به گزارش شفا آنلاین:محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور، در خصوص ایرادات به مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ توضیحاتی ارائه کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی / ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۲ متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
از آنجا که طبق جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به افزایش ضرب حقوق کارکنان اشاره شده است، بند ۳ مصوبه که در خصوص تعدادی از کارکنان به افزایش حقوق تصریح کرده از حیث تغییر عنوان و مترتب بودن آثار و تبعات متفاوت هر یک با دیگری، مغایر قانون میباشد.
بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱ مبالغ موضوع
این قانون مشمول کسور بازنشستگی میباشد و چنانکه در تبصره جزء ۱-۲ آن
قانون تصریح شده است، در محاسبه مستمری بازنشستگی نیز مد نظر قرار میگیرد.
بنابراین تبصره یک بند ۶ مصوبه مبتنی بر اینکه کسر کسور بازنشستگی از مبلغ
موضوع قانون مذکور صرفا در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه
میشود، علاوه بر اینکه انحصار دادن موضوع به موارد مذکور از امور تقنینی
بوده و نیاز به حکم قانون دارد، ضمنا از حیث تضییق احکام قانونی، مغایر
قانون است.