به گزارش شفا آنلاین:لایحه عفاف و حجاب این روزها در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان است و همزمان رسانه‌ها و حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی، یکی پس از دیگری به طرح ایرادات و نقض حقوق اولیه افراد در این لایحه می‌پردازند. این لایحه علاوه بر تعیین تکلیف برای زنان و مردان، از کودکان گرفته تا بزرگسالان، تکالیفی را نیز برای دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی وضع کرده. وزارت بهداشت یکی از این دستگاه‌هاست. وزارتخانه‌ای که این روزها به زعم ناظران با کمبودهای اولیه مواجه است، در صورت تبدیل لایحه حجاب به قانون، تمام و هم و غمش حجاب بیماران و پزشکان خواهد بود نه کمبود و گرانی دارو و مهاجرت پزشکان و پرستاران و...
تفکیک جنسیتی؛ از واحدهای ستادی تا درمانگاه‌ها
ماده 12 لایحه عفاف و حجاب 7 وظیفه را برای وزارت بهداشت تعیین کرده است. هرکدام از این موارد در نوع خود قابل تأمل است و از دید ناظران، عجیب و غیرقابل اجرا اما یکی از عجیب‌ترین آنان، در بند سوم است. در این بند، وزارت بهداشت مکلف شده که «طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت» را «بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد» ایجاد کند. در کلام ساده‌تر، از واحدهای ستادی گرفته تا درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، با تصویب این قانون، باید شاهد تفکیک جنسیتی باشند.
الزام به معالجه بیماران توسط پزشک همجنس
بند سوم ماده 12 لایحه عفاف و حجاب، تاکید کرده که وزارت بهداشت از زمان تصویب این قانون، موظف به «ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم» است. در کلام ساده‌تر، نگارندگان لایحه حجاب قصد دارند تا خدمات پزشکی و درمانی توسط پزشکان و پرستاران همجنس به بیماران ارائه شود؛ جز در موارد ضروری که امکان حضور پزشک همجنس وجود ندارد. موضوعی که نه تنها حق انتخاب بیماران را تضییع خواهد کرد بلکه می‌تواند نهاد درمان ایران را با چالش‌های بی پایانی مواجه کند.
رجوع به طرح‌های شکست خورده
بند اول ماده 12 لایحه حجاب هم از دیگر بندهای عجیب این لایحه است. این بند در مرحله اول خواستار «بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه نحوه پوشش استادان، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیردولتی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن (اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه) در بخشهای تشخیص و درمان» شده و هم خواستار اجرای «قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» شده است، قانونی که سال 77 تصویب شد اما هرگز قابلیت اجرا پیدا نکرد و عملا منسوخ محسوب می‌شود.
«تصورات فضایی، قابلیت اجرا ندارند»
هادی یزدانی، پزشک و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، یکی از منتقدان لایحه عفاف و حجاب است. او در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره سابقه نگاه‌های جنسیت محور به حوزه بهداشت و درمان می‌گوید: «مسئله حجاب و همسان و همگن سازی در وزارت بهداشت، به دهه 70 و مجلس پنجم برمیگردد. آن زمان سلسله قوانین و اقداماتی انجام شد که یکی از آنها همین قانون انطباق بود. این طرح در سال 77 به مدیریت مرضیه وحید دستجری نوشته شد و بلافاصله به تأیید شورای نگهبان رسید ولی در عمل قابلیت اجرایی نداشت. وحید دستجردی بعدها وزیر بهداشت شد و برایشان اثبات شد که قوانین مصوب‌شان، ذره‌ای قابلیت اجرا ندارد. آن جماعت فهمیدند که تصورات فضایی‌شان در عمل امکان اجرا ندارد. نگارندگان قانون حجاب سرنوشت قانون انطباق را از خانم دستجردی بپرسند.»
«طراحان قانون حجاب، نه دستورالعمل‌ها را خوانده‌اند و نه قانون انطباق را»
یزدانی، پزشک در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از لایحه عفاف و حجاب تاکید می‌کند: «به نظر می‌آید طراحان لایحه فعلی حجاب، اولا آن دستور العمل‌های اجرایی دی 84 را نخوانده‌اند و ثانیا، از قانون انطباق هم، فقط یک چیزی از آن شنیده‌اند و با کسانی که طراحش بودند و بعدها متولی اجرا شدند، ذره‌ای مشورت نکرده‌اند تا بفهند واقعیت عرصه چیست و تا چه میزان با انتزاع ذهنی‌شان متفاوت است. طراحان لایحه همان افرادی هستند که با علم نوین از اقتصاد و سیاست خارجی گرفته تا پزشکی مشکل دارند و به دنبال حل مشکلات از طریق سنت هستند. به عقیده من این افراد، از اساس هیچ شناختی از علم نوین و اخلاق پزشکی و حتی فرهنگ ایرانی ندارند.»
«جنسیت، از اساس مسئله حوزه بهداشت و درمان نیست»
این عضو حزب اتحاد ملت با اشاره به حق بیماران برای انتخاب پزشک و نقض آن در لایحه حجاب، به «شبکه شرق» می‌گوید: «اتاق پزشک و رابطه بین پزشک و بیمار، خط قرمز پزشکان است. نقطه‌ای است که اگر شما، اعتماد را در آن از بین ببرید، هیچ چیزی باقی نخواهد ماند. در جهان، مسئله جنسیت در امر درمان از اساس حل شده و مسئله بهداشت و درمان ما هم نیست. شما به عنوان بیمار، همیشه ترجیحتان این است که با بهترین پزشک فارغ از جنسیت، در ارتباط باشید. البته هستند افرادی که بنا به نوع بیماری، ترجیح می‌دهند که پزشک همجنس آنان را معالجه کند مثلا من شخصا اگر مشکل مرتبط با حوزه ارولوژی داشته باشم، ترجیح میدهم پزشک مرد من را ببیند اما اینجا حق انتخاب مطرح است. لایحه حجاب حق انتخاب را از بیمار و پزشک سلب کرده است.»
«تفکیک واحدهای ستادی پس از چندین مرحله گزینش، تناقض ذاتی است»
هادی یزدانی در بخش پایانی
گفت‌وگویش با بیان اینکه «لایحه حجاب و تفکیک‌های جنسیتی
موجود در آن، تناقض‌های ذاتی با اصول پزشکان دارد»، می‌گوید: «نگارندگان
لایحه حجاب با معضلاتی چون عدم شناخت دقیق از علم و فرهنگ ایرانی و همچنین
مسائل وزارت بهداشت و اصول پزشکان مواجه هستند و به همین واسطه هم هست که
تلاش می‌کنند چرخ را از اول اختراع کنند. مثلا در لایحه حجاب از تفکیک
جنسیتی ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها و وزارت بهداشت حرف زده‌اند در حالی
که این افراد به زعم خود آقایان، از گزینش‌های بسیار سختی عبور می‌کنند.
خب اگر گزینش‌هایتان کارآمد است، تفکیک جنسیتی برای چیست؟ این مسئله تناقض
ذاتی دارد. همین تناقض در تکالیف در نظر گرفته شده برای حوزه درمان هم قابل
مشاهده است.»
