نوشدارو پس از مرگ سهراب

شفا آنلاین>اجتماعی>این روزها ادامه تحصیل افرادی که قبولی‌شان در کنکور شبهه‌دار بوده حسابی خبرساز شده است. 

به گزارش شفا آنلاین:در نگاه اول به این حواشی یک چیز به ذهن خطور می‌کند؛ اینکه کسی «متقلب» باشد مهم نیست، مهم این است که تقلب او چه زمانی آشکار شده، در واقع فرق میان «داوطلب» یا «دانشجو» بودن است، حالا همین پیچیدگی سبب‌ساز چندین ماه جدال میان سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری شده است؛ اختلافی که ختم به خیر نشد تا بالاخره رییس سازمان سنجش استعفا داد. 

البته استعفای عبدالرسول پورعباس، ریشه در چندماه قبل دارد، جایی‌که گفته شد تعدادی از دانشجویان علی‌رغم شبهه‌دار بودن آزمون سراسری آنها همچنان در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل هستند، این جملات را هم محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری به زبان آورد؛ موضوعی که سازمان سنجش بلافاصله درباره آن اطلاعیه نوشت. 

آنها در این اطلاعیه توضیح دادند که برای سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن روند رسیدگی به پرونده داوطلبانی که آزمون آنها شبهه‌دار بود کمی تفاوت داشت، یعنی داوطلبان شبهه‌دار در مرداد یا شهریور سال آزمون، شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند، ولی در مهرماه با اعلام رشته‌محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه به آنها داده می‌شد به‌شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم می‌شدند، از تحصیل آنها جلوگیری شود. 

سازمان سنجش در این اطلاعیه نوشت‌: «این افراد در چند نوبت به‌حضور در آزمون رفع شبهه دعوت شدند که تعداد خیلی کمی موفق به کسب حدنصاب مربوطه شدند و مابقی در هیات بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به‌تخلفات آزمون‌های سراسری با رای قطعی محکوم شدند. تاکید می‌شود هیچ دانشجو یا داوطلب شبهه‌دار آزمون‌های سراسری در سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن که رای قطعی مبنی بر محکومیت از هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری دریافت کرده‌اند، تاکنون امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته‌اند و از ورود آنان به دانشگاه جلوگیری شده است.»

ماجرا به‌همین اطلاعیه و رای هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات ختم نشده بود. گروهی از دانشجویانی که سازمان سنجش به دلیل شبهه‌دار بودن آزمون سراسری آنها، از این افراد آزمون مجدد گرفته بود و آنها نتوانسته بودند برای ادامه تحصیل حدنصاب علمی را کسب کنند به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند؛ شکایتی که منجر به صدور استفساریه‌ای شد؛ بر اساس این استفساریه، قانون رسیدگی به تخلفات کنکور شامل دانشجویان نمی‌شود.

ماده (۱۱) و استفساریه چه می‌گوید؟

در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به‌تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری آمده که «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود است و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به‌عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات‌های بدوی می‌باشد.»

در این ماده روی عبارت «داوطلب» تردید ایجاد شد، آیا «داوطلب» همان «دانشجو» است؟ آیا هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات می‌توانند تخلفات «دانشجو» را رسیدگی کنند یا حوزه اختیارات او براساس این ماده صرفا درباره «داوطلب» است؟ برهمین اساس ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ در «طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری» عنوان شد که «واژه «داوطلب» صرفاً به افراد تا زمان پذیرش نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اطلاق می‌گردد و افراد پس از پذیرش در دانشگاه به وصف «دانشجویی» متصف خواهند شد.»

جنگ بیانیه‌ها میان سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری

براساس این استفساریه آن گروه از دانشجویان باید برای ادامه تحصیل به دانشگاه برمی‌گشتند، چیزی‌که سازمان سنجش با آن مخالف بود و همین مخالفت سبب صدور انفصال از خدمت رییس این سازمان شد. دیوان عدالت اداری در اطلاعیه‌ای برای انفصال از خدمت پورعباس نوشت: «دیوان عدالت اداری طی حکمی انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور را به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه دار کنکور اعلام کرد.»

با صدور این حکم سازمان سنجش اعلام کرد، براساس رای هیات مربوطه، قبولی این گروه از افراد در سنوات گذشته در دانشگاه ابطال شده، بنابراین افراد مذکور حین صدور دستور موقت توسط قاضی محترم دانشجو نبوده‌اند و اگر ورود این افراد با دستور موقت به دانشگاه‌ها و با سوء‌برداشت از قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی میسر گردد به خودی خود مشمول قانون تفسیری خواهند شد، لذا از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود به جهت رعایت عدالت آموزشی و پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی در رشته‌های خاص مانند پزشکی به دانشگاه‌ها که در آینده سلامت عموم مردم در گرو صلاحیت‌های علمی و تخصصی آنها خواهد بود، آرای صادره مطابق قوانین و مقررات مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

در ادامه دیوان عدالت اداری مجدد اطلاعیه‌ای صادر کرد و نوشت: «صدور حکم عبدالرسول پور‌عباس رییس سازمان سنجش و آموزش به دلیل استنکاف از اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری و عدم حضور برای دفاع و ارائه دلایل، علی‌رغم صدور دعوتنامه‌های متعدد بوده است. دیوان عدالت اداری با این استدلال که اجرای رای هیات تخلفات مبنی بر لغو قبولی شاکی از ادامه تحصیل، چون موجب عقب‌ماندگی تحصیلی شاکی خواهد شد و جبران آن غیرممکن یا مشکل خواهد شد اقدام به صدور دستور موقت تا تعیین‌تکلیف نهایی نموده است.»

البته صدور این دستور موقت برای نفرات دیگر با وضعیتی مشابه مجدد تکرار شد، به‌طوری‌که ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ محمدحسین حاجیلو قائم‌مقام سازمان سنجش آموزش کشور از صدور ۵ دستور موقت جدید برای بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار سال ۱۴۰۰ و قبل از آن‌که در هیات بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رای قطعی به عنوان مردود علمی شناخته شدند، توسط دیوان عدالت اداری خبر داد. حاجیلو در مورد وضعیت علمی این داوطلبان گفت: «نتایج بررسی‌ها و همچنین نتایج آزمون‌های مجدد این داوطلبان برای مردم نگران‌کننده خواهد بود و در صورت ضرورت بخشی از آنها منتشر می‌شود، ولی فقط برای نمونه در مورد یکی از داوطلبانی که دستور موقت برای آنها صادر شده‌، در درس ریاضی نمره وی در آزمون سراسری ۱۴۰۰، ۷۷ درصد بوده که در آزمون‌های مجدد نمره منفی را کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به دست آمده است.»

علی‌رغم همه این بیانیه‌ها ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری اعلام کرد که «حکم انفصال رییس سازمان سنجش سوءتفاهم حقوقی بوده و این مساله رفع شده است».
اعتقاد به برگشت مشکوکین به تقلب!

درست است که حکم انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش رفع شد، اما با حکم دیوان عدالت اداری روز‌به‌روز به تعداد افرادی که می‌توانستند به تحصیل در دانشگاه برگردند اضافه می‌شد، آن هم کسانی که هیات رسیدگی به تخلفات سازمان سنجش آنها را مردود علمی تشخیص داده بود. در ادامه این روند روز گذشته مشخص شد حدود ۳۵ نفر از کسانی ‌که آزمون آنها شبهه‌دار بود توانسته‌اند چنین حکمی بگیرند و به تحصیل خودشان ادامه بدهند، مساله‌ای از طرف رییس سازمان سنجش بدون پاسخ نماند. پورعباس در متن نامه استعفای خود نوشت: «‌حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم…»

او در نامه استعفای خود نوشت: «نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبه‌رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند… هم‌اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم‌ به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر‌شده، فراهم شود.»
خودتان هم همین کار را کردید!

توضیحات پورعباس برای استعفا از سازمان سنجش توسط دیوان عدالت اداری بدون پاسخ نماند، دیوان با صدور اطلاعیه‌ای در بخشی از آن درباره حواشی اخیر بازگشت به تحصیل گروهی از افراد که دارای آزمون شبهه‌دار بودند، نوشت: «‌در ارتباط با مساله شبهه‌‌ تقلب در آزمون‌های سراسری که آقای پورعباس رییس مستعفی سازمان سنجش آن را بهانه‌ای برای استعفای خود اعلام کرده است در ماه‌های اخیر جلسات متعدد کارشناسی با حضور وزیر محترم علوم، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان سنجش و معاونین آنها و تعداد کثیری از کارشناسان و اهل فن برگزار گردید و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که در قریب به اتفاق موارد، مواضع دیوان عدالت اداری از سوی حاضرین مبتنی بر قانون تشخیص داده شده و از سوی سازمان سنجش به‌جز تکرار برخی نکات فاقد مبانی حقوقی، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است.»

در ادامه اطلاعیه آمده است: «در‌خصوص ادعای رییس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروری است؛ اولا افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است‌ و ثانیا چگونه است که بیش از ۱۰ برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟»

نباید کسی را به‌صرف ظن از تحصیل محروم کرد

جدال بیانیه‌ای سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری چیزی نبود که مجلس از آن عقب بماند. «نصرالله پژمانفر» رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در واکنش به استعفای رییس سازمان سنجش در گفت‌وگویی به میزان گفت: «آقای پورعباس در استعفانامه خود به حمایت از متقلب از طرف مجلس و دستگاه قضایی اشاره کرده که تهمت و قابل پیگیری است و اگر مسیر نسبت دادن ناروا به مجلس و قوه قضاییه را ادامه دهد ما نیز از او شاکی خواهیم شد.»

او در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود بیان کرد: «اگر دانشجویی تقلب کند و این موضوع احراز شود در صورت تقلب قطعی باید با آنها مقابله شود و نه تنها محروم بلکه مجازات شوند، اما اگر بدون دلیل قطعی بگوییم که از نظر ما مظنون به تقلب هستید درست نیست و نباید کسی را به صرف ظن و گمان از تحصیل محروم کرد. اگر فردی در مرحله آزمون و در جایگاه داوطلب مورد ظن تقلب قرار بگیرد و ثابت شود باید آزمون مجدد برگزار شود، اما اگر به کسی گمان تقلب دارید که سر کلاس حاضر شده و چند ترم درس خوانده نمی‌توان از نظر قانونی گفت که باید صلاحیتش احراز شود، چراکه عنوان تغییر کرده و فرد داوطلب نیست و دانشجو محسوب می‌شود.»

گسترش فساد

کارشناسان این حوزه واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. استاد سابق دانشگاه شریف به حواشی استعفای رییس سازمان سنجش و حکم دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد. «علی شریفی‌زارچی» در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت: «‌دانشگاه جای افرادی که در کنکور تقلب می‌کنند نیست. رای ‎دیوان عدالت اداری مبنی‌بر بازگشت متقلبان به دانشگاه که موجب استعفای رییس ‎سازمان سنجش شد، باعث گسترش فساد است و باید لغو شود.» / جهان صنعت