شفا آنلاین>عمومی>انتخاباتی که هیچ‌یک از فعالان اقتصادی تصور نمی‌کرد
که دعوای گروهی که فعالان رسانه‌ای آن را اپوزیسیون اتاق می‌دانند، اینچنین
اتاق بازرگانی را به جنجال‌های تمام‌نشدنی بکشاند و ادعای تخلف در برگزاری
و غیرقانونی بودن انتخاب حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رییس اتاق ایران را مطرح
کنند.
به گزارش شفا آنلاین:این حواشی به حدی رسید که شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، به این مساله ورود کرد تا بلکه حاشیه‌های انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران بالاخره تمام شود.
در ابتدا، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال ابطال انتخابات مطرح شد. به خصوص اینکه رسانه‌های نزدیک به دولت مانند ایرنا، ایسنا، فارس و تسنیم، خبر دادند که در آستانه انتخابات اتاق، نامه‌ای از سوی حراست وزارت «صمت» به اتاق بازرگانی رسیده که نشان می‌دهد حراست وزارت صمت، نظر خود را درباره کاندیداهای ثبت‌نام‌شده برای انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران اعلام کرده و بنا‌بر همان نامه‌ای که هیچگاه منتشر نشد، سلاح‌ورزی صلاحیت لازم برای کاندیداتوری ریاست اتاق را دریافت نکرده است.
در پی حواشی بسیاری که برای دهمین دوره انتخابات اتاق ایران ایجاد شد، یک نهاد حقوقی از وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی به اتهام تصرف غیرقانونی، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، انتصاب غیرقانونی و تضییع اموال عمومی شکایت کرد.
اما شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران در تاریخ ۲۹ شهریور ماه با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد.
با این وجود این نهاد حقوقی نسبت به قرار نهایی شعبه ۱۵ بازپرسی اعتراض نمود اما دادگاه کیفری تهران مجتمع قضایی کارکنان دولت شعبه ۱۰۲۵ ضمن رد اعتراض، قرار صادر شده را تایید کرد.
نکات مهم و محوری رای صادره عبارتند از:
۱- مهر تایید بر نظر انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران، در تایید صلاحیت داوطلبان هیات‌رییسه اتاق ایران.
۲- غیرقابل استناد بودن نظر مرکز حراست وزارت صمت در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران.
۳- عدم شمول مقررات قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس نسبت به هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران.
۴- تصریح به اینکه انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران با رعایت کامل قانون و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
۵- تصریح به واهی و بی‌اساس بودن شکایت
با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مهر تاییدی بر قانونی بودن فرآیند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران بوده و پایانی بر هجمه‌های مغرضانه علیه انتخابات اخیر هیات‌رییسه بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است.
حالا باید دید باید دید با این رای قطعی قضایی، مخالفان از حمله و
حاشیه‌سازی برای این نهاد بخش خصوصی دست می‌کشند یا همچنان به روش‌های دیگر
به تخریب اتاق ایران ادامه خواهند داد./جهان صنعت
