دكتر كامبيز نوروزي -حقوقدان
لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان به دلیل حضور نوازندگان زن ارکستر مجدداً این بحث را پیش می کشد که ملاک و معیار حقوقی برای کار موسیقی توسط زنان چیست؟
به گزارش شفا آنلاین:لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان به دلیل حضور نوازندگان زن ارکستر مجدداً این بحث را پیش می کشد که ملاک و معیار حقوقی برای کار موسیقی توسط زنان چیست؟ آیا زنان می توانند در فعالیتهایی چون کنسرتها حضور داشته باشند؟ آیا از نظر حقوقی و فقهی ممنوعیتی برای چنین فعالیتی وجود دارد؟
این پرسش علاوه بر ابعاد مربوط به حقوق زنان بخاطر افزایش تعداد موسیقیدان و نوازنده و خوانندۀ زن و نیز جایگاه برگزاری کنسرت در ارتقای موسیقی و فرهنگ عمومی کشور همچنان پراهمیت است. خاصه آنکه در سالهای اخیر در شهرهای مختلف کشور مواردی متعددی بوده است که مقامات رسمی با حضور زن در در ارکستر مخالفت کرده اند و یا به آن مجوز نداده اند و یا اینکه مجوز آن را لغو کرده اند.
از نظر حقوقی اصل بر آزادی است مگر آنکه خلاف آن در قوانین تصریح شده باشد. مثلاً نمی گویند معاملۀ چه کالاهایی آزاد است. بلکه مشخص می کنند که چه کالاهایی، از قبیل مواد مخدر یا سلاح گرم، را نمی توان خرید و فروش کرد. بطور کلی آنچه باید در قوانین تصریح شود ممنوعیت است. ممنوع کردن افراد از کارهای خاصی که در زمرۀ حقوق آنهاست نیازمند قانون است. مصوباتی غیر از قانون نمی توانند چنین ممنوعیتهایی ایجاد کنند.
در حال حاضر در قوانین ایران قانونی وجود ندارد که فعالیت زنان در حوزۀ موسیقی از جمله نوازندگی آنها در ارکسترهای کنسرتها را ممنوع کرده باشد. از نظر حقوقی وقتی قانون منعی ایجاد نکرده است به منزلۀ آن است که اصل آزادی جاری است و زنان نیز می توانند مانند مردان فعالیت موسیقایی کرده و از جمله در ارکسترهای کنسرتها حضور بیابند.
اما این موضوع از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ برای پرهیز از طولانی شدن مطلب در اینجا نظرات فقهی مقام رهبری در همین مورد را به زبان ساده مرور می کنیم که نسبت سایر فقهای قدیم و جدید بسیار دقیق تر و تفصیلی تر نسبت به موسیقی فتوا داده اند.
از نکات بسیار مهمی که در فتاوای ایشان مورد تأکید قرار گرفته است مرجعیت "عرف" در تشخیص موضوع است. یعنی عرف ضابطۀ تشخیص است چه موسیقی مناسب مجلس عیش و نوش است و چه موسیقی چنین نیست (مسأله های
۱۱۶۳،۱۱۶۰، ۱۱۵۸، ۱۱۴۷، ۱۱۳۰، ۱۱۲۸). از آنجا که کلمۀ عرف بطور مطلق آمده است، باید آن را به معنای عرف عام تعبیر کرد یعنی برداشت و ادراکی که در کل جامعه غلبه دارد و اغلب مردم به آن باور دارند. به عبارت دیگر باور و برداشت یک گروه یا سلیقۀ خاص ملاک نیست.
در مورد خواندن زنان نیز معیارها و شرایطی که ایشان ذکر می کنند، تفاوتی با خواندن مردان ندارد. به این ترتیب که اگر صدای زن غنا، یعنی مناسب مجلس عیش و نوش، نبوده و موجب فساد نباشد، منعی ندارد و خواندن زن جایز است(مسألۀ ۱۱۴۷). این شرایط با شرایط خواندن مردان یکی است. تشخیص این شرایط نیز با عرف است و سلیقه های خاص فردی و گروهی ملاک و معتبر نیستند.
در اینجا می توان نتیجه گرفت که وقتی خواندن زن با چنان شرایطی به تشخیص عرف جایز است، به طریق اولی نوازندگی او نیز جایز است و منع شرعی بر آن وارد نیست. نواختن آلات موسیقی، اگر مناسب مجالس عیش و نوش نباشد(که در اینجا نیز طبق قاعدۀ کلی عرف ملاک است) "فی نفسه جایز است و اشکال ندارد". (مسألۀ۱۱۳۹). در اینجا نیز تمایزی بین زن و مرد وجود ندارد و فرقی بین آنها نیست. همچنین فرقی ندارد که اجرای موسیقی کجا باشد، در یک مکان خصوصی یا محل عمومی مانند خیابان یا سالنهای کنسرت و... .
چنانکه مشاهده می شود از نظر فقهی نیز نوازندگی زنان باشرایطی که گفته شد حرام نبوده و جایز است. در همین مورد باید توجه داشت در کنسرتهایی که در ایران به شکل رسمی برگزار می شوند همۀ چیز کنسرت باید مورد تأئید مقامات رسمی قرار بگیرد و نوع موسیقی مناسب تشخیص داده شود. عرفاً و عملاً نیز اعضای ارکستر با نظم و متانت و لباس مناسب در جایگاه خود قرار می گیرند و شئون لازم را رعایت می کنند. تردید نمی توان داشت که این کنسرتها را نمی توان به هیچ شکلی از مصادیق مجلس هوسبازی و عیاشی دانست.
به این ترتیب روشن است که ممانعت مقامات رسمی و قدرتهای غیررسمی از برگزاری کنسرتهایی که در آنها زنان نوازندگی می کنند فاقد مستند مبنای حقوقی یا شرعی است. این اقدامات، مانند بخی اقدامات دیگر که در حوزۀ فرهنگ کشور رخ می دهند ناشی از سلیقه های گروهی سیاسی و فرهنگی است که مایل به پذیرش نظم رسمی حقوق فرهنگی کشور و حقوق اساسی ملت نیستند و قصد دارند به هر ترتیب ممکن حتی شیوه های غیر قانونی، سلیقۀ خود را حاکم کند.
تمسک به دستاویزی به نام خواست مردم و نظیر این نیز برای لغو کنسرتها نادرست و مردود است. وقتی فرد یا گروهی دارای حقوق مشروع و قانونی است وظیفۀ دولت حراست و حمایت از آن حقوق است.
این پرسش علاوه بر ابعاد مربوط به حقوق زنان بخاطر افزایش تعداد موسیقیدان و نوازنده و خوانندۀ زن و نیز جایگاه برگزاری کنسرت در ارتقای موسیقی و فرهنگ عمومی کشور همچنان پراهمیت است. خاصه آنکه در سالهای اخیر در شهرهای مختلف کشور مواردی متعددی بوده است که مقامات رسمی با حضور زن در در ارکستر مخالفت کرده اند و یا به آن مجوز نداده اند و یا اینکه مجوز آن را لغو کرده اند.
از نظر حقوقی اصل بر آزادی است مگر آنکه خلاف آن در قوانین تصریح شده باشد. مثلاً نمی گویند معاملۀ چه کالاهایی آزاد است. بلکه مشخص می کنند که چه کالاهایی، از قبیل مواد مخدر یا سلاح گرم، را نمی توان خرید و فروش کرد. بطور کلی آنچه باید در قوانین تصریح شود ممنوعیت است. ممنوع کردن افراد از کارهای خاصی که در زمرۀ حقوق آنهاست نیازمند قانون است. مصوباتی غیر از قانون نمی توانند چنین ممنوعیتهایی ایجاد کنند.
در حال حاضر در قوانین ایران قانونی وجود ندارد که فعالیت زنان در حوزۀ موسیقی از جمله نوازندگی آنها در ارکسترهای کنسرتها را ممنوع کرده باشد. از نظر حقوقی وقتی قانون منعی ایجاد نکرده است به منزلۀ آن است که اصل آزادی جاری است و زنان نیز می توانند مانند مردان فعالیت موسیقایی کرده و از جمله در ارکسترهای کنسرتها حضور بیابند.
اما این موضوع از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ برای پرهیز از طولانی شدن مطلب در اینجا نظرات فقهی مقام رهبری در همین مورد را به زبان ساده مرور می کنیم که نسبت سایر فقهای قدیم و جدید بسیار دقیق تر و تفصیلی تر نسبت به موسیقی فتوا داده اند.
از نکات بسیار مهمی که در فتاوای ایشان مورد تأکید قرار گرفته است مرجعیت "عرف" در تشخیص موضوع است. یعنی عرف ضابطۀ تشخیص است چه موسیقی مناسب مجلس عیش و نوش است و چه موسیقی چنین نیست (مسأله های
۱۱۶۳،۱۱۶۰، ۱۱۵۸، ۱۱۴۷، ۱۱۳۰، ۱۱۲۸). از آنجا که کلمۀ عرف بطور مطلق آمده است، باید آن را به معنای عرف عام تعبیر کرد یعنی برداشت و ادراکی که در کل جامعه غلبه دارد و اغلب مردم به آن باور دارند. به عبارت دیگر باور و برداشت یک گروه یا سلیقۀ خاص ملاک نیست.
در مورد خواندن زنان نیز معیارها و شرایطی که ایشان ذکر می کنند، تفاوتی با خواندن مردان ندارد. به این ترتیب که اگر صدای زن غنا، یعنی مناسب مجلس عیش و نوش، نبوده و موجب فساد نباشد، منعی ندارد و خواندن زن جایز است(مسألۀ ۱۱۴۷). این شرایط با شرایط خواندن مردان یکی است. تشخیص این شرایط نیز با عرف است و سلیقه های خاص فردی و گروهی ملاک و معتبر نیستند.
در اینجا می توان نتیجه گرفت که وقتی خواندن زن با چنان شرایطی به تشخیص عرف جایز است، به طریق اولی نوازندگی او نیز جایز است و منع شرعی بر آن وارد نیست. نواختن آلات موسیقی، اگر مناسب مجالس عیش و نوش نباشد(که در اینجا نیز طبق قاعدۀ کلی عرف ملاک است) "فی نفسه جایز است و اشکال ندارد". (مسألۀ۱۱۳۹). در اینجا نیز تمایزی بین زن و مرد وجود ندارد و فرقی بین آنها نیست. همچنین فرقی ندارد که اجرای موسیقی کجا باشد، در یک مکان خصوصی یا محل عمومی مانند خیابان یا سالنهای کنسرت و... .
چنانکه مشاهده می شود از نظر فقهی نیز نوازندگی زنان باشرایطی که گفته شد حرام نبوده و جایز است. در همین مورد باید توجه داشت در کنسرتهایی که در ایران به شکل رسمی برگزار می شوند همۀ چیز کنسرت باید مورد تأئید مقامات رسمی قرار بگیرد و نوع موسیقی مناسب تشخیص داده شود. عرفاً و عملاً نیز اعضای ارکستر با نظم و متانت و لباس مناسب در جایگاه خود قرار می گیرند و شئون لازم را رعایت می کنند. تردید نمی توان داشت که این کنسرتها را نمی توان به هیچ شکلی از مصادیق مجلس هوسبازی و عیاشی دانست.
به این ترتیب روشن است که ممانعت مقامات رسمی و قدرتهای غیررسمی از برگزاری کنسرتهایی که در آنها زنان نوازندگی می کنند فاقد مستند مبنای حقوقی یا شرعی است. این اقدامات، مانند بخی اقدامات دیگر که در حوزۀ فرهنگ کشور رخ می دهند ناشی از سلیقه های گروهی سیاسی و فرهنگی است که مایل به پذیرش نظم رسمی حقوق فرهنگی کشور و حقوق اساسی ملت نیستند و قصد دارند به هر ترتیب ممکن حتی شیوه های غیر قانونی، سلیقۀ خود را حاکم کند.
تمسک به دستاویزی به نام خواست مردم و نظیر این نیز برای لغو کنسرتها نادرست و مردود است. وقتی فرد یا گروهی دارای حقوق مشروع و قانونی است وظیفۀ دولت حراست و حمایت از آن حقوق است.
سلیقه نمی تواند مانع از اجرای حق باشد / جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار