وزارت رفاه تصویر رسمی فقر در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. گزارش جدید پایش فقر نشان میدهد که در سال گذشته ۶/۲۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران دچار فقر مطلق بوده‌اند.
شفاآنلاین>سلامت>وزارت رفاه تصویر رسمی فقر در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. گزارش جدید پایش فقر نشان میدهد که در سال گذشته ۶/۲۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران دچار فقر مطلق بوده‌اند.
به گزارش شفاآنلاین:مطابق این گزارش، خط فقر سرانه با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ به یک میلیون و ۸۶۲ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب خط فقر برای خانوارهای سه نفره، ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای خانواده‌‌های چهار نفره ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان برآورد شده است. در عین حال و براساس برآوردهای صورت گرفته، خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام شده که بر این اساس مشخص می‌شود خط فقر یک خانوار چهار نفره در سال جاری برابر با ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. به نظر می‌رسد تورم بالای اقلام خوراکی مهم‌ترین دلیل کاهش رفاه فقرا در سال گذشته بوده و تشدید شاخص شکاف فقر را به دنبال داشته است.
وزارت رفاه گزارش پایش فقر در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. این گزارش که دومین گزارش رسمی از وضعیت فقر خانوارهای ایرانی است نشان میدهد که خط فقر سرانه خانوارهای ایرانی در سال گذشته با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ همراه شده است. به این ترتیب ۳۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند که این عدد برای خانوارهای روستایی بیش از ۳۵ درصد برآورد شده است. طبق این گزارش، خط فقر سرانه با افزایش ۵۰ درصدی به یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان در ماه رسیده است. بر این اساس مشخص می‌شود که درآمد خانوار برای یک خانواده سه نفره در سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار چهار نفره نیز ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان بوده است. همچنین خط فقر سرانه برای سال ۱۴۰۱، به طور متوسط در کل کشور ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و برای خانوار چهار نفره در حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است. این عدد برای خانوار چهار نفره و سه نفره در شهر تهران به ترتیب برای سال جاری حدود ۷/۱۴ و ۹/۱۱ میلیون تومان برآورد شده است.
آن‌طور که این گزارش اعلام می‌کند، رشد شدید خط فقر طی ۹۷ و ۹۸ موجب شده که نرخ فقر از ۱۹ درصد در سال ۹۶ به ۳۱ درصد در سال ۹۸ برسد. در سال گذشته اما نرخ فقر مقداری کاهش نشان داده و به حدود ۵/۳۰ درصد رسیده است. این موضوع به این معناست که در سال ۱۴۰۰، ۵/۳۰ درصد از جمعیت کشور یعنی ۲۵ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند. مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته و به خصوص در سال‌های اخیر بوده است. بررسی متغیرهای اقتصاد کلان نیز از دو تحول مهم اثرگذار بر معیشت خانوارهای ایرانی در سال گذشته پرده برمی‌دارد؛ نخست افزایش نسبی و جزئی رفاه متوسط ایرانیان در سال گذشته و دوم عدم بهبود وضعیت معیشت متوسط خانوارهای زیر خط فقر نسبت به سال ۹۹٫ این گزارش هرچند از بهبود جزئی در رفاه خانوارها خبر داده اما اعلام می‌کند که این مساله به معنای بهتر شدن وضعیت معیشتی کم‌درآمدها نیست و فاصله فقرا با خط فقر بیشتر هم شده است.
بررسی‌های این گزارش نشان میدهد که در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در این سال‌ها برابر با ۲/۱۰ درصد بوده است. اما از زمستان ۹۶ و به دنبال تغییر در انتظارات تورمی در سایه تغییر در مناسبات بین‌المللی و افزایش نسبی قیمت دارایی‌ها از جمله دلار، نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۹۷، شدت گرفت. بررسی‌ها نشان میدهد که بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت‌‌شده نیز ۱/۵۲ درصد و مربوط به اردیبهشت ۹۷ بوده است. نکته جالب توجه آنکه با وجود کاهشی بودن روند نرخ تورم در سال ۹۸، اما در سال ۹۹ و با کاهش شدید درآمدهای نفتی و رشد پایه پولی و نقدینگی که به دلیل افزایش کسری بودجه در سایه بحران کرونا اتفاق افتاد، نرخ تورم بار دیگر افزایشی شد.
در کنار تورم‌های بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، رشدهای اقتصادی منفی باعث شده تا درآمد جدیدی متناسب با افزایش هزینه‌ها ایجاد نشود به طوری که درآمد سرانه ایرانیان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ در حدود ۳۴ درصد کاهش داشته است. سال ۱۴۰۰ نیز هرچند با تورم بالا آغاز شد اما در ماه‌های انتهایی سال روند کاهشی داشت. با این حال با وجود کاهش تورم در سال گذشته، همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روندهای بلندمدت آن بوده و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد. بررسی‌های این گزارش نشان میدهد که با از دست رفتن حدود یک میلیون شغل در سال ۹۹ به واسطه کرونا و رشد بسیار منفی بخش خدمات در این سال، در سال گذشته برخی از مشاغل احیا شدند و همین موضوع رشد مثبت ۵/۴ درصدی بخش خدمات را به همراه داشت. در کنار آن نیز تعداد شاغلان در حدود ۱۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است. علاوه بر بخش خدمات، گروه صنعت که شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد داشته و در مجموع به جز بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها (خدمات و صنعت و معدن) در سال گذشته رشد داشته‌اند و این موضوع باعث شده تا تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ رشد ۳/۴ درصدی را تجربه کند.
در مجموع افزایش رشد اقتصادی و بهبود معیشت متوسط ایرانیان در سال ۱۴۰۰ را می‌توان ناشی از سه امر دانست؛ اول افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و رشد بخش نفت، دوم گذر از چند سال پیاپی رشدهای منفی و یا رشد مثبت بسیار کوچک و سوم عبور از شوک کرونا و بهبود وضعیت برخی کسب و کارها و اصناف آسیب‌دیده، به خصوص در بخش خدمات.
در سال ۹۹ رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و کاهش اشتغال موجب کاهش رفاه کلیه دهک‌های درآمدی شده و با توجه به این نکته که در حدود صددرصد از مشاغل از دست رفته در سال ۹۹ مشاغل غیررسمی بوده‌اند که عمدتا دهک‌های پایین درآمدی در آن اشتغال دارند. این گروههای درآمدی بیش از سایر گروه‌ها متاثر شده و با کاهش رفاه بیشتری روبه‌رو بوده‌اند. همین مساله موجب شده که نرخ فقر در سال ۹۹ با افزایش حدود یک درصدی نسبت به سال ۹۸ به ۳۱ درصد برسد. بر این اساس می‌توان گفت که هرچند در سال ۱۴۰۰ وضعیت رفاهی کل جامعه به طور متوسط بهبود یافته است، اما با بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی، اشتغال و همچنین داده‌های هزینه و درآمد خانوار به نظر می‌رسد بهبود محسوسی در میزان رفاه گروههای پایین درآمدی به وجود نیامده است.
در صورتی که کاهش در مشاغل غیررسمی به دلیل اول رخ داده باشد، می‌توان امیدوار بود که بهبود در وضعیت فقرا رخ داده باشد، زیرا توزیع مشاغل غیررسمی در فقرا بیش از غیرفقرا است، اما در صورتی که به دلیل دوم باشد، ممکن است بخشی از فقرا که با احتمال بیشتری به مشاغل غیررسمی اشتغال دارند، شغل خود را از دست داده و وضعیت معیشتی بدتری نسبت به سال قبل داشته باشند. به این ترتیب می‌توان گفت که بررسی داده‌های کلان اقتصادی نمی‌تواند به تنهایی تصویر دقیقی از چگونگی وضعیت فقرا نشان دهد و نیاز به داده‌های خرد در سطح خانوار از جمله داده هزینه درآمد خانوار است.
تحلیل داده‌های هزینه درآمد خانوار و محاسبه میزان رشد حقیقی در هزینه (درآمد) خانوار به تفکیک دهک، نشان‌دهنده بهبود وضعیت درآمدی تمامی دهک‌ها بوده و بیشترین میزان رشد را خانوارهای دهک چهارم داشته‌اند. با توجه به نرخ فقر ۳۱ درصدی سال ۹۹ و قرار گرفتن دهک چهارم در مرز خط فقر، می‌توان بهبود نسبی وضعیت معیشت خانوار حول و حوش خط فقر را پیش‌بینی کرد. برخلاف دهک چهارم، رشد درآمد حقیقی در دهک اول و سوم کمتر از متوسط کشوری است. این نکته بدین معناست که هرچند رشد حقیقی دهک‌های پایین مثبت است، اما بهبود در وضعیت معیشت در این دهک‌ها کمتر از متوسط کشوری بوده است. واقعیت‌های آماری نشان می‌دهند که خط فقر در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.
نگاهی به هزینه‌های خانوار نشان میدهد با وجود رشد حقیقی مثبت هزینه‌های (درآمدهای) دهک‌های پایین جامعه، رشد اسمی هزینه‌های خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر اما نزدیک به آن است. این موضوع به آن معناست که هزینه‌های مصرفی فقرا تقریبا برابر با خط فقر رشد کرده و در نتیجه وضعیت فقرا نسبت به سال گذشته بهبود قابل ملاحظه‌ای نیافته است. به طوری که با وجود کاهش نرخ فقر از حدود ۳۱ درصد به حدود ۳۰ درصد، شاخص شکاف فقر، که فاصله فقرا تا خط فقر را نشان میدهد (هرچه شکاف فقر کمتر باشد به معنای فاصله کمتر فقرا با خط فقر و بهبود وضعیت آنان است) افزایش یافته است. شکاف فقر با حدود ۰۱/۰ واحد درصد افزایش در سال ۱۴۰۰ بیان می‌کند که فقرا نتوانستند فاصله خود با خط فقر را کمتر کنند.
یکی از ابزارهای سیاستی مهم جهت کاهش فقر، تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط دولت بوده که میزان آن در هر سال برای تمام مناطق کشور یکسان است. این موضوع، با علم به وجود تفاوت در هزینه‌های زندگی و بهره‌وری نیروی کار در نقاط مختلف کشور، باعث رشد اشتغال غیررسمی در مناطق با هزینه‌های پایینتر و فقر شاغلان در مناطق با هزینه‌های بالاتر می‌شود. به عنوان مثال خط فقر خانوار سه نفره در شهر تهران ۸۰ درصد بیش از حداقل دستمزد است اما در نقاط شهری سیستانوبلوچستان حداقل دستمزد در حدود ۵/۱ برابر خط فقر است. بنابراین سیاست تعیین حداقل دستمزد کشوری نمی‌تواند در کشور ما سیاست مناسبی به شمار رود.
این گزارش نشان میدهد که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ حداقل دستمزد خانوار سه نفره حدود ۱۰ درصد بیش از خط فقر آن خانوار بوده است که نشان میدهد در صورتی که دریافتی خانوار به میزان حداقل دستمزد مصوب دولت باشد می‌تواند آنان را مصون از فقر مطلق نماید. اما نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که حداقل دستمزد تعیین شده در هر سال برای تمام مناطق کشور یکسان است. در حالی که وجود تفاوت‌های منطقه‌ای باعث می‌شود خط فقر در استان‌ها و شهرهای مختلف متفاوت بوده و همچنین بین مناطق شهری و روستایی آن اختلاف زیادی وجود داشته باشد. بنابراین دو نکته اساسی در این زمینه قابل ذکر است؛ اول اینکه در حالی که هزینه‌های زندگی و همچنین بهره‌وری نیروی کار در نقاط مختلف کشور یکسان نیست، نمی‌توان حداقل دستمزد یکسان برای همه نقاط کشور در نظر گرفت.
ناگفته نماند که براساس اطلاعات این گزارش، محروم‌ترین استان کشور با نمره محرومیت ۲۲/۵۸ درصد سیستان و بلوچستان است. پس از آن هم خراسان شمالی، گلستان و کردستان قرار دارند. در پایین جدول استان‌ها هم تهران با نمره محرومیت ۴۴/۱۵ درصد کمترین محرومیت را دارد. اوضاع استان‌های اصفهان، یزد و البرز هم از منظر این شاخص خوب است. ترکیب این اطلاعات با داده و هزینه مرکز آمار و اطلاعات سامانه شاپرک، یک رتبه‌بندی جامع از استان‌ها از نظر محرومیت را تشکیل داده که در آن هم سیستانوبلوچستان محروم‌ترین استان است. اما استان یزد در این رتبه‌بندی کمترین محرومیت را در سال ۱۴۰۰ داشته است. شهرستان بشاگرد در هرمزگان و فنوج در سیستانوبلوچستان هم محروم‌ترین شهرستان‌های کشور محسوب می‌شوند.
کارشناس فقر:
فقر، ثمره تشدید تورم است
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: اطلاعات و بررسی‌هایی که تا به امروز در خصوص وضعیت فقر در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفته و مقایسه آن با برآوردهای انجام شده توسط وزارت رفاه نشان میدهد که این وزارتخانه در برآوردهای خود از درصد فقرا در کشور دچار کم‌شماری شده است.
به گفته خلیل حیدری، هرچند قضاوت در خصوص برآورد وزارت رفاه از وضعیت فقیر نیازمند آگاهی نسبت به معیارهای این وزارتخانه و شیوه‌های محاسباتی آن است، اما اطلاعات در اختیار ما بر اساس معیار تامین ۲۳۰۰ کالری روزانه خانوار نشان میدهد که در سال گذشته درصد فقرا در جامعه روستایی برابر با ۶/۳۴ درصد و در جامعه شهری حدود ۴۴ درصد بوده است که بالاتر از درصدی است که توسط وزارت رفاه اعلام شده است. ناگفته نماند مبنای اصلی این محاسبات اقلام خوراکی بوده که برای سایر اقلام نیز تعدیل شده است. مقایسه این اعداد نشان میدهد که معیار وزارت رفاه کم‌شماری بوده است.
حیدری بیان کرد: به نظر می‌رسد شرایط اقتصاد کلان کشور زمینه‌ساز افزایش تعداد فقرا در جامعه بوده است. حجم نقدینگی در اقتصاد بسیار بالاست و باعث افزایش تورم می‌شود. از سوی دیگر و با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در سال گذشته، همواره شاهد تشدید وضعیت فقرا در جامعه بوده‌ایم که حذف این ارز در سال جاری با وجود تورم بالای موجود در جامعه بدون شک وضعیت فقر را در سال ۱۴۰۱ بدتر نیز خواهد کرد. در حال حاضر متوسط تورم بر اساس آمارهای رسمی به بالای ۴۰ درصد رسیده است و با این وضعیت تورمی جای تعجب نیست که هزینه زندگی خانوار ۵۰درصد بیشتر شده باشد.
نظرشما
آخرین اخبار