ترمز کاهش قیمت‌ها با چاشنی افزایش قیمت دلار

ارزش دلار برای پایان مهرماه میبایست حداقل 51.500 تومان باشد، با توجه به دلار 49.500 تومانی حال حاضر از این پس لفظ فنر جمع شدن لفظی با ارزش تلقی خواهد شد.
بازارگردان در کمتر از 15 روز این فرصت را دارد که 2 هزار تومان حباب منفی شکل گرفته را با کمک اخباری که روانه رسانه میکند تخلیه کند.
نمیتوان این ادعا را داشت که در این فرصت کمتر از 15 روز این حباب تخلیه میشود ولیکن داده‌های اقتصادی تأیید می‌کنند که هرچه این فنر جمع‌تر شود آزاد شدنش با جهش بیشتر همراه خواهد بود و این امر باعث آسیب به سرمایه گذاران خرد و برهم خوردن نظم بازارها خواهد شد.
حال به بررسی بازارها و مقایسه آنها می‌پردازیم:
بازارهای جهانی از جمله بیت‌کوین و سهام خارجی با توجه به فرضیه رکود جهانی در ابتدای کار از لیست سرمایه‌گذاری ما  خارج می‌شوند.
خرید طلا نسبت به نگه داشتن ریال گزینه مناسب‌تری خواهد بود ولیکن بر خلاف خرید دلار با قیمت‌های فعلی، در خصوص خرید طلا تا زمانی که انس جهانی در ناحیه 1450 تا 1575 دلار قرار نگیرد نظر مثبتی به سرمایه‌گذاری در این بازار ندارم.
تضمینی جهت رؤیت محدوده مدنظر نیست ولیکن از لحاظ فاند و تکنیکال و بحران‌های پیش رویِ بازارهای جهانی و همچنین آینده دلار آمریکا (dxy) پیش‌بینی میشود انس در میان مدت با کاهش قابل توجهی مواجه شود.دلار در آینده نزدیک با افزایش و صعود به کانال 50 هزارتومان نوید افزایش قیمت طلا را می‌دهد ولیکن به لطف هزینه فرصت و جایگزین‌های مناسب‌تری که برای ریال هایمان داریم در مواقعی خرید طلای گران‌تر منفعت بیشتری نسبت به خرید طلای
ارزان‌تر دارد!
در ایران بازار مسکن و تا حدودی طلا جنبه پس‌اندازی دارند و نمیتوان به عنوان سرمایه‌گذاری از آنها نام برد، در نظر داشته باشید که جدای نوسانات انس جهانی، خریدار طلایی که پس از خارج شدن از مغازه طلافروشی رسماً با 30 درصد زیان مواجه هست دقیقاً با چه چشم انداز و شعور اقتصادی‌ای خود را در زمره سرمایه گذاران قرار میدهد؟، در حالی که به عنوان پس انداز عملی شایسته است زیرا که سرمایه‌گذاری نیاز به علم دارد که عموم مردم از آن بی‌بهره‌اند پس بازار طلا تا حدودی ریسک‌های تورم آتی را کاهش میدهد.
بازار مسکن به سبب حباب مثبت نسبت به میانگین دلاری و جاماندن اجاره بها نسبت به قیمت فایل‌ها و همچنین چشم انداز منفی به سبب افزایش عرضه توسط بنگاه‌های معاملاتی به خصوص بانک‌ها و حتی مهاجرینِ آینده با ریسک‌های متنوعی مواجه هست، هرچند به دید پس انداز میتوان به این بازار پناه برد ولیکن سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی نخواهد داشت و بردن سرمایه به سمت این بازار با هزینه فرصت بالایی مواجه خواهد بود، این دیدگاه با معیار قیمت دلاری به ازای میانگین قیمت آپارتمان در شهر تهران صدق میکند، حال اگر فایلی باشد که در لوکیشن خوب و به قیمت مناسب که نسبت به سقف خود کاهش ویژه‌ای هم داشته است به نوعی بخشی از این ریسک‌ها را پوشش میدهد، به عنوان مثال خرید آپارتمان در فاز 11 پردیس برای شخصی که خانه اولی محسوب میشود و گزینه مقابل آن دادن رهن نسبتا سنگین به صاحب خانه است گزینه مناسب خرید آپارتمان برآورد میشود، در اینجا هزینه فرصت نخریدن آپارتمان مادی نیست و سلب آرامش و استرس اجاره و اضافه شدن پول رهن در موعد قرارداد و هزینه اسباب کشی و موارد دیگری که جنبه شخصی پیدا می‌کند خرید آپارتمان را در اولویت قرار میدهد، با دادن پول رهن به صاحب خانه ارزش پول از گردانه تورم حذف شده و همین عامل مستأجر را با کاهش پنهانی سرمایه مواجه میکند.
و اما بازار خودرویی که خود به چند بخش دسته‌بندی میشود: خودروهای داخلی، خودروهای مونتاژی (چینی) و خودروهای وارداتی.
در شش ماه گذشته خودروهای مونتاژی به سبب عرضه فراتر از تقاضای بازار و اخبار درمانی و کاهشی که قیمت کارخانه مونتاژکاران به جهت دریافت ارز دولتی داشتند این فرصت را برای بازار آزاد فراهم کردند که بازار خودرو به سمت رکود رفته تا با گذر زمان عرضه مازاد خودروساز در بازار آزاد هضم شود، به نوعی در مرحله اول عرضه‌ای از طرف خودروساز صورت گرفت (سامانه یکپارچه و نمایندگی‌ها و بورس کالا) در این عرضه خریداران به قصد دلالی اقدام به خرید کردند، در مرحله بعد بازار خودرو اشباع شد و افت قیمت دلار و عرضه به بازار باعث شد که رکود بر بازار خودرو حاکم شود، از جایی به بعد هم اخبار درمانی جایگزین عرضه شد و در کنار سیاست‌های انقباضی بازارساز و ترس حاکم بر سرمایه گذاران تقاضا از بازار خودرو گرفته شد؛
در مرحله سوم مصرف‌کنندگان وارد بازار شدند و به جای خرید مستقیم از کارخانه از دلال‌هایی که پروژه ثبت نام و تحویل را انجام داده بودند خودروی آماده دریافت کردند.
در حال حاضر چشم انداز بازار خودرو با چالش‌های ویژه‌ای مواجه هست؛ از طرفی خودروسازان و به ویژه مونتاژ کاران باید با قیمت‌های جدیدِ دلار اقدام به تولید کنند و از طرفی اخبار درمانی‌ای که پیرامون واردات برای عموم مردم مطرح شد که تا به امروز اجرایی نشده سبب میشود که تقاضا به این بازار برگردد در نتیجه در بازار خودرو با چند عامل مواجهیم: افزایش قیمت دلار، افزایش تقاضا جهت خرید خودرو و افزایش قیمت کارخانه که همگی منجر به افزایش قیمت بازار
خواهد شد.
بازار خودرو در آینده استعداد زیادی جهت رشد قیمت دارد، رشدی که پیش‌بینی میشود در برهه‌ای مازاد بر رشد دلار باشد تا این استعداد را به خوبی شکوفا کند؛ عامل مهم دیگری که این امر را تسریع میکند بخش عمده‌ای از سرمایه گذاران پیشین این بازار هست که با ضرر قابل توجهی مواجه شده‌اند و در زمانی که بازار وارد دوره رونق شود زمینه‌های سوداگری و بر هم ریختن فضای بازار در سطح کشور را افزایش میدهند، به عنوان مثال شخصی که از بورس کالا اقدام به خرید از خودروساز کرده و با زیان 50 درصدی مواجه شده و یا فعالین اصلی بازار خودرو یعنی نمایشگاه دارانی که بخش عمده سرمایه شان با چالش مواجه شده و از طرفی در سال 1402 علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با هزینه‌ها از جمله مالیات و کرایه و خواب سرمایه با زیان سنگین هم مواجه شده اند؛ همه این عوامل این نوید را میدهد که اگر ساز دلار و بازار خودرو کوک شود رقاص‌های خوبی به میدان خواهند آمد.