کارگران در خوف و رجا

شفا آنلاین>سلامت>کارگران در انتظار رأی نهایی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نرخ دستمزد و همچنین اصلاح ماده 15 برنامه هفتم توسعه هستند

به گزارش شفا آنلاین: اعلام ماجرای افزایش حقوق کارگران امسال هم دقیقه‌نودی بود. در آخرین روز سال 1401 افزایش ۲۷‌درصدی حداقل حقوق کارگران مصوب شد و این رقم در سال نو لبخند را از لب کارگران برچید؛ چون حتی با افزایش 27‌درصدی هم باز آنها از تورم جا می‌ماندند.

براساس این افزایش حقوق، پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵۳‌میلیون‌و ۸۲‌هزار‌و ۸۴۰ ریال افزایش یافت. همچنین بن کارگری به رقم ۱۱ میلیون ریال، حق مسکن به رقم ۹ میلیون ریال و حق اولاد به پنج‌میلیون‌و 308‌هزار‌و 284 ریال افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به دو‌میلیون‌و صد هزار ریال رسید. این رقم نارضایتی جدید کارگران را به دنبال داشت.

مثلا یکی از کارگران در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: «براساس ماده ۴۱ قانون کار، دولت باید براساس نرخ تورم و سبد معیشتی که حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین می‌کند، دستمزد را تعیین کند که متأسفانه امسال هم این‌چنین نشد و کارگران بهار امسال را با دلی شکسته و نارضایتی از افزایش حقوق کارگران آغاز کردند. دولت هیچ سالی این قانون را به طور کامل اجرائی نکرده و امسال هم اجرائی نشد، ما به دنبال رفع تبعیض‌ها هستیم تا حق و حقوق کارگران به‌درستی داده شود و به کارگران ظلم نشود».

کارگر دیگری هم از کوچک‌شدن هر‌روزه سفره‌شان گفته بود: «جامعه کارگری همیشه ضعیف بوده و امسال به‌وضوح مشاهده کردیم که حداقل‌ترین موارد برای کارگران رعایت نشد و افزایش دستمزد کارگران براساس احتمال کاهش تورم بسته شد و این منصفانه نیست که با اما‌و‌اگر و احتمال کاهش نرخ تورم در سال جاری حقوق ما را افزایش ندادند و سبد معیشت‌مان را خالی گذاشتند، کارگران را از حقوق اصلی و بحق‌شان دور نگه داشتند و هر روز سفره‌مان را کوچک و کوچک‌تر کردند».

15 فروردین اما علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۲ گفت که مصوبه شورای عالی کار با اجماع نمایندگان هر سه طرف یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران به تصویب رسیده است. او معتقد بود که جبران تورم صرفا با افزایش حقوق جامعه کارگری رخ نمی‌دهد و برای همین وعده‌ای برای افزایش حقوق کارگران نداد.

 غول ابرتورم

افزایش 27‌درصدی حقوق کارگران در شرایطی است که تورم در سال 1401 در محدوده 50 درصد بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی از ایجاد ابرتورم در سال 1402 خبر داده بودند. محمدرضا منجذب، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تورم 64‌درصدی را برای سال جدید پیش‌بینی کرده بود: «با بررسی‌های دقیق آماری مشخص می‌شود با توجه به فاصله تورم از روندش، عدد تورم برای سال 1402 به‌ طور متوسط 64 درصد پیش‌بینی می‌شود که نسبت به 1401 حدود 18 درصد افزایش خواهد داشت؛ یعنی چنانچه برنامه‌ریزی‌های عاجلی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال 1402 صورت نگیرد، باید منتظر تکرار قله‌های تورمی در اقتصاد ایران باشیم؛ قله‌هایی که قبلا یک بار در سال 1322، یک بار در سال 1372 و نهایتا هم یک بار در سال 1400 تجربه شده است».

مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در فروردین ١٤٠٢ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «میوه و خشکبار» با ١٥,٣ درصد، «حمل‌ونقل» با ٨.٦ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» با ٧.٠ درصد بوده است. همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «آموزش» و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ٠.٣ درصد و گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» با ٠.٥ درصد بوده است. گرچه آمار تورم اردیبهشت ماه هنوز اعلام نشده است؛ اما سخنگوی اقتصادی دولت گفته که نرخ تورم در اردیبهشت 1402 از ماه قبل خود یک درصد کمتر شده است. با احتساب این موضوع، اکو‌ایران خبر داده که با استناد به افت یک واحد درصدی تورم مرکز آمار در دومین ماه سال، محاسبه می‌شود که تورم نقطه‌ای در این مقطع حدودا به کانال 56 درصد رسیده است.

پیش‌از‌آن اکوایران به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که تورم ماهانه فروردین 1402 برابر با 5.2 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تورم در بازه 24 سال گذشته بی‌سابقه بوده؛ به این معنا که در دو دهه اخیر، هیچ‌گاه تورم ماهانه فروردین، به این سطح نبوده و همواره پایین‌تر از پنج درصد به ثبت رسیده است.

 احتمال ابطال نرخ حداقل دستمزد

سال 1401 براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش یافت و حداقل دستمزد ماهانه از دو‌میلیون‌و ۵۵۴‌هزار‌و ۹۵۰ تومان به چهار‌میلیون‌و ۱۷۹هزار‌و۷۵۰ تومان رسید. گرچه این میزان از افزیش حقوق کارگران بیش از سال‌های گذشته و بیش از نرخ تورم بود؛ اما باز هم پاسخ‌گوی نیازهای کارگران نبود؛ ولی امسال با وجود نرخ بالای تورم، میزان افزایش حقوق کارگران بیشتر از گذشته به نارضایتی آنها افزوده است. میوه، لبنیات و گوشت و مرغ از سفره بسیاری از آنها برچیده شده و افزایش بی‌رویه نرخ اجاره‌خانه نیز به مشکلات آنها دامن می‌زند.

البته احتمالی هم وجود دارد، مبنی بر اینکه نرخ حداقل دستمزد در صورت مغایرت با قانون ابطال شود؛ چون پس از تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار، شکایتی مبنی بر مغایرت قانونی این تصمیم به دیوان عدالت اداری صورت گرفت. براساس‌این ششم خرداد ماه جاری رئیس دیوان عدالت اداری خبر داد که از اعلام نهایی رأی هیئت تخصصی به این شکایت در روزهای آینده خبر می‌دهد. حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری کشور، در‌این‌باره گفته بود: «امسال از مصوبه شورای عالی کار شکایت شده و پاسخ طرف شکایت واصل شده است. ما خارج از نوبت در حال بررسی این موضوع هستیم و همین روزها هیئت تخصصی باید نظر خودش را اعلام کند. اگر تصمیم شورای عالی کار مطابق قانون نباشد، ابطال می‌شود».

 انتقاد به برنامه هفتم توسعه

از سوی دیگر انتقاداتی نیز به برنامه هفتم توسعه وارد است و فعالان کارگری ماده 15 آن را مغایر با قانون کار می‌دانند. ماده 15 برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «به منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید از طرف کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه‌واردان به بازار کار و احیای نظام استاد - شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر حاکم است.

الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای‌ عالی کار است و براساس‌این کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم، محاسبه می‌شود. ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌طرفه دارد». این ماده تبصره‌ای هم دارد که می‌گوید: «اجرای بند‌های فوق‌الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه‌ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است». در روزهای گذشته پویشی برای حذف این ماده در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است و محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت روحانی، نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «امیدوارم با این تمایل به سلفی‌گری، «نظام برده‌داری» را دنبال نکنند».

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، هم در گفت‌وگو با تسنیم انتقادات زیادی در‌این‌باره مطرح کرده بود. مثلا اینکه چرا دولت باید به صورت رسمی اجازه دهد که در سه سال اول ابتدای اشتغال، دستمزد به صورت یک‌دوم پرداخت شود و نظام استاد-شاگردی که برگرفته از شرایط سنتی اشتغال است، احیا شود؛ چون حالا دیگر شرایط بین کارگر و کارفرما مثل قدیم نیست. او گفته بود: «بازار کار وارد مرحله‌ای شده است که کارفرما برای به‌روز‌بودن مهارت کارگر باید هزینه کند؛ چرا‌که با تحول فناوری مهارت‌های کارگر باید به‌روز شود. مفهوم استادکار مانند قدیم تغییر کرده است. شاید عده‌ای بگویند که قرار است ماده 15 در برخی صنوف اجرائی شود؛ اما باز هم کارکردن عده‌ای از کارگران با این شرایطی که در ماده 15 بیان شده است، اجحاف در روند ایجاد اشتغال در کشور است. از نظر سازمان جهانی کار این مسئله طرد شده است».

او معتقد است طراحان این ماده یکی از موانع اشتغال را دستمزدی می‌دانند که از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ «در بحث کرامت انسانی حقوق کارگر در‌صورتی‌که تمام مزایای شغلی را دریافت کند، ‌حدود هشت میلیون تومان خواهد بود که بیشتر از 50 درصد با خط فقری که اعلام شده است، فاصله دارد».

با تمام این اوصاف و گذشت بیش از یک هفته از آخرین خبرهای مربوط به تغییر نرخ دستمزد، هنوز نه رأی نهایی دیوان عدالت اداری به ابطال نرخ دستمزد اعلام شده است و نه حرف‌و‌حدیثی جدی درباره حذف یا اصلاح ماده 15 برنامه هفتم توسعه مطرح است. باید دید در روزهای آینده در بر پاشنه بخت کارگران خواهد چرخید یا نه.

 حقوق کارگران عربستانی 5 برابر ایرانی‌ها

حداقل دستمزد در هر کشور، کمترین اجرتی است که کارفرمایان باید به طور قانونی به کارگران آن کشور بپردازند. طبق آخرین مصوبات وزارت کار، در سال 1402، حداقل دستمزد برای کارگران ایرانی حدود هشت میلیون تومان (معادل 160 دلار) در نظر گرفته شده است.

آخر فروردین امسال تجارت‌نیوز در گزارشی از اختلاف فاحش میزان دستمزد کارگران در ایران و عربستان خبر داده بود؛ اختلافی پنج برابری: «ایران در مقایسه با کشورهای همسایه خود، تفاوت زیادی در میزان دستمزد پرداختی به کارگران دارد. برای مثال عربستان سعودی به دلیل اقتصاد رو به رشد، سیاست‌های مالیاتی مطلوب و استاندارد بالای زندگی، مدت‌هاست که در میان کشورهای خاورمیانه به‌عنوان کشوری با فرصت‌های شغلی خوب شناخته می‌شود. در عربستان سعودی، در‌حال‌حاضر حداقل دستمزد رسمی برای افراد شاغل در بخش خصوصی وجود ندارد. با این حال، بخش دولتی دارای حداقل دستمزد سه هزار ریال سعودی معادل حدود 800 دلار آمریکاست؛ بنابراین یک کارگر عربستانی پنج برابر یک کارگر ایرانی دستمزد دریافت می‌کند».

این گزارش به نقل از یک نظرسنجی پیش‌بینی کرده بود که حقوق و دستمزدها در عربستان سعودی در سال 2023 به طور متوسط سه درصد افزایش یابد که دلیل آن رشد فرصت‌های شغلی جدید ایجاد‌شده در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مانند NEOM و همچنین شرکت‌های جدیدی است که وارد این کشور می‌شوند.شرق