هدف دولت از این ثبات ارزی کنترل تورم است و ثابت نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات. اما مرکز پژوهش‌های مجلس چند روز قبل گزارشی منتشر کرده و در آن پیشنهاد داده که برای ترمیم کسری منابع، نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزارتومان در سال آینده برسد.
دولت برای تامین ارز ترجیحی در هفت ماه نخست امسال ۴.۵ میلیارد دلار بیش از ارزهای حاصل از وصول درآمدهای نفتی، هزینه کرده است. با فرض اینکه محل تامین این ارزها، از ارزهای نیمایی و فروش آن به قیمت دلار دولتی باشد، این سیاست می‌تواند حدود ۶۰همت روی پایه پولی اثرگذار باشد و در نهایت تورم را شارژ کند.
در نهایت به نظر می‌رسد که دولت در یک دوراهی تورم‌زا قرار گرفته است. اگر به تخصیص ارز 28500 تومانی ادامه دهد، دولت پایه پولی را افزایش می‌دهد و تورم خلق می‌کند. اگر هم ارز 35 هزار تومانی تخصیص دهد قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند و باز هم به خلق تورم دامن می‌زند.
به نظر می‌رسد که دولت در ماه‌های آینده به بن بست سیاست ارزی می‌رسد و مشخص نیست باید چه روندی را طی کند. چون از یک سو ذات بازار خواستار افزایش قیمت دلار است و از سوی دیگر بازارساز در تلاش است که مانع رشد قیمت دلار شود.
اما کارشناسان در این باره چه می‌گویند؟
برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی پیش بینی کرده که احتمالا قیمت دلار در روزهای آینده کاهش داشته باشد. اما این کارشناس می‌گوید «با توجه به اینکه ارزش ذاتی دلار در حال رشد است و شرایط کلان اقتصادی نیز این موضوع را تایید می‌کند، نباید انتظار افت شدید قیمت دلار را در بلندمدت داشته باشیم.»
وی با تاکید بر اینکه معمولا قبل از حرکت‌های قوی برای دلار شاهد افت محدود قیمت هستیم، گفت: «دلیل این افت کاملا نموداری است و گَپی که با ارزش ذاتی ایجاد می‌شود، محرکی می‌شود که دلار رشد قوی داشته باشد. بنابراین در هفته‌های آتی منتظر این باشید که قبل از حرکت قوی این اتفاق بیفتد؛ زیرا مفروضات کلان اقتصادی رشد قیمت را تایید می‌کنند، اما تلاش‌های بازارساز ممکن است باعث تغییر کریدور شود و از آنجا حرکت قوی صورت بگیرد.»
حق‌شناس در ادامه افزود: «اگر در هفته‌های آتی شاهد افت قیمت به سمت محدوده ۴۷ تا ۴۸ هزار تومانی بودیم، این رخداد می‌تواند نشانه و سیگنال شروع رشد قوی دلار باشد. با توجه به مفروضات بنیادی در بلندمدت، انتظار رشد قیمت دلار و نزدیک شدن به سقف کریدور ۵۰ هزار تومان را دارم.»
