درد مضاعف معلولانِ بی‌مسئول

اواخر سال گذشته زمزمه‌هایی از اخبار بد در حوزه افراد دارای معلولیت به گوش رسید تا اینکه حضور تعداد زیادی از این افراد مثل معلولان ضایع نخاعی، ناشنوایان، نابینایان، معلولان جسمی- حرکتی، بیماران دیستروفی و‌... در بسیاری از تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، حکایت از وقوع اتفاقاتی تلخ در حوزه معلولیت داشت. نگرانی‌ها آن‌قدر گسترده بود که حتی کار به گِل‌گرفتن درهای سازمان برنامه‌وبودجه از سوی افراد دارای معلولیت رسید اما باز هم توفیقی در حوزه مطالبات به حق معلولان حاصل نشد و سال جدید آنها با چالش‌های فراوان و روزافزونی از جمله حذف ردیف بودجه معلولان از قانون، شروع شد... .

‌ گرانی تشک مواج و هزینه‌های لوازم بهداشتی

«حامد رضایی»، فعال حوزه معلولان است که با قطع نخاع و معلولیت 71‌درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از ویلچر استفاده می‌کند و نسبت به بی‌عدالتی‌های رخ‌داده در حوزه افراد دارای معلولیت انتقاد زیادی دارد. او   می‌گوید: «هزینه‌های تأمین لوازم بهداشتی با توجه به وارداتی‌بودن نمونه‌های متنوع آن، بسیار گران هستند. سوند، کیسه‌های کلوستومی، پوشک، تشک مواج و... بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های افراد دارای معلولیت را به خود اختصاص می‌دهد و چنانچه هر‌کدام از این ابزارها به دلیل گرانی تهیه نشود، معلولان با زخم بستر یا عفونت روبه‌رو می‌شوند و آن وقت باید حداقل سه ماه خانه‌نشین شوند. سازمان بهزیستی هم فقط ماهانه 300 هزار تومان از هزینه لوازم بهداشتی را پرداخت می‌کند و نسبت به کاستی‌ها تعهدی ندارد. هزینه خریداری یک تشک مواج که برای افراد دارای معلولیت شدید از جمله افراد ضایع نخاعی بسیار حیاتی است، گران تمام می‌شود و این تشک‌ها به دلیل استفاده زیاد هر‌سال نیازمند تعمیر اساسی‌ یا خرید مجدد هستند و تعمیر تشک‌ها نیز حدود چهار‌میلیون تومان خرج دارد؛ چراکه درصد کهنگی و استهلاک آن بسیار بالاست و بهزیستی هم زیر بار این هزینه‌ها نرفته و هر سه یا چهار سال یک‌بار با پیگیری و درخواست‌های فراوان از سوی مددجویان، تشک مواج تحویل می‌دهد و بسیاری از مددجویان مجبور هستند به خاطر داشتن یک تشک مواج به دوست، آشنا، خیر و نیکوکاران، فامیل و‌... رو بیندازند...».

به گفته این کنشگر حوزه معلولان، «بهزیستی در ابتدا لوازم بهداشتی مورد‌نیاز معلولان را به‌صورت ماهانه تأمین می‌کرد که اقدامی مناسب بود اما با حذف بودجه این اقدام از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به‌تازگی مبلغ این وسایل را که ماهانه 300 هزار تومان است، به این افراد پرداخت می‌کنند؛ برای مثال این مبلغ ناچیز هزینه پوشک، سونداژ و... این فرد ضایع نخاعی نمی‌شود و در جلسه مشترکی با نماینده‌هایی از وزارت بهداشت، محاسبه و اعلام کردیم که یک فرد ضایعه نخاعی به‌جز هزینه‌های ضروری دیگر مثل تغذیه و... در ماه فقط به سه‌میلیون و 800 هزار تومان نیاز دارد تا فقط وسایل بهداشتی‌اش را فراهم کند. حالا با مبلغ 300 هزار تومان کدام بخش از وسایل ضروری بهداشتی‌اش را می‌توان تأمین کند؟ به‌جز هزینه‌ها، خانواده‌های ما علاوه بر تأمین هزینه‌های زندگی، هزینه تأمین وسایل توانبخشی و بهداشتی، از درد گردن و کمر از پا افتادند و درست مثل خود ما شدند. آنها تا کی می‌توانند ما را به دندان کشیده، حمام ببرند، سوار ماشین کنند و کارهای شخصی ما را انجام دهند؟».

‌دهک‌بندی پر‌مشکلِ افراد دارای معلولیت

دهک‌بندی انجام‌شده بر روی افراد دارای معلولیت از جمله مسائل دیگری است که این عضو کمپین معلولان به آن اشاره می‌کند؛ «در‌حال‌حاضر پرداخت مستمری، حق پرستاری و کمک معیشت ماده ۲۷ براساس دهک افراد انجام می‌شود و قرار‌گرفتن معلولان در دهک‌های بالاتر آنها را از دریافت خدمات محروم می‌کند، درحالی‌که وزارت تعاون به بهزیستی اعلام کرده که دهک‌بندی نباید مبنای پرداخت‌ها باشد اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. وقتی هم در این زمینه اعتراضی می‌کنیم، دهک‌ها را تغییر داده و بالا می‌برند. اگر قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اجرا می‌شد، ما کمتر شرمنده خانواده بودیم و احساس مفید‌بودن برای خانواده و البته جامعه داشتیم در‌حالی‌که قوانین اجرا نشده در حوزه معلولان، ما را افراد مصرف‌گرای مطلقی به جامعه شناسانده است».

‌رهایی معلولان بدون شغل و درآمد

«رضایی» معضل اشتغال مددجویان بهزیستی و افراد دارای معلولیت را معضل بزرگ و اساسی دانسته که سال‌ها به قوت خود باقی مانده است؛ «ما افراد دارای معلولیت برای تأمین مایحتاج خودمان به اشتغال و درآمد نیاز داریم، درحالی‌که صاحبان مشاغل قبل از دانستن شرایط یک فرد ویلچرسوار، به او قول شغل می‌دهند اما وقتی افراد ویلچری و جویای کار را می‌بینند، از استخدام و به‌کار‌گرفتن آنها خودداری می‌کنند؛ چرا‌که تبعات سخت و دشوار یک فرد دارای معلولیت یا ویلچری برای کارفرمایان زیاد است. یک فرد ویلچر‌سوار امکان رفتن به سرویس‌های بهداشتی متفرقه را نداشته و فرد ویلچری باید از سوند و لوازم بهداشتی گران‌قیمت در‌ مدت اشتغال استفاده کند، ورودی‌های بسیاری از ساختمان‌ها برای تردد معلولان مناسب‌‌ نبوده و‌ پله‌های بی‌شماری دارند. به همین دلیل امکان کار‌کردن برای افراد دارای معلولیت با سختی‌های زیادی همراه است؛ در‌حالی‌که ما به خاطر هزینه‌های گزاف و روزافزون، و افتادن بار آن به دوش خانواده، شرمنده‌شان هستیم».

وقتی قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، بسیاری از معلولان و خانواده‌هایشان تصور می‌کردند که سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر مطابق با تأکیدات قانونی نسبت به وظایفشان برای بهبود وضعیت معلولان در جامعه گام برمی‌دارند، این در‌حالی است که در سال گذشته برخی از نهادها و دستگاه‌های اجرائی به بهانه کمبود اعتبارات و منابع بودجه‌ای، نسبت به تعهدات قانونی خود شانه خالی کرده و قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را به رسمیت نشناختند.

‌سهل‌انگاری در قبال معلمان به ضرر معلولان شد

«بهروز مروتی» مدیر کمپین معلولان که بارها همراه با دیگر افراد دارای معلولیت، به‌صورت حضوری، میدانی و رسانه‌ای اعتراض خود را نسبت به معوقات و بودجه معلولان اعلام کرده است، تأکید می‌کند: «متأسفانه با وجود آنکه هر‌سال شاهد رشد ارقام بودجه بهزیستی در بخش اشتغال بودیم اما این رقم برای سال جاری به‌طور بی‌سابقه‌ای، کاهش 50‌درصدی داشته از سوی دیگر بودجه اشتغال کمیته امداد افزایش 40‌درصدی داشته و از 25 هزار میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است».

«مروتی» مدیرکمپین معلولان، با اشاره به اینکه سازمان‌ها و ارگان‌ها تعهدات قانونی‌شان را در برابر معلولان انجام نمی‌دهند، می‌افزاید: «بودجه سال گذشته تسهیلات اشتغال بهزیستی 10 ‌هزار میلیارد تومان بوده که البته تا امروز تمام این مبلغ به‌صورت کامل تحقق پیدا نکرده (حدود شش‌هزار میلیارد تومان از این رقم در‌نهایت وصول شده است) و این رقم با کاهش 50 درصدی، برای سال آینده به پنج‌هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک ملی نیز یک ریال از تعهد هزار و 500 میلیارد تومانی‌اش را انجام نداده و متأسفانه در این زمینه نمی‌توان اقدامی انجام داد؛ یعنی زور و توان سازمان بهزیستی در برابر دیگر نهادها، بیشتر از این نمی‌رسد؛ ظلم به معلولان در حدی است که حتی دود حاصل از سهل‌انگاری سازمان برنامه‌و‌بودجه در پرداخت حقوق معلمان هم به چشم مددجویان بهزیستی رفت؛ به‌طوری‌که گویا 600 میلیارد تومان از معوقات بهزیستی برای پرداخت به حقوق معلمان کسر شد.

‌پایمال شدن حقوق معلولان

حذف ردیف بودجه، عدم تخصیص بودجه مورد‌نیاز برای اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان، کاهش 50 درصدی بودجه اشتغال بهزیستی، عدم پرداخت عیدی مددجویان در دهه اخیر، همراهی و مشارکت مجلس با دولت درخصوص عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان از مهم‌ترین مواردی است که صدای اعتراض فعالان حقوق معلولان را بلند کرده است. «مروتی» یکی از این فعالان است که می‌گوید‌ مسئولان، معلولان را با ابزارهایی مانند بودجه ایزوله کرده‌اند؛ «با وجود نامه‌نگاری‌های مکرر و برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز، دولت با مشارکت مجلس، ردیف بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را حذف کرد، مجلس در این حوزه حمایتی از افراد دارای معلولیت نداشت، حتی بسیار تأسف‌بار است که بگوییم مجلس در این زمینه حامی دولت شد؛ در حقیقت اتفاق تأسف‌بار و تلخی است که مجلس قانونی را که خودش وضع کرده، نقض و از آن صیانت نکند.

در کنار حذف ردیف بودجه و نداشتن بودجه مشخصی برای امسال، اتفاق و حواشی تلخ دیگری هم که از به حاشیه راندن و سرکوب افراد دارای معلولیت حکایت دارد، رخ داده است.

‌مصوبه روی مصوبه!

ازجمله اینکه مصوبه‌ای در تضاد با ماده 27 قانون حمایت از معلولان بیرون می‌آید. دولت مطابق با ماده ۲۷ مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. با‌این‌حال «مروتی» مدیر کمپین معلولان از یک مصوبه بدون پشتوانه در مجلس می‌گوید «بهزیستی باید مطابق با یک مصوبه مبهم و بدون پشتوانه اجرائی، رقمی به میزان پنج‌میلیون تومان برای کمک معیشت افراد دارای معلولیت شدید و غیرشدید پرداخت کند که این مصوبه تعارض آشکاری با ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان دارد که مجلس به‌عنوان مرجع تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان و مشاهده مطالبات صورت‌گرفته در حوزه این قانون، از این تعارض آشکار اطلاعی نداشته است. در‌عین‌حال این مصوبه در کمیسیون تلفیق که کمیسیونی به‌اصطلاح کارشناسی و در صحن علنی مجلس بدون توجه به مغایرت آن با ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان به تصویب می‌رسد. وقتی ماده قانونی شفافی وجود داشته که البته اجرائی هم نمی‌شود، چرا باید مصوبه دیگری برخلاف آن اعمال شود؟».

‌اجرای ماده 27 قانون معلولان اعتبار می‌خواهد

تخصیص‌نیافتن منابع بودجه‌ای برای اجرای مصوبه فوق و نامشخص‌بودن میزان اعتبار برای آن از‌جمله مشکلات این مصوبه مبهم و بدون پشتوانه بود «اینکه بودجه این مصوبه از کدام منبع باید تأمین شود، یکی از ابهامات بود؛ وجود یک واژه حداکثری در این مصوبه دست سازمان بهزیستی را برای پرداخت حداقلی و حذف عدد پنج‌میلیون تومانی به بهانه کمبود اعتبارات و منابع باز گذاشته و پرداخت آن را منوط به آزمون وسع دانسته است. همچنین اجرای این مصوبه را هم برعهده هیئت وزیران گذاشت و در‌واقع مصوبه اولیه را به‌صورت کامل تغییر داد. به‌همین‌دلیل با توجه به کمبود منابع و اعتبارات، بسیار بعید می‌دانیم که مصوبه فوق تا 10 سال آینده نیز عملیاتی شود؛ چنان‌که همت و اراده‌ای هم برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان وجود ندارد. کل بودجه سازمان بهزیستی حدود 17، 18 هزار میلیارد تومان است؛ در‌حالی‌که اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان به‌تنهایی بیش از سه هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد».

کاهش ارزش پول ملی، عدم ثبات قیمت کالاهای اساسی و تورم فعلی، باعث حذف بسیاری از مواد غذایی از سفره معلولان شده است؛ به‌طوری‌که وقتی پای صحبت یا درددل افراد دارای معلولیت می‌نشینیم، می‌بینیم و می‌شنویم که آنها درگیر مشکلات فراوان معیشتی شده و سفره‌های‌شان روز‌به‌روز کوچک‌تر شده است. افراد دارای معلولیت ماهانه مستمری ناچیزی دریافت می‌کنند که با خط فقر فعلی، قابل مقایسه نیست.

‌انتقاد معلولان از حق پرستاری ناچیز

پیش‌بینی احتمال افزایش تورم افسارگسیخته در سال جاری برای افراد دارای معلولیت بسیار بیشتر است؛ چرا‌که هزینه زندگی و مشکلات پیش‌روی معلولان با سایر اقشار جامعه تفاوت فاحشی دارد. «مروتی»، فعال حوزه معلولان، در این زمینه معتقد است «میزان افزایش ناچیز مستمری معلولان با تورم شدید حاکم بر اقتصاد کشور تناسب معناداری نداشته و تورم حاکم، مشکلات معلولان در دسترسی به خدمات گران‌قیمتی مانند ابزارهای کمک توان‌بخشی، وسایل بهداشتی، خدماتی مانند کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، حمل‌ونقل و... را چندین برابر خواهد کرد؛ در‌حالی‌که با این شرایط، نگرش حاکمیت، دولت و مجلس به معلولان مصرف‌گرایانه بوده و مشکلات، چالش‌ها و نیازهای موجود آنها را نمی‌بیند؛ به‌طوری‌که در زمان تعیین میزان سبد معاش کارگری، هزینه‌های جانبی و سرسام‌آور افراد دارای معلولیت هم در نظر گرفته نمی‌شود.

سرنوشت افراد دارای معلولیت در بودجه مشخص می‌شود و سال گذشته، سال سخت معیشتی برای معلولان ارزیابی شده است؛ اما به نظر می‌رسد امسال نیز قرار نیست وضعیت رو به بهبود باشد و مشکلات ریشه‌ای و عمیق‌تر خواهد شد. بر‌اساس اعلام مسئولان در سازمان بهزیستی، هزینه سالانه لوازم بهداشتی برای افراد دارای معلولیت شدید، حدود 80 میلیون تومان در سال است؛ اما بهزیستی ماهانه 300 هزار تومان از این هزینه را پرداخت می‌کند. همچنین برای حق پرستاری 500 هزار تومان به‌صورت ماهانه و البته با تأخیر و به صورت نامنظم پرداخت می‌شود؛ در‌حالی‌که خدمات پرستاری 24‌ساعته در ماه، دست‌کم 20 میلیون تومان بوده و این رقم ثبات نیز ندارد.

‌نان خالی برای معلولان!

معلولان زیادی برای دریافت یک سمعک، عصا، ویلچر و سایر وسایل توان‌بخشی، سال‌های طولانی پشت نوبت می‌مانند و حالا در کنار مشکلات این‌چنینی و اجرائی‌نشدن قوانین، در حوزه بودجه و اعتبارات نیز هیچ امید، انگیزه و افق روشنی پیش‌روی‌شان ندارند. چنان‌که تمام پشتکار پنج‌ساله افراد دارای معلولیت، دغدغه‌مندان و فعالان مستقل در حوزه معلولیت برای پیگیری بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان، به یأس و ناامیدی تبدیل شده است؛ این نگرانی‌ها از سوی «جعفر بگلو»، عضو کمپین حمایت از معلولان، عنوان شده است که تأکید می‌کند: «معلولان همین حالا هم از ابتدایی‌‌ترین نیازهای‌شان محروم مانده و تحقق همین ابتدایی‌ها برای‌شان به آرزو تبدیل شده است. ما به شرایطی رسیده‌ایم که تأمین نیازهای اولیه‌ای مثل ویلچر، دارو، خدمات توان‌بخشی، پوشک، سوند، کیسه و‌... برایمان به معضل تبدیل شده است. مستمری ناچیز بهزیستی، کفاف هیچ‌کدام از این نیازهای اولیه را نمی‌دهد و افراد دارای معلولیت زیادی را سراغ داریم که با این شرایط با نان خالی سپری می‌کنند. با این وضعیت جای سؤال دارد که دولت بر‌اساس چه منطقی تصمیم‌های این‌چنینی در بحث بودجه اعمال می‌کند؟».

او در جدیدترین گفت‌وگویش تأکید کرده بود که اگر بودجه فعلی برای افراد دارای معلولیت تصویب شده و بودجه مربوط به قانون حمایتی مربوط به معلولان حذف شود، سال مرگ معلولان خواهد بود «با توجه به اینکه دولت و وزارتخانه‌ها به بهانه‌های مختلف از عمل به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و اجرای تمام بندهای آن شانه خالی می‌کنند، اقدام دولت برای حذف ردیف بودجه قانون معلولان در بودجه، شوک بزرگی بود که باید از روی تأسف و ضمن عذرخواهی از جامعه معلولیت بگویم که امسال، سال تلخ معلولان خواهد بود و آنها زیر آواری از هزاران مشکل خواهند ماند».

‌افسردگی و مشکلات روحی افراد دارای معلولیت

«یک ویلچر برقی که در سال 92، با قیمت سه‌میلیون‌و 500 هزار تومان تهیه می‌شد، حالا باید برای تهیه آن رقمی معادل 40 تا 160 میلیون تومان به بالا هزینه کرد. ویلچر برقی دیگر یک آرزوی دست‌نیافتنی برای یک معلول هم در تهران و هم در شهرستان‌ها شده است». این فعال حوزه معلولان با ارائه این توضیحات می‌افزاید: «طبق گفته‌های کارشناسان دولتی و سازمان برنامه و بودجه، با افزایش حقوق کارمندی و کارگری ابلاغ‌شده از سوی دولت، باید منتظر تورم بیش از 40 درصد باشیم و در این زمینه تناقضی آشکار در حوزه معلولیت دیده می‌شود. به‌همین‌دلیل یک فرد معلول با توجه به تمام محدودیت‌هایی که در زندگی دارد، هزینه‌های دارو، توان‌بخشی، پوشاک، وسایل کمک‌توان‌بخشی، لوازم بهداشتی، کار‌درمانی، اجاره خانه و‌... را هم دارد که باید برای تک‌تک آنها تلاش کند، حسرت بخورد و عذاب بکشد».

او نسبت به پرداخت دقیقه نودی بخشی از معوقات و ردیف بودجه برای معلولان نگران است و تبعات آن را نگران‌کننده می‌داند «همین حالا افراد دارای معلولیت زیادی را می‌شناسیم و سراغ داریم که دچار آسیب‌های شدید روحی و روانی شده‌اند و علاوه بر مشکلات جسمی، با آسیب‌های مضاعفی نیز دست‌به‌گریبان هستند. نمونه‌هایی از خودکشی به دنبال افسردگی‌های روحی داشته‌ایم که صدای آنها به گوش هیچ‌کسی نرسیده است. با این شرایط از دولت توقع داشتیم حداقل طبق وعده‌هایی که در روز جهانی معلولان داده بود، عمل کرده و شعارهای‌شان را در این حوزه بازبینی کند تا شاید اگر بخشی را فراموش کردند، برایشان یادآوری شود؛ اما باز ما در حوزه عمل به شعارها هم امید چندانی نداریم؛ چرا‌که دولت به‌تنهایی از مقصران در حوزه معلولان است که با حذف ردیف بودجه، ضربه زیادی به خانواده‌های آبرومند معلولان وارد خواهد کرد که به‌زودی تبعات آن دیده خواهد شد».

‌آمار بالای معلولیت، آمار کاهش حمایت

«با وجود اینکه دهه‌های 80 و 90 نگاه‌ و پیشرفت‌ خوبی در حوزه معلولان به وجود آمد و افراد دارای معلولیت از این زمان بیشتر از گذشته در جامعه حضور پیدا می‌کنند، اما همچنان معلولان زیادی هستند که به دلیل نوع نگاه جامعه، موانع، محدودیت‌ها و... از امکان حضور فعال در جامعه محروم هستند که نشان می‌دهد کمبودهای بسیاری باقی مانده است».

«بگلو» کنشگر در حوزه افراد دارای معلولیت با ارائه دیدگاه فوق، به نقش پررنگ آموزش در حوزه معلولان و تغییر نگاه‌های جامعه تأکید دارد؛ «ما نمی‌دانیم تا چه زمان باید عاجزانه در حوزه‌های مختلف درخواست کنیم و گوش شنوایی هم نداشته باشیم. حالا با توجه به آماری که سازمان بهزیستی می‌دهد، متأسفانه هر سال با آمار بالای سقوط، حوادث یا تصادفات جاده‌ای، آمار معلولیت بالا رفته است. قطع عضو، قطع نخاع و‌... که برای همان فرد و جامعه بار روانی و مالی فراوانی دارد، بسیار زیاد است. پس چرا با این وضعیت در حوزه آموزش در بخش مدارس یا راهنمایی و رانندگی در بخش پیشگیری و‌... اقدام مؤثری انجام نمی‌شود که از فاجعه پیشگیری شود؟ اگر گوش شنوایی وجود دارد، نباید به معلولان به چشم یک مصرف‌کننده نگاه شود. معلولان می‌توانند مستقل، خود‌کفا و توانمند باشند. نقش آموزش بسیار پررنگ است اما در کشور ما جایگاه و اهمیتی بالا ندارد. اگر با آموزش، تغییر نگرشی در مورد معلولان اعمال شود، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد».

‌سکوت به چه قیمت؟

«آنچه افراد دارای معلولیت از آن دلگیر هستند، عملکرد ضعیف برخی انجمن‌ها و مؤسساتی است که برای انعکاس مطالبات و مشکلات معلولان سکوت کرده‌اند. یکی از دلایل عدم اجرای قوانین بالا‌دستی ما معلولان این است که گروه‌ها و انجمن‌ها به خاطر برخی دلایل، تمایل و رغبتی به همراهی با افراد دارای معلولیت ندارند و از شرایط فعلی انتقادی نمی‌کنند. حتی مؤسساتی در حوزه معلولان فعالیت دارند که با سوءاستفاده از نام معلولان، به‌صورت غیرقانونی کار می‌کنند و نظارتی هم بر فعالیت آنها اعمال نمی‌شود. وقتی هم درخواست و تقاضای شفافیت در حوزه درآمد و هزینه از آنها داریم، همکاری نمی‌کنند. تمام اینها باعث شده تا معلولان و حق و حقوقشان نادیده گرفته شده و وضعیت زندگی و معیشتی‌شان روزبه‌روز سخت‌تر شود».

او با مطرح‌کردن این دیدگاه از عملکرد برخی انجمن‌ها در حوزه معلولیت، مشکلات افراد دارای معلولیت را ریشه‌ای و ساختاری عنوان می‌کند؛ «مسئله بعدی وجود مراکز بدون بازده در بدنه سازمان بهزیستی مثل مراکز مثبت زندگی و اورژانس اجتماعی 123 است که عملکرد مناسب و شایان‌توجهی ندارند و فقط بار مالی بوده و عامل بزرگ‌شدن بی‌دلیل سازمان شده‌‌اند که تمام هزینه‌های این مراکز می‌تواند صرف افراد دارای معلولیتی شود که با مشکلات عدیده روبه‌رو هستند و در‌هر‌حال که به بهزیستی مراجعه می‌کنند با جمله «بودجه نداریم» روبه‌رو می‌شوند. مسائل و پرونده‌های مددجوها از مراکز مثبت زندگی به مراکز استانی یا شهرستانی مثبت زندگی ارجاع داده می‌شود و در عمل این مراکز با انجام موازی‌کاری و کار اضافه، عملکرد مؤثری ندارند».

‌افزایش دغدغه‌های حوزه معلولان

براساس‌این گزارش، «ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان به‌تنهایی برای دولت بار مالی داشته که براساس قانون و تصویب در مجلس لازم‌الاجراست؛ اما متأسفانه با وجود ثبت شکایت، پیگیری و رایزنی‌های انجام‌شده در این زمینه توفیقی به دست نیامد»؛ این جمله از سوی «کولیوند» یکی از اعضای کمپین معلولان مطرح می‌شود: «با وجود آنکه قوه قضائیه دستور اجرای حقوق معلولان را داشت؛ اما در عمل به دلیل مشکلات اقتصادی حمایت‌های بالاتری لازم بود. متأسفانه نه‌‌تنها دغدغه‌های معیشتی، درمانی و... در حوزه معلولان افزایش داشته؛ بلکه با افزایش تورم افسارگسیخته و گرفتن تصمیمات اشتباه از میزان حمایت نسبت به افراد دارای معلولیت به‌شدت کاسته شده است».

این فعال حوزه معلولان، با اشاره به دلایل پنهان از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان و تبعات منفی آن  یادآور شده بود: «دلیل اول از حذف غیرقانونی این ردیف بودجه‌ای این است که یک ابهام دائمی از میزان بودجه اختصاص‌یافته به معلولان ایجاد شده و راه اعتراض و مطالبه‌گری نیز برای افراد دارای معلولیت بسته شد. در‌واقع با این اقدام کارشناسی‌نشده بودجه حداقلی اجرای قانون برای معلولان را هم به ابهام بردند. برای‌ نمونه سازمان بهزیستی برای اجرای قانون معلولان در سال گذشته رقمی بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان درخواست بودجه داشته و تنها دو‌هزار‌و 870 میلیارد از این مبلغ در نظر گرفته شد که فاصله زیادی با مبلغ مدنظر داشت؛ با توجه به اینکه هزینه‌های افراد دارای معلولیت بسیار بیشتر از دیگر افراد بوده؛ اما افزایش 20، 30‌درصدی مستمری ماهانه برای هر فرد یعنی 546 هزار تومان توهین به یک فرد دارای معلولیت است که حذف ردیف بودجه‌ای نیز به همان اندازه تأسف‌بار و توهین‌آمیز محسوب می‌شد».

‌حمایت‌نکردن از اشتغال معلولان

او در پاسخ به این سؤال که رویکرد فراکسیون افراد دارای معلولیت در مجلس نسبت به بودجه قانون چگونه است، تأکید می‌کند: «افراد دارای معلولیت در جامعه نیازمند حمایت و نگاه ویژه‌ای هستند؛ اما یکی از ضعف‌ها به عملکرد ضعیف این فراکسیون بازمی‌گردد؛ چراکه افراد منتخب و فعال در این حوزه اشرافی به مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت ندارند و منفعل عمل می‌کنند؛ نظارت بر چگونگی اجرای مصوبات، یکی از وظایف مهم مجلس است که متأسفانه با وجود پیگیری در کمیسیون‌های مختلف، در این زمینه ضعیف عمل می‌شود. چنانچه تأثیر آن را در بودجه دیدیم. این در حالی است که افراد دارای معلولیت بالغ بر یک‌میلیون و 800 هزار نفر هستند که به حمایت نیاز دارند. همچنین بالغ بر حدود 500 هزار نفر پشت نوبتی برای دریافت خدمات داریم. یک‌میلیون و 200 هزار فرد دارای معلولیت نیز در جست‌و‌جوی شغل هستند که باید به‌وضوح گفت سازمان بهزیستی هیچ حرکت تخصصی و کارآمدی برای حمایت از اشتغال یا توانمندسازی افراد دارای معلولیت نداشته است».

به گفته «کولیوند» از تمام تریبون‌های در دسترس و در زمان ارتباط و رایزنی با مسئولان، از نبود نظارت و ناکارآمدی برخی تسهیلات از جمله وام خوداشتغالی معلولان انتقاد کردیم؛ «صد‌میلیون تومانی که برای وام خوداشتغالی معلولان در نظر گرفته شده نیز قابلیت توانمندسازی ندارد و مسئولان بالادست و سازمان بهزیستی از تمام این مسائل و کاستی‌های موجود در حوزه معلولان واقف هستند. مشکلات متعدد آنها مثل اشتغال، معیشت، ضعف‌های مناسب‌سازی فضاهای شهری، سختی‌های تردد معلولان و... همه اطلاع‌رسانی شده است. اما با وجود مشخص‌بودن محدودیت و کاستی‌ها، مشکلی مرتفع نمی‌شود».

‌معلولانی که مطالبه‌گر نیستند

«کولیوند»، فعال حوزه معلولان در پاسخ به این سؤال که آیا افراد دارای معلولیت برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز صنفی و رساندن صدای مطالبات‌شان به افکار عمومی، رسانه‌ها و مسئولان محدودیتی دارند، تأکید می‌کند: «برای برگزاری تجمع مثل اواخر سال گذشته هیچ محدودیتی حتی برای دریافت مجوز قانونی نداریم. مهم‌ترین مشکل ما حضورنداشتن و حمایت‌نکردن خود افراد دارای معلولیت است که به دلیل نبود آگاهی یا کم‌آگاهی از حق و حقوق‌شان است. آنها نسبت به قطع مستمری ترس دارند یا آن‌قدر شرایط سخت و دشواری را تحمل می‌کنند که توان، امکان یا شرایط رفت‌وآمد و حضور در تجمع را ندارند؛ اما روی‌هم‌رفته از برخی خانواده‌های افراد دارای معلولیت در این زمینه گلایه داریم که فرزندان‌شان را بیش از اندازه به خودشان وابسته کردند و با حمایت‌های نابجا اجازه استقلال، فرصت و حضور در جامعه را به آنها نمی‌دهند».

مطالبه‌گری و حق‌خواهی یکی از مهم‌ترین اهدافی است که کمپین معلولان دنبال کرده است و به تازگی فراخوانی برای جذب فعالان حقوق معلولان از سراسر کشور نیز داده است تا به این واسطه از معلولانی که انگیزه و اراده‌ای برای حق‌خواهی و مدیریت تجمع در شهر یا منطقه خود دارند، افراد دارای معلولیت در شهرهای دیگر را جذب، سازماندهی و مدیریت کنند. شاید این اقدام بتواند معلولان را با تلاش و حضور مؤثر و مستمر خودشان برای رسیدن به حق و حقوق ازدست‌رفته‌شان نزدیک کند.شرق