طبیعی است در ضوابط یادشده بازیگران و نهادهای مختلف به تناسب وظایف و جایگاه سازمانی در پیادهسازی این فرآیند نقش دارند. یکی از ارکان اصلی این نظام گروه مشاوران و پیمانکاران کشور در قالب صنعت احداث جای دارند و به گمان بازوان اصلی مشارکتکننده در مطالعه و اجرای طرحهای عمرانی کشور هستند.
بر اساس آمار بیش از ۵۲ هزار شرکت پیمانکاری در ۱۲ رشته
فعالیت در سامانههای رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور صلاحیت شدند، از این
تعداد حدود ۶۰ درصد شرکتها دارای گواهینامه معتبر و بهروز است.
همچنین تعداد شرکتهای مشاوره بالغ بر ۳۹۰۰ شرکت بوده که ۷۳
درصد آنها دارای گواهینامه هستند. بدیهی است سهم استان تهران از این بازوی
اجرایی در رشتههای مختلف حدود ۲۷ درصد از کل کشور است.
از جمله رویکردهای صنعت برنامه هفتم توسعه در عرصه نظام فنی و اجرایی کشور را میتوان به غربالگری طرحها و پروژههای تملک دارایی سرمایهای با هدف کاهش تعداد و مدت اجرا، مشمول شدن تمامی طرحها و پروژههای تملک سرمایهای دستگاه اجرایی موضوع ماده یک لایحه برنامه در قالب نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور، اقدام به تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی غیردولتی توسط دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی از طریق سامانه ساجا نام برد.
در فرآیند گذار اقتصاد ایران به سمت پیشرفت و رشد بالاتر همراهی و مشارکت بیبدیل این حوزه از جمله ضروریات است.
هرچند در فرآیند اجرایی با مشکلاتی مواجه است، ارج نهادن به این مجموعه با یک نگاه بلندمدت در عرصه مهندسی کشور است. در کنار مواجه بودن با برخی مشکلات، تمایل کم افراد جوان به انتخاب رشته تحصیلی مهندسی زنگ خطری برای صنعت احداث آینده کشور است.
بر این اساس مجموع ظرفیت اجرای کار ایجادشده برای شرکتهای پیمانکاری در حال حاضر، بیش از ۶ هزار همت معادل ۱۱۰ میلیارد دلار در سطح ملی و استانی است.
با در نظر گرفتن همه جوانب، ظرفیت موجود پیمانکاران بیش از هشت برابر کل سرمایهگذاری بخش عمومی به قیمت جاری است. به رغم وجود ظرفیتهای بالای نظام فنی و اجرایی در کشور در مقیاس منطقهای حوزه پیمانکاری و مشاوره کشور در رقابت سخت با کشورهای منطقه و حتی برونمنطقه قرار دارد. ضمن اینکه این حوزه به رغم سابقه و تجربه بالای آنها نیازمند قرارگرفتن در عرصه منطقهای و بینالمللی به عنوان بلوغ کاری و فنی است و باید به این موضوع متمرکز شد و معتقد بود که ظرفیت بالقوه پیمانکاری و مشاوره کشور در سطح جنوب غرب آسیا منحصربهفرد است.
در این راستا استان تهران در راستای استفاده از فرآیندهای نوین پیادهسازی نظام فنی اجرایی غافل نبوده و با همکاری دانشگاههای معتبر ایران، منجمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی امیرکبیر نسبت به ترویج و فرهنگسازی، آموزش فنی و تهیه دستورالعملها و صنعت چشمانداز مدلسازی اطلاعات ساخت اقدام کرده و مستندات در اختیار عموم قرار گرفته است.
ضمن این که پیادهسازی فرآیند مدلسازی اطلاعات ساخت در پروژههای مالی استان تهران برای اولین بار در کشور بر اساس مصوبات شورای فنی استان به ریاست استاندار و همکاری امور فنی و اجرایی سازمان بودجه کشور و همچنین پیادهسازی نظام کاهش ارزیابی دستگاه مجری پروژههای ساختمانی که نتایج آن متمرکز کردن اجرای پروژههای ابنیه در دو دستگاه اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان تهران و منع ۱۶دستگاه اجرایی از اجرای پروژههای مطابق با قوانین و مقررات وظایف سازمانی آنها، برای اولین بار در کشور به انجام رسید.