شفا آنلاین>سلامت>وزارت بهداشت در حالی مکلف به اصلاح قوانین مربوط به فروش اینترنتی دارو شده که قانون حداقل در دو مورد به صراحت با اینکار مخالفت کرده و دارو را جزو موارد استثنا در فروش های آنلاین قرار داده است.قوانینی که با استناد به آنها وزارت بهداشت میتواند با شکایت به دیوان عدالت اداری باز هم روال فروش اینترنتی دارو را تغییر دهد.
به گزارش شفا آنلاین:روز گذشته نامه ای از سوی وزارت اقتصاد و دارایی خطاب به وزارت بهداشت منتشر شد که استنباط کلی از آن این است که فروش اینترنتی دارو مجاز اعلام شده است.
طی این نامه وزارت بهداشت مکلف به تدوین دستورالعمل های مربوط به نظارت بر فرآیند فروش اینترنتی دارو در طی 4 ماه آینده شده.
با نگاهی به قوانین موجود مشخصا خرید و فروش دارو بصورت آنلاین جرم محسوب شده و اقدامی قانونی نیست.
مانند "مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی" که در تبصره یک واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جرم محسوب کرده و در تبصره دو مشخصا ذکر کرده که :« هریک از مسؤولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیع داروئی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۳) به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد. »
بخش دیگری از قوانین که به صراحت با فروش اینترنتی دارو مخالفت شده ماده 6 "قانون تجارت الکترونیک" است که فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی را در موارد استثنا قرار داده است.
احتمالا این قوانین همان آیبن نامه ها و قوانینی است که هیات مقررات زدایی به وزارت بهداشت فرصت 4 ماهه داده تا آنها را اصلاح کند.
هرچند وزارت بهداشت میگوید عرضه دارو هم اکنون هم در پروسه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه‌های وزارت بهداشت و همچنین سامانه تی تک، در حال انجام است میتواند به جای اصلاح این قوانین با شکایت به دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کند.اقدامی که با توجه به فعالیت ها و اظهار نظرهای اخیر این وزارت خانه محتمل تر است.
