بهبود قدرت خرید ایرانیان در دو سال اخیر

شفا آنلاین>جامعه>اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در مقاله‌ای با محاسبات آماری، از کاهش فقر، بهبود قدرت خرید مردم و ارتقای سطح رفاه در ۲ سال گذشته در ایران خبر داده است. صالحی اصفهانی، دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه هاروارد است و در دانشگاه‌های معتبر همچون هاروارد، پنسیلوانیا، آکسفورد و ویرجینیا تک، استاد اقتصاد بوده است.

به گزارش شفا آنلاین: صالحی اصفهانی در مقاله‌ای تلاش کرده به این سؤال پاسخ دهد که آیا سیاست‌های اقتصادی آقای رئیسی در دو سال گذشته ازجمله افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی باعث افزایش فقر و کاهش رفاه طبقه متوسط شده است؟ پاسخ صالحی اصفهانی به این سؤال منفی است. صالحی اصفهانی با محاسبات بر مبنای داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان داده که متوسط درآمد مردم طی دو سال گذشته حدودا ٧درصد بیشتر از تورم بوده است. برای تقویت این دیدگاه، او مخارج مردم براساس نرخ دلار با روش برابری قدرت خرید(ppp) را نیز محاسبه کرده و نشان داده مخارج ارزی مردم ایران نیز در این دو سال نسبت به قبل کاهش نیافته است. همچنین درصد افراد زیر خط فقر در دو سال گذشته بیشتر از قبل نیست و در نهایت او نشان داده که ضریب جینی نیز در دو سال گذشته کاهش یافته و بهبود پیدا کرده است. بنابراین، او سیاست آقای رئیسی درخصوص حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت مستقیم به مردم را نسبتا موفق ارزیابی می‌کند.ترجمه مقاله دکتر صالحی اصفهانی در ادامه آمده است:

 استانداردهای زندگی در ایران در دوران تورم بالا
سال ایرانی ١٤٠١(٢٠٢٢/٢٠٢٣) از چند جهت استثنایی بود. چه اینکه نخستین سال کامل دولت ابراهیم رئیسی بود (٥اوت ٢٠٢١تا به حال)، دولتی که دیدگاهی انقلابی ارائه کرده که بالاخره بتواند آرمان‌های انقلاب ١٩٧٩ایران را تحقق بخشد.
این سال هم چنین سالی بود که ارزش پول ملی ایران نزول بسیاری کرد و تا ٥٢درصد پایین آمد و قیمت‌ها، رکوردهای بالایی را ثبت کردند (تا ٣٠٠درصد به نسبت ژوئن ٢٠٢٢بالا رفتند).
افزایش سریع قیمت‌ها در بخش اول سال در نتیجه حذف یارانه‌های مواد غذایی و حمله روسیه به اوکراین نگرانی‌ها در مورد تورم افسارگسیخته را شدت بخشید که البته معلوم شد اغراق زیادی در این مورد و تورم نیز تعدیل شده و در نرخ ٤٥درصد برای این سال آرام گرفت. منتقدان رئیس‌جمهوری اصولگرا پیش‌بینی می‌کردند که سیاست‌های اقتصادی رئیسی به‌شدت به طبقه فقیر و متوسط آسیب می‌زند. در اینجا نهایتا اطلاعاتی را در دست داریم که می‌توانیم درستی این پیش‌بینی‌ها را بسنجیم.
پاسخ، البته منفی است. این پیش‌بینی که تورم همه را فقیرتر می‌کند از همان ابتدا با شک و شبهه همراه بود، چراکه افزایش قیمت‌ها را معادل پایین آمدن استانداردهای زندگی قرار می‌داد که نوعی توهم پولی و نادرست است. در واقعیت، تغییرات در استانداردهای زندگی درواقع توازن تغییرات در قیمت‌ها و درآمدها هستند.
درحالی‌که قیمت‌ها ماهانه گزارش می‌شوند و می‌توان آنها را در لحظه مشاهده کرد، درآمدها سالانه گزارش می‌شوند و ابهام زیادی در مورد آنها هست. این واقعیت که اعداد مربوط به قیمت کار (نظیر دستمزد روزانه) را در اختیار نداریم و نمی‌توانیم آن را در کنار قیمت خیار قرار دهیم، خود نوعی کمبود در گزارش‌دهی اقتصادی است که باعث توهم پولی می‌شود.
اطلاعات درآمد در گزارش درآمدها و هزینه‌های خانوار می‌آید که به‌صورت سالانه توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. ماه گذشته مرکز آمار ایران خلاصه‌ای از این گزارش را برای سال ١٤٠١منتشر کرد و هفته قبل نیز اطلاعات خام آن را منتشر کرد. این اطلاعات خام برای تحلیل مستقل استانداردهای زندگی اهمیت دارد و از آن می‌توان میزان اتقان یافته‌های گزارش را سنجید (اگرچه حرفه‌ای‌ها همیشه نسبت به اطلاعات رسمی مشکوک هستند.)
از سال ١٩٨٤این گزارش نگاهی دقیق به زندگی اقتصادی مردم عادی در ایران را ارائه داده است. هر شخصی با یک رایانه و حداقل آموزش در زمینه تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌تواند هزینه‌ها و درآمدها را مقایسه کند (هزینه‌ها غالبا از درآمد بیشتر می‌شوند چراکه گزارش دقیق‌تری از آنها ارائه می‌شود) یا می‌تواند هزینه‌ها و درآمدهای واقعی را بسنجد و اثر تورم را از آن بیرون بیاورد. گزارش سال ١٤٠١نشان می‌دهد که کل درآمد اسمی در مناطق روستایی ایران به میزان ٥٨,١درصد و در مناطق شهری به میزان ٥١.٨درصد و در مناطق شهری استان تهران به میزان ٤٦.١درصد رشد کرده است. به جز تهران این درآمدها را می‌توان با رشد ٤٥درصدی در تورم کشوری مقایسه کرد که البته میزان افزایش تورم در روستاها ٥١درصد بوده است. (با این حال میزان افزایش درآمد واقعی حتی در این حالت نیز ٧درصد بوده است).
بنابراین با چند محاسبه ساده می‌توان عدم‌صحت گزاره‌های راست‌افراطی در مورد بی‌اثر بودن تحریم‌ها بر مردم عادی در ایران یا اینکه هر پولی را که به دولت ایران برسد، نفعی برای مردم این کشور نخواهد داشت، به اثبات رساند و واضح است که منافع کاهش تحریم‌ها بعد از ترامپ و قیمت بالاتر نفت که به رشد اقتصادی منجر شد، باعث بالارفتن درآمدها شده است.
اینکه درآمدها با قیمت‌ها بالا می‌روند چیز عجیبی برای دانشجویان اقتصاد نیست. چه اینکه در همان ترم اول یاد می‌گیرند که قیمت‌ها نیز همان درآمدها هستند. هزینه کالای نهایی شامل حقوق کارگران و صاحبان نهاده (نظیر زمین و سرمایه) است و محاسبه ساده ریاضی می‌گوید هر افزایشی در قیمت محصول به‌طور خودکار باعث افزایش درآمد شخص دیگری می‌شود. قیمت سیبی که فروخته می‌شود، درآمدی برای فروشنده است. قیمت‌ها غالبا به‌دلیل افزایش دستمزدها بالا می‌روند. دستمزد کارگران نیز با قیمت‌ها بالا می‌روند اگرچه شاید این افزایش، متناسب نباشد.

مصرف خانوار
ارقام پایین (و اطلاعات متناظر در جدول یک در پایان این مقاله) هزینه‌های متوسط واقعی یا مصرف به ازای هر نفر براساس برابری قدرت خرید به دلار آمریکا به تناسب منطقه سکونت را نشان می‌دهد. سهم جمعیت این مناطق با اعداد گرد شده که بتوان آنها را به‌خاطر سپرد، به‌ترتیب ٢٥، ٦٠و ١٥درصد هستند. برای به‌دست آوردن اعداد برابری قدرت خرید به دلار آمریکا، رقم ریال را بر عامل تبدیل اعلامی سال ٢٠٢٢توسط بانک جهانی (٦٢٧٨٠ریال به ازای هر دلار) تقسیم کردم. در این مقاله، تمرکز بیشتر بر دو سال گذشته بوده است، اما مانعی برای بررسی تمام گزارش‌ها از سال ١٩٨٤وجود ندارد (از نتایج سال‌های دیگر برای اثبات نکته‌ای که در پایان مقاله می‌آید، استفاده خواهم کرد.)

اولین نکته‌ای که در این نمودار قابل توجه است اینکه در بازه زمانی ٢٠٢١تا ٢٠٢٢(١٤٠٠تا ١٤٠١) میانگین هزینه‌های واقعی در سطح کشوری ٩درصد و در روستاها و در شهرها به‌ترتیب ٩,٥و ١٢.٢درصد افزایش پیدا کرد. این اعداد نزدیک به تغییرات ایجادشده در درآمد است. مناطق شهری تهران که در گذشته از دو منطقه دیگر بهتر بوده در اینجا عملکرد ضعیفی داشته به‌نحوی که در زمینه مصرف در ٢٠٢١رشد داشته و در ٢٠٢٢کاهش داشته است. افزایش مصرف سرانه نیز هم‌راستا با رشد ١٠.٣درصدی درآمد داخلی و ٧.٥درصدی درآمد سرانه در بازه زمانی ٢٠٢٠تا ٢٠٢٢بوده که این اطلاعات بر مبنای حساب‌های ملی مرکز آمار ایران است.
بهترین حالت این است که از این اعداد، نتایج سیاسی زیادی را استنتاج نکنیم. به‌عبارتی درست نیست که موفقیت دولت‌های روحانی و رئیسی یا پیامدهای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و انقلابی را با هم مقایسه کنیم چراکه آثار سیاست‌های اقتصادی از دولتی که آنها را اجرا می‌کند، فراتر رفته و سایر عوامل نیز (مانند ترامپ یا حمله روسیه به اوکراین) می‌توانند دخالت داشته و مقایسه‌های ساده را پیچیده کنند.

 فقر
در مرحله بعد بیایید نگاهی بیندازیم به اینکه فقرا از سال ٢٠٢٠چه وضعیتی داشته‌اند. برای اینکه بگوییم چه‌کسی فقیر است از خطوط فقری استفاده می‌کنیم که در هر منطقه فرق می‌کند (روستایی، شهری و تهران) اما در گذر زمان ثابت هستند. نخست خطوطی که برای قیمت‌های ٢٠٠٥تا ٢٠٢٢محاسبه شده یعنی همان قیمت‌هایی را که هزینه‌ها بر مبنای آنها سنجش می‌شوند،  به‌روزرسانی کرده‌ام. سپس خطوط را انطباق داده به‌نحوی که به میانگین ٧,٦دلار براساس برابری قدرت خرید به ازای هر نفر در هر روز نزدیک شود که ملاک ارائه شده از سوی بانک جهانی برای کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا هستند (که ایران هم با تخفیف می‌تواند جزیی از آنها باشد که البته در ٢٠١٩کمی پایین آمده است). بدین‌ترتیب خطوط فقر به‌دست آمده عبارتند از: ٦.٢دلار در مناطق روستایی، ٦.٨دلار در مناطق شهری و ٩.٣٩دلار در تهران. شکاف میان تهران و مناطق روستایی از عامل ٢در ٢٠٠٥به ١.٥در ٢٠٢٢کاهش پیدا کرده است که دلیل آن تورم بیشتر در مناطق روستایی بوده است.
نمودار دیگر، درصد اشخاص زیر خط فقر از سال ١٩٨٤را نشان می‌دهد. هم‌راستا با میانگین مصرف روبه‌رشد، نرخ فقر کشوری از ٢١,٦درصد در ٢٠٢٠به ١٧.٠درصد در ٢٠٢٢رسیده است.

نرخ‌های فقر در این دوره در تمام مناطق بهبود پیدا کرده است مگر در مناطق روستایی که به مقدار کمی در ٢٠٢٢خراب‌تر شده است. وقوع فقر در مناطق روستایی نسبت به سایر نقاط سریع‌تر رشد کرده و نرخ آن معادل دو برابر میانگین کشوری بوده است (٣٣,٣درصد در برابر ١٧درصد.) این مسئله به‌احتمال زیاد حاصل یک دهه خشکسالی شدید بوده که ارزش افزوده کشاورزی را در مدت موردنظر به میزان ٨درصد پایین آورده است.
به طریق مشابه، توزیع درآمد به مقدار کمی بهبود یافته است. هم‌راستا با کاهش در نرخ‌های فقر، شاخص جینی از ٠,٤١٠در ٢٠٢٠به ٠.٣٩٧در ٢٠٢٢کاهش یافته است.

چند نکته
اطلاعات گزارش مرکز آمار نتایج متقنی را پیش روی منتقدان یارانه نقدی به جای کالا می‌گذارد. حذف یارانه‌های واپس‌گرا (مانند یارانه انرژی و گوشت قرمز) و پرداخت درآمد ناشی از آن به فقرا به‌عنوان پول نقد نه‌تنها به فقرا آسیب نمی‌زند، بلکه فقر را کاهش می‌دهد. اطلاعات گزارش نشان می‌دهد که نه اصلاح یارانه انرژی احمدی‌نژاد در ٢٠١٠و نه اصلاح یارانه ارز اختصاصی به واردات کالای اساسی توسط رئیسی در ٢٠٢٢باعث آسیب زدن به فقرا نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد پرداخت‌های نقدی که برای جبران حذف یارانه صورت گرفته نه‌تنها از پایین آمدن هزینه‌ها پیشگیری کرد بلکه در عمل کمک کرد برخی از دایره فقر خارج شوند.
نکته آخر در مورد تاریخچه فقر در ایران. زمانی که روی این مقاله کار می‌کردم، مکالمه کوتاه رئیس‌جمهوری وقت ایران، آقای هاشمی رفسنجانی، با یک اقتصاددان برجسته را که در خاطراتش در اول اکتبر سال ٢٠٠٠ضبط شده بود، در روزنامه شرق خواندم. در آن گفت‌وگو، اقتصاددان به آقای هاشمی گفته بود «در دولت آقای خاتمی، فقر تشدید شد درحالی‌که در دوره شما، فقر کاهش پیدا کرده بود.» تاریخ انجام این گفت‌وگو در زمان دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی طی سال‌های ١٩٩٧تا ٢٠٠٠اعلام شده است. (ولی) تاریخی که من آن را ارائه داده‌ام با این ادعا (تاریخ اعلام شده) در تناقض است. در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی، فقر از ٣٩,٩درصد به ٣٠.٥درصد کاهش یافت. سپس در دوره دوم ریاست‌جمهوری او، کاهش بیشتری یافت و به ١٤درصد در سال ٢٠٠٥رسید. ما نمی‌دانیم که چه میزان از این کاهش می‌تواند به سیاست و چه میزان می‌تواند به افزایش درآمدهای نفتی نسبت
 داده شود.
در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی در سال‌های ١٩٨٩تا ١٩٩٦، یعنی زمانی که قیمت نفت در اغلب اوقات در سطح پایینی قرار داشت، فقر تنها در تهران و نه در مناطق دیگر کاهش یافت. برنامه اصلی‌ای که رفسنجانی برای مبارزه با فقر داشت، این بود که سلامت و تحصیل را در مناطق روستایی گسترش دهد، چون بنابر این برنامه، تأثیر(مثبت) آن در سال‌های بعد یعنی زمانی که خاتمی سر کار بود، حس می‌شد.
این مطلب به روشنی نشان می‌دهد که تضاد موجود بین سطح فقر ایجادشده در نتیجه عملکرد دو دولت، نقدی بر سیاست‌های اقتصادی جناح چپ است؛ همان اصلاح‌طلبانی که در دوران رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، به قدرت رسیدند. با این حال، سؤالی مطرح می‌شود که فراتر از گرایش موجود در فقر است. آیا آمار ناصحیح برآمده از تاریخچه کاهش فقر، اثر پایداری روی اقتصاد سیاسی گذاشته است؟
آیا این واقعیت باعث شده در دوره دوم خاتمی از حمایت اصلاح‌طلبان کاسته شده و شکاف بین اصلاح‌طلبان و سیاستمداران میانه‌رو عمیق‌تر شود؟ آیا این به نوبه‌خود به محافظه‌کاران کمک کرد تا سیاست فقر و کاهش نابرابری را در انحصار خود درآورند و در نتیجه آن در انتخابات مهم سال‌های ٢٠٠٤و ٢٠٠٩پیروز شوند؟ آیا بازشماری بی‌رویه نرخ‌های فقر در دهه ١٩٩٠نشانگر این بود که دو دهه بعد دولت میانه‌روی روحانی علاقه چندانی به فقر و نابرابری و همچنین به نقل‌وانتقالات نقدی به‌عنوان راهی برای کاهش آنها نشان ندهد؟ آیا آن نگرش بالا به پایین نسبت به مهم‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی -عدالت اقتصادی- به جریان اصولگرا کمک کرد تا در سال ٢٠٢١قدرت را بازیابند؟
همانطور که پیشتر نشان داده بودم، اتفاقی نیست که عایدات رشد اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی، خاتمی و روحانی نصیب قشر پردرآمد شد و در دوران احمدی‌نژاد بالعکس بود. نرخ رشد اقتصادی بالاتر بود ولی عایدات کمتر عادلانه توزیع شد.
پاسخ این سؤالات ساده نیست. نادیده گرفتن سیاست‌های بازتوزیعی علت اصلی کاهش رفاه خانواده‌های ایرانی در یک‌ونیم دهه نبوده است. (اثر تحریم‌ها را هم درنظر داشته باشید!) نبود رشد اقتصادی از سال ٢٠١٠به خانواده‌های غنی و فقیر به‌صورت یکسان صدمه وارد کرده است. متأسفانه، نتایج سیاسی در ایران همیشه بازتاب‌دهنده خواست رأی‌دهندگان نیست، اما درک عمومی از جدیت رهبران سیاسی در مبارزه برای عدالت اقتصادی در جبهه‌های دیگر مهم است، بالاخص در کشوری که انقلابش همین قول را داده بود./شهروند