به گزارش شفا آنلاین:نخستین عامل مهم در شکل‌گیری این روند، تورم است؛ تورم به اندازه‌ای در اقتصاد ایران صعودی بوده که ریسک کارهای تولیدی و کسب و کار را افزایش داده است. طی سال‌های اخیر هم، هرگز مشوقی برای کسب و کارها ارایه نشده است. در واقع به جز بحث تسهیل صدور مجوزها، بسته تشویقی دیگری برای حمایت از کسب و کارها تعریف نشده است.
اما علی‌رغم این مشکلات، دولت مدام از بهبود شاخص‌های آماری معیشت کارگران، رشد اشتغالزایی و...صحبت می‌کند! مثلا مرکز آمار می‌گوید نرخ بیکاری نسبت به بهار سال قبل 1درصد کاهش پیدا کرده است و معیشت کارگران افزایشی شده است. عمده کاهش نرخ بیکاری در این آمارها بین سنین 15 تا 24 سال است که بر اساس آمارهای دولتی‌ها، 2.5درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، بیکاری طبقه فارغ‌التحصیلان هم حدود 1.1 دهم کاهش یافته است و... مجموعه این گزاره‌ها باعث شده تا دولت نرخ بیکاری را با کاهش 1درصدی اعلام کند. برخی از انجمن‌های کارفرمایی هم اعلام کرده‌اند، ایران به کارگر نیاز دارد اما نیروی کار وجود ندارد. این آمارها با شرایط اقتصادی فعلی، کاهش دستمزدها و روند دشوار سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی و کسب و کارهای مولد همخوانی ندارد.
این فضا نشان می‌دهد که شفافیت لازم در فضای کسب و کار کشور وجود ندارد. معتقدم گزاره‌ای که بیش از همه شرایط را سخت کرده عدم دسترسی به اطلاعات فنی بازار کار است. البته هرچند در گذشته هم بخشی از این مشکلات وجود داشته اما امروز این روند در دولت سیزدهم تشدید شده است. شرایط سخت بازار کسب و کار، تورم بالا، دریافتی پایین و... رنج و عذاب کارگران برای گذران معیشت را افزون‌تر ساخته است. ضمن اینکه نباید فراموش کرد، به دلیل فصل تابستان، گرمای هوا و کمبود انرژی فعالیت‌های کسب و کار با مشکلاتی مواجه شده است. در این شرایط، دولت برق و گاز و... بسیاری از کارخانجات را قطع کرده است. موضوعی که در روند رشد بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است و باعث نزول شاخص‌ها می‌شود. دولت تاکید دارد که توسعه بازار کار در دولت سیزدهم رخ داده است، اما رشد تجارت خارجی ایران از نظر ارزش پولی 1.5میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
در واقع ارزش صادرات ایران به نسبت بهار سال1401 بیش از 1.5میلیارد دلار کاهش داشته است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بازار کار توسعه پیدا نکرده است. به نظرم، دولت علی‌رغم همه تبلیغاتی که در خصوص توسعه بازار کار و اشتغالزایی داشته است، در عمل نتوانسته اقدام قابل توجهی برای بهبود شاخص‌های تولید، صادرات و تجارت انجام دهد. مجموعه این تحولات تاثیر خود را در نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین گزاره توسعه نمایان خواهد کرد. در شرایط فعلی کارجویان ایرانی به دنبال راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات هستند.
اتفاقاتی که ذیل عنوان تعارضات اجتماعی طی سال اخیر بروز داشته هنوز به سرانجام درستی نرسیده است. در واقع یک رابطه منطقی بین مردم و دولت شکل نگرفته تا با اتکای به آن بتوان از چالش‌ها عبور کرد. در حوزه اجتماعی شاهدیم که اکثر جوانان و فارغ‌التحصیلان ایرانی به دنبال مهاجرت از کشور هستند. این واقعیت‌ها با آمارهایی که توسط نهادهای دولتی ارایه می‌شود همخوانی ندارد، مگر اینگه دولت دسترسی به اطلاعات را شفاف‌تر و آسان‌تر سازد تا نهادهای بی‌طرف به بحث ورود کرده و راستی‌آزمایی شفافی از آمارهای ارایه شده توسط دولت داشته باشند.
شرایط امروز کشور موید بهبود وضعیت بازار کسب و کار نیست؛ بنابراین طبیعی است که نیروی انسانی ایرانی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های تخصصی مانند پزشکی، مهندسی، پرستاری و... و حوزه‌های عمومی‌تر مانند کارگران، تکنسین‌ها و... مهاجرت را در دستور کار قرار دهند. درک چرایی این مهاجرت‌ها هم ساده است؛ کافی است به اعداد و ارقام توجه شود؛ یک کارگر ساده در امارات حدود 1500 تا 2هزار دلار دستمزد می‌گیرد؛ این رقم در عربستان بین هزار تا 1200دلار، در عمان 800دلار و در ترکیه 600 تا800دلار است. این در حالی است که دریافتی یک کارگر در ایران کمتر از 200دلار است.
معادله زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم، نرخ بسیاری از اقلام مصرفی در ایران با قیمت‌های جهانی همخوان است. نرخ مرغ در ایران بالای 100هزار تومان برای هر کیلوست؛ این نرخ در آلمان حدود 1.3دلار (65هزار تومان)، در ترکیه 1.7دلار (80هزار تومان) و در امارات حدود 1.8دلار (90هزار تومان) است. به عبارت روشن‌تر ایرانیان به ریال حقوق می‌گیرند و به دلار خرج می‌کنند. طبیعی است که در اثر یک چنین روندی مهاجرت نیروی کار ارزشمند ایرانی به کشورهای همسایه با رشد همراه شود. مهاجرت نیروی انسانی اما بدون تردید فرایند توسعه در کشور را در افق پیش رو با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. مشکلاتی که هرچه سریعتر باید برای حل و فصل آن فکری شود؛ چرا که فردا بسیار دیر خواهد بود.
