به گزارش شفا آنلاین:فردا دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با دستور کار«رسیدگی به مساله مسکن کارگری» برگزار می شود.
۱۳ آبان ماه بود که صولت مرتضوی, وزیر کاربعد از برگزاری جلسه ۸ آبان شورای عالی کار اعلام کرد:«بررسی راهکارهای مختلف تأمین مسکن کارگران» و «موضوعات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در رابطه با کارگران» دستور جلسه بعدی شورای عالی کار است.
در حالی مشکل مسکن یکی از دغدغه های جامعه کارگری است و بخش اصلی حقوق کارگران صرف اجاره بها و بحث مسکن می شود، اما کارگران منتظر بحث ترمیم مزد هم هستند. چرا که در جلسه قبلی شورای عالی کار قرار بر این بود که تا پایان آبان ماه تحت قالب کمیته مزد شرکای اجتماعی بحث ترمیم مزد را بررسی کنند و امید کارگران این بود که نتیجه ای در این زمینه حاصل شود.
بحث ترمیم مزد کارگران مدت هاست که از سوی کارگران مطرح است و همواره دولتی ها می گویند وزیرکار قول داده بود که اگر حقوق کارمندان افزایش یابد, دستمزد افزایش می یابد.
اکنون بعد از یک هفته از ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی برای پرداخت پاداش یکمیلیون تومانی به کارکنان دولت در مناسبتهای مذهبی ، نمایندگان کارگری در تلاش هستند به استناد امضایی که از وزیر کار گرفتهاند، این پاداش را در قالب ترمیم مزد سر سفره کارگران نیز ببرند.
هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ابلاغ اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی به میزان یکمیلیون تومان برای مناسبتهای مذهبی، گفت: در جلسه شورای عالی کار که دوشنبه برگزار خواهد شد، ما درباره این ابلاغیه و تعمیم آن به جامعه کارگری گفتوگو خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه در نشست قبلی شورای عالی کار که پیش از انتشار این ابلاغیه برگزار شد، ما درباره نامه معاون اول رئیسجمهوری در مورد اصلاحیه مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۲کارمندان و بازنشستگان دولت، بحث و گفتوگو کردیم که آیا این اصلاحیه مصداق افزایش حقوق کارمندان است یا نه؛ اما در نشست بعدی حتماً این ابلاغیه را نیز مطرح خواهیم کرد.
در نشست قبلی شورایعالی کار که در روزهای
ابتدایی آبان برگزار شود، وزیر کار قول داد در نشست بعدی شورا به درخواست
کارگران برای ترمیم مزد رسیدگی شود؛ اما درست چند روز بعد از برگزاری نشست
موضوع بحث نشست بعدی را به «مسکن کارگری» اعلام کرد. اکنون نمایندگان
کارگری از دعوت نامه رسمی برای جلسه شورای عالی کار خبر می دهند که در آن
«ترمیم مزد» در دستور کار نیست. / تسنیم