سم زدایی از اقتصاد کشور

شفا آنلاین>در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شد و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان که تاکنون سابقه نداشته است و نشان‌دهنده اهتمام دولت برای جبران کفایت سرمایه بانک‌هاست. طبق گزارش‌های واصله از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تقاضای بانک‌ها در قالب عملیات ریپو تقاضا وجود داشت که فقط نصف آن یعنی ۸۰ هزار میلیارد تومان اجابت شد در این شرایط بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت می‌کنند.
در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت، اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.
خط و نشان رئیسی برای بانک‌های ناتراز
ناترازی‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف مسئله‌ای که مدت‌ها روی آن بحث‌های زیادی صورت گرفته که یکی از آن‌های ناترازی‌ بانک‌ها بابت اضافه برداشت‌هاست که سبب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. حالا رئیس جمهور خط و نشان جدی برای آن‌ها با دستور جدی به اعضای کابینه‌اش کشیده است.
ناترازی‌های اقتصادی مسئله‌ای است که سال‌ها توسط اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از معضلات کشور مطرح می‌شد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم حل این مشکل توسط دولتمردان مطرح شد؛ به گونه‌ای که در برنامه هفتم توسعه نیز به تفصیل به چگونگی حل این ناترازی‌ها در حوزه انرژی، بودجه، نظام بانکی و غیره پرداخته شده است.یکی از این ناترازی‌ها، ناترازی نظام بانکی و اضافه برداشت آن‌هاست که به گفته کارشناسان اقتصادی سبب رشد نقدینگی و افزایش بیش از پیش تورم در اقتصاد می‌شود. اضافه برداشت بانک‌ها به معنی این است که نظام بانکی اجازه برداشت وجه و تراکنش بانکی را در زمانی صادر کند که آن حساب فاقد وجوه کافی برای پوشش آن برداشت باشد. حاصل این عملکرد چاپ پول و رشد نقدینگی است که مستقیما روی نرخ تورم تاثیر خود را خواهد گذاشت.
رحیم ممبینی - معاون سازمان برنامه و بودجه - برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها و زیر مجموعه آن‌ها چه باید کرد و آیا باید بانک‌های نا تراز منحل (ادغام) شوند یا خیر، گفته بود که در برنامه هفتم توسعه بسته ای به نام اصلاح نظام بانکی داریم که در آنجا تکالیف دستگاه های متولی به ویژه بانک مرکزی در این زمینه مشخص شده است، اما درباره اینکه چه اتفاقی باید رخ دهد و چه سرنوشتی برای بانک‌های ناتراز باید متصور شد صحبتی نمی‌کنم، چرا که در حیطه اختیارات بانک مرکزی است. البته رئیس کل بانک مرکزی نیز از مهلت دادن به بانک‌ها برای جبران ناترازی‌هایشان خبر داده بود.فرزین در این باره تصریح کرد: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول « قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد. همانطور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و افزود: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.حالا رئیس جمهور نیز برای تعیین تکلیف و حل این مشکل، دستوری جدید صادر کرده است که نشان می‌دهد دولت برای سامان دادن به این معضل کاملا جدی است. چرا که سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته هیئت دولت به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانک‌ها به‌عنوان یک دغدغه جدی و زمینه‌ساز اخلال در نظام بانکی اشاره و اظهارکرده که هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

چهارم اردیبهشت امسال رئیس کل بانک مرکزی از مهلت شش‌ماهه (تا شهریور) به بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان خبر داده و تاکید کرده بود که اجرای دقیق و موثر سیاست پولی برای کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.در روزهای پایانی خرداد 1402 نیز احسان خاندوزی با اشاره به این مهلت اظهار کرده بود که بانک مرکزی درجه‌بندی مختلفی را در این زمینه فراهم کرده و برنامه‌های خود را از بالاترین ناترازی شروع کرده و یک مهلت شش‌ماهه در کنار برنامه ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار داده و اگر در این مدت ترمیم اتفاق نیفتد، بانک مرکزی نسبت به برخورد با این بانک‌ها اقدام می‌کند.در همین راستا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه 4 مرداد در یک صبحانه کاری درباره برخی مسائل کلان اقتصادی از جمله بانک‌های ناتراز گفت‌وگو‌ کرده‌اند.احسان خاندوزی و محمدرضا فرزین در این جلسه درباره هم‌افزایی به منظور پیگیری و حل چالش‌های نظام بانکی به تبادل نظر پرداختند.حالا باید دید طی حدود دو ماه آینده چه اتفاقی برای بانک‌های ناتراز رخ خواهد داد و آیا مهلت شش ماهه رئیس کل بانک مرکزی تمدید خواهد شد یا شاهد تغییراتی در ساختار و مدیریت شبکه بانکی خواهیم بود.
 کدام بانک‌ها ناتراز هستند؟
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: مردم هیچ نگرانی درباره سپرده‌های خود نداشته باشند چرا که بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده های مردم است و نگرانی خاصی درباره مردم جامعه نخواهد بود.
ابوذر سروش درباره برنامه بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: مردم هیچ نگرانی درباره سپرده های خود نداشته باشند چرا که بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده های مردم است و نگرانی خاصی درباره مردم جامعه نخواهد بود بلکه تمرکز و هدف ما مربوط به ساماندهی بانک هاست که بتوان با برنامه مشخصی آن ها را بازسازی کرد و به چرخه اقتصادی برگرداند و مردم هر زمانی که خواستند می توانند سپرده های خود را از هر بانکی جابه جا یا برداشت کنند.سروش با بیان اینکه بانک های ناتراز بانک هایی هستند که از برخی شاخص های نظارتی بانکی عدول کردند، ادامه داد: طیف متنوعی از شاخص های نظارتی اعم ا ز ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری داریم که معمولا تا حدودی خودشان را در اضافه برداشت ها و کفایت سرمایه نشان می دهند.به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، بانکی که ناتراز باشد از ابعاد مختلف تاثیر منفی در اقتصاد دارد از جمله افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خارج از ضوابط که نهایتا منجر به بروز تورم در اقتصاد می شود.
سروش با بیان اینکه شاخص های متنوعی درباره ناترازی بانک ها وجود دارد ، تصریح کرد: بانک مرکزی درصدد است بانک هایی که ناترازی مزمن دارند یا درباره شاخص های مشخصی مانند زبان انباشته یا اضافه برداشت های مزمن دارند را تعیین تکلیف کند.معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به مهلت بانک مرکزی به بانک های ناتراز تا شهریور 1402 گفت: بانک مرکزی از ماه های کذشته توجه و تمرکز ویژه بر کنترل اضافه بردشت بانک ها داشت و بر همین اساس از
 بانک ها برنامه مشخصی دریافت می کرد که بر اساس این برنامه ها عملکرد بانک ها در شاخص های مختلفی اعم از وصول مطالبات واگذاری اموال مازاد افزایش سرمایه نقدی به طور ماهانه پایش می شود و این طور نیست که منتظر بمانیم تا مهلت داده شده یعنی تا شهریور امسال به پایان برسد.سروش افزود: مقرر شد باک ها در این مدت مشخصی به طور ماهانه اصلاح و بازسازی شوند که در صورت امکان نبودن اصلاح ناترازی و بازسازی خود وارد پروتکل هایی می شوند که بر ا ساس ان تعین تکلیف خواهند شد.
انحلال بانک‌های ناتراز و ادغام آنها در بانک‌های دولتی ضرورت است
کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه بستر فعلی بانکداری خصوصی و غیردولتی در حال تولید سم در اقتصاد کشور است، بر ضرورت انحلال بانک‌های ناتراز و ادغام آنها در بانک‌های دولتی تاکید کرد و گفت: حتی بانک‌های خصوصی سالم هم باید دولتی شوند.
به گفته مرتضی ماکنالی مساله بانک‌های ناتراز و ناسالم سال‌هاست نظام بانکی و اقتصاد ایران چالش‌های زیادی مواجه کرده است. در این سال‌ها همواره سعی شده با مدیریت و فرصت دادن به بانک‌های ناتراز، وضعیت این بانک‌ها به سمت بهبود و اصلاح حرکت کند اما روند این سال‌ها نشان می‌دهد فرصت دادن به این بانک‌ها فقط به شدت ناترازی آنها می‌افزاید زیرا در این مدت زیان بانک‌های ناتراز بیشتر و اضافه برداشت آنها منابع بانک مرکزی روند صعودی داشته است.براساس اطلاعات منتشر شده بدهی یکی از بانک‌های ناتراز خصوصی به بانک مرکزی در سال 1401 معادل یک چهارم از کل رشد پایه پولی در آن سال بوده است.
غلام‌حسن تقی نتاج ملکشاه، کارشناس مسائل پولی و بانکی و از مدیران سابق بانکی  می گوید:‌در طول سال‌های گذشته راجع به موضوع ناترازی بانک‌ها و دلایل تاریخی آن و سفر جامعه ایران از بانکداری اسلامی تا بانکداری ناتراز که از آن به‌عنوان بانک‌های زامبی یاد کردم به دفعات و به طور مفصل صحبت کرده‌ام و مقالات متعدد و متنوعی ارائه دادم و اگر بخواهم به صورت خلاصه و جمع‌بندی شده به آن بپردازم، می‌توانم بگویم چیزی که در طی پنج دهه گذشته اقتصاد پولی ایران رخ داده و این اتفاقات در وضعیت امروز بانکها و اقتصاد پولی ایران نقش داشته‌اند، این است که در ابتدا این تصور اشتباه به وجود آمد که نظام پولی و بانکی رایج در 4.5 دهه پیش، همه ربوی است و باعث شد که موسسات یا سازمان‌های پولی و از همه مهمتر بانک مرکزی در آن زمان مورد کم توجهی قرار گیرند و به بانکداری ربوی متهم شوند.برای برون رفت از آن وضعیت در آن زمان تصور بر این بود که اگر اجازه داده شود دغدغه‌مندان بانکداری بدون ربا بتوانند در این حوزه با کمترین مانع فعالیت کنند، جامعه به بانکداری بدون ربا دست خواهد یافت. شواهد نشان‌گر این است که به‌ویژه در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه فضای باز ایجاد شد و برای موسساتی از قبیل صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتباری و همچنین انواع موسسات مالی، اعتباری ، فضایی فراهم شد تا خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند. این شرایط تا تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383 ادامه یافت و از لحاظ عملیاتی تا چند سال بعد (حدود سال 1395) هم ادامه یافت. این مسائل باعث شد خلق پول بدون کنترل در اقتصاد ایران شکل بگیرد (این یکی از دلایل بود.) 
اقتصاد پولی ایران حدود 20 سال با آن فضا کار کرد و باعث شد بخش مهمی از پیچیدگی‌هایی که اکنون در اقتصاد ایران، به ویژه در حوزه پولی با آن مواجه هستیم به این مساله مربوط می‌شود. عامل دومی که تاثیر گذاشت، خصوصی‌سازی بانک‌ها در زمانی نامناسب بود؛ و حال آن که هنوز با گذشت سالها از آن رویداد، اقتصاد ایران در آینده قابل پیش بینی، آمادگی خصوصی سازی بانکها را ندارد.  باید به لحاظ مقررات‌گذاری اجازه داده شد پول و فعالیت‌های پولی در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد در حالی که پول صرفا یک کالای خصوصی نیست و کارکرد کالای عمومی دارد. در جاهای مختلف عرض کردم که باید کارکرد پول را بازتعریف کرد تا چنین اشتباهاتی تکرار نشود.وقتی بخش خصوصی در مدیریت بازار پول وارد شد و رقابت‌هایی ایجاد کرد، نه تنها توقعاتی که از بانکداری خصوصی انتظار می رفت (مانند کاهش هزینه تامین مالی و ارائه خدمات بانکی ارزان)، محقق نشد، بلکه بالعکس هم هزینه تمام شده پول بالا رفت؛ چرا که مسابقه برای جذب سپرده بالا رفت به‌نحوی که همچنان ادامه دارد. بنابراین حجم نقدینگی به طور متوسط، سالیانه 24-25 درصد رشد داشت و مطلعید که این حجم نقدینگی بر سایر شاخص‌های اقتصاد به‌ویژه شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیر جدی و تخریبی دارد.عامل سومی که باید به آن پرداخت و قابل اغماض هم نیست تحمیل هزینه‌های بخش عمومی اقتصاد به بانک‌ها در این سال‌ها است. تامین هزینه‌های بخش عمومی بر بانک‌های دولتی قابل دفاع است و مخصوصا اگر در قالب قوانین بودجه سالیانه باشد از نظر منطق اقتصادی قابل پذیرش است اما در سال‌های گذشته بخشی از تامین منابع مالی خارج از قوانین بودجه سالیانه توسط بانک‌های دولتی تامین شد و این مساله مشکلاتی برای این بانک‌ها ایجاد کرد. عمق فاجعه زمانی بیشتر شد که تحمیل این هزینه‌های خارج از بودجه و گاهی اوقات داخل بودجه، به بانک‌های غیردولتی تحمیل شد و اکنون دستاویز مدیران بانک‌های ناتراز غیردولتی برای بهانه زیاندهی بانک‌های تحت مدیریت شان شده است که البته پر بیراه هم نیست.یک عامل دیگر این بود که، بسیاری از بانک‌های ناتراز با حساب‌سازی، در صورت‌های مالی خود را سودآور نشان دادند و جالب اینجاست که سازمان امور مالیاتی روی این سود مالیات هم وضع کرد! وقتی خود سود کیفیت و صحت نداشته باشد، مالیاتی که روی آن وضع می‌شود نیز کیفیت ندارد. عوامل دیگری هم هستند که در طی سالهای گذشته مفصلا در مقالات و سمینارهای مختلف تشریح کردم.