سیل تورم در استان‌های محروم

شفاآنلاین>سلامت>گزارش جدید مرکز آمار از تورمی که در اقتصاد کشور جولان می دهد حاوی نکات و تحولات تامل برانگیزی در مورد افزایش قیمت اقلام غذایی و معیشتی است مسئولان اقتصادی کشور باید به آن توجه اساسی نشان داده و تمهیدی فوری در مورد تغییر این وضعیت بیندیشند.

به گزارش شفاآنلاین: این گزارش به روشنی نشان می دهد فشار گرانی ها در حال حاضر بیش از همیشه بر دوش طبقات کم درآمد و آسیب پذیر سنگینی می کند و متاسفانه در استان هایی که از دیرباز کانون محرومیت به شمار می روند، گرانی و تورم مجال بیشتری برای کاستن از تاب آوری و رفاه و امنیت غذایی مردم داشته است. این اتفاقی است که می تواند پیامدهای ویرانگری در جوامع محلی دور افتاده و محروم کشور به دنبال داشته باشد و دامنه این ویرانی ها که از فقر بیش از هر چیز فقر غذایی ناشی می شود به خانواده، جامعه و کل کشور تسری یابد.

بنابر تازه‌ترین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران ادامه تورم لجام گسیخته و بالای 50 درصدی اقتصاد ایران تامین حداقل های معیشتی را در سراسر کشور بسیار دشوار کرده است و این تورم در سیستان و بلوچستان، استانی که از خدمات اجتماعی فراوانی محروم است، در دومین ماه زمستان سالجاری به رقم بالاتری رسیده و رکورد جدیدی ثبت کرده است.

تورم کمرشکن در سیستان و بلوچستان

گزارش مذکور بیان می کند در بهمن ماه 1401 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 53,4 درصد بود که بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (67.9 درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان بوشهر (48.6 درصد) است. ضمنا در این ماه عدد تورم ماهانه خانوارهای روستایی کل کشور 4.0 درصد بود که بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ قم با 6.8 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 1.9 درصد است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی که اقشار فقیر و آسیب پذیر اغلب در این خانوارها حضور دارند هم 56,7 درصد بود که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (78.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان گیلان (49.2 درصد) است.

همچنین در بهمن ماه عدد تورم ماهانه خانوارهای شهری برابر 3.4 درصد بود که بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان چهار محال و بختیاری با 5.8 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با 1.9 درصد است.این آمارها حکایت از آن دارد که مسئولان اقتصادی توجه لازم را به کاستن از فشار گرانی ها بر استان‌های محروم کشور ندارند و از پیامدهای گسترش فقر و محرومیت در این استان ها غافل هستند.

جزئیات گرانی اقلام خوراکی در بهمن ماه

پرواضح است وقتی نرخ تورم در مناطقی از کشور که از نظر اقتصادی از گذشته های دورتاکنون وضعیت مناسبی ندارند و بر اساس شاخص های توسعه و امکانات زندگی جزو محروم ترین و یا کم توسعه یافته ترین نقاط کشور به شمار می روند، بالا باشد بدون شک این تورم فشار مضاعفی را بر ساکنان این مناطق تحمیل خواهد کرد. در واقع تورم شدید می تواند مناطق توسعه نیافته را از توسعه بازدارد و مردمان فقیر آن مناطق را فقیرتر کند.

بررسی داده های دیگری که توسط مرجع آماری کشور منتشر شده می تواند به ما کمک کند درک بهتری از فشار تورم بر خانوارهای کم درآمد در استان های کم برخوردار داشته باشیم. این داده های نشان می دهند کالاهای خوراکی در یک ماهه بهمن 1401 چه میزان نسبت به ماه قبل از آن افزایش قیمت را تجربه کرده اند. در بهمن ماه 1401 تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است:

نان و غلات و گوشت

در این گروه، اقلام " برنج خارجی درجه یک " با 5,2 درصد و " رشته آش " با 3.2 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. اقلام " گوشت گوسفند " با 21,8 درصد ،" گوشت گاو یا گوساله" با 13.2 درصد ،" ماهی قزل آلا" با 12.2 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به " شیر خشک" با 1,3 درصد و " دوغ پاستوریزه" با 0.8 درصد می باشد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به " تخم مرغ ماشینی " با 1.9- درصد و "شیر پاستوریزه" با 0.1 - درصد بوده است.

میوه و سبزیجات و آشامیدنی ها

در گروه میوه، بیش‌ترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به " انار " با 17 درصد ،" موز " با 11.9 درصد، " هندوانه" با 7.2 و "پسته" با 6.9 درصد می‌باشد. بیش‌ترین افزایش قیمت در گروه سبزیجات نسبت به ماه قبل مربوط به" فلفل دلمه ای " با 31,1 درصد، " بادمجان" با 26.2 درصد ، " خیار" با 23.7 درصد و " پیاز " با 22.5 درصد می‌باشد. در گروه آشامیدنی ها نیز، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به " نوشابه گازدار " با 5,7 درصد و " چای خارجی بسته ای" با 1.6 درصد است.

هجوم تورم و گران فروشی به فقرا

به نظر می رسد بخشی از گرانی هایی که طبقات محروم کشور مجبور به تحمل آن هستند از محل تورم ساختاری و بخش دیگر به دلیل گرانفروشی و عدم نظارت بر بازار است که در هر دو مورد مردم کمترین سهم را در ایجاد این وضعیت دارند و این دولتمردان هستند که باید برای حل این مشکلات چاره ای بیندیشند.

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، به تازگی از برکناری دو مدیر وزارت صمت و جهادکشاورزی به جرم کم کاری در نظارت بر بازار برای بهبود اوضاع خبرداده و اذعان کرده است: ساختار فعلی نظارت بر بازار ناکارآمد است. قطعا این سخنان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیراه نیست، چراکه در حال حاضر مسئولیت اصلی نظارت بر بازار و حسن اجرای قیمت گذاری و نظارت بر آن و مقررات توزیع کالا و خدمات بر عهده وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کننده، وزارت جهاد و اتاق اصناف است و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است. به عبارت دیگر، به صورت همزمان چهار مرجع در بازار کالای اساسی اعمال نظر می کنند که شواهد نشان می‌دهد در عین حال هیچ‌یک کارایی لازم را ندارند.

کوتاه سخن آن که، تورم افسار گیخته بالای 60 و 70 درصدی در استان های محروم به هر دلیلی که رخ دهد ، نگرانی بیشتری ایجاد می کند. نگران شدن از وضعیت اقتصادی محرومان باید دغدغه اصلی مسئولان اقتصادی کشور باشد. این نگرانی به ویژه از آن جهت است که اکثر این استان ها در کنار مشکلات اقتصادی و اجتماعی با چالش های زیست محیطی همچون خشکسالی و چالش های امنیتی نیز دست و پنجه نرم می کنند. افزایش بیکاری، گسترش فقر، افت شدید کیفیت زندگی و به دنبال آن رشد آسیب های اجتماعی همگی می توانند از نتایج تورم بالا در این استان ها باشند و یا دست کم توسط آن تشدید شوند.آرمان امروز