طبق گفته رئیس سازمان امور اجتماعی، رئیس جمهور شخصا موضوع آسیب های اجتماعی را رصد و پیگیری می کند. ما آمارهایی از آسیب های فراگیر اجتماعی و ایده برنامه هفتم برای این موضوع را بررسی کردیم
شفا آنلاین>سلامت>آنطور که رئیس سازمان امور اجتماعی کشور روز گذشته توضیح داده است،
رئیسجمهور شخصا موضوع آسیبهای اجتماعی و گزارشهای مرتبط با آن را رصد و
پیگیری میکند. محمد عباسی در این باره گفت: مقام معظم رهبری و دفترشان با
دغدغه بسیار، موضوعات مربوط به آسیبهای اجتماعی را دنبال میکنند و
پیگیریها در این حوزه به صورت مشخص به رئیسجمهور محول شده است.
پیگیری های موردی توسط رئیس جمهور
به گزارش شفا آنلاین:رئیس
سازمان امور اجتماعی کشور در توضیحات بیشتر درباره رصد آسیبهای
اجتماعی در پاستور، به ایسنا گفته است: رئیسجمهور اقدامات مربوط به کاهش
آسیبهای اجتماعی را پیگیری میکنند و به صورت ماهانه یا بعضاً به صورت
هفتگی و از طریق تماس تلفنی، موضوعات به صورت موردی توسط رئیس جمهور دنبال
میشود. همچنین ریاست شورای اجتماعی کشور برعهده رئیسجمهور است که در این
شورا جلسات حداقل به صورت ماهانه برگزار میشود و تمامی اقدامات و گزارشها
به استحضار اعضا و رئیس شورا میرسد.
جز این هم نمی شود
در شرایطی که امروز آسیبهای اجتماعی از اعتیاد و طلاق و بزهکاری و سرقت
و... گریبانگیر جامعه است، چارهای جز رصد و جدیت پیگیری در بالاترین سطح
اجرایی کشور نیست. چه بسا چوبی که امروز از به مرز بحران رسیدن برخی
آسیبها میخوریم، ناشی از عدم اهتمام جدی در مقابله با آن طی یک دهه اخیر
است.
تاثیر سازمان امور اجتماعی چه بوده است؟
در پی دغدغههای مرتبط با آسیبهای اجتماعی در سالهای 94و 95 ، با
تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر ارتقای نقش شورای اجتماعی کشور و ایجاد
سازمانی مستقل برای مقابله با آسیبهای اجتماعی و کاهش آن، سرانجام این
موضوع محقق و سال 95، این سازمان ذیل وزارت کشور تاسیس شد. با تاسیس این
سازمان مواردی همچون ارتقای سلامت، سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی،
نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیبهای
اجتماعی به عنوان مهمترین وظایف آن تعیین شد. اما اکنون و پس از حدود 7
سال از تاسیس این سازمان باید این پرسش را مطرح کرد که سازمان امور اجتماعی
تاکنون چه نقش موثری در هدایت و راهبری دستگاهها در کاهش آسیبهای
اجتماعی ایفا کرده است؟
آیا همانطور که در اهداف اولیه تشکیل این سازمان به عنوان «سازمانی چابک و
کارآمد» آمده ، توانسته است نقش نظارتی و پیگیری بر دستگاههای مسئول را
به درستی ایفا کند؟ اجازه دهید این سوال را هم مطرح کنیم که تاسیس این
سازمان در 7 سال گذشته، چه تاثیری در کاهش آسیبهای اجتماعی امروز داشته
است؟
آمار نگران کننده نسبت طلاق و ازدواج
درعین حال سازمان امور اجتماعی چه نقش موثری ایفا کرده چه نکرده باشد،
آمارها در اغلب معضلات اجتماعی روی خوشی به جامعه نشان نمیدهد.برای نمونه
در موضوع طلاق، آمارهای منتشرشده توسط سازمان ثبت احوال نشان میدهد که در
فصل بهار امسال حدود ۸۰ هزار مورد ازدواج و حدود ۳۸ هزار فقره طلاق در
کشور ثبت شده است. بر اساس همین آمار، اتفاق کمسابقهای رخ داده و در ١٢
استان کشور به ازای هر دو ازدواج حداقل یک فقره طلاق ثبت شده است.
کاهش سن اعتیاد و ماجرای دانش آموزان
شاید آماری که معاون پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ماه قبل ارائه کرد،
سویه نگرانیها را بیش از هر زمان دیگری به سمت و سوی دانشآموزان جلب
کرد. به گفته او، طبق آخرین شیوعشناسی۱/۲ درصد جمعیت دانشآموزان دچار
شیوع مواد مخدر هستند که اعتیاد در بین دانشآموزان هنرستانی بیشتر است.
همچنین۱۵/۰درصد دانشآموزان هنرستان شیشه،۳۶/۰درصد حشیش،۹۶/۰درصد
ماریجوانا و۴/۵درصد مصرف الکل داشتند.
رتبه اول سرقت طی 5 سال
بیشک، نقش عواملی همچون فقر فرهنگی و اقتصادی در افزایش بزهکاری را
نمیتوان نادیده گرفت. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه
اواخر سال قبل در گزارشی بیان کرد که سرقت همچنان رتبه اول جرایم را دارد:
«علیرغم همه زحماتی که دستاندرکاران و کارگزاران در طول سالهای گذشته
کشیدند، در طول پنجسال گذشته، سرقت به عنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و
دغدغهها و مشکلات زیادی را برای خانوادهها و بخشهای مختلف ایجاد کرده
است.»
به برنامه هفتم امیدوار باشیم؟
اما نوع مواجهه با آسیبهای اجتماعی از آن دسته چالشها و موضوعاتی است که
نیازمند برنامه و بودجه و رصد مداوم است. هماکنون برنامه هفتم توسعه،
کلانبرنامه راهبردی کشور در مجلس درحال بررسی است که البته به گفته محسن
پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، موضوع آسیبهای اجتماعی در
آن مورد بیمهری قرار گرفته است. او گفته: «سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه
در یک دهه اخیر، رشد حاشیهنشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت
به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیبهای اجتماعی و... از جمله هشدارهایی
است که اگر برای ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی
نباشیم، به زودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه با بحران جدی روبهرو
میشویم. با وجود این، احکام مرتبط با آسیبهای اجتماعی در لایحه برنامه
هفتم توسعه در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه، از کیفیت پایینتری
برخوردارند و میتوان گفت به نوعی در پرداخت و پیگیری دچار تنزل شدهاند.» /خراسان