ناصرخسرو بدون خانه کودک

سهیلا بابایی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان است. او می‌گوید که فعالان حقوق کودک سال‌ها در پارک‌های شهر تلاش می‌کردند با گردهم‌‌آوردن کودکان کار برخی اطلاعات لازم و آموزش‌های ضروری را در اختیار آنها بگذارند. این فعالیت‌ها در ابتدای دهه 80 با دراختیارگرفتن یک ساختمان در ناصرخسرو رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود گرفت. یک سال قبل از اینکه محله ناصرخسرو صاحب خانه شود، در شوش خانه کودکی راه‌اندازی شده بود. در سال ۱۳۸۰ هم با تصمیم شهرداری ساختمانی قدیمی که متعلق به بخش نشریات شهرداری بود، در اختیار انجمن حمایت از حقوق کودکان قرار گرفت تا این نهاد مدنی در دو مرکز پرآسیب شهری جایی برای خدمات‌رسانی به کودکان داشته باشد. آن‌طورکه سهیلا بابایی و مددکاران خانه کودک ناصرخسرو می‌گویند، خیلی زود این خانه در ناصرخسرو شهرت و اعتبارش را کسب کرد و بی‌هیچ تبلیغ یا اطلاع‌رسانی به مرجعی برای حضور پرشور کودکان آسیب‌پذیر تبدیل شد. سهیلا بابایی می‌گوید که در طول 22 سال فعالیت این خانه در محله ناصرخسرو آنها هیچ‌گاه مجبور نشدند برای جذب کودکان به خانه‌ها یا محل کارشان بروند و این کودکان بودند که خودشان را به خانه می‌رساندند. سال گذشته آنها پذیرای ۱۰۵ کودک آسیب‌پذیر بودند که به گفته عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در صورت داشتن فضای بیشتر این عدد حداقل می‌توانست تا دو برابر هم افزایش پیدا کند.

به گفته سهیلا بابایی خدمات ارائه‌شده در این مرکز حول دو محور «سوادآموزی» و «خدمات کاهش آسیب‌های اجتماعی» متمرکز شده است؛ چراکه بخش زیادی از مراجعه‌کنندگان به این مرکز کودکان افغانستانی هستند که غالبا تحصیل نکرده‌اند و باید در دوره‌های سوادآموزی شرکت کنند. دیگران هم اغلب از محیط‌های پرتنشی می‌آیند که نیاز به مراقبت دارند. آموزش اطلاعات و بهداشت جنسی هم یکی از محورهای آموزشی این مرکز است. بسیاری از این کودکان در فضاهایی با شرایط غیراستاندارد یا خانه‌های گروهی با جمعیت بالا و افرادی در سنین مختلف زندگی می‌کنند و ناآگاهی از برخی اطلاعات جنسی می‌تواند آنها را معرض خطر قرار دهد. سهیلا بابایی همچنین می‌گوید که آنها تلاش می‌کنند با محل کار این کودکان هم ارتباط داشته باشند و آنها را در جریان اطلاعات لازم در این زمینه قرار دهند.

اگرچه درهای خانه کودک در همه ساعت‌های روز به روی کودکان باز است؛ اما ساعات شلوغ این مرکز صبح زود و تا پیش از ۹ صبح است؛ چراکه اغلب کودکان بعد از چند ساعت آموزش باید به محل کارشان بروند. عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید که این مرکز با بیش از دو دهه فعالیت در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی شهرت قابل قبولی در محله دارد و اعتماد به آن هم در میان مردم و مسئولان محلی بالاست. برای نمونه کلانتری منطقه ارتباط خوبی با خانه دارد و از سوی دیگر آنها با جلب اعتماد بازاری‌ها توانسته‌اند بخشی از حمایت‌های مالی بازار را هم به دست بیاورند. بخش زیادی از خدمات ارائه‌شده از سوی این مرکز هم از طرف چهره‌های مردمی داوطلب مثل پزشکان و مددکاران داوطلب ارائه می‌شود.

با همه این احوال به گفته سهیلا بابایی در سال‌های اخیر توجه بخش دولتی به نهادهای مدنی کم شده و نقش مهم آنها نادیده گرفته شده است. برای نمونه برخی بیمارستا‌ن‌های دولتی با این مرکز در طول سال‌ها رابطه خوبی داشتند و خدمات بهداشتی را به کودکان این مرکز ارائه می‌دادند؛ اما اکنون این رابطه قطع یا کم‌رنگ شده. موضوع دیگر نامه‌ای است که شهرداری تهران به این مرکز ابلاغ کرده و از آنها خواسته تا این خانه را تخلیه کنند. سهیلا بابایی می‌گوید که در نامه شهرداری ناایمن‌بودن خانه دلیل تخلیه در پایان تیرماه عنوان شده؛ اما نه اشاره‌ای شده که این خانه چه زمانی قرار است ایمن‌ شود و نه اینکه ساختمان جایگزینی در همین محله به آنها پیشنهاد شده است. به‌این‌ترتیب یک پایگاه اجتماعی مهم که نتیجه کار بیش از دو دهه فعالان مدنی است، قرار است از روی نقشه پاک شود.

 تهدید  نهادهای  مدنی

در چند روز گذشته اقدامات شهرداری تهران  در پس‌گرفتن دفاتر چند نهاد مدنی واکنش‌هایی را در پی داشته است. پیش از ارسال نامه برای بازپس‌گیری ساختمان خانه کودک ناصرخسرو، ماجرای گرفتن ساختمان «خانه اندیشمندان علوم انسانی» در فضای رسانه‌ای واکنش‌های زیادی به همراه داشت. در روزهای اخیر هم ماجرای تخلیه ساختمان انجمن یوز و خانه کودک ناصرخسرو خبر از عزم شهرداری تهران برای بازپس‌گیری ساختمان نهادهای مدنی می‌دهد.

فائزه رضازاده، مسئول واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان،  و درباره ابعاد حقوقی این واگذاری و بازپس‌گیری‌ها می‌گوید: اساس و مبنای قانونی واگذاری این محل به انجمن به آیین‌نامه کودکان خیابانی مصوب سال ۱۳۸۴ برمی‌گردد. براساس ماده ۶، بند ۳، شهرداری موظف به «تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب برای اجرای مراحل ساماندهی به استناد ماده ۶ قانون شهرداری‌ها و همچنین تأمین امکانات مورد نیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات کارگروه اجتماعی استان» است. به‌همین‌دلیل در قدم اول باید گفت سنگ‌اندازی در راه ارائه خدمات به کودکان در شرایط دشوار یک نقض قانون از طرف شهرداری است که باید درباره آن پاسخ‌گو باشد؛ اما این مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. ابعاد این ماجرا را باید با بررسی تاریخچه و پیشینه این اقدامات جست‌وجو کرد و فهمید. در اینجا می‌خواهم به دو مورد اشاره کنم؛ یکی سیاست‌های تعلیقی و غیرشفاف و دیگری اقدامات مشابه، برای دیگر نهادهای مدنی، چه در بازه زمانی کنونی و چه در تاریخچه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سه دهه اخیر. درباره مورد اول باید گفت خانه کودک ناصرخسرو که طی تفاهم‌نامه‌ای از امکانات شهرداری بهره‌مند می‌شد، از سال ۱۳۹۴ به بعد هیچ قرارداد مکتوب و سند تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری ندارد و تمام این سال‌ها زیر سایه توافقات نانوشته که هر آن امکان چرخش به سمت برخوردهای تهدیدآمیز را داشته، مشغول به فعالیت بوده است.

این رویکرد را نه‌تنها درخصوص این مرکز، بلکه درمورد پرونده تمدید مجوز فعالیت انجمن به طور کلی هم می‌توان مشاهده کرد؛ بنابراین باید به این عدم صدور مجوزهای رسمی و تن‌ندادن ارگان‌های دولتی به انعقاد قراردادهای مکتوب، با دید تردید جدی نگریست که پرسش‌های بسیاری به همراه دارد. مورد دیگر بررسی رخدادهای نظیر برخوردی است که با خانه کودک ناصرخسرو پیش آمد. در موردی مشابه شهرداری ادعا کرده بود که قناتی در یکی از خانه‌های کودک شوش پیدا شده و مسئولیت هرگونه آسیب جانی به کودکان متوجه متولیان خانه کودک است. دیری نپایید که با تخلیه آن مکان، بافت تجاری جایگزین مکانی برای آموزش و خدمات مددکاری برای کودکان منطقه شد.

رضازاده در بخش پایانی صحبت‌هایش می‌گوید: «بنابراین یک بخشی از این فشار بر تخلیه را هم باید در راستای حذف کودکان از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و تجاری‌سازی هرچه بیشتر فضاهای عمومی و همگانی دید. همه اینها در حالی است که جدا از آیین‌نامه یادشده، به موجب بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک، در تمام اقدامات مربوط به کودکان، اصل منافع عالیه کودک می‌بایست اهم ملاحظات باشد. به تعبیر دیگر سنگ بنای سنجش اینکه اقدامی تا چه اندازه می‌تواند قابل دفاع باشد، پرسش از این است که آیا این تصمیم نهایتا منافع گروه یا فردی را تأمین می‌کند؟ به نظر می‌رسد باید یادآور شد که این کنوانسیون به موجب ماده ۹ قانون مدنی جزء قوانین موضوعه محسوب می‌شود و لازم‌الاجراست. در یک جمع‌بندی، به نظرم پرونده خانه کودک ناصرخسرو را باید به عنوان نمونه‌ای از یک کل دید. سیاستی که گاه با توسل به انواع اقدامات تحدیدکننده و سلبی با اعمالی نظیر لغو مجوز، تعلیق، اعمال فشار در سطوح مختلف و سلب امکان فعالیت با محدودیت‌ها و موانع عملی، و گاه به شکل ایجابی با استقرار تأسیسات جدیدی قصد عقب‌راندن، متوقف‌ساختن و نهایتا حذف نهادهای مدنی را دارد. از رهگذر چنین زاویه دیدی است که پرداختن به مسئله پیش‌آمده برای این مرکز معنی‌دار می‌شود. ما را از یک درک جزئی‌نگر و معطوف به رخداد جدا می‌کند و بحران واقعی را که همانا تهدید کلیت نهادهای مدنی است، برجسته و آشکار می‌سازد».

 پیشگیری  سطح اول  در   ایران  جدی   گرفته   نمی‌شود

سؤال مهمی که وجود دارد این است که حذف مرکزی چون خانه کودک ناصرخسرو با این سابقه و خدمات قابل توجه چه تبعاتی برای جامعه دارد. محبوبه توکلی، مسئول واحد مددکاری اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودکان  می‌گوید که ابتدا باید روشن کنیم که با بستن در خانه کودک ناصرخسرو چه خدماتی از این محله حذف می‌شود. او در همین راستا می‌گوید: «یکی از خدمات اصلی خانه کودک ناصرخسرو موضوع آموزش است. مسئله آموزش ابعاد مختلفی از زندگی کودکان را دربر می‌گیرد. آموزش مهارت‌های زندگی، خودمراقبتی و سوادآموزی از مهم‌ترین خدماتی است که خانه کودک به مراجعین ارائه می‌کند. تحقیقات در سایر کشورها هم نشان داده که آموزش از مهم‌ترین فاکتورهای توانمندسازی کودکان کار است که منجر به کاهش پدیده کار کودکان هم می‌شود. در کنار خدمات آموزشی ما تلاش می‌کنیم تغییراتی در وضعیت کودکان و در محیطی که در آن زندگی می‌کنند ایجاد کنیم. بیشتر کودکانی که به ما مراجعه می‌کنند افغانستانی هستند. اغلب خانواده‌های‌شان در افغانستان زندگی می‌کنند و آنها به عنوان منبع درآمد در ایران کار و زندگی می‌کنند. این کودکان در خانه‌های جمعی با چند کودک و بزرگسال دیگر زندگی می‌کنند. برای چنین کودکانی ما تلاش می‌کنیم ارتباطی را با کارفرمای آنها برقرار کنیم. ارتباط مستمر مددکارها با کارفرما موجب می‌شود که آنها بدانند که کودک یک حامی دارد و از سوءاستفاده‌های احتمالی از کودک جلوگیری می‌شود. در حال حاضر ارتباط به‌خوبی شکل گرفته و اگر کودک در محل زندگی‌اش یا جای دیگر مورد آزار قرار بگیرد کارفرما به ما گزارش می‌دهد. در محل زندگی این کودکان هم اغلب با یک بزرگسال امن ارتباط برقرار می‌کنیم و تلاش داریم محل زندگی آنها را تا جایی که ممکن است به خانه‌ای امن تبدیل کنیم».

توکلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش هم می‌گوید: «به جز این گروه از کودکان بخشی از مراجعین ما هم کودکانی هستند که با خانواده زندگی می‌کنند اما به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور به انجام کار شده‌اند. بارها شده که ما در خانه کودک با مراجعینی مواجه شده‌ایم که مورد خشونت جسمی، روانی یا حتی جنسی قرار گرفته بودند. مددکارهای خانه کودک با خانواده همه این کودکان در ارتباط هستند و تلاش می‌کنند آسیب‌های واردشده به کودکان را کاهش دهند؛ یعنی هم تلاش می‌کنیم مشکلات اساسی سیستم خانواده را تا جایی که می‌توانیم حل کنیم و هم درصدد ترمیم آسیب‌های واردشده برآییم. گاهی پدر خانواده کاری ندارد که تلاش می‌شود برای او شغلی پیدا کنیم یا خانواده مشکل داشتن اوراق هویتی دارند که تلاش می‌شود برطرف شود. علاوه بر اینها واحد خدمات روان‌شناختی ما هم تلاش می‌کند با دادن خدمات به کودکان در جهت رفع آسیب‌های واردشده به آنها گام بردارد. به صورت کلی ما هم به کودکان خدمات ارائه می‌کنیم و هم به کسانی که در محیط آنها قرار دارند. طبیعتا حذف این خدمات خسارت‌های جبران‌ناپذیری دارد. به ویژه اینکه آسیب حذف این خدمات در درجه اول به کودکان وارد می‌شود. چراکه کودکان خانه کودک ناصرخسرو را محیطی امن برای خودشان در برابر شرایط سخت بیرون می‌دانند. در واقع آنها به خانه کودک پناه می‌آورند».

محبوبه توکلی درباره تبعات تعطیلی این مرکز می‌گوید: «یکی دیگر از آسیب‌های حذف این مرکز این است که محیط کار برای کودکان ممکن است به جایی ناامن تبدیل شود. به هر حال حذف یکی از حامیان کودکان ممکن است منجر به آزارهایی برای آنها در محل کار یا خانه شود. به این ترتیب چرحه آسیب ادامه‌دار خواهد شد و کودکانی که در این محیط‌ها آسیب می‌بینند وارد جامعه می‌شوند و آن‌ وقت آسیب آن به همه می‌رسد. موضوع دیگر اینکه پیشگیری در جامعه ما اغلب در پیشگیری سطح اول جدی گرفته نمی‌شود. یعنی باید اتفاقی رخ دهد تا به آن واکنش نشان دهند. برای همین است که اغلب دیده نمی‌شود نهادهایی چون انجمن حمایت از حقوق کودکان یا مراکزی چون خانه کودک ناصرخسرو با خدماتی که ارائه می‌دهند موجب می‌شوند که از بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری شود یا آسیب با شدت کمتری اتفاق بیفتد. در حال حاضر هم با رویکردی که پیش گرفته شده که بسیاری از نهادهای مدنی در حال تعطیلی هستند باید منتظر گسترده‌ترشدن آسیب‌های جدی در جامعه باشیم. این یک هشدار است که در صورت حذف این نهادها جامعه با آسیب‌های بزرگ‌تری مواجه می‌شود».شرق