عقب‌کشیدن ساعت یا عقب‌کشیدن کارمندان؟

 ماجرای تغییر ساعت از کجا آب می‌خورد؟

نمایندگاه مجلس شورای اسلامی اسفند ۱۴۰۰ بررسی طرحی با عنوان «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را در دستور کار جلسات صحن مجلس شورای اسلامی قرار دادند که در‌نهایت مصوبه نمایندگان مجلس پس از یک مرتبه رفت و برگشت به شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس، در اردیبشهت سال قبل به قانون تبدیل و جهت اجرا به قوه مجریه ابلاع شد. براساس این قانون که از تاریخ 1/1/1402 لازم الاجراست، قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب 31/5/1386 نسخ و اجازه تغییر ساعت رسمی کشور از دولت سلب شد. همچنین به هیئت وزیران اجازه داده شد تا مطابق ماده ۸۷ قانون «مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام کند. ترجمه روان‌تر این قانون آن است که از سال ۱۴۰۲ تا اطلاع بعدی ساعت رسمی کشور در طول سال تغییر نمی‌کند و دیگر دلیلی برای بیان شوخی‌ «ساعت قدیم یا جدید» وجود ندارد. کمی بعد از اجراشدن این قانون بود که سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم از تغییر ساعت کار در ابتدای تابستان خبر داد. به موجب این دستور ساعت کاری همه ادارات و دستگاه‌های اجرائی در تهران از سه‌شنبه ۱۶ خرداد تغییر می‌کند. همه کارمندان باید بعد از تعطیلات نیمه خرداد، از ساعت شش صبح در محل کار خود حاضر باشند. پیش از این قاعده ساعت شناور، این امکان را برای مدیران ادارات و سازمان‌ها فراهم می‌کرد که بازه زمانی برای حضور کارمندان در محل کار خود تعریف کنند اما با صدور اطلاعیه جدید سازمان استخدامی کشور، این امکان لغو شده است. در مصوبه اخیر، ساعت کاری دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی، بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور، ساعت شش صبح آغاز می‌شود.

 در دنیا چه خبر است؟

در‌حال‌حاضر ۷۰ کشور در طول سال جهت بهره‌مندی بیشتر از نور خورشید، اقدام به اعمال تغییراتی در ساعت رسمی خود می‌کنند و در اصطلاح از ساعت تابستانه (Daylight Saving Time) استفاده می‌کنند؛ ساعت تابستانه به حالتی می‌گویند که براساس آن در شش ماه ابتدایی سال ساعت–معمولا یک ساعت- به جلو کشیده می‌شود و شش ماه دوم سال به حالت اولیه بازمی‌گردد؛ این تغییرات ساعت در منطقه‌های زمانی منجر به طولانی‌شدن روز در هنگام عصر و کوتاه‌ترشدن روز در هنگام صبح می‌شود.

افغانستان، جزایر الند، آلبانی، آندورا، آنتارکتیکا( قطب جنوب)، استرالیا، اتریش، بلژیک، برمودا، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، مصر، استونی، جزایر فارو، فیجی، فنلاند، فرانسه، آلمان، جبل‌الطارق، یونان، گرینلند، گرنزی، هائیتی، مجارستان، ایرلند، جزیره من، اسرائیل، ایتالیا، جرزی، کوزوو، لیتوانی، لبنان، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، مکزیک، مولداوی، موناکو، مونته‌نگرو، مراکش، هلند، نیوزیلند، جزیره نورفک مقدونیه شمالی، نروژ، فلسطین، پاراگوئه، لهستان، پرتغال، رومانی، سن‌پیر و میکلون، سن‌مارینو، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سودان، سوئیس، باهاماس، اوکراین، انگلستان، آمریکا، واتیکان و صحرای غربی کشورهایی هستند که براساس اعلام مقامات رسمی‌شان در سال ۲۰۲۳ در همه کشور یا مناطقی از آنها از ساعت تابستانی استفاده می‌شود.

 اصلاحات مدام در تغییر ساعت کاری

وقتی اعلام شد که ساعت کاری ادارات قرار است از نیمه خرداد به شش صبح تغییر کند سؤال‌های زیادی برای شهروندان ایجاد شد. ساعات کار وسایل حمل‌ونقل عمومی چه خواهد شد؟ شهروندانی که از یک شهر به شهر دیگر برای کار سفر می‌کنند، چه باید بکنند؟ طرح ترافیک چه می‌شود؟ ساعات کار بورس و بانک‌ها چه می‌شود و بخش خصوصی چگونه خودش را با این تغییر ساعت هماهنگ می‌کند؟ اولین اصلاحات در همان روز نخست اجرا از سوی معاون رئیس‌جمهور مطرح شد. انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، اعلام کرد که در‌حال رایزنی است تا این تغییر ساعت برای مادرانی که کودک زیر هفت سال دارند با استثناهایی همراه باشد. او همچنین روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «رئیس‌جمهور با جدیت دستور پیگیری این موضوع را در جلسه هیئت دولت صادر و تأکید کرد که مسئله بانوان و به‌ویژه بانوانی که فرزند خردسال دارند، باید مورد‌توجه قرار بگیرند و تخفیف ویژه برای آنها قائل شویم. این موضوع فورا بخش‌نامه خواهد شد و همین روزها به نتیجه خواهد رسید؛ چراکه شخص رئیس‌جمهور بر پیگیری این موضوع تأکید ویژه دارد. زمانی که بخش‌نامه آماده و ابلاغ شود، ادارات و مجموعه‌های مختلف ملزم هستند این موضوع را اجرائی کنند».

روز ۱۷ خرداد و در دومین روز اجرای طرح هم یک تغییر جدید در ساعت اداری کارکنان ایجاد شد. براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، ساعت کاری کارکنان ستادی دستگاه‌های دولتی به شش صبح تا ۱۴:۴۵ تغییر کرده است. پیش از این ساعت کاری همه کارکنان دولت شش تا ۱۳ اعلام شده بود.

محمد روح‌الامینی، معاون نوسازی اداری این سازمان در گفت‌وگویی تلفنی اعلام کرد که «همه دستگاه‌های اجرائی ستادی مکلف به اجرای ساعت کاری از شش صبح تا ۱۴:۴۵ هستند تا سقف ۴۴ ساعت مشخص‌شده مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود. فقط دستگاه‌هایی که شش روز در هفته خدمت ارائه می‌کنند انتهای ساعت کاری را می‌توانند با رعایت میزان قانونی، متغیر کنند».

همچنین در همین روز میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، از یک طرح «دورکاری» در برنامه تغییر ساعت هم رونمایی کرد. لطیفی با اشاره به تغییر ساعات کاری کارمندان گفت: ۴۴ ساعت کار تکلیف قانونی است و پیشنهاد ما این است که برای پرکردن مابه‌التفاوت آن، بعد از ساعت یک بعدازظهر و دستگاه‌هایی که در تهران هستند، به‌صورت دورکاری باشند. او در ادامه گفت: این دورکاری توسط هیئت تطبیق مجلس رد شد اما همچنان پیشنهاد ما پابرجاست؛ چراکه این از اختیارات دستگاه‌های اجرائی است.

 چالش‌های روزهای نخست اجرای طرح

اگرچه از واکنش‌های مسئولان دولتی و طراح‌ها و مجری‌های این طرح هم برمی‌آید که کار کارشناسی دقیقی در این زمینه صورت نگرفته اما روایت‌های شهروندان هم نشان می‌دهد که روزهای نخست این طرح با چالش‌های فراوانی همراه بوده است. کارمند یکی از بانک‌های استان مازندران در این زمینه می‌گوید که در این چند روز اغلب شهروندان کار بانکی‌شان را به روال همیشگی خودشان انجام داده‌اند و این مسئله موجب شده ساعات اولیه آنها در بانک با مراجعه‌کنندگان قابل‌توجهی همراه نباشد و در ساعات پایانی روز با ترافیک مراجعان همراه باشند که فرصت به انجام کار همه آنها نمی‌رسد. مسئله دیگر رسیدن شهروندان به محل کار در ساعات ابتدایی روز است. کارمندانی که از کرج یا اسلامشهر قرار است خودشان را به تهران برسانند، باید از ساعت چهار صبح بیدار شوند. همچنین در ساعات اولیه، استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی با چالش‌های زیادی همراه است. کارمندان زیادی از تأخیر وسایل حمل‌ونقل عمومی در ساعات اولیه صبح خبر دادند.

این موضوع چنان مشهود است که حتی خبرگزاری دولتی ایرنا هم در این زمینه از زبان چند کارمند نوشت: «با وجود خروج به‌موقع از منزل اما زمان زیادی را در سطح این شهر برای شروع فعالیت مترو و اتوبوس‌های درون‌شهری در شیراز تلف کرده‌اند و به همین دلیل به موقع در محل کار خود حاضر نشده‌اند». مسئله دیگر چالشی تطبیق این وضعیت با وضعیت کسب‌وکارهای بخش خصوصی است. برای نمونه این تغییر ساعت روی فروش بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین ناهار که بخش زیادی از غذای کارمندان را تأمین می‌کردند، اثرگذار است و موجب کاهش شدید فروش آنها می‌شود. عوامل دیگری مانند عوارض جانبی نظیر سردرد ناشی از تغییر ساعت و اختلال خواب هم که ممکن است روی زندگی و کار کارمندان تأثیر بگذارد، از دیگر چالش‌هایی است که زندگی کارمندان را تحت تأثیر قرار داده است.شرق