سازمان غذا و دارو برحسب وظیفه خود سیاستگذاری تامین دارو را برعهده دارد و تمامی داروهای وارداتی در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تأیید آزمایشگاه، مجوز ورود به بازار صادر می‌شود.
شفا آنلاین>سلامت>کارخانجات تولیدکننده دارو در کشور از رفع‌نشدن مشکلات‌شان گلایه می‌کنند
که منجر به کاهش تولید شده ودر سوی دیگر ماجرا وزارت بهداشت بر تامین دارو
اصرار دارد و اینکه به هر طریقی باید داروی مورد نیاز بیماران تامین شود .
مشکلات دوطرفه‌ای که به‌نظر می‌رسد باید در نهادهای بالاتر مطرح و برطرف
شود چون به تأکید کارشناسان، دارو جزو کالاهایی است که مصرف آن را نمی‌توان
از مردم گرفت و میتواند مشکلات متعددی را برای نظام سلامت کشور رقم بزند.
این در حالی است که سندیکای صاحبان صنایع دارویی انسانی ایران هفته گذشته
درباره بحرانی‌شدن وضعیت این صنعت هشدار داده و از سوی دیگر وزارت بهداشت
هم عنوان می‌کند که کمبودها را با واردات جبران خواهد کرد. یک نامه برای هشدار
به گزارش شفا آنلاین:محمد عبده‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای خطاب به بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت با تأکید بر موضوع «ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های دارویی» نسبت به امکان بروز بحران جدی در حوزه دارویی کشور هشدار داده است. در بخشی از نامه عبده‌زاده اینطور عنوان شده که هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ملموسی برای بازسازی، نوسازی و توسعه صنعت داروی کشور وجود ندارد و با وجود اینکه وزارت بهداشت مسئولیت‌های نظام دارویی کشور را پذیرفته، اما در عمل خود را متولی این صنعت ندانسته و در حد تامین و تدارک دارو ازجمله واردات‌های فوریتی (بدون ملحوظ نظر قراردادن اصول اساسی زنجیره تامین سالم و مطمئن دارو) تنزل پیدا کرده است. او همچنین از بحرانی شدن وضعیت نقدینگی و کاهش توان کارخانجات تولید دارو برای خرید دستگاه‌های جدید هم خبر داده و تأکید کرده استفاده از قطعات و ماشین‌آلات دست دوم میتواند کیفیت دارو و سلامت بیماران را تهدید کند. عبده‌زاده همچنین در بخش دیگری از این نامه به محقق‌نشدن تعهدات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در برنامه قیمت‌گذاری طرح دارویار هم اشاره کرد و اینکه در حال حاضر رویکرد سازمان غذا و دارو رفع کمبودهای دارویی و واردات فوریتی است نه رفع مشکل کارخانجات.
یک پاسخ برای انجام تعهد
سوی دیگر ماجرا اما سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت است که البته بارها اعلام کرده ، حمایت از تولید داخل در اولویت تامین بازار داخل قرار دارد، اما چنانچه تولید داخل کفاف بازار را ندهد یا خللی در این امر به‌وجود‌آید این سازمان از طریق واردات اقدام به تامین داروهای مورد نیاز می‌کند. این سازمان البته در پاسخ به انتقاداتی که از کاهش کیفیت داروهای وارداتی با قید فوریت مطرح است هم توضیح داد که «سازمان غذا و دارو برحسب وظیفه خود سیاستگذاری تامین دارو را برعهده دارد و تمامی داروهای وارداتی در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تأیید آزمایشگاه، مجوز ورود به بازار صادر می‌شود. اینگونه بیان مسائل خلاف واقع تنها باعث نگرانی مردم عزیز و برخلاف اخلاق اجتماعی است.» روابط‌عمومی این سازمان همچنین درباره قیمت‌گذاری برخی داروها ازجمله آنتی‌بیوتیک‌های داخلی هم توضیح داده «سال گذشته پس از اجرای طرح دارویار قیمت آنتی بیوتیک‌ها در 3 مرحله بازنگری و افزایش پیدا کرد و اظهارات عنوان شده درخصوص عدم‌قیمت‌گذاری به دور از انصاف و صداقت است.»
نگاه عادلانه به مشکلات دارو
مشکلاتی که این روزها در صنعت دارو مطرح می‌شود را باید عادلانه دید، اما بحران‌های کارخانجات دارویی و هم وظایف تامین دارو از سوی وزارت بهداشت. این نکته در پاسخ یکی از اعضای کارگروه سلامت دیده‌بان شفافیت و عدالت بیان می‌کند. به تأکید او مشکلات فعلی ناشی از اصل آزادسازی نرخ ارز است و با توجه به اهمیت کالایی مثل دارو، اکنون شاهد چنین مسائلی هستیم. این مسئول در توضیح بیشتر اعلام می‌کنند: «می‌توان به یک فرد گفت که مصرف مرغ را قطع کند یا کاهش دهد اما نمی‌توان به یک بیمار گفت دارو مصرف نکند، سرم نزند یا جراحی فوریتی انجام ندهد. حدود 10.5میلیون بیمار دیابتی در کشور وجود دارد که تامین نشدن بموقع داروی آنها سلامت‌شان را به خطر می‌اندازد. سال گذشته زمانی که ارز دارو از دولتی (4200تومان) به ارز نیمایی (28500) تبدیل و حدود 6برابر شد، باید 2 راهکار درنظر گرفته می‌شد. اول افزایش 6برابری سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی تا تولید مطابق شرایط قبل ادامه پیدا کند و دوم اینکه قرار بود مابه‌التفاوت نرخ ارز برای پوشش بیمه‌ای داروها به صندوق‌های بیمه پرداخت شود تا هزینه مردم افزایش پیدا نکند. باید این مبلغ درنهایت به تولیدکننده و شرکت‌های پخش برمی‌گشت. این دو اتفاق در یک سال اخیر رخ نداده است.»
تدبیری که اندیشیده نشد!
به تأکید این عضو کارگروه سلامت دیده‌بان شفافیت و عدالت تولیدکنندگان دارو اکنون با بحران مواجه شده‌اند چون بانک مرکزی و بانک‌های عامل سرمایه در گردش را پرداخت نکرده‌اند و از سوی دیگر سازمان غذا و دارو هم تحت فشار برای تعیین قیمت است : « سازمان نمی‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد و چون صندوق‌های بیمه‌ای در آستانه خطر قرار دارند. مشکل اینجاست که مسئولان وزارت بهداشت قبل از اجرای این طرح باید نسبت به تامین منابع اطمینان پیدا می‌کردند و اکنون در مقام نظارت و رگولاتوری بهتر می‌توانستند تعهدات‌شان را انجام دهند.»
وزارت بهداشت متولی تامین عادلانه
مهم‌ترین نکته در چالش‌های مطرح شده از سوی تولیدکنندگان دارو و پاسخگویی وزارت بهداشت، قطعا تامین بموقع داروست، نکته‌ای که یک کارشناس اقتصاد دارو هم به آن اشاره می‌کند. این عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی که مایل نیست نامش در این گزارش بیاید می‌گوید: «مسئله اختلاف نرخ ارز چیزی نیست که به وظایف وزارت بهداشت مربوط شود، اما آنها پیگیر پرداخت آن هستند. مسائلی هم که این روزها درباره تولید و واردات دارو مطرح می‌شود، به هیچ عنوان ماجرای دعوای سندیکا و وزارت بهداشت نیست و این ماجرا در مجموعه عالی‌تر در سطح کشور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور مطرح است و از وزارت بهداشت هم پیگیری‌هایی شده است.» او در پاسخ به این سؤال که وضعیت موجود منجر به کاهش تولید و بازگشت به چرخه واردات شده است، بیان می‌کند: «وزارت بهداشت مدافع یا مخالف تولیدکنندگان و سندیکا یا متولی واردات یا تولید نیست. آنها موظف به تامین عادلانه دارو برای مردم هستند و باید منافع مردم را ببینند. سود و زیان این کارخانجات به وزارت بهداشت مربوط نیست، مشابه سود و زیان داروخانه‌ها. اما اگر در قالب حمایت از تولید داخل بتواند کمکی انجام دهد، این مسئله قابل انتظار است. اما نباید انتظار داشت که برای حمایت از صنعت مردم دچار آسیب شوند، مشابه اتفاق سال گذشته که تولید برخی داروها به بهانه قیمت کاهش یافت، نظام در حال آسیب دیدن بود و به همین دلیل وزارت بهداشت تصمیم به واردات فوریتی گرفت.»/همشهری
نظرشما
آخرین اخبار