امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که کیفر حبس چه آسیبهای جبرانناشدنی بر شخص زندانی، خانواده و وابستگان وی و جامعه دارد.
شفا آنلاین>سلامت>در طول سالیان گذشته تاکنون سیاست کارگزاران قانونگذاری و قضائی به سمت تبدیل مجازاتهای حبس به مجازاتهای جایگزین رفته است. تا جایی که مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضائیه ایران، کتاب مستقلی تحت عنوان حبسزدایی از منظر شرع اسلام تالیف نمود.
امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که کیفر حبس چه آسیبهای جبرانناشدنی بر شخص زندانی، خانواده و وابستگان وی و
جامعه دارد. در این نوشتار درصدد بررسی معایب مجازات زندان نیستیم زیرا که این معایب مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ (که اصلاحیهای بر برخی از مواد قانون مجازات اسلامی میباشد) پیشبینیهای خوبی به منظور جایگزین کردن برخی مجازاتها به جای حبس شده است. ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی درباره مجازاتهای جایگزین حبس میگوید:
مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات الزام کرده است که هرگونه مجازات که از سوی قضات دادگستری برای متهمین تعیین میشود، مستند به مواد این قانون باشد. همچنین اصل لزوم ترعیبی بودن مجازات ایجاب میکندکه اجرای آن برای بزهکار ایجاد سختی و دشواری مادی جسمی یا مالی نماید. به گونهای که اجرای مجازات موجب پیشگیری مرتکب و افراد دیگر که آمادگی ارتکاب جرم را دارند، شود.
این درحالی است که ما شاهد این هستیم که برخی قضات دادگاهها بدون توجه به مصادیق مصرح در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان جایگزین حبس، مبادرت به تعیین مجازاتهایی برای بزهکاران میکنند که هیچ گونه اثر بازدارنده و ترعیبی و آزاردهنده برای مرتکب نداشته و بعضا شخص متهم با اشتیاق نسبت به اجرای حکم دادگاه در جایگزین نمودن فعل خاص به جای زندان اقدام میکند. این اقدام برخی از محاکم موجب ایجاد آرای متفاوت از محاکم دادگستری و بعضا دور شدن از عدالت و دادگری و تبعیض بین بزهکار توانمند و بزهکار تهیدست در تامین کالاهایی که
فی المثل به عنوان جایگزین حبس باید توسط مجرم تهیه و تامین شود، میگردد.
به عنوان نمونه در جایی که کسی مرتکب قاچاق کالا شده است، دادگاه به جای تعیین حبس یا یک کیفر آزاردهنده دیگر که موجب پیشگیری بعدی وی و امثال وی گردد، او را محکوم به خرید و اهدای یکصد دستگاه بخاری نفتی به یک روستای محروم سردخیز کوهستانی کشور کرده است. یا یک فرد دیگر که مرتکب جرم قطع اشجار یا تخریب محیط زیست یا جرایمی شبیه آن گردیده، محکوم به کاشت نهال درخت یا خرید چند صد جلد کتاب و اهدای آن به فلان کتابخانه عمومی شهرستان دورافتاده میکند. آیا این گونه احکام مجازات جایگزین حبس با اساس و مبنای مجازات کردن افراد متجاوز به ساحت مقدس قانون و نظم و امنیت عمومی جامعه همخوانی دارد؟ جالب این است که اکثر بزهکاران هنگامی که با چنین مجازاتهای سبک و غیرقابل مقایسه با مجازات اصلی روبرو میشوند به آسانی و سهولت اقدام به تامین و تهیه کالای مورد حکم دادگاه کرده و چه بسابه جهتعدم اثر ترعیبی اینگونه مجازات ها، دوباره به انجام جرم روی آورند به امید آن که بار بعدهم در صورت دستگیر شدن با خرید چند بخاری یا کتاب و یا کاشت درخت از مجازات اصلی خلاصی یابند. لذا به نظر می رسد قانونگذار باید تمهیدات لازم را در محدود نمودن مصادیق مجازاتهای جایگزین حبس و رفع ابهام از ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی اتخاذ نماید.
پیمان حاج محمود عطار/ آفتاب یزد