به گزارش شفا آنلاین:در کشور ما نیز توسعه، بازسازی و نوسازی داروسازی از جمله موضوعاتی است که همواره جزو مطالبات دست‌‌‌اندرکاران صنایع دارویی کشور بوده است. اما در چند سال اخیر و با توجه به افزایش بی‌‌‌سابقه هزینه‌‌‌های تولید و قیمت‌گذاری دستوری و نامتناسب دارو، این موضوع تبدیل به چالشی شده است که به عقیده فعالان صنایع دارویی کشور می‌تواند این صنعت را به ورطه نابودی بکشد. صاحبنظران این حوزه بر این اعتقادند که امروز نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت دارو به دلیل مسائل متعددی ازجمله تحریم‌‌‌ها، فشارهای قیمتی و تورم، به شدت کاهش پیدا کرده و به پایین‌‌‌تر از نرخ استهلاک در این صنعت رسیده و ماشین‌‌‌آلات و خطوط تولید دچار فرسودگی شده‌‌‌اند. اما آیا وضعیت صنعت دارو واقعا به همین وخامت است؟ و اگر چنین است، دلایل بروز چنین وضعیتی چیست و چه راهکارهایی برای بهبود آن وجود دارد؟
به بیش از ۵۰درصد فرسودگی رسیده‌‌‌ایم
زهرا قلنبر، مدیرعامل شرکت داروسازی ابوریحان درباره لزوم توجه به موضوع نوسازی و بازسازی در کشور عنوان کرد: آمارها و گزارش‌‌‌های صنایع دارویی کشور، خود نشان‌‌‌دهنده اهمیت و ضرورت بحث نوسازی و بازسازی این صنایع در کشور است. در حال حاضر در بهترین حالت حداقل ۵۰درصد صنایع دارویی کشور دچار فرسودگی هستند که رقمی قابل‌توجه است و کارشناسان و صاحبنظران این صنعت در این موضوع متفق‌‌‌القول هستند.
قلنبر در این باره افزود: جدا افتادن مستمر از استانداردهای روز، از دست رفتن جیامپی، توقف‌‌‌های مکرر خطوط تولید، نبود امکان افزایش ظرفیت و... هریک بخشی از عوامل این فرسودگی را تشکیل می‌‌‌دهند که در نهایت صنایع دارویی کشور را درگیر موانع و مشکلات مضاعف می‌کند. وی تاکید کرد: اگرچه لزوم توجه به این موضوع به درستی مورد تاکید فعالان صنعت دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران بوده و حتی به عنوان محوریت هفتمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌‌‌فارما نیز در نظر گرفته شده ولی هنوز آن قدر که باید و شاید به آن پرداخته نشده است.
قلنبر در این باره تصریح کرد: همه مردم ما ذی‌نفعان تولید دارو در کشور هستند و توجه به بازسازی و نوسازی این صنعت به سود آنها خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد که باید در مورد این موضوع آگاه‌‌‌سازی و بر آن تاکید شود تا به صورت یک مطالبه عمومی نزد جامعه درآید و به دغدغه مسوولان و سیاستگذاران این حوزه تبدیل شود. در غیر‌این صورت زمانی به خودمان می‌‌‌آییم و می‌‌‌بینیم که بخش اعظم توانمندی‌‌‌های صنایع دارویی کشور به دلیل این بی‌‌‌توجهی از بین رفته است.
هنوز آثار بی‌‌‌توجهی به صنایع دارویی بروز نکرده است
بسیاری از فعالان صنعت دارو درباره موضوع توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع دارویی در کشور معتقدند که نتایج بی‌‌‌توجهی به این فرآیندها در آینده به شکل جدی‌‌‌تری بروز خواهد کرد. در این ارتباط الیاس کهزادی، مدیرعامل شرکت داروسازی البرزدارو درباره ضرورت توجه به توسعه، بازسازی و نوسازی در صنعت دارو عنوان کرد: سرمایه‌گذاری‌‌‌های انجام شده در حوزه دارو اعم از ماشین‌‌‌آلات، تاسیسات صنعتی و فضاهای تولید، به تدریج و به مرور زمان مستهلک می‌‌‌شوند که بخشی از آن قابل تعمیر و بازسازی است و بخشی دیگر نیاز به نوسازی دارد. به علاوه به مرور زمان و با استفاده از مولکول‌‌‌های جدید، به‌‌‌کارگیری طرح‌‌‌های نوین و تقاضای بازار، نیاز به ظرفیت‌‌‌های جدید در این بخش دور از انتظار نخواهد بود.
کهزادی در این باره گفت: یک شرکت تولیدی اهداف بلندمدتی را برای ادامه کار خود در نظر می‌گیرد و بر این مبنا باید خود را با تغییر و تحولات بازار دارو هماهنگ کند تا بتواند باحفظ رتبه خود، کمیت و کیفیت مناسبی را ارائه دهد؛ بنابراین به طور مستمر باید در حوزه توسعه، بازسازی و نوسازی سرمایه‌گذاری‌‌‌های موثری را داشته باشد و این کار برای شرکت‌های قدیمی‌‌‌تر ضروری‌‌‌تر است. نباید انتظار داشت که یک مجموعه با همان سرمایه‌گذاری اولیه برای مدت طولانی تولید باکیفیت داشته باشد. بنابراین نیاز است تا برای حفظ استمرار و کیفیت تولید در این مجموعه‌‌‌ها، بازسازی و نوسازی به‌‌‌طور مستمر در برنامه‌‌‌های شرکت‌های داروسازی قرار گیرد.
وی در این زمینه افزود: در کشور ما برخی از شرکت‌ها روند نوسازی و بازسازی را در دستور کار خود دارند، اما متاسفانه این موضوع در بسیاری از شرکت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همین موضوع باعث شده است تا برخی از مجموعه‌‌‌های بزرگ داروسازی که در سال‌های گذشته در صنایع داروسازی کشور حضوری پررنگ داشتند، امروز به دلیل همین عدم‌سرمایه‌گذاری در حوزه بازسازی و نوسازی، وضعیت چندان مطلوبی نداشته باشند.
کهزادی تاکید کرد: بی‌‌‌انگیزگی مالک به دلیل حاشیه سود نامناسب و ناکافی، عدم‌تناسب افزایش قیمت مواد اولیه با قیمت دستوری محصول نهایی و تاثیر منفی ارز دولتی در این صنعت، مالکان را هر روز بیش از گذشته نسبت به حضور در این عرصه بی‌‌‌انگیزه می‌کند. این عوامل به داروسازی کشور صدمه زده، باعث کوچک شدن صنعت دارو شده و توسعه را در این صنعت با چالش روبه‌‌‌رو کرده است. البته نتیجه این کم‌‌‌توجهی هنوز آثار خود را به صورت کامل نشان نداده است اما ادامه یافتن این رویه در سال‌های آینده مشکلات فراوانی را برای صنایع دارویی کشور ایجاد می‌کند به شکلی که بسیاری از شرکت‌های دارویی دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
مدیرعامل شرکت داروسازی البرزدارو در ادامه خاطرنشان کرد: نهادهای بالادست و سیاستگذار در حوزه دارو باید واقعیت‌‌‌های موجود این صنعت را ببینند و سازو‌‌‌کار اقتصاد و رشد اقتصادی را بدانند و بپذیرند. اقتصاد یک پدیده زنده است و ما نمی‌توانیم با عوام‌‌‌فریبی یا دخالت دادن سیاست در اقتصاد، کارهای ضروری موردنیاز آن را انجام ندهیم و انتظار داشته باشیم که شرایط بهتر شود. تصمیم‌گیران این حوزه باید بدانند که نمی‌توان همه اجزای اقتصاد را آزاد گذاشت و تنها قیمت محصول نهایی را در مورد یک صنعت با توجیه حمایت از مصرف‌کننده پایین نگه داشت. کهزادی در پایان گفت: قوانین در این حوزه باید به نحوی باشد که صنعت متناسب با بازار رشد کند؛ در غیر‌این صورت توسعه کیفی و کمی در این صنایع حاصل نخواهد شد و سرمایه‌گذاری‌‌‌های لازم برای تولید محصولات جدید و ورود تجهیزات نوین رخ نخواهد داد.
مشکلات روزمره مجالی به توسعه نمی‌‌‌دهد
فعالان عرصه داروی کشور درباره غفلت شرکت‌های داروسازی بر این باورند که چنین رویکردی زمانی محقق خواهد شد که صاحبان این شرکت‌ها بتوانند از دغدغه‌‌‌های روزمره و مشکلات حاشیه‌‌‌ای این صنعت فارغ شوند. سعید باسمنجی، مدیرعامل شرکت داروسازی شهید قاضی نیز درباره ضرورت توجه به بازسازی و نوسازی صنعت دارو معتقد است که ما اگر می‌‌‌خواهیم این صنعت چه در عرصه داخلی و چه در رقابت‌‌‌های بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد و از این عرصه حذف نشود حتما باید بازسازی و نوسازی را جزو اقدامات روزمره شرکت‌های داروسازی قرار دهیم.
باسمنجی در عین حال درباره دلایل غفلت شرکت‌های داروسازی از توسعه، بازسازی و نوسازی این صنعت گفت: متاسفانه داروسازی کشور به حدی دچار مسائل حاشیه‌‌‌ای و مشکلات روزمره است که همه وقت مدیران و دست‌‌‌اندرکاران فعال در این صنعت، صرف مواردی مانند تخصیص ارز، تامین مواد اولیه، تحریم‌‌‌ها و پاسخگویی به ده‌‌‌ها مرجع نظارتی می‌شود و عملا وقتی برای فعالیت‌‌‌هایی مانند نوسازی، بازسازی، تحقیق و توسعه و ارتقای کیفی باقی نمی‌‌‌ماند.
وی یکی دیگر از دلایل دورماندگی صنعت دارویی کشور از بازسازی و نوسازی را نحوه قیمت‌گذاری دانست و افزود: متاسفانه در سیستم قیمت‌گذاری دستوری مواردی مانند ارتقای آیتم‌‌‌های جیامپی، نوسازی ماشین‌‌‌آلات، بازسازی سایت‌‌‌ها و خطوط در نظر گرفته نمی‌شود. به‌‌‌علاوه در این سیستم، با وجود افزایش مستمر هزینه‌‌‌های تولید، مواد اولیه، هزینه‌‌‌های پرسنلی، حامل‌‌‌های انرژی و اقلام بسته‌‌‌بندی، اصلاح قیمت محصولات دارویی عموما با تاخیرهای بلند‌‌‌مدت انجام می‌شود که متناسب با نرخ تورم و هزینه‌‌‌های تحمیلی نیست. همه این عوامل باعث شده‌‌‌اند که در چند سال اخیر نرخ استهلاک در صنایع داروسازی کشور افزایش یافته و تناسبی با نرخ سرمایه‌گذاری، نوسازی، بازسازی و حتی حفظ وضعیت موجود نداشته باشد.
قوانین خلق‌‌‌الساعه توسعه را مختل می‌کند
مشکلات قوانین دست‌‌‌و‌‌‌پاگیر روزمره صنعت دارو و همراه شدن آن با چالش‌‌‌های اقتصادی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دارو از مواردی است که بسیاری از صاحبان صنایع دارویی کشور آن را مانعی برای توسعه، بازسازی و نوسازی صنعت دارو می‌‌‌دانند. در این زمینه محمد صفاریون، مدیرعامل شرکت داروسازی آریوژن فارمد نیز تاکید می‌کند که همه شرکت‌ها تمایل دارند با استفاده از تجهیزات روزآمد به تولید بپردازند و همگام با پیشرفت‌‌‌های روز دنیا در این مسیر گام بردارند؛ زیرا عدم‌بازسازی، نوسازی و توسعه زیانی دو‌‌‌سویه است که از یکسو باعث افزایش هزینه‌‌‌های تعمیر و نگهداری و کاهش زمان در دسترس دستگاه‌‌‌ها می‌شود و از سوی دیگر کاهش بهره‌‌‌وری در تولید را به همراه دارد.
صفاریون با اشاره به اینکه نقدینگی شرکت‌ها در شرایط فعلی بیشتر صرف تامین سرمایه در گردش آنها می‌شود، خاطرنشان کرد: در‌‌‌حال‌‌‌حاضر مواردی مانند افزایش تورم، بالا رفتن نرخ ارز و تغییرات در حوزه قانون‌گذاری و قیمت‌گذاری به نحوی است که شرکت‌ها توان استفاده از نقدینگی خود در جهت نوسازی و بازسازی زیرساخت‌‌‌های فنی و تجهیزاتی را ندارند و عمدتا از آن برای تامین هزینه‌‌‌های روزمره استفاده می‌کنند و این موضوع قطعا زنگ خطر را برای بازسازی، نوسازی و توسعه این صنعت به صدا در‌می‌‌‌آورد.
وی در این باره افزود: امروز بحث قیمت‌گذاری محصولات دارویی به شکل مستقیم بر میزان توجه به مقوله بازسازی، نوسازی و توسعه صنایع داروسازی تاثیر می‌‌‌گذارد. وقتی تولیدکننده با توجه به افزایش هزینه‌‌‌های تولید، به سختی می‌تواند جوابگوی نیاز روزمره و سرمایه در گردش باشد، طبیعتا نمی‌تواند به سراغ نوسازی برود یا آن را تنها محدود به تجهیزات دست دوم می‌کند که نمی‌تواند توسعه مطلوبی را در این حوزه ایجاد کند.
این فعال حوزه داروسازی همچنین گفت: در کنار این مشکلات، قوانین خلق‌‌‌الساعه و متناقض موجود در صنایع دارویی نیز به عنوان مانعی در مسیر تولید عمل می‌کند. مثلا اینکه قانون می‌‌‌گوید تولیدکننده برای خرید تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات خارجی، باید از ۸۰درصد ارز مورد استفاده سال گذشته استفاده کند، یعنی خود قانون‌گذار تولیدکننده را به سوی عدم‌نوسازی سوق می‌دهد؛ یا در حالت خوش‌بینانه احتمالا داخلی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌‌‌های داخلی کشور مدنظر قانون‌گذار است؛ این در حالی است که همه ما می‌‌‌دانیم که امکان تولید همه تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات در کشور وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت داروسازی آریوژن فارمد در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برای توسعه، نوسازی و توسعه داروسازی کشور اولویت‌‌‌هایی را مشخص کنیم باید در درجه اول دولت، نظام حاکمیتی و نهادهای سیاستگذار در حوزه سلامت برای رفع قوانین دست و پاگیر در این حوزه اقداماتی را انجام دهند. نهادهای بالادست با اعتماد بیشتر به تولیدکننده واقعی در این بخش می‌توانند بستر مناسبی را برای توسعه، بازسازی و نوسازی فراهم کنند.
صفاریون در پایان گفت: همه فعالان صنعت دارو از اهمیت موضوع بازسازی و نوسازی این صنعت اطلاع دارند، اما توان اقتصادی مطلوب برای پرداختن به این موضوع را ندارند؛ اتفاقا قانون‌گذاران و حاکمیت در این صنایع نیز از ضرورت این اقدامات آگاه هستند اما مواردی مانند تصمیمات جزیره‌‌‌ای، کمبود ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات روابط بین‌المللی و... همواره ما را از دست یافتن به نتیجه مطلوب برای صنایع داروسازی بازمی‌دارد.
سیاستگذاری دارو باید بر مبنای توسعه باشد
گروه زیادی از فعالان صنعت دارو نیز معتقدند در کنار همه موارد ذکر شده، موضوع توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع دارویی زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌ها در این حوزه، توسعه‌‌‌محور باشد. مهندس آرش سیاوشی‌‌‌نژاد، مدیرعامل شرکت داروسازی سبحان دارو در این باره بیان کرد: درخصوص بازسازی، نوسازی و توسعه داروسازی در کشور موارد قابل ذکر فراوانی وجود دارد اما شاید اولین موضوع در این زمینه زیرساخت‌‌‌ها باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. البته بخش مهمی از بازسازی و نوسازی صنایع دارویی کشور فراتر از اختیارات و وظایف فعالان صنعت است و به نظام سلامت و سیاستگذاری‌‌‌های کشور در این حوزه برمی‌‌‌گردد و در این زمینه نیز سیاستگذاران این حوزه باید تصمیم‌گیری‌‌‌های خود را بر اساس دستورالعمل‌‌‌های روز دنیا پیش ببرند و بر این مبنا شرکت‌های داروسازی را مورد ممیزی و نظارت قرار دهند.
وی در این زمینه تاکید کرد: در هر حال سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تلاشهای خود را انجام داده است ولی به نظر می‌رسد که این موضوع بیشتر در گرو همراهی و همکاری نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار در این حوزه است. سیاوشی‌‌‌نژاد در پایان گفت: حذف قوانین زائد و دست و پاگیر و جایگزین کردن قوانین حمایتی در سیاستگذاری‌‌‌های صنایع دارویی در کشورهای دیگر یکی از دلایل سرعت گرفتن پیشرفت در این کشورهاست. بنابراین ما نیز اگر می‌‌‌خواهیم از قافله پیشرفت در این حوزه عقب نمانیم باید برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها، سیاستگذاری‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌ها را با نظر به ایجاد تسهیل در توسعه صنایع داروسازی انجام دهیم.
رویکرد به صنایع داروسازی باید تغییر کند
بسیاری از فعالان حوزه داروسازی کشور معتقدند که سیاستگذاری‌‌‌های درست و رفع موانع برای توسعه، بازسازی و نوسازی صنعت دارو زمانی رخ خواهد داد که نگاه و رویکرد تصمیم‌گیران این بخش، به صنعت دارو تغییر کند. محمد پیرورام، مدیرعامل داروسازی اکتوبیوکم در این باره عنوان کرد: این معادله بسیار ساده و راهکار آن نیز مشخص است اما متاسفانه مسوولان کشور به آن توجه نمی‌‌‌کنند و تسهیلات لازم در خصوص بازسازی و نوسازی صنعت دارو را فراهم نمی‌‌‌آورند. مثلا چرا ارز واردات ماشین‌‌‌آلات باید ناشی از صادرات باشد و شرکت داروسازی نتواند برای این کار از دولت ارز -حتی به قیمت آزاد- دریافت کند.
با این نوع دستورالعمل‌‌‌ها، شرکت مورد نظر یا باید صادرات دارو داشته
باشد یا اینکه ارز حاصل از صادرات را از فرد دیگر یا واسطه به قیمت بالاتر
خریداری کند تا بتواند ماشین‌‌‌آلاتی را به کشور وارد کند که با آن برای
کشور دارو تولید کنند. این موانع در حالی پیش پای تولیدکنندگان قرار
می‌گیرد که قیمت‌گذاری‌‌‌ها به‌رغم تلاشهای انجام شده در سازمان غذا و
دارو هنوز تناسب درستی با هزینه‌‌‌های تولید ندارد و تولیدکننده درآمد حاصل
از تولید را صرف تامین حقوق و دستمزد کارکنان و تامین نقدینگی برای خرید
مواد اولیه می‌کند./دنیای اقتصاد
