شفا آنلاین>اجتماعی>قرن‌ها قبل از پیدایش قانون و مراجع قانونی به سبک امروزی، ازدواج و طلاق به‌عنوان نهادهای فرهنگی شرعی و مذهبی، میان مردم- و عمدتا از طریق مراجع مذهبی- وجود و اعتبار داشته‌اند؛ بدون آنکه مرجعی برای ثبت جامع آنها وجود داشته باشد. تا قبل از پیدایش نهادهای جدید دولتی و حاکمیتی در همین یکی، دو قرن گذشته، مرجع خاصی برای ثبت تولد، ازدواج، طلاق و فوت اشخاص وجود نداشت؛ بلکه ثبت و ضبط این وقایع در حافظه اشخاص، دست‌نوشته‌های افراد و نهایتا مکتوبات صادرشده از مراجع مذهبی انجام می‌شد.
از زمان پیدایش مفهوم دولت، کشور و قانون به معنای مدرن و جدید آن و از زمان پیدایش نهادهای رسمی برای ثبت و ضبط وقایع چهارگانه (تولد، ازدواج، طلاق و فوت) قانون‌گذار تلاش کرد تا حد امکان از اعتباربخشی به وقایع ثبت‌نشده خودداری کرده و در مقابل صرفا وقایعی را که طبق قانون و تشریفات به ثبت رسمی رسیده‌اند، معتبر بداند.
بیش از صد سال است که قانون‌گذار تلاش می‌کند اختیار مطلق مرد برای پایان‌دادن به زندگی مشترک از طریق طلاق را تحت انقیاد خود درآورده و مانع طلاق‌های لحظه‌ای و بی‌دلیل شود.
از زمان تصویب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ که مقرر می‌کرد «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد» تا زمان تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و الزامی‌شدن ثبت رسمی طلاق، راه نسبتا درازی طی شده است.
مطابق قوانین فعلی، اگر مردی قصد «ثبت رسمی طلاق» همسر خود را داشته باشد، مکلف است «حداقل» مراحل زیر را طی کند: ثبت‌نام و اخذ نوبت در سامانه مشاوره، چند جلسه مراجعه به مرکز مشاوره و اخذ گواهی، مراجعه به دفتر خدمات قضائی و ثبت دادخواست، مراجعه به دادگاه خانواده و طی مراحل بدوی (و احتمالا) تجدید نظر و دیوان عالی کشور، اخذ گواهی عدم امکان سازش، پرداخت حقوق مالی همسر (یا اثبات اعسار از پرداخت این حقوق) شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل/ نحله. استرداد جهیزیه. تعیین تکلیف فرزندان. و واگذار‌کردن تا نصف دارایی خود به همسر. سپس مراجعه به دفتر رسمی طلاق و ثبت رسمی طلاق. طی‌کردن مجموع این فرایند معمولا بین ۱۸ ماه تا دو سال زمان می‌برد. واضح است که قصد قانون‌گذار، برخورد هرچه محتاطانه‌تر با مسئله طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق تا حد امکان و حفظ نهاد خانواده است. با این حال جای تعجب دارد که قانون‌گذار هنوز طلاق لحظه‌ای (به سبک قرون گذشته) از جانب مرد را معتبر و سبب انحلال نهاد خانواده می‌شناسد.
اکنون، حدود یک قرن پس از شروع تلاش‌های قانون‌گذار برای محدودکردن اختیار مطلق مرد برای انحلال لحظه‌ای و بی‌دلیل نهاد خانواده، می‌توان گفت حاصل یک قرن تلاش قانون‌گذار، در برابر 14 قرن سابقه فقهی «تقریبا هیچ» بوده است.
با وجود قوانین متعدد و با وجود پیش‌بینی ضمانت‌های اجرای رنگارنگ برای اعتباربخشی به طلاق ثبت‌شده، هنوز هم مرد می‌تواند در هر زمانی، با مقدمه یا بی‌مقدمه، در منزل یا در رستوران! در حضور زن یا در غیاب او، با پرداخت حقوق مالی زن یا بدون پرداخت آن، صرفا در حضور دو نفر مرد (و با اطلاع از شرایط شرعی)، صیغه طلاق را به زبان آورده و زن را طلاق دهد. چنین طلاقی معتبر است و نهاد خانواده را منحل می‌کند و دعوای اثبات و ثبت آن نیز استماع می‌شود.
وجود و زیست همزمان دو نهاد قانونی ناسازگار (یکی طلاق لحظه‌ای به سبک قرون گذشته، یکی طلاق رسمی با طی فرایند حدودا دو‌ساله) و حمایت قانون از اعتبار این هر دو، از رویکردهای عجیب قوانین خانواده است. اگر قصد قانون‌گذار حفظ و حمایت از چارچوب خانواده و جلوگیری از انحلال آن است و اگر سیاست کلی، تشویق به ازدواج و حفظ رابطه زوجیت است و اگر «ثبت طلاق» از جانب مرد- به‌درستی- نیازمند طی‌کردن یک فرایند طولانی و دقیق قضائی و اداری (به‌ویژه برای اطمینان از پایمال‌نشدن حقوق زوجه) است، شاید اولین قدم برای تحقق این اهداف، بستن در «طلاق لحظه‌ای شفاهی» به روی مرد و اعتبار‌زدایی از آن باشد. مجازات کیفری تعیین‌شده در ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده به‌لحاظ میزان مجازات و نحوه تعیین و اجرای آن، به‌هیچ‌وجه مانع وقوع طلاق‌های لحظه‌ای نبوده است. تا زمانی که «طلاق لحظه‌ای» به سبک قرون گذشته معتبر و قابل اثبات و ثبت باشد، بسیاری از مردان ترجیح خواهند داد به جای طی فرایند طلاق رسمی، از امکان «طلاق عادی» سوءاستفاده کنند.
