قوانینی به نام زنان اما...

در سال 2010 برنامه توسعه سازمان ملل شاخصی را با عنوان Gender Inequality lndex با هدف رتبه‌بندی کشورها تعریف کرد تا دولت‌ها، نهادهای مدنی و عامه مردم از نقاط قوت و ضعف جامعه خود در راه کاهش تبعیض‌های جنسیتی آگاه شوند و هرساله عملکردشان را نسبت به دیگر کشورهای مشابه و نیز در مقایسه با سالیان گذشته خویش به نقد و بحث بگذارند. GII که در زبان فارسی به شاخص نابرابری جنسیتی ترجمه شده است و اغلب 143 تا 150 کشور را دربر می‌گیرد، نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر ایران با روند نزولی در این شاخص روبه‌رو بوده است. برای نمونه ایران سال 2017 میلادی در میان 144 کشور رتبه 140 را به دست آورد و در گزارش 2022 میلادی نیز در میان 146 کشور، رتبه 143 را کسب کرد. این سقوط رتبه حاکی از وجود موانع جدی بر سر راه کاهش شکاف‌های جنسیتی‌ است؛ هرچند می‌توان دید که رؤیای برابری، در سطح زیست روزمره همچنان به‌رغم دشواری‌های ساختاری و فرهنگ دیرپای مردمحوری نفس می‌کشد و کار می‌کند. شاخص GII چهار مؤلفه اصلی را دربر گرفته است: مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، پیشرفت تحصیلی، سلامت و بقا و قدرت‌یافتن سیاسی. فراتر از این مؤلفه‌های ثابت، مشخصا یکی از محورهای اساسی برنامه استراتژیک سازمان ملل در بخش زنان برای سه سال آینده (2022-2025)، قدرت‌یافتن اقتصادی زنان است. گزارش پیش‌رو به همین مقوله مربوط می‌شود.

در پرداختن به چالش‌هایی که پیش‌روی مادران شاغل جوامع شهری ایران هست، رویکردهای گوناگونی می‌توان داشت. متن حاضر تلاش می‌کند این مسئله را ابتدا در نسبت با مسئولیت‌های خانوادگی مردان همچون روی دیگر سکه نابرابری جنسیتی در حوزه اشتغال بررسی کند. در گام بعد که ادامه منطقی بحث پیش‌گفته است، جایگاه مادران شاغل در ساحت قوانین کلی و سیاست‌گذاری‌های دولتی بررسی خواهد شد. با توجه به اقتضائات گزارش‌های مطبوعاتی، ناگزیر تنها به برخی وجوه مسائل مادران شاغل پرداخته شده است.

پدر کو ندارد نشان از پدر

چرا فرزندآوری تنها برای زنان شاغل مشکل‌آفرین می‌شود و قاطبه مردان شاغلی که پدر می‌شوند، حداکثر دغدغه افزایش حقوق پیدا خواهند کرد، نه چیزی بیشتر؟ پاسخ دشواری ندارد؛ وقتی نگاه‌های ذات‌گرایانه برآمده از نظام اجتماعی مردسالار بر بازار کار، سیاست‌گذاری‌ها و بخش درخور توجهی از جامعه سیطره داشته باشد، اشتغال برای مردان مهم‌ترین بُعد هویت آنان شمرده می‌شود درحالی‌که برای زنان، امری درجه‌چندم به حساب می‌آید که در صورت نیاز شدید مالی توجیه دارد و همان هم بهتر است که داخل خانه باشد. مرضیه محبی، مشاور حقوقی و وکیل پایه‌یک دادگستری، دراین‌باره می‌گوید: «تحت نظم هژمونیک مردانه، زنان قدرت کمتری دارند. قوانین را مردان تصویب می‌کنند و آنان هنگامی که به زنان و اشتغال آنها فکر می‌کنند، سه موضوع به ذهنشان می‌رسد: وظیفه بازتولید اجتماعی آنان که به فرزندآوری و تولید نیروی کار مربوط است، حضور آنان در عرصه مشارکت اقتصادی به‌مثابه کارگر ارزان و کارگری که می‌تواند عهده‌دار مشاغل پست باشد و زنان به‌عنوان کسانی که وظیفه نگهداری کودکان، تربیت آنها و حفظ بنیان‌های اجتماع را می‌توانند انجام دهند. در چنین بستری نمی‌توان انتظار داشت که حق نیروی فرودست اجتماع بر بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات از آن‌رو که انسانی است همچون دیگران، مورد توجه قرار گیرد. نظم مردانه وضعیت زنان را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که باروری و کار او در خدمت توسعه ساختارهای همین نظم باشد».

تصور بر این است که مردان با پرداختن به شغل دائمی تمام‌وقت دارند چیزهایی ماندگار برای خانواده خویش می‌سازند و بنابراین هیچ چیز نباید مانع این ساختن و انباشتن شود. از آنان انتظار نمی‌رود که در ساحت‌های دیگر زندگی مشترک ازجمله امور مراقبتی و پرورشی فرزندان نقش پررنگی بازی کنند. این «توقع» هم از پشتوانه عرف و عقاید عامه برخوردار است و هم سیاست‌های دولتی-ساختاری به‌گونه‌ای سامان یافته‌اند که برای پدر امکان بسیار بیشتری برای اشتغال با درآمد ثابت فراهم می‌کنند. می‌شود به برخی مقررات حمایتی اشاره کرد که چون هزینه استخدام زنان را افزایش می‌دهند، عملا قاطبه کارفرمایان را از به‌کارگیری زنان بازمی‌دارد؛ مانند تبصره‌های مرقوم در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران که به مرخصی بارداری و زایمان، زمان‌های فراغت روزانه برای شیردهی در محل کار و ایجاد مهدکودک در کارگاه اشاره دارند. این قوانین هرچند روی کاغذ ایدئال و تسهیل‌کننده به نظر می‌رسند اما تا هنگامی که بار مالی آنها به‌مثابه هزینه‌ای اضافه تماما بر دوش کارفرما باشد و علاوه‌ بر این، دیگر ابعاد بازار کار، قوانین مقوم مردسالاری و تقسیم قدرت در زندگی خانوادگی دست‌ناخورده باقی بمانند، راه اشتغال مادران هموار نمی‌شود. محبی درباره صوری‌بودن تمهیدات قانونی برای اشتغال مادران و کارکردنداشتن آنها جهت افزایش قدرت اقتصادی زنان عقیده دارد: «هیچ تکلیفی برای مردان در مقابل کودکان مقرر نمی‌شود. آنان همچنان تنها برای کار خارج از خانه آماده می‌شوند، درحالی‌که کار خانه‌داری، بی‌مزد و بی‌زمان برای زنان می‌ماند و هیچ ارزشی بر آن بار نمی‌شود. پس در یک ‌ساختار مردسالار با مقرراتی مواجهیم که نتیجه آن حذف تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده زنان است نه حفظ مصلحت آنان. مجموعه مقررات راجع‌ به مرخصی زایمان، بازنشستگی زودتر از موعد زنان، ساعت شیر، محدودیت‌های اشتغال شبانه، دورکاری، تمهیداتی مثل مهدکودک در محل کار و... همه بر همین نگاه استوارند. برخی نگاه‌ها، ما زنان را از دیرباز تاکنون فقط متصدیان ازدیاد نسل و جمعیت و نگهداری و تربیت کودکان به حساب می‌آورده‌اند، بنابراین اگر هم قوانینی در حوزه مادران شاغل تصویب شده، فی‌الواقع در خدمت این اهداف بوده نه برای ارتقای سطح مشارکت زنان». برای نمونه می‌شود به ماده 1117 قانون مدنی اشاره کرد مبنی بر اینکه چنانچه شوهر تشخیص دهد اشتغال همسرش با مصالح و حیثیت خانوادگی سازگار نیست، اختیار دارد او را از ادامه کار منع کند. با وجود چنین قوانین محدودکننده و متعارضی عجیب نیست که فرزنددار‌شدن، تغییر چندانی در زندگی پدر پدید نیاورد. در قانون کار هیچ تسهیلات مشخصی برای پدران اندیشیده نشده است تا در کنار همسر خود علاوه‌ بر ایفای نقش مراقبتی از کودک، به‌طور غیرمستقیم از هزینه اشتغال زنان برای کارفرمایان نیز بکاهند.

مادر ابرقهرمان؛ تمجید یا اجحاف؟

از آنجایی‌که وضعیت رفاهی و منزلت اجتماعی خانواده در جوامعی مانند ایران بر اساس شغل مرد به‌عنوان سرپرست خانوار تعیین می‌شود، همه اعضای خانواده لازم است در خدمت نیازها و اقتضائات شغلی مرد باشند و خود را با آن هماهنگ کنند، درحالی‌که از زنان انتظار می‌رود به محض مادر‌شدن، از برآوردن نیازهای خویش از خلال شغل مانند کسب هویت، استقلال مالی، خودشکوفایی، تعاملات اجتماعی، داشتن زمانی از آنِ خود و نیز فاصله‌گرفتن از کار یکنواخت خانگی دست بشویند. درواقع این مادر است که خود را با تغییرات ناشی از افزوده‌شدن کودک به زندگی مشترک هماهنگ می‌‌کند تا همچون ضربه‌گیر، اثرگذاری آنها را بر مرد خانواده خنثی کند. نکته شایان توجه و مهم آن است که متأثر از تحولات اجتماعی بزرگ، رکودهای اقتصادی شدید و شکاف‌های طبقاتی فزاینده، تصویر افسانه‌ای خانواده هسته‌ای خوشبخت که در آن «مرد واقعی» دارای یک شغل تمام‌وقت برای تأمین مالی همسر و فرزندانش است و «زن واقعی» درون خانه به مراقبت‌های عاطفی و کار خانگی می‌پردازد، برای اکثریت مردم قابل دسترس نیست، اما هنوز همچون یک اسطوره ازلی-ابدی در اذهان حضور دارد و به‌ واسطه سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان دولتی کار می‌کند؛ هرچند بارها در واقعیت ثابت شده باشد که کارآمد نیست و بازتولید جمعیت به‌طور سالم را مختل کرده است. بسیاری از پدیده‌ها در دنیای اقتصاد و اجتماع تغییر کرده است، اما دولت‌ها در برابر بازنگری در سیاست‌های مبتنی بر الگوی مرد نان‌آور/ زن خانه‌دار که دیگر پاسخ‌گوی نیازهای روانی، فرهنگی و مالی اشخاص نیست، مقاومت می‌ورزند؛ زیرا نظم اجتماعی مردسالار خواهان حفظ و تداوم خود است. در نتیجه این تعارضات، مهم‌ترین دغدغه مادران شاغل هرچه بیشتر حول نگهداری کودکانشان می‌چرخد؛ دغدغه‌ای که برخلاف ادعای ماده 6 فصل اول قانون کار مبنی بر تساوی همه مردم در داشتن شغل، به نظر می‌رسد در حل آن به میزان زیادی تنها هستند. از دیدگاه مرضیه محبی نیز تناقضات قانونی اثبات می‌کنند که نزد اصحاب دولت و سیاست‌گذاران، شق نخست عبارت «مادر شاغل» موضوعیت بسیار بیشتری دارد و شق دوم در خدمت آن باید قرار گیرد: «در کشور ما علی‌رغم تصریح قانون اساسی به برابری زن و مرد، قوانین عادی، فرهنگ، زبان و رویکردهای عملی-اجتماعی زنان را فرودست می‌خواهند. رویکرد کلی حاکم بر یک‌ نظم مبتنی بر فرودست‌انگاری جنسیتی، حذف زنان و رؤیت‌ناپذیر‌کردن آنها بنا شده است. پس قانون وضع می‌کند که آنان زودتر بازنشسته شوند، مرخصی زایمان بیشتر باشد، ساعت شیر داشته باشند و... درحالی‌که هیچ الزامی برای کارفرمایان به استخدام زنان مقرر نمی‌شود. محصول همه اینها به‌صرفه‌نبودن استخدام زنان برای همه کارفرمایان و حذف ناگفته زنان از عرصه اقتصاد است».

کانون گرم خانواده؟

پژوهش‌ها نشان داده‌اند اشتغال زنان دسترسی آنها را به منابع و فرصت‌ها افزایش می‌دهد، از شکاف قدرت میان آنان و شوهرانشان می‌کاهد و مناسبات خانواده را دموکراتیک‌تر، مشارکت‌جویانه‌تر و مسئولانه‌تر می‌کند. اما هم‌زمان با افزایش مشارکت اقتصادی زنان و مطالبات حقوقی آنان در ایران، مردان که این تغییرات را به‌منزله کاهش اقتدار خود قلمداد می‌کنند و زنان را رقیب خویش در بازار کار می‌بینند، تبعیض علیه زنان را به خارج از خانه‌ها ازجمله محیط کار گسترش داده‌اند و مادر شاغل را در دوراهی والدگری یا اشتغال قرار می‌دهند؛ حال‌ آنکه فارغ از وجود یا نبود باورهای برابری‌خواهانه نزد زوجین، وضعیت بی‌ثبات و فقیرساز اقتصاد ایران، خانواده را ناگزیر به کار درآمدزای هر دو والد کرده است؛ اجباری که بیشتر هزینه آن را مادر می‌پردازد. محبی در گفت‌وگو با نگارنده تصریح کرد: «ما همچون همه مردم جهان در یک نظم جنسیتی مبتنی بر تبعیض زندگی می‌کنیم. هرچند در بسیاری از ممالک، جلوه‌های تبعیض جنسیتی از قوانین زدوده شده، اما همچنان در حیات اجتماعی آنان برابری زن و مرد عملا وجود ندارد. نظم اجتماعی و اقتصادی موجود در جهان هنوز مردسالار است. کافی‌ است به تصاویر سران کشورهای جهان یا مالکان سهام شرکت‌های بزرگ و کوچک یا به‌طور کلی چگونگی تقسیم ثروت و قدرت بین زنان و مردان در سراسر جهان نگاه کنیم. ساختاری که بنیان و اساس آن بر بازتولید مبانی تبعیض‌آمیز قرار دارد، عملا نمی‌تواند تسهیلات و امکاناتی ویژه برای اشتغال زنان فراهم آورد».

یکی دیگر از روشن‌ترین مواردی که بر ناکارآمدی ساختار اشتغال مبتنی بر نابرابری جنسیتی دلالت دارد، این یافته مهم پژوهش‌هاست که نشان داده‌اند «خانوارهای تک‌والدینی به‌خصوص خانوارهای زن‌سرپرست، زمانی که با تمام انواع خانوارهای دیگر مقایسه شده‌اند، بالاترین میزان فقر را داشته‌اند». در پرداختن به مصائب مادران شاغل، همچون هر مسئله اجتماعی دیگر، نگاه تک‌عاملی مفید نخواهد بود. جامعه‌پذیری اقتصادی زنان از سنین پایین، دسترس‌پذیری گسترده و امنیت بالای وسایل حمل‌ونقل عمومی، مسئولیت‌پذیر بارآوردن پسران در قبال خانواده، حقوق برابر زوجین در حیطه قانون و بازنگری در سیاست‌های افزایش جمعیت، جزء مواردی‌ هستند که توسط ارگان‌های دولتی در هموار‌کردن تحرک عمودی در بازار کار برای مادران همراه با تضمین سلامت روانی و جسمانی آنان باید مرکز توجه  قرار گیرند.شرق