کد خبر: ۳۲۵۸۸۹
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۰ - ۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - 2023May 27
سقف تعیین شده هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و موجرین از اجرا به آن سر باز می‌زنند. در این شرایط مشاورین املاک نیز بیشتر طرفدار موجرین هستند و حق را به مالکین می‌دهند
شفا آنلاین>سلامت>در حال نزدیک شدن به تابستان و پیک جابه‌جایی مستاجرین هستیم. افزایش قیمت اجاره خانه‌ها سرسام‌آور است و حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر بر این مبالغ نظارت و کنترلی نیز وجود ندارد؛ مالکین و مشاورین املاک با هر مبلغی خانه‌ها را اجاره و رهن می‌دهند و توجهی به سقف تعیین شده ندارند. چون بر قیمت‌ها نظارت جدی وجود ندارد هرکس هر جور که بخواهد نرخ تعیین می‌کند.

سقف تعیین شده هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و موجرین از اجرا به آن سر باز می‌زنند. در این شرایط مشاورین املاک نیز بیشتر طرفدار موجرین هستند و حق را به مالکین می‌دهند. تا زمانی که کنترل شدیدی بر بازار مسکن نباشد، بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار نشود و برای خانه‌های خالی مالیات سنگین وضع نشود بازار مسکن به آرامش نخواهد رسید و بدتر خواهد شد. نیاز است هر سال ۲ میلیون مسکن در کشور ما ساخته شود؛ بخشی از آن را دولت باید برای افراد کم برخوردار و نیازمند بسازد. بخشی دیگر را باید مردم و بخش خصوصی بسازند و دولت باید به آن‌ها تسهیلات بدهد. در برخی از دولت‌ها این اتفاق افتاده است و برای ساخت مسکن تسهیلات در اختیار مردم و سازندگان قرار می‌گرفت. مشکل مسکن باید در کشور حل شود و افراد بتوانند به راحتی برای خود مسکن بسازند. در کشورهای پیشرفته نظارت و کنترل شدیدی بر حوزه مسکن وجود دارد. در شرایط کنونی مشاورین املاک برای یک ملک مشخص قیمت‌های مختلفی اعلام می‌کنند. اما در کشورهای توسعه یافته چند شرکت بزرگ با نظارت دولت در حوزه مسکن کار می‌کنند. در تهران هزاران خانه خالی وجود دارد و باید این خانه‌ها توسط ارگان‌های مختلف شناسایی شوند. اگر این خانه‌ها شناسایی شوند و برای مالکین آن مالیات‌های بسیار سنگینی وضع شود تا مالکین این مسیر را ادامه ندهند و باعث تنش در بازار مسکن نشوند. باید دست سوداگران و دلالان از بازار مسکن کوتاه شود و دولت باید با اینگونه افراد برخورد جدی کند. تاحدودی با شناسایی خانه‌های خالی می‌توان به وضع کنونی بازار مسکن سر و سامان داد.
در بازارهای مختلف دستور تاثیری ندارد و در بازار مسکن هم ما شاهد این تجربه بودیم. مثلا در دولت دوازدهم سران سه قوه قانونی را مصوب کردند و سقفی را برای بازار مسکن درنظر گرفتند اما عملا این طرح نتیجه‌ای نداد چون ضمانت اجرایی نداشت. خشایار نادی/ روزنامه آفتاب یزد
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: