دکتر علی فتاحی عضوهیاتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی بیمارستانهای خصوصی کشور هشدارداد:
هر پزشکی که شرایط مهاجرت برایش مهیا شود، قطعا از ایران میرود. چهبسا طی دوسال اخیر آمار مهاجرت پزشکان رشد چشمگیری داشته است. حال آنکه موج مهاجرت فوق تخصص های پزشکی که بی شک ازسرمایه های اصلی کشور هستند زیبنده ما نیست.
شفا آنلاین >سلامت>"مشکلات اقتصادی حوزه سلامت درحالی ازسالها پیش شروع و روی هم انباشته شده که با صراحت می توان گفت از سال 98 این روند نه تنها بهبود نیافته بلکه تشدید هم شده است. امروزه نیز وضعیت به قدری وخیم است که واکنشهای مختلف مدیران و دست اندرکاران بخش خصوصی را در پی داشته است. بسیاری از روسای بیمارستانهای خصوصی از کمبود نیروی انسانی متخصص ومتبحر و تجهیزات به شدت گلایه دارند. به عقیده بسیاری از آنها در سالهای اخیر به دلایلی از جمله زیاندهی ومطالبات انباشته شده، دیگر هیچ سرمایهگذاری حاضر به تاسیس یک بیمارستان یا تهیه تخت و دیگر تجهیزات پزشکی بیمارستان نیست. این در حالی است که در حال حاضربا کمبود 120 هزار تخت بیمارستانی در بخش های دولتی و خصوصی روبرو هستیم! حال آنکه هزینه ساخت و تجهیز یک تخت بیمارستانی در شرایط کنونی حدود 12 میلیارد تومان برآورد می شود. بنابراین بی توجهی به رفع اورژانسی مشکل کمبود تخت های بیمارستانی، در آینده معضلات جدی تری را در حوزه سلامت ایجاد خواهد کرد.این درحالی است که امروز طبق آمارهای رسمی وزارت بهداشت 50 هزارتخت مورد استفاده دربیمارستان های کشور نیز فرسوده هستند و متاسفانه در آینده نزدیک هم به دلایل مشکلات اقتصادی حداقل در بخش خصوصی جایگزین نخواهند شد.
ازسوی دیگر طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، تورم کشور از سال 95 تا 1401 به حدود 430 درصد رسیده اما تعرفه های پزشکی در جزء حرفهای تنها
40 درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین امروزه زندگی بخش قابل توجهی
ازپزشکان از لحاظ معیشتی نزدیک به صفر شده است.حال آنکه صرف نظر از مشکلات اقتصادی ،هنوزمسایل مربوط به تعرفههای پزشکی حل نشده و پرداختی بیمههای تکمیلی نیز روی هم تلمبار شده است."
اینها چکیده ای از اظهارات دکتر علی فتاحی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیرعامل بیمارستان عرفان سعادت آباد و عضوهیاتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی بیمارستانهای خصوصی کشوراست. وی که پیشتر معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل بیمارستان میلاد، عضو هیاتمدیره سازمان نظام پزشکی تهران ونخستین دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی تهران نیز بوده است با توجه به مشکلات فراوان وحل نشده بیمارستانهای دولتی و خصوصی، آینده حوزه سلامت در کشور را درصورت بی توجهی دولت،مجلس وسایردست اندرکاران مربوطه ، تاریک میداند.
با توجه به معضلات متعدد حوزه سلامت، به نظر شما در حال حاضر مهم ترین چالشهای اصلی این حوزه چیست؟
امروزه در حالی قلب حوزه سلامت به تپش افتاده که این بخش درحقیقت باید قلبهای مردم به ویژه بیماران را احیا کند. حوزه سلامت طبق اصول و قواعد باید سلامت و ایمنی مردم را ارتقا دهد و زمینه رشد و توسعه جامعه را فراهم نماید. زیرا بی تردید انسان سالم محور توسعه است. اما این روزها متولی این انسان سالم ،گرفتار بیماری های مختلفی شده است. البته این معضلات تمامی بیمارستانها از خصوصی گرفته تا دولتی را شامل میشود.هم اکنون بخش خصوصی حدود 17 درصد تختهای کشور را دراختیار دارد و با این تعداد تخت
حدود 20 درصد بیماران بستری در بخش خصوصی پذیرش شده و درمان می شوند. حال
آنکه حدود 80 درصد خدمات سرپایی نیز در بخش خصوصی کشورارایه میشود. همچنین بیش از 90 درصد بیماران خارجی در نیز در بخش خصوصی پذیرش و درمان میشوند. درعین حال باید توجه داشت که بخش خصوصی همواره دوشادوش بخش دولتی درهرشرایطی به مردم خدمترسانی کرده است. ازجمله درسال های پاندمی کرونا،مردم ومسولان به خوبی دیدند که بخش خصوصی چگونه در کنار بخش دولتی به بیماران خدمت کرد. در حالی که بخش خصوصی از حمایتهای دولتی بینصیب است.بی تردید اگرهم امروز قلب بخش سلامت دولتی به تپش افتاده،باید این واقعیت تلخ را قبول کنیم که بخش خصوصی نفسهای آخر را میکشد.
اما با تمام این مشکلات، هنوزهم یکی از مراکزی که کشورمیتواند به آن افتخار کند، حوزه سلامت است. آنهم به علت تواناییها، امکانات و پتانسیلهای موجود در آن به خصوص از لحاظ نیروی انسانی، مهارتهای فردی،تواناییهای ذهنی و عملیاتی هم در نیروهای تخصصی و فوق تخصصی هم در نیروهای کارشناسی. به شکلی که با اطمینان میتوان گفت در حال حاضرهم به رغم مهاجرت تعداد قابل توجهی ازپزشکان وپرستاران،بازهم در منطقه حرف اول سلامت را میزنیم. ضمن اینکه معتقدم حوزه سلامت ایران با بسیاری از کشورهای اروپایی نیز قابل رقابت است حتی به جرات میتوان گفت در خیلی از زمینهها از کشورهای اروپایی هم برتر است.
البته شاید در برخی حوزهها مانند تجهیزات پزشکی کمی عقب افتاده باشیم اما هنوز هم با کشورهای دیگر رقابت تنگاتنگی داریم.درعین حال باورداریم که حوزه سلامت در ارایه خدمات ،خودش را به مردم و مسوولان سالهاست که اثبات کرده است. چرا که نباید فراموش کنیم در سالهای گذشته بیماران زیادی برای درمان به خارج از کشور ارجاع داده میشدند اما امروزه به لطف نیروهای متخصص نیازی به این امر نیست و وابستگی حوزه سلامت به کشورهای دیگر تنها محدود به تجهیزات فوق پیشرفته پزشکی و داروهای خاص است.
همچنین نباید فراموش کنیم که هیچگاه معضلی به نام کمبود کادر درمان حتی درزمان جنگ تحمیلی هم وجود نداشته است.این درحالی است که در زمان جنگ حدود چهارهزارتن از کادر درمان شهید شدند.
همچنین دردوران تلخ پاندمی کووید 19 نیز پزشکان و کادرپرستاری به تمام معنا درخدمت مردم بودند و به خاطر ترس از جان و سلامتی نیزازخدمت به ملت عقب نشینی نکردند.به همین خاطر در آن دوران نیز بیش از 300 تن از کادر درمان شهید شدند اما همه ملت دیدند که آنها تحت هیچ شرایطی دست از کار نکشیدند. با اینکه از لحاظ واکسن و دارو دچار کمبود بودیم اما از لحاظ نیروی انسانی، کادر درمان همیشه درکنار مردم بوده و هست.
البته درعین حال باید توجه داشت که طی 5 سال گذشته حوزه اقتصاد سلامت با چالشهای جدی روبرو شده است، که بی شک چنین اتفاقی پتانسیلها حوزه سلامت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین درصورت ادامه این روند وبی توجهی مسولان عالی رتبه دولت ،متاسفانه باید گفت که آینده تاریکی برای حوزه سلامت متصور هستیم.
باید بدانیم که درحال حاضر استانداردهای جهانی تخت بیمارستانی 3 تخت به ازای هر هزار نفر است اما درایران این عدد 1.5 تخت به ازای هزار است.ازسوی دیگربه گفته مسوولان،هم اکنون 140
هزار تخت در کشور وجود دارد که براساس اعلام وزارت بهداشت دستکم حدود 50 هزارتخت
فرسوده اند.درعین حال حدود 120 هزار تخت بیمارستانی نیز در بخش های
دولتی و خصوصی کم داریم. این در حالی است که بعید میدانم درصورت ادامه این روند وبی توجهی ها به نظام سلامت، طی سالهای آینده حتی بتوان
یک تخت بیمارستانی توسط بخش خصوصی اضافه کرد. زیرا هزینه راه اندازی یک
تخت بیمارستانی هم اکنون بیش از 12 میلیارد تومان است. اما سرمایهگذاری در این بخش برای سرمایهگذاران خصوصی به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد. اگر یک سرمایهگذار 12 میلیارد تومان خود را در بانک بگذارد روزانه، 5 میلیون تومان درآمد خواهد داشت، در حالی که درآمد این تخت بیمارستانی درخوشبینانه ترین شرایط ،روزانه 2.5 میلیون تومان خواهد بود! به آن اضافه کنید هزینههایی که بابت هتلینگ و نگهداری تخت بیمارستانی باید پرداخت شود به همین دلیل هیچ سرمایهگذار خصوصی حاضر به همکاری با بیمارستانهای خصوصی نیست.درعین حال معقتدم معضلات اقتصادی حوزه سلامت از سال 98 تاکنون بیشتر شده است. در این مدت حتی کلنگ احداث یک بیمارستان خصوصی هم به زمین نخورده است. چنین امری برای کشوری که هنوز در حوزه سلامت حرف اول را در منطقه حرف میزند، فاجعه است.
عواقب کمبود تخت در کشور چه خواهد بود؟
به طورمنطقی و واقع بینانه تبعات کمبود تخت در کشور دامان بیماران زیادی را خواهد گرفت. چراکه در این صورت بیماران باید روزها یا هفتههای طولانی را در صف انتظار تخت خالی سپری کنند و در این شرایط درمان بیماران نیزبه تعویق خواهد افتاد. این در حالی است که درمان بیماران حاد و مزمن حتی یک روز هم نباید با تاخیرروبرو شود. زیرا درمان آنها سختتراست و متاسفانه احتمال افزایش مرگ ومیرها نیزبیشتر خواهد شد و هزینه بیشتری هم ایجاد خواهد کرد.
البته معضل کمبودها تنها محدود به تخت بیمارستانی نیست، چراکه در 5 سال آینده دچار کمبود شدید نیروهای تخصصی و فوق تخصصی هم خواهیم شد.درحال حاضر مهاجرت معکوس روزافزون پزشکان معضلات جدی را برای حوزه سلامت به دنبال داشته است ب گونه ای که از 27 کشور منطقه رتبه بیست نیروی انسانی را داریم. بالاترین استاندارد نیروی انسانی در منطقه 50 به ازای 10 هزار جمعیت هست، اما نرم ایران 7.11 به 10 هزار است.
ارزیابی شما از علل مهاجرت معکوس متخصصان و فوق تخصص های ایرانی چیست؟
پاسخ شما را با مقایسه دو شاخص اقتصادی بیان میکنم. درحال حاضر ویزیت یک پزشک در کشورهای اروپایی حتی همسایه 50 تا 200 دلار است. این در حالی است که ویزیت یک پزشک در ایران 3 دلار است! بنابراین هر پزشکی که شرایط مهاجرت برایش مهیا شود، قطعا از ایران میرود. چهبسا طی
دوسال اخیر آمار مهاجرت پزشکان رشد چشمگیری داشته است. حال آنکه موج
مهاجرت فوق تخصص های پزشکی که بی شک ازسرمایه های اصلی کشور هستند زیبنده
ما نیست.
برخی از مسوولان بر این عقیدهاند که درآمد کشورهای دیگر دلاری است و نباید تعرفه پزشکان ایران را با آنها مقایسه کرد،نظرشما دراین باره چیست؟
باید توجه داشت که زمانی هزینههای زندگی در ایران کمتر از کشورهای اروپایی بود اما امروزه هزینههای یک زندگی حداقلی دلاری است اما درآمدها ریالی محاسبه میشود. بنابراین به نظرم هزینههای زندگی در ایران کمتر از کشورهای دیگر نیست. وقتی کشورهای همسایه برای جذب پزشکان ایرانی خدمات رفاهی مانند مسکن، ویزیت 200 دلاری برای هربیمار و بسیاری ازمزایای دیگر را ارائه میدهند، مهاجرت پزشکی که در هزینههای
زندگی خود مانده و حتی ممکن است مطب خود را هم جمع کرده باشد به هیچ عنوان
دور از ذهن نخواهد بود. از سال 95 انجمن صنفی کارفرمایی بیمارستانهای خصوصی شاخصهای زیادی از جمله اقتصادی را بررسی کرده است. طبق آمارهای بانک مرکزی از سال 95 تا 1401 تورم سالانه کشور 430 درصد بوده است. بنابراین زندگی پزشک 430 درصد گران شده اما ویزیت تنها 200 درصد افزایش پیدا کرده است.واین شرایط یعنی زندگی پزشک از لحاظ معیشتی به حدود صفر رسیده است. این در حالی است که درآمد خدمات جراحی و بستری در بیمارستان ها 40 درصد افزایش پیدا کرده است یعنی در واقع زندگی یک پزشک در سالهای ذکر شده 430% گران شده در حالی که درآمد او در مطب 200 درصد و در درآمدهای بیمارستانی و جراحی 40درصد رشد داشته است. به همین دلایل پزشکان زیادی به شغلهای دوم رو آوردند.و یا حتی تعدادی ازآنها پزشکی را رها کرده اند.
امروز با مشکلات کمبود پرستار نیز مواجه هستیم،چرا؟!
بله قطعا و در این بحث نباید از آنها غافل شد. طبق شاخصها، نرم پرستاری در دنیا 2.5 به ازای هر تخت بستری است اما این آمار در ایران هشت دهم است.یکی از پتانسیلهای بالای کشوروجود نیروهای زبده پرستاری و کارشناسی اتاق عمل و بیهوشی و...می باشد به گونه ای که پرستار ایرانی بدون هیچگونه آزمونی در خیلی از کشورها پذیرفته میشود.به همین خاطر این روزها با کمبود عجیب پرستاران روبهروهستیم.
مهاجرت در این قشر نیزبیش از پزشکان شده است.پس معتقدم به طور قطع دولت باید برای جذب نیروی
انسانی ماهر خدمات رفاهی الزم را فراهم کند. وگرنه طی سالهای آینده مجبور به استخدام نیروهای غیرماهر در بیمارستانها و کاهش رضایمندی بیماران خواهیم بود.درعین حال باید بدانیم که با این پرداختها به نیروهای فنی و تخصصی بیمارستانی هم غیرممکن است بتوانیم از خارج نیروی فنی و تخصصی وارد نماییم.
ارزیابی شما از وضعیت تجهیزات پزشکی بیمارستانهای خصوصی چگونه است؟
متاسفانه یکی دیگر از چالشهای اخیر بیمارستانها خصوصی و دولتی فرسودگی امکانات و تجهیزات پزشکی موجود ونا توانی در جایگزینی آنها است. 90 درصد درآمد بیمارستانها از دو منبع است، یک هتلداری و دومین جزء فنی تجهیزات مانند ادوات اتاق عمل است. از سال 95 لغایت 1401 طبق آمار بانک مرکزی تورم به 430 درصد رسیده است، از طرفی نوسانات ارزی نیز بر تهیه تجهیزات بیمارستانی بیتاثیر نیست. 20 درصد هتلینگ بیمارستانی متاثر از نوسانات ارزی است. این در حالی است که طی این سالها تقریبا 970 درصد نرخ ارز رشد کرده است. بنابراین طی 7 سال گذشته 600 درصد رشد هزینههای هتلداری داشته ایم امادرآمد بیمارستان از هتل داری تنها 350 درصد رشد کرده است.یعنی در واقع قدرت بیمارستانها در هتلداری و نگهداری آن نصف شده است.
ازسوی دیگر کمیت و کیفیت خدمات نیز دراین شرایط کاهش پیدا خواهد کرد و قطعا بر ایمنی و رضایتمندی بیمار تاثیر خواهد گذاشت و حتما در جذب توریسم سلامت هم بیتاثیر نخواهد بود. از طرفی جزء فنی هم که به تجهیزات بیمارستان بر میگردد، 70 درصد تحت تاثیر ارز است. بنابراین از سال 95 تا 1401 با این تورم و افزایش نرخ ارز، تورم جزء فنی در 7 سال گذشته نزدیک به هزار درصد بوده است. یعنی خرید و نگه داری تجهیزات پزشکی هزار درصد گران شده است در حالیکه رشد تعرفه جزء فنی در 7 سال گذشته 300 درصد بوده است. بنابراین در چنین حالتی جایگزینی تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای بسیار سخت است. چهبسابرخیها به سمت خرید تجهیزات ارزانتر و طبیعتابیکیفتتر روی میآورند.
به نظر شما تحریمها چقدر روی کیفیت تجهیزات، واردات و خدماترسانی تاثیر داشته است؟
تحریمها از دو منظر بر نظام سلامت تاثیر گذاشته اند.نخست از منظر تامین قطعات برای تعمیر برخی تجهیزات پزشکی.یعنی در سالهای نه چندان دور قطعات یدکی تجهیزات بیمارستانی در بسیاری از شرکتهای واردکننده وجود داشت اما امروزه درتامین آنها دچار مشکل هستیم. دوم اینکه انتقال ارز هم بحث جدی است.
چرا به اینجا رسیدیم؟
به نظرم در حال حاضر دچار چالش درک متقابل شدیم. چراکه این روزها درک درست و مثبتی به حوزه سلامت کشور به ویژه بخش خصوصی وجود ندارد. این درک هم به متولیان امر، ناظرین و حتی مردم برمیگردد. چراکه نگاه آنها به بیمارستان ها وبخش خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور بوده است. به باورآنها پزشکان فعال در بیمارستانهای خصوصی هیچ دغدغه اجتماعی ندارند؛ چهبسا مالیات گریز نیز هستند. این در حالی است که به عقیده ما بیمارستان خصوصی بنگاه اقتصادی نیست، بلکه یک بنگاه اجتماعی اقتصادی است که وظایف اجتماعی و انسانی والایی به عهده دارد. بخش خصوصی در حوادث ناگوار همواره کنار مردم بوده است. به عنوان نمونه با اینکه حدود 17 درصد تختهای بیمارستانی دراختیار بخشهای خصوصی است اما در دوران بیماری کرونا حدود 25 درصد بیماران را پذیرش کردیم.اما متاسفانه این عدم درک متقابل در ارگانهای مختلف وجود دارد. به طور مثال امسال در حالیکه تنها شاهد 25 درصد افزایش تعرفههای درمانی بودیم شهرداری تهران تعرفه حمل زبالههای بیمارستانی را نزدیک به 80 درصد رشد داده است و یا برق مصرفی بیمارستانها رشدی نزدیک به 70 درصد داشته است.این یعنی بحث مهار تورم نباید مختص حوزه سلامت باشد. بنابراین عدم درک متقابل از هزینه، فایده خدمات درمانی یکی از علل وضع موجود است .
درعین حال باوردارم حوزه سلامت اعم از دولتی و خصوصی در اولویت بودجه نویسی کشور نیست. طبق سیاستهای کلی نظام سلامت سهم سلامت از تولید ناخالص ملی باید بالاتر از میانگین منطقه باشد. این در حالی است که این روزها سهم حوزه سلامت در کشورهای منطقه 10 درصد اما در کشورما تنها 5 درصد است. بنابراین با چنین بودجهای که دولت برای حوزه سلامت تعیین میکند، اداره مجموعهها بسیار سخت شده است.
معضلات تعرفههای پزشکی از کجا نشأت میگیرد؟
به نظرم ریشه آنجاست که قانون ،طی چهل سال گذشته در تعیین تعرفه پزشکی رعایت نشده و به هیچ عنوان هم اجرا نشده است.این در حالی است که در ماده 8 و سایر موارد قانون بیمه همگانی آمده است:( تعرفه باید براساس قیمت واقعی، قیمت تمام شده و منابعی که در اختیار هست، تعیین شود.) با این تعرفهها انگار پزشکان به جامعه یارانه میپردازند. اما در این در چهل سال گذشته شورایعالی بیمه هیچگاه قیمت تمام شده را محاسبه نکرده و تعرفهها چه در بخش سرپایی و بستری بر اساس قیمت واقعی استخراج نشده است.حال آنکه قیمت تمام شده ما دو برابر تعرفههای موجود است. این در حالی است که نه دولت توانایی پرداخت آن را دارد و نه مردم؛ ولی بیمهها باید زیر بار این مسوولیت بروند. بیمهها باید سبد درمانی خود را بر حسب منابع تعریف کنند. منتهی اتفاقی که شورایعالی بیمه رخ میدهد بالعکس چنین موضوعی است، به گونهای که برحسب منابع تعرفه را تعریفمیکنیم. اما باید براساس منابع سبد درمانی را تعریف کنیم. در سال 1401 هزینه یک تخت بیمارستانی بدون سود سرمایه در روز دو میلیون ششصد هزار تومان بوده، اما تعرفه یک تخت در همین سال تقریبا یک میلیون و ششصد هزار تومان بوده است. با این هزینه – درآمد چه آیندهای را برای بخش خصوصی و حتی دولتی میتوان تصور نمود.بنابراین یکی از دلایلی که این روزها بیمارستانهای خصوصی در معرض ورشکستگی قرار گرفتند، همین موضوع است.
یکی از مباحثی که این روزها مورد توجه واقع شده است، تدوین قرارداد مراکز درمانی بخش خصوصی با بیمههای پایه است، چرا بخش خصوصی زیر بار این موضوع نمیرود؟
پاسخ بنده در این سوال، حرف تمام مدیران عامل بیمارستانهای خصوصی کشور است. اینکه بیمارستانهای خصوصی با شرکتهای بیمه ارتباط مالی داشته باشند، به نفع ما است. زیرا هیچ بیمارستان خصوصی خواهان ارتباط مالی مستقیم با بیمار نیست. در هر بیمارستان خصوصی تهران در پایان سال مالی نزدیک به 3 تا 4 میلیارد تومان تخفیف در هزینههای درمانی بیماران را شاهدیم.
به همین میزان هم درآمدهای مشکوکالوصول داریم که هیچگاه وصول نخواهند شد. این را هم نباید فراموش کرد که درسالهای گذشته خرید بیمارستان ها نسیه بوده است. اما در حال حاضر خرید بیمارستانها نقدی شده است وهیچ داروخانه یا سازمان دیگری وسایل مورد نیاز ما را نسیه نمیدهد. چراکه از تورم ماه آینده خود خبر ندارد. این موضوع درخصوص تهیه دارو و سرم هم صدق میکند، ابتدا پول را تقدیم میکنم و بعد دارو را تحویل میدهند. در نتیحه دریافت بیمارستانها هم باید نقدی باشد. اما در حال حاضر بیمههای تکمیلی بیش از هزار میلیارد تومان به بیمارستانهای تهران بدهکار هستند. با همه این وجود ما مخالف عقد قرارداد با بیمههای پایه نبوده و آمادگی خود را نیزدراین خصوص اعلام کردهایم. به شرطی که قانون در این زمینه اجرا شود ماده 38 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام میدارد که 60 درصد از صورتحسابهای ارسالی طی مدت دو هفته و تبصره 17 قانون بودجه سال 1402 اعلام میدارد مابقی حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت شود. این در حالی است که سازمانهای بیمهگر در تهران بین 3 تا 6 ماه در پرداخت هایشان تاخیر دارند پس چگونه قادر به عقد قرارداد و اجرای قانون در بخش خصوصی خواهند بود.جهان صنعت