میزان حقوق‌ها با رشد تورم و گرانی همخوانی ندارد بنابراین کارگران تمایل به کار ندارند و این موضوع به معضلی تبدیل شده است.
شفا آنلاین>اجتماعی>اگر در کشوری میزان دستمزدها با هزینه‌ها تناسب نداشته باشد نیروی کار
انگیزه خود را برای کار کردن از دست می‌دهد. به عبارتی دیگر در جامعه‌ای
مانند ایران که نرخ تورم بسیار بالا است و درآمد حقوق بگیران با هزینه
زندگی آن‌ها تناسبی ندارد در برخی از نقاط کار هست اما کارگری برای انجام
آن وجود ندارد.
به گزارش شفا آنلاین:چون حقوق‌ها به اندازه‌ای نیست که کفاف زندگی کارگران را
بدهد لذا نیروی کار در چنین حوزه‌هایی کار نمی‌کند. از سوی دیگر همزمان با
افزایش نرخ تورم در کشور اشتغال در برخی از مشاغل خود هزینه بر است و در
این حالت هزینه کار کردن نزدیک به درآمد آن خواهد بود. برای مثال یک کارگر
برای اینکه بخواهد در شهری جز محل زندگی خود کار کند نیاز دارد خانه‌ای را
برای سکونت اجاره کند. امروز در کلانشهر‌ها و بسیاری از شهرهای ایران هزینه
اجاره انقدر بالا است که برای افراد صرفه اقتصادی ندارد چنین کاری انجام
دهند. تصمیم‌گیری برای اقتصاد بیمار ایران باید با نهایت دقت و جدیت صورت
بگیرد. هر نوع غفلت در این حوزه می‌تواند باعث بهم ریختگی شدید شرایط
اقتصادی کشور شود. امسال حداقل دستمزد به نحوی تعیین شده است که بسیاری
توانایی پرداخت هزینه‌های زندگی خود را از دست داده‌اند زیرا نرخ تورم در
کشور ما بالا است. اینکه در یک کشوری نیروی کار انگیزه خود را برای کارکردن
از دست بدهد و کارفرمایان مدام به دنبال نیرو باشند می‌تواند اقتصاد آن
جامعه را به فروپاشی برساند. اخیرا نیز یکی از مسئولان وزارت کار اعلام
کرده است کارفرمایان در برخی از استان‌ها کارگر پیدا نمی‌کنند. آفتاب یزد
به تحلیل این معضل اقتصادی پرداخته و تبعات آن را بررسی کرده است.
> کارفرمایان در برخی استان‌ها کارگر پیدا نمیکنندمدیرکل کاریابی‌های وزارت کار با بیان «هزینه کارفرمایان در استفاده از سامانه جست‌وجوی کار به صفر می‌رسد» افزود: در دو ماه گذشته ۷۶هزار نفر به سامانه جویای کار مراجعه کردند، ۲۸هزار کارجو درخواست کار کردند و فرصت شغلی برای حدود ۱۴هزار نفر ایجاد شده است. به‌گفتۀ معاون اشتغال وزارت کار، محمود کریمی بیرانوند، سامانه جست‌وجوی شغل مهمترین دستاورد دولت سیزدهم در کاهش دغدغه اشتغال و کیفی‌سازی شغل است، وی دراین‌باره می‌گوید: این سامانه همه مسائل کاریابی، افراد جویای کار و شغل و کارفرمایان را شفاف‌سازی می‌کند. وی با بیان این که حداکثر تا ۲ ماه آینده با تکمیل سامانه جست‌وجوی کار تمام آنالیز شغل‌های کشور در این سامانه قابل ارائه و اطلاع‌رسانی است، گفت: کارجویان و کارفرمایان در این سامانه نقش محوری دارند، کارنامه کارجویان را خواهیم داشت، کارفرمایان نیز نیازمندی‌های خودشان را اعلام می‌کنند. کریمی با بیان این که وزارت علوم و دستگاه‌های آموزشی و مهارتی می‌توانند از این آنالیز بیشترین استفاده را در هدف‌گذاری داشته باشند، گفت: کاریابی‌ها نیز می‌توانند در این سامانه به فعالیت‌های خود عمق ببخشند. چندی پیش نیز محمود کریمی بیرانوند، از راه‌اندازی نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار تا شهریورماه امسال خبر داد و اعلام کرد: با راه‌اندازی نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار، اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش‌آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم می‌شود. امید ملک؛ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با ابراز اینکه «اکنون دغدغه‌های کارفرمایان از کمبود منابع و سرمایه در گردش به تأمین نیروی کار رسیده است»، گفت: اطلاعات کارفرمایان و کارجویان در سامانه می‌تواند به حل مشکلات کیفی و کمّی اشتغال کشور کمک کند. امید ملک با بیان اینکه هزینه کارفرمایان در استفاده از سامانه جست‌وجوی کار به صفر می‌رسد، افزود: در دو ماه گذشته ۷۶هزار نفر به سامانه جویای کار مراجعه کردند، ۲۸هزار کارجو درخواست کار کردند و فرصت شغلی برای حدود ۱۴ هزار نفر ایجاد شده است. وی با تأکید بر اینکه واحدهای کاریابی‌ها در استان‌ها باید از طریق این سامانه پای کار بیایند، ادامه داد: در این سامانه در عین حال افراد به‌صورت مستقل می‌توانند ثبت‌نام کنند و ظرف پنج روز کارفرمایان می‌توانند نیازهای خود را اعلام و در جذب این افراد اقدام کنند. ملک اظهار کرد: ازآن‌جایی که مشاغل نوظهور در حال افزایش از طریق این سامانه قابل رصد و پیگیری است، ۴۹هزار شغل در این سامانه طراحی شده است.
> عدم تناسب تورم و دستمزد
مسعود دانشمند کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «در این خصوص باید حداقل دستمزد امسال را با سال گذشته مقایسه کنیم. از سوی دیگر این حداقل دستمزد تناسبی با نرخ تورم رسمی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام شده است ندارد. یعنی حدود ۲۸ درصد دستمزد افزایش پیدا کرده است در حالی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است. طبیعی است که در این شرایط کارگران تمایلی به کار کردن ندارند. از سوی دیگر کارفرمایان نیز توانایی ندارد دستمزد بیشتری به کارگران بدهند. در این شرایط کارگران و کارفرمایان نمی‌دانند باید چه کاری انجام دهند. کارفرمایان اگر بخواهند به سمت کارگران با مهارت کمتر بروند سیستم کار دچار مشکل می‌شود. کارگرانی هم که مهارت کافی دارند حاضر نیستند با این مبالغ کار کنند. این مشکل را باید وزارت کار حل کند. یعنی خود وزارت کار حداقل دستمزد را تعیین کرده و باید به زوایای این موضوع توجه می‌کرده است. حتی اگر حداقل دستمزد افزایش پیدا کند باید وزارت کار بگوید کارفرمایان از چه محلی این افزایش دستمزد را تامین کنند. بنابراین در این حوزه ما با یک پارادوکس رو به رو هستیم که تنها وزارت کار می‌تواند آن را حل کند.»
> یارانه‌های اشتغال
وی ادامه داد: «یکی از راه حل این است که یکسری یارانه‌های اشتغال به کارگران پرداخت شود. دولت باید این مابه التفاوت را خود بپردازد مانند کالابرگ برای تهیه کالاهای اساسی. در این شرایط کارگران به دلیل مشغول به کار بودن مشمول دریافت یارانه‌های اشتغال می‌شوند و برای کار کردن انگیزه پیدا می‌کنند. در این حالت بهترین راهکار همین است زیرا اگر دستمزدها افزایش پیدا کند آثار تورمی به جای می‌گذارد. عملکرد تورم در جامعه‌ای که تولید آن دچار مشکل است مانند بومرنگ است. یعنی دستمزد اضافه کارگر به بازار می‌رود و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. بعد از مدت کوتاهی دوباره شرایط مانند قبل می‌شود و توان خرید کارگران کاهش می‌یابد. بنابراین راه حل افزایش دستمزد نیست بلکه باید برای شاغلین کالابرگ در نظر گرفته شود تا از آن طریق کالاهای اساسی مورد نیاز افراد تامین شود. از سوی دیگر نمی‌تواند قیمت کالاهای اساسی را خیلی پایین آورد. زیرا امروز حدود ۶ تا ۸ میلیون خارجی در کشور ما زندگی می‌کنند. وقتی که قیمت کالاها ارزان شود برای همه ارزان تمام می‌شود و در این حالت منابع ملی به هدر می‌رود. بنابراین ما باید اگر می‌خواهیم منابع ملی را به صورت یارانه‌ای به افراد بدهیم باید به خود ملت ایران تعلق بگیرد نه به خارجی‌های ساکن در کشور. کارایی کوپن این است که ما به ملت ایران کالاها را با قیمت ارزان‌تر ارائه می‌کنیم و تفاوت آن را دولت از محل منابع ملی می‌پردازد. در این شرایط خارجی‌ها باید با قیمت اصلی کالاهای اساسی را بخرند. مزایای غیر نقدی کنار کار باید برای شاغلین در نظر گرفته شود تا افراد برای کار کردن انگیزه پیدا کنند. با این فرمول کسانی که متقاضی کار هستند به بازار اضافه می‌شوند.»
> حقوق‌ها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد
در ادامه علی قنبری از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: «بیشتر در خصوص یافتن کارگران ساده کارفرمایان با مشکل کمبود مواجه می‌شوند. کارگر ساده در کشور ما کم است زیرا ایرانیان تمایلی به کار در این مشاغل ندارند و بیشتری از اتباع افغان در این حوزه استفاده می‌شود. در همه سطوح مردم برای زندگی آبرومندانه از دستمزدهای خود رضایت ندارند. زیرا حقوق‌ها متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تعیین نشده است. در این حالت حقوق‌ها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و نیروی کار برای کار کردن انگیزه ندارد.»
> بحث پایداری وعدم پایداری
ایرج ندیمی کارشناس اقتصادی در آخر به آفتاب یزد گفت: «در این خصوص چند نکته وجود دارد؛ اولین مورد اصل انطباق کار با تحصیلات است. این یک بحران در کشور است زیرا برای آموزش نیروی کار هزینه‌های زیادی توسط نهادهای مختلف در جامعه پرداخت می‌شود اما در آخر شغل افراد با تحصیلات آن‌ها انطباق ندارد. بزرگترین فسادی که الان کشور درگیر آن است‌عدم تناسب هزینه‌های آموزشی با انطباق شغلی است. دومین فساد در خصوص مهارت‌ها و مشاغل است. یعنی ما متناسب با نیازسنجی‌هایی به آموزش نیروی کار نمی‌پردازیم بنابراین نیروی کار بخش عمده‌ای از مهارت‌ها را ضمن کار می‌آموزد که این خود یکسری مشکلاتی را ایجاد می‌کند مانند اتلاف منابع. از سوی دیگر بحث کار و جغرافیا مطرح است. یکی از مشکلات این است که مردم عمدتا متقاضی کار در اطراف محل زندگی خود هستند. همچنین کارها از نظر پایداری وعدم پایداری مورد پذیرش کارجویان قرار می‌گیرند. یعنی بسیاری از کارجویان تمایلی به کار ندارد زیرا کارها پایدار نیستند. طبیعتا بخشی از کارها به تناسب درآمد تعریف می‌شوند و درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهند. ما با انواع مباحث در حوزه اشتغال رو به رو هستیم که باید مورد توجه برنامه‌ریزان قرار بگیرد.»/آفتاب
نظرشما
آخرین اخبار