفته بود: باید مبلغی در حدود ۳هزار میلیارد تومان بابت مطالبات داروخانه‌‌‌های طرف قرارداد سازمان تامین‌‌‌اجتماعی از محل طرح دارویار، به طور مستقیم توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها به حساب این داروخانه‌‌‌ها واریز می‌‌‌شد که مبلغ یادشده پرداخت شده است. باقی‌‌‌مانده این مطالبات، به سبب کامل نبودن اطلاعات برخی داروخانه‌‌‌های طرف قرارداد هنوز واریز نشده که از داروخانه‌‌‌ها خواسته‌‌‌ایم برای تکمیل اطلاعات، هرچه سریع‌‌‌تر به مدیریت‌‌‌های درمان تامین‌‌‌اجتماعی استان‌‌‌ها مراجعه کنند. وی تاکید کرد: قسمتی از مطالبات این داروخانه‌‌‌ها مربوط به مطالبات یک تا دو ماه از محل سهم دارویی سازمان تامین‌‌‌‍‌‌‌اجتماعی نیز به زودی به حساب آنها واریز می‌شود.

سهم داروخانه‌‌‌ها از یارانه دارو پرداخت نشده است

با این حال، عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی، دو هفته پس از اعلام این خبر در آذرماه اعلام کرد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها هنوز راهکاری برای واریز یارانه ارزی دارو برای ارتباط با داروخانه‌‌‌ها پیدا نکرده است. سازمان برنامه و بودجه، در حالی از عملیاتی شدن تغییر مسیر واریز یارانه دارو و اولین پرداختی مطالبات داروخانه‌‌‌ها از محل داروهای مشمول ارز ترجیحی خبر داده که نه‌تنها هنوز هیچ سازوکاری از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها در این باره مطرح نشده، بلکه سهم داروخانه‌‌‌ها از یارانه دارو را در قالب ذی‌نفع نهایی نیز پرداخت نکرده‌اند. 

احمد آدینه ادامه داد: چنانچه سازمان هدفمندسازی یارانه راهکار منطقی برای واریز یارانه ارزی دارو به داروخانه‌‌‌ها تعریف کند پرداخت معوقات داروخانه‌‌‌ها از محل داروهای مشمول ارز ترجیحی تسریع می‌شود، این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی زیر بار پرداخت داروهای مشمول ارز یارانه‌‌‌ای نمی‌رود.  وی با بیان اینکه هنوز هیچ پرداختی از محل تغییر مسیر واریز یارانه ارزی دارو به داروخانه‌‌‌ها انجام نشده است، عنوان کرد: تغییر مسیر واریز یارانه دارو به انتهای زنجیره یعنی داروخانه‌‌‌ها گرچه می‌توانند کمک حال داروخانه‌‌‌ها برای تامین دارو باشند، اما به دلیل افزایش سرسام‌‌‌آور قیمت دارو و مواد اولیه و اینکه بسیاری از شرکت‌های داروسازی و توزیع و پخش اقدام به نقدفروشی یا سبدفروشی دارو می‌کنند، این مشکلات کماکان پا برجاست.

تغییر مسیر واریز یارانه دارو دشوار است

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌‌‌گر مدعی هستند یارانه ارزی دارو به موقع به این سازمان پرداخت نمی‌شود، اظهار کرد: اگر قرار باشد پرداختی ما‌به‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی داروهای مشمول ارز به داروخانه‌‌‌ها به روال سابق باشد، به نظر می‌رسد تنها عنوان سازمان مربوط به واریز یارانه دارو را تغییر داده‌‌‌اند و در عمل راهکاری ارائه نداده‌‌‌اند، مبنی بر اینکه به چه شکل یارانه دارو پرداخت خواهد شد و حتی مهلت پرداخت را نیز ذکر نکرده‌اند.  آدینه با اشاره به اینکه موافق واریز یارانه دارو به داروخانه‌‌‌هاست، تصریح کرد: تغییر مسیر واریز یارانه دارو به داروخانه‌‌‌ها را کار ساده‌‌‌ای نمی‌‌‌بینیم، باید مرجع دیگری سند نسخ دارویی بیماران را بررسی و نظارت کند. در این راستا یا سازمانی باید به موازات بیمه‌‌‌ها ایجاد شود یا اینکه به بیمه‌‌‌ها بگویند جدا از سهم خودشان این سهم را هم بررسی و اعلام کنند و طلب داروخانه‌‌‌ها از محل داروهای مشمول ارز مستقیم به حساب داروخانه‌‌‌ها پرداخت شود.

تجدیدنظر در تسویه بدهی بیمه‌‌‌ها به داروخانه‌‌‌ها ضروری است

همچنین رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان در این باره گفت: تجدیدنظر در نحوه تسویه بدهی بیمه‌‌‌ها به داروخانه‌‌‌ها ضروری است و باید متناسب با «طرح دارویار» و صدور نسخه‌‌‌های الکترونیکی صورت گیرد. عباس یوسفی افزود: آیین‌‌‌نامه‌‌‌های موجود درباره نحوه تسویه حساب بیمه‌‌‌ها با داروخانه‌‌‌ها مربوط به دوره نسخه‌‌‌های کاغذی بود. هرچند در آن دوران نیز این فرآیند به درستی و به موقع اجرا نمی‌‌‌شد.  وی با بیان ‌‌‌اینکه طبق قانون، بیمه‌‌‌ها موظفند هنگام تحویل نسخه‌‌‌ها، ۶۰‌درصد از مطالبات را حداکثر تا ۱۵ روز به صورت علی‌‌‌الحساب به حساب موسس داروخانه واریز کنند و باقی‌‌‌مانده مطالبات نیز تا یک ماه بعد پرداخت شود، ادامه داد: در سال‌های گذشته تاکنون چنین اتفاقی رقم نخورده و این مطالبات به موقع پرداخت نشده است.

یوسفی همچنین به موضوع پرداخت مابه‌‌‌التفاوت سهم ارز در طرح دارویار اشاره و اضافه کرد: دولت برای حمایت از بیماران قول داد تا میزان پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد و این موضوع برای بیماران عملی شد، اما قول دولت به داروخانه‌‌‌ها برای پرداخت مابه‌‌‌التفاوت سهم ارز در پایان همان روز و حداکثر یکم هر ماه به نحو مطلوب اجرا نشد. وی تاکید کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه‌‌‌ها سبب می‌شود که موسسان داروخانه‌‌‌ها دیون خود را به شرکت‌های توزیعی از طریق اخذ تسهیلات بانکی جبران کنند. در حالی که فروش دارو کمتر از ۱۰‌درصد سود دارد، اما جبران دیون آن با وام‌‌‌های ۱۸ و ۲۴ درصدی صورت می‌گیرد.

بیمه‌‌‌ها به داروخانه‌‌‌ها چک بدهند

رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای رفع این معضل پیشنهاد می‌شود، اظهار کرد: همان‌گونه که ما به شرکت‌های توزیعی بابت خرید دارو چک ارائه می‌‌‌کنیم، بیمه‌‌‌ها نیز می‌توانند به داروخانه‌‌‌ها چک بدهند تا آنها بتوانند چک‌‌‌های دریافتی را خرج کنند. یوسفی با اشاره به ضرورت واریز سهم ارز به حساب داروخانه‌‌‌ها در پایان روز توسط دولت، بر مواردی مانند برخورد با تخلف شرکت‌های توزیعی مانند سبدفروشی، سهمیه‌‌‌فروشی کاذب و ویژه‌فروشی و ایجاد امید و انگیزه در داروسازان تاکید کرد.