کد خبر: ۳۲۷۲۰۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ - ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - 2023June 19
مسئله دارو در کشور از اواسط سال قبل دچار سکته‌های جدی شد و اگرچه این حال خراب در این مدت در فراز و نشیب و نوسان بوده اما مشکلات حوزه دارو تا امروز به طور کامل برطرف نشده است
شفا آنلاین>سلامت>مسئله دارو در کشور از اواسط سال قبل دچار سکته‌های جدی شد و اگرچه این حال خراب در این مدت در فراز و نشیب و نوسان بوده اما مشکلات حوزه دارو تا امروز به طور کامل برطرف نشده است؛ به گونه‌ای که در همین مدت، کارشناسان، شرایط کنونی به ویژه در بخش کمبودهای دارویی و افزایش پرداختی از جیب مردم را «بی‌سابقه» قلمداد کردند.


به گزارش شفا آنلاین: بررسی های مرکز پژوهش های مجلس چه می گوید؟ اما مشکل دقیقا چیست و چرا این بخش راهبردی که با امنیت جسمی و روانی مردم ارتباط مستقیم دارد، دچار  آسیب است؟

طبیعی است که در پاسخ به این پرسش، باید علت کلی را عملکردهای نه‌چندان مطلوب متولیان دانست. البته این ادعا صرفا  به حلقه مسئولان وزارت بهداشت محدود نمی‌شود و بخشی از کم کاری ها را باید به قسمت های فرادستی منتسب کرد؛ اما نتیجه در هر دو چندان تفاوتی با هم نمی‌کند، چراکه در هر صورت  آسیب متوجه مردمانی می شود که به هنگام «درد»، غصه «دارو» هم بر زخم‌هایش افزون می شود.

در همین باره و برای جست‌وجوی دلایل سکته های مکرر و طولانی «دارو»، مرکز پژوهش های مجلس در نشست های متعدد تخصصی، این دلایل را بررسی و نتایج آن را دیروز منتشر و پیشنهاد کرده که این مداخلات در دستور سیاست های اصلاحی دولت قرار گیرد:
 
1- انضباط مالی و شفافیت در تخصیص منابع مالی و نحوه هزینه کرد آن
 مرکز پژوهش ها در این باره می گوید: «گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع مذکور به تفکیک سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان هر سه ماه یک‌بار از سوی مراجع ذی‌ربط به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.»جالب است بدانیم، این موضوع پیش از این نیز  مطرح بوده است؛ حتی به طور مشخص درباره تخصیص ارز دارو و آسیب نبود شفافیت، بارها  کارشناسان هشدار داده‌اند. دکتر رضا مسائلی از مسئولان سازمان نظام پزشکی در نشست تخصصی دارو در مرکز پژوهش‌های مجلس که اوایل خرداد برگزار شد، این طور می گوید: «در حوزه دارو با نبود شفافیت در فرایندها مواجه هستیم و اطلاعات و داده‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند و منتشر نمی‌شوند؛ در حالی که قیمت‌گذاری شرکت‌ها و چگونگی افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها باید به طور کامل شفاف‌سازی شود.»
 
2-  تقویت نقدینگی زنجیره تأمین
چالش حوزه دارو در بخش نقدینگی را بی شک نمی توان نادیده گرفت. مرکز پژوهش ها این گونه توصیه کرده است: «بانک مرکزی و بانک‌های عامل با درنظر گرفتن عوامل تأثیرگذار همچون نرخ تورم، هزینه حقوق و دستمزد، فرایند تولید و دوره وصول مطالبات تأمین‌کنندگان اقدامات لازم را در اسرع وقت برای ارائه تسهیلات کافی به تأمین‌کنندگان دارو  انجام دهند.» رئیس سازمان غذا و دارو، 17 خرداد این طور گفته است: «در حوزه ارزی، بیش از 70 درصد اعتبارات ارزی درخواستی ما به مقصد حواله نشده است و مشکلاتی در زمینه ارزی و تامین نقدینگی شرکت‌های داروسازی وجود دارد.»
به این چالش ارزی، عدم تعهد به اجرای مصوبه پرداخت 30 هزار میلیارد تومان به داروسازان توسط بانک مرکزی را هم باید اضافه کرد.
 
3- قیمت گذاری منطقی و تأمین ارز مناسب
مرکز پژوهش ها، در راهکار سوم خود به حوزه قیمت گذاری هم ورود کرده است:  «ضوابط قیمت‌گذاری و مسیربندی صدور پروانه فراورده‌های دارویی، مطابق با لیست داروهای ضروری کشور و لیست کمبودهای دارویی طی شش ماه آتی بازنگری و اصلاح شود. حمایت‌های ارزی از پروانه‌های صادرشده مطابق ضوابط مذکور و همچنین پیش‌بینی ضمانت اجرایی لازم به منظور انجام تعهدات ذی‌ربط توسط تأمین‌کنندگان صورت گیرد. بانک مرکزی، ارز با کیفیت حوزه دارویی با اولویت اول را مطابق با لیست سازمان غذا و دارو درخصوص داروهای ضروری و پیش‌بینی کمبودهای دارویی، بدون تأخیر تأمین کند».
 
4- تحقق کاهش نرخ حقوق گمرکی
 بی شک، تحقق وعده کاهش حقوق گمرکی از 4 به یک درصد در لایحه بودجه 1402  که دولت و نمایندگان پیش از این درباره‌اش سخن گفته بودند، گام موثری در جهت رفع کمبود دارو    و واردات به موقع در صورت نیاز خواهد بود. البته این موضوع مستلزم مدیریت به‌هنگام نیازهای دارویی است که مرکز پژوهش ها پیشنهاد داده است، فهرست داروهای ضروری و اقلامی که طی شش ماه آینده امکان کمبود دارند، به طور منظم بین سازمان غذا و دارو  و گمرک تبادل شود.  
 
5- تجویز و مصرف منطقی داروها
واقعا با این درد چگونه باید کنار بیاییم که با وجود تمامی ضعف‌های ساختاری در حوزه دارو و درمان، فرهنگ دارویی‌مان هم دچار بحران است و مصداقش این که در میزان مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، دومین کشور جهانیم؛ ضمن این که مصرفمان نیز 16 برابر استاندارد جهانی است. گزارش بیمه سلامت از آمارهای سامانه نسخه الکترونیک در سال 1401 نشان می‌دهد میزان تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است:  به منظور مدیریت هزینه‌ها و مصرف منطقی دارو، سازوکارهای مربوط از جمله استفاده از راهنماهای بالینی و کاربرد ابزارهای بیمه های پایه، بازنگری در تعرفه ها و تکمیل نظام سلامت الکترونیک در دستور کار قرار گیرد.
 
6- ضرورت اصلاح ساختار بیمه‌ای و بودجه‌ای در حوزه دارو
کیست که بدهی سنگین دولت به شبکه دارو  و درمان را  از مهم‌ترین عوامل سکته‌های دارویی نداند. رئیس سازمان غذا و دارو دو روز قبل این طور گفت: «طبق دستور شورای هماهنگی اقتصادی دولت، باید 8 هزار میلیارد تومان بابت معوقات بدهی دارویار پرداخت می شد که تاکنون محقق نشده است.» از همین روست که مرکز پژوهش ها معتقد است، در سازوکار پرداخت برخط معوقات سازمان های بیمه‌گر به داروخانه ها و مراکز درمانی باید بازنگری شود.
 
7- سند جامع پشتیبان هماهنگی بین بخشی در حوزه دارو
 همه دردها همین است که دارو، سند جامع پشتیبانی ندارد؛ البته مشخص نیست اگر سند راهبردی پشتیبانی دارو می‌داشتیم، واقعا همه مشکل‌ها حل بود؟ با این حال مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد تدوین این سند را مطرح کرده است.
 
 
    از بس گفتیم خسته شدیم
برای بررسی شرایط موجود دارویی کشور، به سراغ یک منبع آگاه در بخش‌های موثر کشور می رویم. وی در بدو کلام تاکید می کند که «از بس مشکلات حوزه دارو را به آقایان تذکر دادیم خسته شدیم.»
 او می گوید: همین حالا که من با شما صحبت می کنم، در داروهای پیوند به‌ویژه در بخش کودکان، تالاسمی، هموفیلی و فاکتور8 و... دچار کمبود هستیم و برخی بیمارستان ها برای این داروها بیماران را به تهیه آن از بازار ارجاع می دهند. من متاسفم که بگویم می دانیم خیلی از عمل های پیوند به دلیل کمبود داروهای پس از عمل، در بیمارستان ها انجام نمی شود. شنیده های این منبع مطلع از نشست پشت درهای بسته کمیسیون بهداشت در روزهای اخیر حاکی است ،  تصاویر انبارهای مملو از دارو و تجهیزات در گمرک در این نشست نمایش داده شده که به دلیل  عدم تعیین تکلیف میزان ارزش افزوده، حقوق گمرکی و تعیین قیمت توسط تولیت نظام سلامت ،   بلاتکلیف مانده   و   واردکنندگان تمایلی به خروج آن ها ندارند. وی بخش بزرگ این مشکلات را در  رفع نشدن به‌موقع مشکل نقدینگی داروسازان می داند و می گوید: با وجود تخصیص «چندصد میلیون» ارز برای حوزه دارو، این مبالغ از سوی بانک مرکزی تامین نمی شود. این منبع می گوید: با اطلاع می گویم، اگر همین حالا هم ارز تخصیص داده و مواد اولیه تولید دارو تهیه شود، باز هم در ماه های آینده دچار کمبود دارو خواهیم بود؛ این در حالی است که این بحران ها را کارشناسان در تابستان و پاییز 1401 به دولت هشدار داده بودند.خراسان

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: