70 درصد مردم پول اتوبوس نمي‌دهند

شفا آنلاین>جامعه> براساس گزارش تشكري هاشمي، رييس كميسيون حمل‌ونقل شوراي شهر تهران هفتاد درصد مسافران اتوبوس، كرايه پرداخت نمي‌كنند. براساس همين گزارش، از آنجا كه ميانگين نرخ بليت در تهران ۴ هزار تومان است و روزانه يك ميليون مسافر از اتوبوس‌هاي دولتي استفاده مي‌كنند، روزانه ۴ ميليارد تومان مي‌شود و ۷۰ درصد اين رقم حدود ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان است. اين گزارش كه احتمالا براساس گزارش كميسيون بودجه و سازمان اتوبوسراني تهيه شده به اين معني است كه مبلغ قابل توجهي از بودجه شهرداري كه براي نوسازي و اور هال كردن اتوبوس‌ها و حتي خريد براي تامين زنجيره حمل‌ونقل عمومي است از چرخه درآمدي شهرداري حذف مي‌شود. به اين معنا كه انتظار نوسازي و افزايش تعداد اتوبوس‌ها شايد دور از ذهن است.

 از سوي ديگر اين خبر دو آگاهي را در بر دارد؛ نخست آنكه هزينه‌هاي اتوبوس براي مسافران زياد است و دوم آنكه مردم پرداخت هزينه اتوبوس را از خود نمي‌دانند. و تصور مي‌كنند كه دولت بايد هزينه‌هاي تردد مسافران را بپردازد. در جامعه‌اي كه همه مسائل مردم در دست دولت است، خيلي دور از ذهن نيست كه مردم انتظار داشته باشند هزينه تردد آنها توسط دولت تامين شود؛ هرچند كه شوراي شهر و مديريت شهري در پايين‌ترين لايه حاكميت قرار دارند و مسووليت اداره شهر را بدون بودجه دولتي برعهده دارند، اما مردم آنها را دولت مي‌دانند. لذا عدم پرداخت كرايه اتوبوس براي آنها به معني انتظار از دولت براي تامين هزينه تردد است. نكته اول اين خبر يعني بالابودن هزينه اتوبوس. بر اساس آخرين اطلاعات كرايه اتوبوس يكي از ارزان‌ترين مخارج براي تردد در سطح شهر است. پس اگر مفاهيمي مثل كم‌درآمدي شهروندان كه البته موثر است و بي‌توجهي به اين مهم كه براي دريافت خدمات بايد هزينه آن پرداخت شود حتي اگر امكان نوعي فرار از عدم پرداخت هم باشد. با اين وجود مساله استفاده از وسيله حمل‌ونقل عمومي بدون پرداخت هزينه كمي با دشواري همراه مي‌شود.  ناكافي بودن اطلاع‌رساني و عدم تبيين اين مهم كه مديريت شهري با استفاده از ظرفيت‌هاي مالي موجود در شهر و شهروندان بودجه اداره شهر را تامين مي‌كند و  هيچ بودجه‌اي براي مديريت شهري در فهرست بودجه سالانه دولت وجود ندارد از اصلي‌ترين عوامل براي عدم باور مردم نسبت به ضرورت پرداخت هزينه حمل‌ونقل عمومي به ويژه اتوبوس است. اما اين مهم به تنهايي دليل مقاومت مردم براي پرداخت هزينه تردد نيست بلكه شايد نوعي واكنش به مسير سخت و دشوار اقتصادي است كه امروزه بر سر شهروندان آوار شده است. بيكاري، تورم سرسام‌آور در كنار نا كارآمدي براي كنترل وضعيت اقتصادي تصوير نامناسبي از شرايط شهروندان بر جاي گذاشته كه به دليل باور مردم كه مديريت شهري بخشي از دولت است، در واكنش به آن نسبت به اتوبوس‌ها نمود مي‌كند.  دلايلي همچون نبود ظرفيت‌هاي نظارتي براي پرداخت هزينه سفر از سوي مسافران كه برخي به آن اشاره مي‌كنند شايد يكي از دلايل باشد اما اينكه مسافرين رابطه خود با مديريت شهري را از نوع مسووليت‌پذيري ندانند و با دور شدن از پرداخت هزينه خدمات بخواهند فاصله بگيرند امري ديگر است. در اينجا لازم است به دو نكته با تاكيد اشاره كرد نخست مسووليت‌پذيري اجتماعي شهروندان در برابر شهر و مبلمان شهري و خدمات عمومي شهر است كه بايد از سوي نهادهاي آموزشي و مديريتي به روشني مورد توجه قرار گيرد و دوم اعتمادزايي و اعتمادبخشي به شهروندان است.  شهروندان در صورتي كه ببينند براي اداره شهر و خدمات دريافتي و هزينه پرداختي رابطه شفاف و مطمئني وجود دارد يقينا نسبت به اين موارد با رويكردي ديگر مواجه مي‌شوند. اگر هزينه‌هاي پرداختي از سوي مردم حداقل در خصوص حمل‌و‌نقل عمومي با اطلاع‌رساني متناسب مشخص شود كه براي نوسازي و خريد اتوبوس‌هاي جديد هزينه شده و اين عينيت به نصب تابلويي مشخص شود يقينا مساله اعتماد و باور‌پذيري به اينكه هزينه پرداختي آنها در همان جا هزينه مي‌شود قابل دسترسي است. اتوبوس‌هاي بي‌آرتي با توجه به ظرفيت حمل و نقل بالا يك فرصت براي كاهش سفرهاي درون شهري با خودروي شخصي است. به‌كارگيري بخش خصوصي با توجه به نياز شهر، الزامي جدي است كه مي‌تواند در نوع نظارت و هزينه پرداختي براي تردد آسان‌تر در شهر مورد توجه مديريت شهري قرار بگيرد به ويژه در مكان‌هايي كه به دليل محدوديت تعداد اتوبوس‌ها سازمان اتوبوسراني قادر به تامين خودروهاي مورد نظر و راه‌اندازي خطوط ندارد. مناطق جديد تاسيسي در منطقه 22 و شهرهاي پيراموني از ظرفيت‌هاي جدي هستند كه بخش خصوصي مي‌تواند با كرايه‌اي متفاوت خدمات لازم را به مردم ارايه دهد و با نصب تابلوي خصوصي روي اين خودروها دغدغه‌هاي ناشي از تفاوت كرايه براي آنها حاصل نشود. در نهايت نظارت در كنار اطلاع‌رساني به همراه اطمينان‌بخشي و اعتمادزايي ركن اصلي در مديريت شهري است كه مي‌تواند مسووليت‌پذيري اجتماعي را تقويت نموده و مديريت شهري را از اين منبع مالي براي اداره خطوط حمل ونقل عمومي بهره‌مند سازد.  در خاتمه ذكر اين نكته به عنوان زير ساختي‌ترين مساله بايد مورد توجه قرار گيرد كه دولت به معناي عام آن بايد از حداقلي‌ترين ظرفيت‌هاي مديريتي خود عقب‌نشيني كند تا مردم شهر را از آن خود بدانند و براي مديريت و نگهداشت آن خود را مسوول تعريف كنند. وگرنه روند فاصله گرفتن آنها از مسووليت‌هاي شهروندي روز به روز ابعاد تازه‌تري به خود مي‌گيرد و مديريت شهري در اين امر تنها مي‌ماند. با اين وجود لازم است پژوهشي دقيق با كمك نهادهاي دانشگاهي در اين خصوص صورت گيرد تا با شناسايي علمي موضوع بتوان راهكار متناسب را تدارك ديد.