«دارو» اسیر تعدد تصمیم‌گیری‌ها

شفا آنلاین>سلامت>تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مخل نظام دارویی و بلای جان آن شده است. به تعبیری 18تا 28نهاد، شورا، سازمان، وزارتخانه و ارگان مختلف به نوعی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای تامین منابع، تخصیص ارز و قیمت‌گذاری، فرایند واردات و ترخیص و تولید و توزیع تا سطح عرضه دخالت یا نظارت دارند، اما تقریبا 95درصد موارد بلکه همه آنها در زمان پاسخگویی حضور ندارند.» این نکته‌ای است که کیانوش جهانپور، سخنگوی سابق وزارت بهداشت درباره تداوم مشکلات لاینحل حوزه دارو به همشهری اعلام می‌کند.
آسیب تحریم ها
به گزارش شفا آنلاین:او با بیان اینکه بحران در صنعت و بازار دارو مولود تحریم‌های 4دهه گذشته کشور است، تأکید می‌کند: «نکته مهم اینجاست که با توجه به مشکلاتی که در این مدت پشت سر گذاشتیم، پرهیز از شوک درمانی هم بسیار دارای اهمیت بود. این در حالی است که با وجود برخی محاسن طرح تغییر سیاست‌های ارزی درباره دارو اما سرعت بخشیدن به حذف ارز ترجیحی، اجرای ناقص طرح دارویار، نبود هماهنگی بین نهادهای قانونگذاری، سیاستگذاری، اجرایی و شرکای طرح، مشکلات در حال حاضر تشدید شده است.» جهانپور با بیان اینکه این مسئله منجر به بروز 3آسیب در حوزه دارو شده است، می‌گوید: «اولین ضربه ناشی از حذف ارز ترجیحی، افزایش نیاز چند برابری بخش تولید و زنجیره تامین و حتی داروخانه‌ها به نقدینگی چند برابری بود که هیچگاه جبران نشد یا امکان جبران آن از سوی شبکه بانکی کشور به‌رغم وعده‌های قبلی وجود نداشت: «همین حالا هم بخش قابل توجهی از صنعت دارو و داروخانه‌ها از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می‌برند.»
جهانپور دومین آسیب را ناهماهنگی بخش‌های قانونگذاری، سیاستگذاری، مجلس و بخش‌های مختلف دولت با طرح دارویار عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «تمهیدات لازم قانونی و تعرفه‌ای و پیش‌بینی‌های لازم انجام نشده بود؛ چنان‌که بلافاصله بعد از آغاز طرح معضل عوارض و تعرفه‌های گمرکی و مالیات ارزش افزوده و... که با نرخ جدید ارز محاسبه می‌شد خود را نشان داد و تا ماه‌ها چاره‌اندیشی برای آن به تأخیر افتاد. به همین دلیل بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان توان ترخیص اقلام خود در انبارهای گمرک را نداشتند یا بر سر دوراهی اصلاح احتمالی تعرفه و نرخ ارز مبنای محاسبات، معطل ماندند.»
معضل بعدی هم به‌گفته این پزشک قیمت‌گذاری بود که هنوز هم هست. جهانپور در توضیح بیشتر این مشکل می‌گوید: «قیمت‌گذاری دستوری در بازار دارویی ما گریزناپذیر است، این بازار به‌طور خاص، رقابتی نیست و تولیدکننده هم به هرحال از ارز ترجیحی یا یارانه‌ای و یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و... استفاده می‌کند. شرط اول در قیمت‌گذاری حفظ چرخه تولید و تامین است، بدون تعارف، تولیدکننده دارو، از هر جنس اعم از خصوصی و عمومی، نهاد خیریه نیست که انتظار داشته باشیم از جای دیگر و منابع دیگر در این حوزه هزینه کند. قطعا قیمتی که منطقی و نزدیک به واقعیت با سود قابل‌قبول برای تولیدکننده نباشد به توقف یا کندی چرخه تولید منجر خواهد شد و این مسئله اکنون رخ داده است.» او ادامه می‌دهد: «قیمت‌گذاری دارو باید با چندجانبه‌گرایی، تعامل و حضور همه صاحبان فرایند و نمایندگان حلقه‌های زنجیره تامین و توزیع، محاسبات منطقی و حذف روندهای بروکراتیک کند و طولانی حاصل از دخالت نهادهای بالادستی غیرضروری، البته با محوریت سازمان غذا و دارو انجام شود تا در اقتصادی با تورم ماهانه، چرخه تولید و تامین را حفظ کند.»

تولید به صرفه نیست
جهانپور با بیان اینکه برای اغلب داروها و مکمل‌ها به جز تولید، هزینه عوامل فروش و تخفیفات و هزینه‌های رسمی و غیررسمی مارکتینگ و... هم وجود دارد، تأکید می‌کند: «چنین هزینه‌هایی برای تولید‌کننده گاهی از بهای تمام‌شده دارو و مکمل بیشتر است؛ به همین دلیل حداقل کاری که تولید‌کننده می‌کند لنگ کردن تولید برخی محصولات تا اطلاع ثانوی و گشایش احتمالی در قیمت‌هاست. نتیجه آن هم خالی شدن انبارها و بروز پی در پی موارد کمبود دارویی است که به سان دومینویی بازار دارو را گرفتار خود کرده است.» او معتقد است با توجه به تعیین دستوری نرخ برخی مواداولیه و جانبی و محصولات در این صنعت، فهم این موضوع که چه مقدار از بهای تمام‌شده به‌صورت دستوری و چه مقدار از آن ماهیت تورمی دارد، دشوار است: «این درک برای نهادهای خارج از نظام سلامت که به نوعی حتی نقش نظارتی یا بالادستی هم دارند، دشوارتر است؛ به همین دلیل دارو هم مثل خودرو روی کاغذ قیمت مصوبی دارد، اما یا تولید نمی‌شود یا اگر تولید شود به شکل‌های مختلف به قیمت مصوب یا با پوشش بیمه‌ای به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.» سخنگوی سابق وزارت بهداشت تأکید می‌کند: «همه یا بخشی از تخصیص به موقع ریال، تامین بهنگام ارز، تصویب نهایی قیمت، وضع و اخذ عوارض، تعرفه‌های گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده، تامین و تمدید نقدینگی همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری و واردات ماشین‌آلات و خطوط تولید و... خارج از نظام سلامت و سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد، اما با بروز مشکل یا کمبود، همه سازمان غذا و دارو را هدف قرار می‌دهند؛ به همین دلیل ضرورت دارد چنین فرایندها و تنظیم‌گری‌هایی درباره امور مرتبط با دارو در سازمان غذا و دارو تمرکز یابد و در نهایت هم آنها در مقابل این اختیارات، پاسخگو و مسئول باشند.‌»