وی ادامه داد: نگاه اینچنینی از سوی دولت‌های مختلف به جهت جبران شکست حمایت از کارفرمایان در حوزه‌های مختلف و از منظر کارفرما به جهت عدم حمایت دولت‌ها از آنها بوده است. در این کارزار ناعادلانه، نیروی کار، آماج سهم‌خواهی طرف‌هایی شده است که می‌خواستند با امتیازگیری از این قشر، ضعف‌های خود را پوشش دهند. گواه این مطلب را می‌توان در ماراتن تعیین حقوق سال ۱۴۰۲شورای عالی کار نام برد که تضادی آشکار با ماده ۴۱ قانون کار و مقاوله‌نامه ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار داشت.
امام‌قلی‌تبار ادامه داد: جامعه هدف قانون کار و تامین اجتماعی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشورمان را شامل می‌شوند، هنوز نتوانسته است چرایی این اتفاق را هضم کند که با پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه مواجهه شده است. رویت مفادی همچون مفاد ۱۵، ۱۶، ۶۶، ۶۷ در این برنامه اذهان عمومی جامعه را سردرگم کرده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در توضیح ماده ۱۵ گفت: خلاصه این ماده بیان می‌کند در جهت احیای استاد-شاگردی و حل مشکلات اشتغال نیروی کار، می‌توان با انعقاد قرارداد سه ساله و با پرداخت ۵۰ درصد حداقل حقوق، نیروی کار جذب کرد و نیز کارفرما حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت. همچنین می‌تواند در یک شغل صرفاً یکبار قرارداد سه ساله با یک نفر منعقد کند.
وی گفت: می‌توان گفت اجرای ماده ۱۵ از دو جنبه بازخورد منفی خواهد داشت. در حال حاضر که جامعه کارگری با وجود عدم فسخ یکجانبه قرارداد موقت از سوی کارفرمایان، هیچ امنیت شغلی برای خود متصور نیست و حتی با دریافت ۱۰۰ درصد حداقل حقوق قانون کار هم نمی‌تواند ۵۰ درصد معیشت خود را تامین کند در این شرایط از سر اجبار با کاهش اقلام معیشتی، خواسته خود را از زندگی کردن به زنده ماندن تقلیل داده است. لذا با جذب نیروی کار با شرایط جدید ضمن هدف قراردادن امنیت شغلی و تامین معیشت ناقص حال حاضر نیروی کار، همواره استرس جایگزینی نیروی کار جدید و کاهش راندمان نیروی شاغل را ولو با قراداد بلندمدت سه ساله با خود به همراه خواهد داشت.
امام قلی تبار بیان کرد: نکته حائز اهمیت اینکه در لایحه اصلاح قانون کار که دولت در دست دارد حداکثر قرارداد موقت در شغل‌های مستمر ۴ سال در نظر گرفته شد و مدت قرارداد در ماده ۱۵ برنامه هفتم سه سال پیشنهاد شده است عملاً می‌توان گفت با اجرای این ماده هرگز قرارداد دائمی را شاهد نخواهیم بود.
وی افزود: از طرف دیگر با اینکه ۹۰ درصد درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه نیروی کار تأمین می‌شود استفاده از این ماده علاوه بر اینکه کارفرمایان را ترغیب به جایگزینی نیروی جدید خواهد کرد یکی از تبعات آن معرفی پرسنل اخراج شده به سازمان جهت دریافت بیمه بیکاری خواهد بود. علاوه بر آن با توجه به تبصره ماد ۱۵ درآمد سازمان از حیث دریافتی بیمه به میزان ۵۰ درصد پرسنل قبلی کاهش خواهد یافت. اجرای این ماده در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی با بحران دست و پنجه نرم می‌کند ضربه سنگین مالی به صندوق بیمه بیکاری و درآمد سازمان خواهد بود و نشان از عدم اشراف کارشناسانی دارد که برنامه‌های اینچنینی را در برنامه توسعه هفتم گنجانده‌اند.
وی در توضیح ماده ۱۶ بیان کرد: به‌طور خلاصه می‌گوید جهت تقویت انگیزه بنگاه‌ها، کارفرمایان می‌توانند از بین متقاضیان کار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و زندان‌ها آنهم پایین‌تر از قانون کار اقدام به جذب نیرو کنند. مشابه برنامه‌های اینچنینی در سنوات گذشته از طریق تبلیغات گسترده یک موسسه به ظاهر خیریه برنامه‌ریزی شده بود که با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی تشکل‌های کارگری روبرو شده بود. به اعتقاد جامعه کارگری ماده ۱۶ احیاناً با نفوذ یا با اقتباس از تفکرات موسسه مزبور در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است. علاوه بر اینکه اجرای این ماده، تبعات منفی قید شده در ماده ۱۵ را دارا است هدف دیگری گنجانده شده است و آن کم کردن سهم ناچیز دستمزدها در بهای تمام شده به هر نحو ممکن و سرازیر کردن منافع بیشتر در جیب این گروه از کارفرمایان تلقی می‌شود.
امام قلی تبار درباره ماده ۶۶و ۶۷می‌گوید: سن بازنشستگی از شروع برنامه هفتم هرسال ۶ ماه افزایش می‌یابد و در پایان برنامه به ۳۲.۵ سال خواهد رسید و نیز مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی بجای دو سال به ۵ سال آخر مبنا خواهد بود. سوال اینجاست چرا در دو سه دهه قبل که سازمان، مازاد منابع داشته است مسئولین چاره‌اندیشی لازم را برای مواقع بحرانی نکرده و سرمایه‌های مازاد سازمان را در بخش‌هایی که درآمد و سود پایدار داشته است، سرمایه‌گذاری نکرده‌اند تا بتواند با آینده‌نگری مشکلات مالی این روزهای سازمان را پوشش دهند؟ جامعه هدف این موضوع از خود می‌پرسند که در طی عمر بیمه‌پردازی خود قصوری در پرداخت یا پایین‌تر از رقم تعیین شده بیمه‌پردازی نداشته‌اند که الان باید تقاص کم‌کاری یا عدم دور اندیشی مسئولین را بپردازند.
وی گفت: البته جامعه کارگری اعتقاد دارد اگر خودشان مدیریت سازمان و منابع آن را عهده‌دار بودند یا مبالغ واریزی بیمه را به جای سازمان در جای دیگری به صلاحدید خود سرمایه‌گذاری می‌کردند قطعاً نه شاهد نسخه‌های تجویز شده فاقد کارایی بودند و نه با ناامیدی به آینده خود نگاه می‌کردند.
